به نظر می رسد پژوهش که به جهت پایان نامه کارشناسی ارشد انجام گرفته است . در سطح خود از غنای کافی نظری و تجربی بهره مند است. داده های نظری به خوبی جمع آوری شده است . و تقسیم بندی های مفید و مناسبی از متغیر وابسته و مستقل صورت گرفته است. اما متاسفانه جامعه آماری محدود و جمعیت نمونه کوچک امکان هر گونه تعمیم را از پژوهش گرفته است.
فریبا شایگان در رساله دکتری خود به بررسی رابطه دینداری و اعتماد سیاسی، به راهنمایی دکتر محمد حسین پناهی، دانشگاه علامه طباطبایی، پرداخته است. شایگان ضرورت پژوهش را تحقیقاتی می داند که حاکی روند نزولی اعتماد سیاسی از اول انقلاب تا کنون است. اعتماد سیاسی به عنوان بخشی از رابطه مردم و دولت موضوع این رساله می باشد. چارچوب نظری پژوهش از تئوری گیدنز در مورد اعتماد به دلیل پرداختن به بحث اعتماد سیاسی و جوانب مختلف آن و توجه به دولت به عنوان سطحی از اعتماد انتزاعی استفاده شده است. به بستر جامعه سنتی و مدرن در نظریات دورکهایم و تونیس در توجه به نقش ارزشهای دینی و اخلاقی در افزایش اعتماد . و اندیشه وبر در مورد تاثیر دین داری بر نگرشهای افراد توجه شده است. و در نهایت دید گاه وبر و گیدنز به عنوان چارچوب اصلی انتخاب شده اند.
جامعه آماری پژوهش شهروندان ۲۰ سال به بالای شهر تهران و جمعیت نمونه ۶۳۰ نفر انتخاب شده اند. اعتماد سیاسی به سه بخش اعتماد به نظام سیاسی، نهاد های سیاسی و کنشگران سیاسی تقسیم شده است. اعتماد به نظام سیاسی حمایت از روند کار و چگونگی عملکرد دموکراسی و سیستم سیاسی جامعه است. اعتماد به نهاد های سیاسی حمایت از حکومت، پارلمان و احزاب سیاسی است. و اعتماد به کنشگران سیاسی حمایت از سیاستمداران کشور و متصدیان محلی و کشوری است.
دینداری به عنوان متغیر مستقل بر اعتماد در نظر گرفته شده است. علاوه بر دینداری، بر اساس دیدگاه گیدنز، کلمن و وبر متغیر های نگرش پاسخگویان نسبت به میزان تعهدات مذهبی مسئولین، تلاش دولت برای ایجاد رفاه اجتماعی، امکان ارتباط مستقیم با مسئولین و عمل به وعده های داده شده، رضایت از عملکرد نقاط تماس، میزان اعتماد بنیادی، طبقه اجتماعی و تحصیلات در نظر گرفته شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دین داری در این پژوهش نیز با مدل گلاک و استارک و ابعاد چهار گانه آن انواع دین داری شپرد سنجیده شده است. شایگان بعد شناختی مدل گلاک و استارک را مانند برخی دیگر از پژوهشگران به علت آنکه به خوبی قابل سنجش نیست،حذف نموده است. و انواع مدل شپرد را محدود کرده است.
طبق یافته های این پژوهش اعتماد پاسخگویان در حد متوسط بوده و اعتماد به نظام سیاسی بیش از اعتماد به نهاد ها و کنشگران سیاسی است و همچنین میزان دینداری بر اعتماد سیاسی افراد موثر است. هر چه افراد دیندارتر بودند، اعتماد سیاسی شان هم بالاتر بوده است. از میان متغیرهای مستقل دیگر تاثیر تحصیلات بر رابطه نوع دینداری و اعتماد سیاسی با سطح معناداری بالا تائید گردیده است. در مورد متغیر طبقه اجتماعی نیز طبقات بالا و پائین در میزان اعتماد سیاسی تفاوت داشته اند.
پژوهش از نظم مناسبی در ارتباط بین نظریه و سنجش تجربی برخوردار است. و پژوهشگر در سنجش اعتماد سیاسی دقت های لازم را به عمل آورده است. از آنجا که اعتماد یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی است. یافته های پژوهش می تواند ما را در ترسیم فرضیه ها یاری رساند. اما در سنجش دین داری بیشتر تاکید تحلیلی بر میزان دین داری است که در مدل نظری هم همین بعد آورده شده است. اما به نظر می رسد در جامعه ایرانی رابطه بین دینداری و سیاست و به خصوص متغیری مثل اعتماد سیاسی را نوع دینداری تبیین می کند تا میزان آن.
