قاعده لاضرر:

4-1 مفهوم قاعده لاضرر :

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد میشود قاعده لاضرر است. مستند بسیاری از مسائل فقهی همین قاعده می باشد. اهمیّت قاعده مذکور به حدّی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات وتقریرات خود رساله مفصّلی را به آن اختصاص داده اند.(نائین، 1373ه.ق)

لازم به ذکر است که بر نفی ضرر و ضرار در منابع دو شکل وجود دارد:

لاضرر و لا ضرار

لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام

آنچه در اغلب منابع فقهی وارد شده است شکل اول یعنی « لاضرر ولاضرار» است در بعضی از منابع فقهی در همین مادّه به ضمیمه « فی الاسلام» نقل شده است و در بعضی از  احادیث هم به اضافه کلمه « علی المومن» وارد شده است ولی به طور قطع می توان گفت که قاعده « لاضرر ولا ضرار» از نظر منابع فقه اسلامی تثبیت شده است.(جعفری، 1389، ص86و91)

 البته بر نفی ضرار علاوه بر مستندات شرعیه، دلایل عقلی محکم نیز وجود دارد و در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه است و مهمترین دلیل بر حجیّت آن مدرک چهارم فقه، یعنی عقل است. علاوه بر عقل که به موازات ادلّه  و مدارک دیگر بر حاکمیّت و اعتبار قاعده لاضرر گواهی می دهد. به شرح مندرج در قرآن مجید و مضمون روایاتی که در این باب وارد شده است قاعده لاضرر به روایت ومناسبات بین مردم حاکم است.(هرندی، ص23)

 علاوه بر موارد ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به نفی ضرر از منافع عمومی و دیگران تاکید شده است.

اصل 40 قانون اساسی: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله (اضرار) به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»

 اصل 43 قانون اساسی: « برای تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیّت و برآوردن نیازهای انسان در  جبران رشد و با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی وبراساس ضوابط زیر استوار است:….. 5- منع (اضرار) به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.»

4-2  دلالت قاعده لاضرر بر ضمان:

نظر اکثر فقهای امامیّه این است که قاعده لاضرر توان اثبات ضمان را ندارد و نمی تواند به عنوان یکی از موجبات ضمان مورد استناد قرار گیرد و بیان شده است که قاعده لاضرر مختص نفی احکام ضرری است و رسالت آن این است که حکم را بردارد، نه اینکه مثبت حکم ضمان باشد یعنی قاعده لاضرر رافع حکم است و دارای نقش بازدارنده است نه سازنده. هرجا که نیاز به ضمان باشد باید به اسباب ضمان از قبیل: اتلاف، تسبیب و سایر موجبات ضمان ردّی آورد. قاعده لاضرر که صرفاً حکم ضرری را نفی می کند به عنوان اسباب ضمان قابل استناد نیست.(انصاری، ص119)

علاوه بر آن کسانی که در قاعده لاضرر (لا) را لای نهی می دانند اعتقاد دارند که قاعده صرفاً دلالت بر حرمت دارد نه ضمان بنابر این از آن ضمان قابل استنباط نیست.(جمشیدی،ص77)

 اما برخی از فقها برخلاف نظر مشهور معتقدند که قاعده لاضرر دلالت بر ضمان دارد و می توان از آن حکم بر ضمان و مسئولیت مدنی را استنباط نمود، برخی از فقها اظهار داشته اند اگر مفهوم قاعده نهی الهی باشد حکم بر ضمان به استناد آن بعید نیست، زیرا در این صورت، نهی دلالت بر حرمت ایراد ضرر خواهد داشت و مقتضی این نهی، تحریم ابقا وضع ایجاد شده نیز می باشد و بقای این وضعیت نیز ضرر است و لازمه آن وجوب رفع این ضرر است. و تنها کسی که باید آنرا رفع کند کسی است که ضرر از وی ناشی نشده است، والا صرف حکم تکلیفی به حرمت اضرار مشکلی را حل نخواهد کرد.(مراغی، ص318)