محمد حسین پناهی، در کتاب جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان به نشر دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۶ به مطالعه مشارکت سیاسی ، یکی از مولفه های گرایش به دموکراسی، در این پژوهش پرداخته است. هدف این کتاب بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان به عنوان عامل رشد و توسعه کشور و به تحقق رسیدن یکی از اهداف انقلاب اسلامی است. از آنجا که کتاب بر اساس داده های تجربی در مورد یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی تالیف شده است می تواند برای پژوهش ما سودمند باشد. پژوهش به لحاظ مبانی نظری نظریه های مشارکت سیاسی را به سه بخش روانشناختی با تکیه بر اهمیت تصورات و ذهنیات افراد مانند میزان اثر بخش دانستن فعالیت های سیاسی، نظریه های اجتماعی، اقتصادی با توجه به موقعیت اقتصادی- طبقاتی و مذهب و نظریه های ساختاری مانند نهادمندی هانتینگتون تقسیم نموده است(پناهی،۱۳۸۶ :۵۰ ).
همچنین در فصل سوم به نظریه های موجود راجع به مشارکت سیاسی زنان پرداخته شده است. در نهایت چارچوب تئوریک از نظریات لیپست، میلبرایت و مایکل راش تدوین شده است . به طوریکه مدل کلی بر اساس تصور از ساختار و نهادهای سیاسی، ویژگیهای شخصیتی، طبقه اجتماعی و موقعیت اجتماعی طراحی شده است. و مدل آزمایشی بر اساس متغیر های مستقل طبقه اجتماعی، موقعیت اجتماعی،گروه های مرجع، میزان مذهبی بودن، میزان استفاده از رسانه های جمعی،میزان منابع اطلاعاتی، مالی،مهارتی، عضویت در سازمانهای مدنی و تجربه مشارکت سیاسی که منجر به شکل گیری فرهنگ سیاسی و اثر بخشی سیاسی می شود شکل گرفته است.و در مجموع همه متغیرها برمشارکت سیاسی اثر می گذارند(پناهی،۱۳۸۶: ۸۱ ) .
روش پژوهش پیمایش و داده ها از طریق پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان ۱۸ سال به بالای شهر تهران و جمعیت نمونه در حدود ۷۰۰ نفر انتخاب شده اند.
یافته های پژوهش نشان داده است که به طور کلی سطح مشارکت سیاسی زنان تهرانی بسیار پایین است. بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم را بر مشارکت سیاسی زنان گروه های مرجع دارد که ۲/ می باشد. پس از آن تقریبا به اندازه مساوی، دو متغیر چگونگی ارزیابی تجربه مشارکت سیاسی گذشته و میزان منابه می گذارند. و سپس به ترتیب با اختلاف کم رسانه های داخلی، میزان اثر بخشی می باشند. منزلت یا پایگاه اجتماعی زنان کمترین اثر را بر روی مشارکت سیاسی زنان داشته است(پناهی،۱۳۸۶: ۲۳۸).
پژوهشهای خارجی:
رونالد اینگلهارت مقاله‌ای تحت عنوان دموکراسی، اعتماد و رضایت را براساس داده‌های تجربی خود در فصلی از کتاب «اعتماد و دموکراسی» با ویراستاری مارک وارن (Warren) در سال ۱۹۹۹ و از سوی انتشارات کمبریج به چاپ رسانده است. اینگلهارت در این متن به بررسی رابطه بین اعتماد و دموکراسی می‌پردازد. او اعتماد بین فردی را میراث تماماً تاریخی و نتیجه عوامل اقتصادی، سیاسی و مذهبی افراد یک جامعه معین می‌داند. اعتماد بین فردی را موجب یک دموکراسی باثبات می‌بیند. هم‌چنین او معتقد است نهادهای دموکراتیک ضرورتاً اعتماد بین فردی را ایجاد نمی‌کند. نهادهای سیاسی تنها یک عامل از میان عوامل گوناگون ظاهر شدن فرهنگ اعتماد و بی‌اعتمادی است (Inglehart, 1999: 88).
به عنوان مثال ایالات متحده، دارای نهادهای سیاسی دموکراتیک است؛ اما تحقیقات نشان می‌دهند در چهار دهه اخیر اعتماد بین فردی در این جامعه رو به کاهش است. اینگلهارت مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده اعتماد را برحسب داده‌های تجربی متناوب، شرایط اقتصادی می‌داند. مردم جوامع ثروتمند سطوح بالاتری از اعتماد را نشان می‌دهند تا دیگران. این ارتباط از طریق داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز تأیید می‌شود. در مورد متغیر تحصیلات نیز می‌توان گفت این متغیر در جوامع ثروتمند متغیر تأثیرگذاری است، اما در جوامع دیگر نظیر داده‌های اینگلهارت در جامعه هندی تأثیر چندانی ندارد(Inglehart, 1999: 90).
اینگلهارت معتقد است که ارتباط نزدیک بین عوامل اقتصادی و اعتماد بین فردی قطعی است. اما این یک پروسه تعین ساده نیست. می‌توان ادعا کرد که برعکس این اعتماد بین فردی است که موجب رشد و توسعه اقتصادی در جوامع می‌شود و مدارک تجربی هم فرضیه علّی را از هر دو طرف تأیید می‌کنند. (Inglehart, 1999: 91).
مدارک تجربی وجود رابطه قوی بین سنت دینی و اعتماد بین فردی را تأیید می‌کند. اینگلهارت در زمینه نموداری را برحسب داده‌های تجربی با دو متغیر سنت‌های دینی شامل کنفوسیوس، کاتولیک، ارتدوکس و اسلام و میزان اعتماد ترسیم می‌کند. طبق این نمودار افراد مسلمان و ارتدوکس کمترین میزان اعتماد را نشان داده‌اند و افراد کاتولیک و کنفوسیوس و پروتستان در موقعیت متوسط و بالای حد اعتماد قرار دارند (Ibid).
همان‌گونه که آورده شد اعتماد بین فردی می‌تواند همان‌طور که با نهادهای سیاسی بالا می‌رود، پایین هم بیاید. زندگی در جوامع دموکراتیک لزوماً منجر به بالا رفتن اعتماد بین فردی نمی‌شود. اینگلهارت رابطه اعتماد و دموکراسی را به سه مقوله تقسیم می‌کند. او این تمایز را در بررسی ارتباط این دو متغیر مهم و اساسی می‌داند. او ارتباط اعتماد با دموکراسی را اول در تأثیر بر پایداری و ثبات طولانی مدت آن، دوم سطح دموکراسی در یک مدت زمانی خاص و سوم تغییرات کوتاه‌مدت در سطوح دموکراسی بررسی می‌کند (Inglehart, 1999: 97).
تقریباً سطوح بالای اعتماد موجب پایداری و دوام نهادهای دموکراتیک می‌شود. آن‌ها نیاز ضروری انتقال به دموکراسی نیستند. بلکه بر عکس سطح پایین اعتماد بین فردی ممکن است نقش مهمی در سقوط رژیم‌های اقتدارگرا باشد. البته این واضح است که متغیرهای فرهنگی تنها متغیرهای ظهور و بقای نهادهای دموکراتیک نیستند. دموکراسی یک پدیده چندبعدی است. اما اغلب تحلیل‌های تجربی تنها بر یکی از جنبه‌های آن به عنوان متغیر وابسته تأکید می‌کند. بنابراین اینگلهارت دوام دموکراسی را به صورت شمار سال‌هایی که نهادهای دموکراتیک در جامعه‌ای باقی مانده‌اند و کارکرد داشته‌اند، تعریف می‌کند.
اما این تنها یک جنبه از دموکراسی است تحلیل‌های دیگر بر سطوح دموکراسی در یک زمان معین تمرکز می‌کند و بعضی از نویسندگان تغییرات کوتاه‌مدت را در سطوح دموکراسی تحلیل می‌کنند. مانند تزریق ناگهانی دموکراسی که باعث شد رژیم‌های سوسیالیست در سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۸۱ سقوط کند (Inglehart, 1999: 97-98).