برخی دیگر قاعده لاضرر را که خبر « من اضر بطریق المسلمین شیئاً فهو ضامن» متصرف به اتلاف و تسبیب می دانند را با وجود اطلاق خبر منتفی دانسته واذعان داشته اند که این خبر صراحت در ضمان فاعل فعل زیانبار دارد بنابر این حکم به ضمان به استناد قاعده لاضرر بعید نیست همچنان که پیامبر (ص) در حدیث سمره حکم به رفع ضرر، یعنی قطع درخت داده است که رفع منبع ضرر یکی از طرق جبران خسارت است.(مراغی، ص32)

کابرد قاعده لاضرر در تصادفات رانندگی:

همانگونه که شرح داده شد به نظر برخی فقها قاعده لاضرر موجب ضمان بوده یعنی در تصادفات رانندگی افراد بالمباشره ویا بالتسبیب موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم می نمایند، در واقع دارای تقصیر مدنی و در نتیجه مسئولیت مدنی خواهند بود به عنوان مثال اگر تعمیرکاری اقدام به تعمیر سیستم ترمز وسیله نقلیه ای نماید واز لوله ترمز فاقد استاندارد لازم استفاده نماید و یا بسته به نوع خودرو از لوازم خودروی دیگری که مناسب خودرو در دست تعمیر نباشد استفاده نماید پس از تحویل به مشتری به علّت خرابی ناشی از عیب ونقص حادث موجب تصادف در حین رانندگی شود به عنوان سبب اقوی از مباشر ضامن خواهد بود و با توجّه به قاعده لاضرر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و یا در معابر عمومی در محلهایی که در مسیر فرعی از یک مسیر اصلی منشعب می گردد یا اصطلاحاً در مسیر دو راهی گاهاً در قسمت لچکی راه (محل دوراه شدن) به جای استفاده از بشکه های ایمنی و ضربه کاه از بشکه های غیراستاندارد و حتّی پر از بتن استفاده می شود که در صورت بروز تصادف رانندگی نگهدارنده راه طبق قاعده لاضرر به علّت خسارتی که به دلیل اهمال کاری و عدم استفاده از تجهیزات مناسب به زیاندیده وارد می شود مسئول جبران خسارت وارده می باشد. لذا به نظر می رسد قاعده لاضرر نیز مثل سایر قواعد فقهی در اجرای عدالت اجتماعی نقش فعال داشته و حافظ منافع اشخاص واجتماع میباشد.

5-  قاعده غرور:

5-1 مفهوم قاعده غرور:

به موجب این قاعده هر گاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث گول خوردن شخص دیگری شود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید. شخص اوّل را «غار» و شخص دوّم را «مغرور» و این قاعده را «غرور» گویند. به بیان دیگر هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن برای خسارت است (المغرور یرجع الی من غره) البته در تحقق غرور لازم است که زیان دیده جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری به کاری دست زند که واقع آن را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند، ولی ثابت شود که منشا جهل او امور دیگری است و اقدام فریب کارانه اثری در این راه نداشته نمی توان این شخص را ضامن شمرد.(کاتوزیان، 1369، ص88)برعکس درجایی که کسی حقیقت را می داند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد هرگاه اعمالی از او سر بزند که باعث غرور دیگران و اضرار به آنان شود ضامن است. زیرا رابطه عرفی بین کار او و گول خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف می توان آن را مغرور کننده شمرد ولی در مورد شخصی که خود نیز حقیقت را نمی داند مانند اینکه به گمان داشتن حق مالکیت یا وکالت از طرف مالک،‌ مالی را در اختیار مغرور می گذارد و او نیز آن را تلف می کند، ‌اختلاف شده است که آیا باید چنین کسی را نیز به عنوان مغرور کننده ضامن انگاشت یا در عرف او را فریبکار نمی دانند. نظر برخی بر این است که غرور در این مورد نیز تحقق می باید. زیرا آنچه اهمیت دارد و به نظر مسلم می رسد این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده است تا مالی را تلف کند و نادانی او این رابطه علیت را به هم نمی زند. بر مبنای این نظر در ضمان غرور تقصیر شرط نیست  و همین امر می رساند که تقصیر در همه انواع تسبیب از ارکان مسئولیّت نیست، بلکه آنچه اهیمت دارد وجود رابطه عرفی میان کار مسبّب و ورود زیان به دیگری است و گاه تقصیر او برای تحقق این رابطه ضرورت دارد. همین که غرور تحقق یافت،‌کسی که باعث فریب دیگری شده است ضامن خساراتی می شود که در نتیجه این غرور به بار آمده است.