فرهنگ سیاسی دموکرات که یکی از عناصر آن اعتماد است، می‌تواند دوام دموکراسی را در شرایط سخت تضمین کند. همان‌طور عوامل فرهنگی که ممکن است دموکراسی را تداوم بخشد. اغلب تمایل دارد که رژیم‌های اقتدارگرا را نیز تداوم بخشد. بنابراین درجه بالای مشروعیت و اعتماد خیلی مهم هستند برای بقای دموکراسی. آن‌ها تبیین‌کننده تغییرات و انتقال کوتاه‌مدت به دموکراسی نیستند. در عوض می‌توان انتظار داشت سطوح پایین مشروعیت و اعتماد می‌تواند با سقوط رژیم‌های اقتدارگرا ارتباط داشته باشد و ممکن است راه را برای دموکراسی باز کند. نتایج و پیامدهای کوتاه‌مدت عوامل فرهنگی خیلی متفاوت هستند از کارکردهای بلندمدت آن. تغییرات تدریجی فرهنگی می‌تواند شرایط را برای دموکراسی مهیا کند (Inglehart, 1999: 100).
اینگلهارت نمودار متقاطعی را با دو متغیر اعتماد عمومی مردم و میزان دموکراسی ترسیم می‌کند. کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک، کانادا و سوئیس در بالاترین نقطه نمودار و بلاروس، رومانی، آذربایجان و روسیه در نقطه پایین آن قرار دارند و کشورهای تایوان، ژاپن، هند نقاط میانی قرار دارند (Inglehart, 1999: 102).
پژوهشی با عنوان دموکراسی، اقتدارگرایی و تحصیلات از سوی راسل فارنن (Farnen) و ملون (Meloen) به وسیله انتشارات مک‌میلان لندن و انتشارات مارتین ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ به چاپ رسیده است.
روش پژوهش یک پیمایش بین ملیتی است و در ۴۴ کشور با جمعیت نمونه ۰۰۰/۱۰ نفری از دانش‌آموزان مدارس مختلف انجام شده است. پیمایش با بهره گرفتن از یک پرسش‌نامه استاندارد با ۷۷ سؤال و با متغیرهای وابسته دموکراسی و اقتدارگرایی و متغیر مستقل سطح و نوع تحصیلات شکل گرفته است. متغیر اقتدارگرایی با سه وجه اقتدارگرایی روان‌شناختی، متأثر از آدورنو، نظامی‌گرایی و نگرش‌های اقتدارگرایی سیاسی، اجتماعی تشکیل شده است. نگرش‌های دموکرات با علاقه به تمرکززدایی در قدرت، کاهش قدرت نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیری عمومی سیاسی و چند فرهنگ‌گرایی و نوع نگرش نسبت به سیستم دموکراتیک تعریف شده است. هم‌چنین تحصیلات بسته به سطوح آن و تحصیل در مدارس با رویکردهای لیبرال و ناسیونالیست تعریف شده است (Farnen, 2000: 24).
اقتدارگرایی روان‌شناختی با معرف‌هایی نظیر توافق با آزادی بیان در ارائه دروس، مخالفت با عقاید براندازانه نسل جوان سنجیده شده است. اقتدارگرایی سیاسی، اجتماعی با حمایت از حقوق اقلیت و برابری طبقاتی تعریف شده است. اعتقاد به کارآیی سیستم دموکراتیک با گویه‌های دموکراسی بهترین شکل برای کشور و مردم ما است و نهادهای سیاسی در دنیا بهترین هستند. هم‌چنین شیوه زندگی ما نسبت به دیگران بهترین شیوه است، سنجیده شده است (Farnen,Meloen 2000: 25-35).
داده‌های پژوهش در طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ جمع‌ آوری شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین پروسه تحصیلی و به دست آوردن نگرش‌های معین سیاسی است. این پژوهش مفاهیم اقتدارگرایی از دموکراسی و چند فرهنگ‌گرایی را با موضوعات سیاسی نظامی‌گرایی، ناسیونالیست، لیبرالیسم و محافظه‌کاری ارتباط می‌دهد. فرضیه ارتباط بین اقتدارگرایی و تحصیلات قبلاً توسط برخی محققین تأیید شده است. از جمله تز سیمپسون (Simpson) و این پژوهش نیز بار دیگر یافته‌های سیمپسون را تأیید می‌کند. این شاخص در کشورهای کمتر توسعه‌یافته ضعیف‌تر است. شاید بتوان نتیجه گرفت که تحصیلات بیشتر در کشورهای دموکرات مؤثر است. در این کشورها تفاوت در تحصیلات، تفاوت در گرایش به دموکراسی و اقتدارگرایی را نشان می‌دهد، به طوری که با بالاتر رفتن سطح تحصیلات تمایل به اقتدارگرایی کمتر می‌شود؛ اما در کشورهای غیر دموکرات این ارتباط ضعیف‌تر است (Farnen,Meloen 2000: 188).
تز فارنن و ملون علاوه بر سطوح تحصیلات بر محتوای آموزشی نیز تأکید دارد. به همین علت پاسخ‌گویان از میان دانش‌آموزان و دانشجویان مدارس و کالج‌های متنوع با رویکردهای لیبرال، ناسیونالیست و محافظه‌کار انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش وجود رابطه بین محتوای آموزشی و گرایش سیاسی به دموکراسی و اقتدارگرایی را نیز تأیید می‌کند. به طوری که رویکردهای آموزشی ناسیونالیست با شکل‌گیری نگرش‌های اقتدارگرا در میان دانش‌آموختگان ارتباط دارد و هم‌چنین رویکرد آموزشی لیبرال، نگرش‌های چند فرهنگ‌گرایی و دموکراتیک را سبب می‌شود. یافته‌های آماری بین تحصیلات پدر و گرایش‌های سیاسی افراد ارتباط کمی وجود دارد. بین رویکردهای آموزشی ناسیونالیست و نگرش‌های چند فرهنگ‌گرایی دموکرات رابطه معکوس وجود دارد. (Farnen,Meloen 2000: 159).
ضعف پژوهش در استفاده نکردن از متغیرهای کنترل واسط است؛ به طوری که فقط میزان استفاده از نوع رسانه برای کسب اطلاعات سیاسی در نظر گرفته شده است که آن هم ارتباط ضعیفی گزارش شده است.
پژوهشی به نام سنجش فرهنگ دموکرات در جوامع چند قومیتی با مشارکت سرایان سیلور (Silver) از دانشگاه دولتی میشیگان و کاتلین داولی (Dowley) از دانشگاه دولتی نیویورک در سال ۲۰۰۰ میلادی صورت گرفته است. پژوهش متأثر از آرای آلموند و وربا و اینگلهارت است. پژوهش بر روی عوامل متعدد فرهنگ سیاسی دموکرات متمرکز است. به عنوان مثال درجه همبستگی بین ملیتی و درون ملیتی در مورد برابری مدنی به لحاظ ذهنیتی، علاقه به سیاست، اعتماد بین فردی، انگیزه کسب موفقیت، غرور ملی و اعتماد به نهادهای سیاسی.
این پژوهش از یافته‌های پژوهش ارزش‌های جهانی (wvs) نیز استفاده کرده است، اما به دلیل آن‌که این پژوهش تفاوت‌های بین قومیتی را نیز مدنظر دارد، لازم بوده است که نمونه‌های نمایانی از اقوام مختلف کشورها مورد سؤال قرار گیرند. جامعه آماری پژوهش را ۴۳ کشور تشکیل می‌دهند و جمعیت نمونه هر کشور بر حسب آن‌که چه درصدی از جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهد، تعیین گردیده است. به عنوان مثال از چین که ۲۰درصد کل جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد ۱۳۰۰ نفر مورد سؤال قرار گرفته‌اند(Silver 2000: 524).
شاخص‌های سنجیده شده در پژوهش اعتماد بین فردی، انگیزه پیشرفت شامل استقلال، کار سخت، احساس مسئولیت، تخیل، مدارا و احترام به مردمان، پس‌انداز و صرفه‌جویی، قدرت تأثیرگذاری، ایمان مذهبی، اطاعت، دیگردوستی که شاخصی است که از مطالعات اینگلهارت گرفته شده است، غرور ملی، اعتماد به نهادهای سیاسی مانند پلیس و پارلمان، علاقه به سیاست، احساس شایستگی وصلاحیت سیاسی می‌باشد.
اعتماد بین فردی با گویه «به اغلب مردم می‌توان اعتماد کرد» سنجیده شده است. با توجه به یافته‌های به دست آمده، کشورهای کانادا و ایالات متحده و چین از اعتماد بین فردی بالایی برخوردار هستند و در سوی دیگر طیف برزیل، ترکیه، رومانی، اسلوانی، شیلی و فرانسه اعتماد بین فردی کمی را نشان می‌دهد (Silver 2000: 526).