کاربرد قاعده غرور در تصادفات رانندگی:

در مسئله ی خسارت ناشی از نقص فنی هم می توان نظیر این مسئله را تبیین کرد. بدین معنا که سازنده وسیله نقلیه با توجه به این عرف ایجاب می کرده آن را بدون نقص فنی تحویل دهد ولی آن را به صورت ناقص تحویل داده ولو آن که تعمدی هم در ایجاد نقص نداشته باشد باید مسئول شناخته شود و در واقع استفاده کننده مغرور شده و برابر قاعده غرور حق مراجعه به سازنده (غار) را دارد.

این نکته قابل تامل است که در مسئله ی غرور علم و آگاهی شخصی که دیگری را مغرور می کند شرط مسئولیت وی نیست. بدین معنا که چه شخص عالم و آگاه باشد که عمل او ایجاد ضرر برای دیگری می کند و چه عالم نباشد بنابر نظر اکثر حقوقدانان می بایست جبران ضرر را بنماید.

توضیحاً اضافه می نماید که حاکمیت قاعده غرور به صورت قطعی جایی است که «غار» عالم به نتیجه مترتب به عمل خود باشد. یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می خورد و متحمل خسارت می گردد. در این مورد مسلم است که قاعده غرور حاکم و موجب ضمان است و اختلافی هم در بین نیست.(هرندی، 1391، ص37)

بعنوان مثال می توان به نقص در سامانه ترمز تریلی کشنده هوو ساخت کشور چین و یا خودروهای سواری پژو 405 برخی از محصولات دهه 1380 که به علّت نقص در سامانه سوخت دچار حریق می شدند که فروش چنین محصولاتی در واقع مصداق بارز قاعده غرور بوده و شرکت های سازنده بایستی به افراد مغرور شده به لحاظ حقوقی پاسخگو باشند.

مبحث دوم:

ارکان مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی:

در بحث از مسئولیّت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی، شناخت ارکان مسئولیّت مدنی اجتناب ناپذیر است و هرگونه بحثی در این زمینه بدون شناخت ارکان مسئولیّت مدنی  ناقص خواهد بود و آنچه مسلم است مسئولیّت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است، ولی گاهی به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده نیز بوجود می آید. لیکن برای تحقق مسئولیّت، در همه حال وجود سه عنصر: 1- وجود ضرر 2- ارتکاب فعل زیانبار 3- رابطه‌ی سببیّت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است، ضرورت دارد.(کاتوزیان، 1383، ص37)

بنابراین در این مبحث در مورد ارکان مسولیت مدنی به تقصیل سخن خواهیم گفت.

گفتار اوّل- وجود ضرر:

وجود ضرر سنگ بنای مسئولیّت مدنی را تشکیل می دهد زیرا هدف اصلی مسئولیّت مدنی جبران ضرر و رفع خسارت زیاندیده است نه مجازات مرتکب تقصیر.(بادینی، 1383، ص103) دعوی مسئولیّت مدنی نمی تواند وسیله سودجویی و کسب نفع قرار گیرد و تا زمانی که ضرر محقق نشود، موضوعی برای جبران وجود نخواهد داشت. در نتیجه مسئولیّت مدنی بدون وجود ضرر،  سالبه به انتفای موضوع است. بنابراین اوّلین رکن دعوای مسئولیّت مدنی اثبات ورود ضرر می باشد که به عهده خواهان یعنی متضرر است. همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اخلاقی است.( کاتوزیان، ص88) علاوه بر آن در قوانین مختلف، مصادیقی از آن تحت عناوین گوناگون مثل:  ضرر و زیان ناشی از جرم (ماده 9 ق.ا.د.ک) خسارت ناشی از تاخیر در تادیه (ماده 522 ق.آ.د.م) خسارت دادرسی (ماده 519 ق.آ.د.م) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (مواد 226 به بعد ق.م)، ‌نیز مواد 1 و 2 قانون مسئولیّت مدنی آمده است که دلالت بر ضرورت آن دارد.(قائم مقامی، 1387)