شاخص انگیزه پیشرفت با این سؤال سنجیده شده است: گزینه‌های زیر مواردی هستند که کودکان می‌توانند تشویق شوند تا در خانه آموزش ببینند به نظر شما کدام‌یک دارای اهمیت خاصی است. (لطفاً تا ۵ گزینه را انتخاب کنید: خوش‌خلقی، استقلال، کار زیادع احساس مسئولیت، تخیل، مدارا و احترام به دیگران، پس‌انداز، ایمان مذهبی، دیگردوستی و اطاعت) (Silver 2000: 544). در مورد این شاخص نیز در بین قومیت‌ها کانادایی‌ها، سفیدان امریکا، پروتستان‌های ایرلند بالاترین نمره‌ها را کسب کرده‌اند و برخی قومیت‌ها در افریقای جنوبی و نیجریه در پایین طیف قرار دارند. اما به طور کلی پاسخ‌گویان بدون در نظر گرفتن قومیت‌ها در شیلی، ایرلند، نیجریه، پایین‌ترین میانگین‌ها و استونیا، لیتوانی و چین بالاترین نمره‌ها را کسب کرده‌اند.
شاخص غرور ملی با توجه به تفاوت‌های قومیتی گزارش شده است و نموداری که وضعیت آن را در کل نشان بدهد، تصویر نشده است. اما جالب توجه است که کشورهای اسپانیا، سوئیس، بلغارستان، چک‌اسلاواکی و استونی از سوی بیشتر قومیت‌هایشان دارای نمره‌های زیر صفر هستند. اما کشورهای نیجریه، افریقای جنوبی، مکزیک، کانادا، ایالات متحده از نمره‌های نسبتاً خوب قابل قبولی برخوردار هستند (Silver 2000: 534).
در مورد اعتماد به نهادهای سیاسی مانند پلیس و پارلمان تفاوت‌های زیادی نسبت به اعتماد به این دو نهاد در بین کشورها وجود دارد. اعتماد به پلیس در کشورهای استونی، لیتوانی دارای بیشترین نمره‌های زیر صفر هستند و کشورهای ایالات متحده، کانادا و افریقای جنوبی از بالاترین اعتمادها برخوردارند. اما در مورد اعتماد به پارلمان تقریباً نتایج برعکس می‌شود. در ایالات متحده، کانادا و مکزیک نمره‌ها زیر صفر هستند در صورتی که در استونی، لیتوانی، شیلی و نیجریه میزان اعتماد به پارلمان بالا است (Silver 2000: 538).
شاخص علاقه به سیاست نیز در کانادا و ایالات متحده، نیجریه و شیلی زیر صفر می‌باشد. اما در کشورهای سوئیس، افریقای جنوبی و لیتوانی علاقه به سیاست نسبتاً زیاد گزارش شده است. شاخص احساس شایستگی سیاسی در کشورهای ایالات متحده، کانادا و هند از میزان قابل قبول و نسبتاً خوبی برخوردار است و پایین‌ترین میزان به کشورهای استونی و لیتوانی اختصاص دارد. این شاخص با گویه «اگر قانون ناعادلانه‌ای به تصویب برسد، من هیچ کاری در این رابطه (در تغییر آن) نمی‌توانم انجام دهم» سنجیده شده است که از تحقیقات آلموند و وربا گرفته شده است.
در نهایت پژوهشگران مطرح می‌کنند که تفاوت‌های بین‌ قومیتی در برخی شاخص‌های فرهنگ دموکرات نظیر غرور ملی، اعتماد به نهادهای سیاسی و احساس صلاحیت سیاسی وجود دارد. در صورتی‌که در شاخص‌های دیگر نظیر سطوح علاقه به سیاست تأثیر چندانی ندارد.
پژوهش فوق نشان می‌دهد رابطه بین اعتماد و دموکراسی رابطه پیچیده‌ای است؛ به خصوص در مورد اعتماد به نهادهای سیاسی؛ چرا که همان‌گونه که آورده شد در برخی کشورهای دموکرات میزان اعتماد به نهادهای سیاسی بسیار پایین است. اما آن‌چه با اطمینان می‌توان گفت این است که اعتماد بین فردی و زندگی دموکرات رابطه یک‌سویه با یکدیگر دارند.
اینگلهارت در مطالعات پیمایشی متناوبی فرهنگ سیاسی دموکرات را در رابطه با دینداری، جنسیت و یا تفاوت‌های نسلی مورد بررسی قرار داده است. او نتایج مطالعه بین ملیتی را در رابطه با نگرش نسبت به دموکراسی و رابطه آن با متغیرهای اجتماعی، دینی و نسلی در سال ۲۰۰۴ به نشر رساند. این اثر هم‌چنین با بهره گرفتن از اطلاعات مطالعه ارزش‌های جهانی (wvs) از ۲۰۰۱-۱۹۸۱ که بررسی‌های معرف ملی را در هشتاد جامعه در سراسر جهان شامل همه مذاهب عمده جهان تکمیل شده است.
اینگلهارت بخشی از تحلیل خود را به کشورهای مسلمان و رابطه اسلام و دموکراسی اختصاص داده است. او در این بخش یازده کشور اسلامی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و از تئوری هانتینگتون در مورد رابطه بین فرهنگ دینی و گرایش به دموکراسی استفاده می‌کند. یازده کشور مسلمان شامل الجزایر، اردن، پاکستان، ترکیه‌، آذربایجان، اندونزی، بنگلادش، آلبانی، مراکش، ایران و مصر می‌باشد.
مدل‌های رگرسیون چند متغیره، تأثیر فرهنگ‌ های دینی، انواع جوامع را در سطوح توسعه انسانی و سیاسی کنترل می‌کنند. نظریه‌های نوسازی مبین این است که این فرایند موجب تحولات قابل پیش‌بینی معین در ارزش‌های فرهنگی می‌شود؛ از جمله کاهش اعتقاد به منابع سنتی، اقتدار مذهبی و افزایش تقاضا برای اشکال مشارکت‌جویی بیشتر در فعالیت مدنی. تفاوت‌های ساختاری با شاخص توسعه انسانی (HDI) برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۰۰ که شامل ترکیبی از سطوح درآمد سرانه، سواد و تحصیلات و طول عمر و سطوح دموکراتیک‌سازی براساس تحلیل خانه آزادی، سنجیده می‌شود. تفاوت‌های ساختاری درون جوامع با شاخص‌های اجتماعی استاندارد شامل درآمد، تحصیلات، جنسیت، سن و ارزش‌های دینی اندازه گرفته می‌شود. ارزش‌های دینی برای این در کار سنجیده شده است که مشخص شود تا ارزش‌های دینی تا چه حد معنادارتر از نوع فرهنگ دینی مسلط در هر جامعه‌ای است. ارزش‌های دینی با پاسخ مردم به این پرسش که آیا دین در زندگیشان بسیار مهم است یا نه سنجیده شده است (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۰).
نگرش‌های دموکراتیک با سه بعد حمایت از آرمان‌ها و عملکرد دموکراتیک، نگرش‌ها نسبت به رهبری سیاسی و تأیید برابری جنسی و آزادی امور جنسی بررسی شده است. تمایز میان حمایت از آرمان‌ها و عملکرد دموکراسی به این علت است که شواهد ارزش‌های جهانی نشان می‌دهد شهروندان در بسیاری از کشورها به شدت به اصول دموکراسی مثل این‌که دموکراسی بهترین شکل حکومت است و عدم پذیرش جایگزین‌های اقتدارطلبانه آن وفادارند و در همان حال بسیاری عمیقاً از عملکرد حکومت‌های دموکراتیک ناراضی‌اند. گزینه‌های در رابطه با عملکرد نیز از مردم درباره تجربه دموکراسی در حکومت خودشان سؤال نمی‌شود، بلکه از آن‌ها سؤال می‌شود انتظار دارند حکومت‌های دموکراتیک خوب به هنگام تصمیم‌گیری و حفظ نظم چگونه عمل کنند (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۱).
هم‌چنین اینگلهارت با این فرض که جوامع با فرهنگ اسلامی تقابل مهمی در مورد نقش رهبران مذهبی دارند، گویه‌هایی را در امور رهبران دینی و غیردینی طراحی کرده است. اینگلهارت تحلیل رابطه فرهنگ دینی و گرایش دموکراسی را در مدل رگرسیون با توجه به تأثیر متغیرهای کنترل توسعه انسانی و سیاسی در سطح اجتماعی، سن، جنس، تحصیلات، درآمد و میزان دین‌داری در سطح فردی ترسیم می‌کند.