 بنابراین دراینکه وجود “ضرر یا خسارت” یکی از ارکان و عناصر اساسی مسئولیّت مدنی است تردیدی وجود ندارد و در کل بدون وجود ضرر و احراز آن نمی‌توان در پی احراز سایر ارکان مسئولیّت برآمد. لذا در این گفتار بررسی مفهوم ضرر، ‌اقسام آن و نیز شرایط ضرر قابل جبران از اهمیت بسزایی برخوردار است که در ادامه به این مهم می پردازیم.

– مفهوم ضرر:

مفهوم عرضی ضرر یا خسارت را همه می دانیم؛ هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست رود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است.(کاتوزیان، ص38)

اما در مورد مفهوم ضرر چه در لعت و چه در اصطلاح فقهی و حقوقی،  معنی مختلفی ارائه شده است. بنابراین برای شناخت دقیق آن ابتدا معانی مختلفی لغوی و اصطلاحی آن بیان شد، سپس با توجه به نظرات فقهی و حقوقی، ‌مفهومی که با بحث، هماهنگی بیشتری دارد ارائه می شود.

1-1 مفهوم ضرر در لغت:

در لغت عرب، ضرر، اسم است از ماده ضرّ  به فتح و ضم (ض)، و در معانی مختلفی،‌ از جمله ضد نفع، خلاف نفع، سود حال، نقصانی که در چیزی وارد می شود، بیماری، رنج، گزند، کمبود و ضیق به کار رفته است. در لغت فارسی علاوه بر معانی فوق، به معنای زیان، خسارت، تنگی، غرامت، آسیب و لطمه نیز به کار رفته است.

در قرآن مجید ضرر به فتح و ضم (ض) هر دو آمده است،‌ ولی ضرّ به فتح (ض) پیوسته مقابل نفع آمده، مثل:

 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ (مائده:76)

یَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِیرُ (حج:13)

 برخلاف ضرّ بضم (ض) که هیچوقت با نفع یکجا نیامده است. مثل:

 فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَیْهِ قَالُواْ یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَهٍ مُّزْجَاهٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَآ إِنَّ اللّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ (یوسف:88).

وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ﴿83﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَکَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَیْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَهً مِّنْ عِندِنَا وَذِکْرَى لِلْعَابِدِینَ  (انبیا :83 و 84).

 در برخی آیات مقابل رحمت آمده مثل:

 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِیبِینَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَهً إِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَ (روم33).

 و در بعضی مقابل خیر بکار رفته مثل:

 وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدُیرٌ (انعام:17)

راغب در مفردات و جوهری در صحاح ضرّ بضم (ض) را بدحالی گفته اند، (( الضرّ: سوء الحال))  راغب اضافه میکند: ‌اعم از آنچه در نفس باشد، مثل فقد علم و عفت، یا در بدن مثل نقص عضو،‌یا در حال مثل کمی مال و جاه.

طبرسی رحمه الله از صاحب العین نقل کرده ضرّ بفتح و ضم دو لغت اند، ‌ولی چون با “نفع” مقابل خواندی ضد آنرا مفتوح خوانی. اقرب الموارد هر دو را ضد نفع، ‌سوءالحال و سختی گفته و از کلیات ابوالبقا نقل می کند ضرّ بفتح در هر ضرر شایع است و با ضمّ مخصوص به ضرر نفع است، مثل مرض و لاغری. پس ضرّ بفتح مطلق ضرر و زیان است مقابل نفع ولی ضرّ بضم بمعنی بدحالی است. آیاتی که درباره هر دو تعبیر نقل شد این فرق را تائید می کند. ضرر،‌اسم است به معنی بدحالی و نقصان، جمع آن اضرار می باشد.

مفهوم ضرر در اصطلاح:

در متون فقهی و اسلامی به جای واژه خسارت، واژه «ضرر» به کار می‌رود و فقیهان به هنگام بحث از قاعده لاضرر به بررسی مفهوم آن پرداخته اند.(جعفری لنگرودی، 1391، ص64) معنای اصلی ضرر که در مقابل منفعت به کار می‌رود.(وحدتی شبیری، 1385، ص94)در فقه و حقوق، نقصان و کاستی‌ای است که در یکی از ضروریات پنچ گانه:جان، مال، دین، عقل و آبرو (عِرض) حاصل می شود که عامل آن (ضار – ضرر کننده) ممکن است خود شخص و یا غیر (شخص دیگری) باشد(انصاری وهمکار،1388،ص1264)  آمده است. در قانون مدنی و قانون مسئولیّت مدنی کلمه ضرر، زیان، خسارت و غرامت به یک معنی استعمال شده است(امامی، 1383) و در مورد مفهوم آن، حقوقدانان نظرات مختلفی ارائه کرده اند. برخی اذعان داشته اند، هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود  یا منفعت مسلمی از بین رود یا به حیثیت، سلامت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است. (کاتوزیان، ص186)  برخی نیز گفته اند، از نظر حقوق، ضرر به هرنوع لطمه‌ای که به حیثیت، سلامت و عواطف شخص ای وارد آید، اطلاق می شود.(زنجانی، ص56 و 57)  اما درست است که این تعاریف،‌تمام کاستی ها و نقصانی را که به حقوق مالی یا غیرمالی شخص وارد می شود را در بر می گیرند، اما تعریف جامع و مانع ضرر به عنوان رکنی از ارکان مسئولیّت مدنی نمی باشد، زیرا هر گونه ضرر و نقصی در حقوق نمی تواند رکن مسئولیّت مدنی باشد. مثلا چنانچه در اثر بحران اقتصادی، تاجری متحمل ضرر شود، این ضرر که ناشی از وضعیت اقتصادی جامعه است، نمی تواند رکن مسئولیّت مدنی تلقی شود یا چنانچه در اثر رقابت تجاری سالم یا استفاده متعارف دیگری از حق قانونی خود به دارایی دیگری نقصی وارد شود یا چنانچه شخص به خودش ضرر وارد کند یا دیگری با اجازه او مال وی را از بین می برد، می توان این گونه کاستی ها و ضررها را رکن مسئولیّت مدنی به حساب آورد. بنابراین باید قیود ((ناروا)) و ((توسط دیگری)) به تعریف ضرر اضافه شود. براین اساس، در تعریف آن می توان گفت :‌(( ضرر عبارت است از هرگونه کاستی و نقصانی که توسط دیگری به مال و حق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص به طور ناروا وارد می شود))(یزدانیان، 1384، ص91)

1-3  تقسیم بندی ضرر:

در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1330 ه.ش فقط جبران ضررو زیان مادی را پذیرفته بود. ماده 9 این قانون مقرر می داشت ((شخصی  که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیانی {یعنی خسارت مالی} شده و در ضمن ادعای عمومی {از طرف مدعی‌العموم} مطالبه خسارت و غرامت می نماید. مدعی خصوصی محسوب می شود))‌ در ماده 9 اصلاحیه آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی و عدم نفع نیز بدین شرح مورد حکم قرار گرفت که مقرر می دارد (( شخصی که از وقوع جرمی متحمّل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.

 ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد؛

ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت،‌ اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با حذف ضرر و زیان معنوی فقط خسارات مادی و منافع ممکن الحصول  را در ماده 9 پذیرا شده و قابل جبران دانسته است.(آشوری، 1384، ص257)