در واقع او گرایش به دموکراسی را با چهار سنجه زیر سنجیده است. تأیید عملکرد دموکراتیک با گویه‌های دموکراسی‌ها متزلزل هستند و پر از درگیری و برخورد و دموکراسی‌ها نمی‌توانند نظم را حفظ نمایند. دوم آرمان دموکراتیک شامل دو گویه ممکن است دموکراسی‌ها مشکلات خاص خودشان را داشته باشند، اما بهتر از هر حکومت دیگری هستند و تأیید برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک، بعد سوم رهبری دینی با گویه‌های سیاست‌مدارانی که بر خدا اعتقاد ندارند مناسب پست حکومتی نیستند و هرگاه افراد بیشتری با اعتقادات مذهبی قوی‌تر پست حکومتی داشته باشند بهتر خواهد بود. و در نهایت بعد چهارم رهبری قوی با گویه‌ها تأیید تصمیم‌گیری کارشناسان نه حکومت و تأیید رهبری قوی که نگران پارلمان و انتخابات نیست (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۲).
نتایج نشان داده است که پس از کنترل متغیرهای واسط که نامبرده شد در مقایسه با جوامع غربی، بر خلاف نظریه هانتینگتون، تفاوت‌های معناداری بین مردمی که در غرب زندگی می‌کنند و کسانی که در فرهنگ‌های دینی اسلامی زندگی می‌کنند در تأیید این‌که دموکراسی در عمل چگونه کار می‌کند و در حمایت از آرمان‌های دموکراسی و در حمایت از رهبری قوی وجود نداشت.
روسیه با گسترده‌ترین سرخوردگی نسبت به مسیری که فرایند دموکراسی طی می‌کند و هم‌چنین اشتیاق اندک نسبت به اندیشه‌های دموکراتیک است. تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه موضع بسیار انتقادی نسبت به عملکرد دموکراسی داشتند. با آن‌که از آرمان‌های دموکراتیک خیلی بیشتر حمایت می‌کنند، شامل تانزانیا، برزیل، لهستان. بسیاری از فرهنگ‌های مختلف مانند ترکیه و اردن، ایالات متحده، ایتالیا و هلند در وسط طیف قرار داشتند. حمایت زیاد از مقولات دموکراسی در کشورهای مسلمان مانند بنگلادش، مصر و آذربایجان ثبت شده است. ایران نیز در نمودار مربوط به تأیید عملکرد دموکراتیک و آرمان‌های دموکراتیک در موقعیت نسبتاً بالایی قرار دارد (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۶).
در مورد تفاوت‌های نسلی تفاوت آشکاری بین جوامع اسلامی و غربی وجود دارد. این اختلاف با لیبرال‌تر و برابر طلب‌تر شدن نسل‌های جوان‌تر در جوامع غربی پیوسته در همه شاخص‌ها وسیع‌تر شده است. در حالی که نسل‌های جوان‌تر در جوامع اسلامی به اندازه والدینشان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان سنتی باقی مانده‌اند (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۸).
در نقد مطالعه اینگلهارت باید گفت نقطه مثبت مطالعه آن است که پژوهش از متغیرهای مستقل مختلفی تشکیل شده است و این امکان تبیین را بالا می‌برد. اما از نگاه نگارنده پژوهش‌های از این دست با توجه به آن‌که باید در بین جامعه آماری گسترده‌ای سنجیده شود تعداد گویه‌ها اندک است و در نتیجه مفاهیم با عمق لازم و دقت‌های کافی سنجیده نمی‌شود. در واقع درباره هرکدام از چهار وجه گرایش به دموکراسی فوق فقط دو سؤال مستقیم از پاسخ‌گو پرسیده می‌شود و جواب او مورد تحلیل قرار می‌گیرد. انتقاد دوم این است که این تحلیل‌ها دچار نوعی قوم‌مداری است. همان‌گونه که به عنوان مثال یکی از شاخص‌های برابرطلبی عدم مخالفت با هم‌جنس‌گرایی در نظر گرفته شده است و بسیار به این شاخص پرداخته می‌شود. هم‌جنس‌گرایی به عنوان یک شاخص جهانی برابرطلبی در حدود ۸۰ کشور با فرهنگ‌های مختلف مناسب نیست.
جمع بندی تحقیقات پیشین و جایگاه این تحقیق: