کاربرد قاعده غرور در تصادفات رانندگی:

در مسئله ی خسارت ناشی از نقص فنی هم می توان نظیر این مسئله را تبیین کرد. بدین معنا که سازنده وسیله نقلیه با توجه به این عرف ایجاب می کرده آن را بدون نقص فنی تحویل دهد ولی آن را به صورت ناقص تحویل داده ولو آن که تعمدی هم در ایجاد نقص نداشته باشد باید مسئول شناخته شود و در واقع استفاده کننده مغرور شده و برابر قاعده غرور حق مراجعه به سازنده (غار) را دارد.

این نکته قابل تامل است که در مسئله ی غرور علم و آگاهی شخصی که دیگری را مغرور می کند شرط مسئولیت وی نیست. بدین معنا که چه شخص عالم و آگاه باشد که عمل او ایجاد ضرر برای دیگری می کند و چه عالم نباشد بنابر نظر اکثر حقوقدانان می بایست جبران ضرر را بنماید.

توضیحاً اضافه می نماید که حاکمیت قاعده غرور به صورت قطعی جایی است که «غار» عالم به نتیجه مترتب به عمل خود باشد. یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می خورد و متحمل خسارت می گردد. در این مورد مسلم است که قاعده غرور حاکم و موجب ضمان است و اختلافی هم در بین نیست.(هرندی، 1391، ص37)

بعنوان مثال می توان به نقص در سامانه ترمز تریلی کشنده هوو ساخت کشور چین و یا خودروهای سواری پژو 405 برخی از محصولات دهه 1380 که به علّت نقص در سامانه سوخت دچار حریق می شدند که فروش چنین محصولاتی در واقع مصداق بارز قاعده غرور بوده و شرکت های سازنده بایستی به افراد مغرور شده به لحاظ حقوقی پاسخگو باشند.

مبحث دوم:

ارکان مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی:

در بحث از مسئولیّت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی، شناخت ارکان مسئولیّت مدنی اجتناب ناپذیر است و هرگونه بحثی در این زمینه بدون شناخت ارکان مسئولیّت مدنی  ناقص خواهد بود و آنچه مسلم است مسئولیّت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است، ولی گاهی به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده نیز بوجود می آید. لیکن برای تحقق مسئولیّت، در همه حال وجود سه عنصر: 1- وجود ضرر 2- ارتکاب فعل زیانبار 3- رابطه‌ی سببیّت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است، ضرورت دارد.(کاتوزیان، 1383، ص37)

بنابراین در این مبحث در مورد ارکان مسولیت مدنی به تقصیل سخن خواهیم گفت.

گفتار اوّل- وجود ضرر:

وجود ضرر سنگ بنای مسئولیّت مدنی را تشکیل می دهد زیرا هدف اصلی مسئولیّت مدنی جبران ضرر و رفع خسارت زیاندیده است نه مجازات مرتکب تقصیر.(بادینی، 1383، ص103) دعوی مسئولیّت مدنی نمی تواند وسیله سودجویی و کسب نفع قرار گیرد و تا زمانی که ضرر محقق نشود، موضوعی برای جبران وجود نخواهد داشت. در نتیجه مسئولیّت مدنی بدون وجود ضرر،  سالبه به انتفای موضوع است. بنابراین اوّلین رکن دعوای مسئولیّت مدنی اثبات ورود ضرر می باشد که به عهده خواهان یعنی متضرر است. همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اخلاقی است.( کاتوزیان، ص88) علاوه بر آن در قوانین مختلف، مصادیقی از آن تحت عناوین گوناگون مثل:  ضرر و زیان ناشی از جرم (ماده 9 ق.ا.د.ک) خسارت ناشی از تاخیر در تادیه (ماده 522 ق.آ.د.م) خسارت دادرسی (ماده 519 ق.آ.د.م) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (مواد 226 به بعد ق.م)، ‌نیز مواد 1 و 2 قانون مسئولیّت مدنی آمده است که دلالت بر ضرورت آن دارد.(قائم مقامی، 1387)

 بنابراین دراینکه وجود “ضرر یا خسارت” یکی از ارکان و عناصر اساسی مسئولیّت مدنی است تردیدی وجود ندارد و در کل بدون وجود ضرر و احراز آن نمی‌توان در پی احراز سایر ارکان مسئولیّت برآمد. لذا در این گفتار بررسی مفهوم ضرر، ‌اقسام آن و نیز شرایط ضرر قابل جبران از اهمیت بسزایی برخوردار است که در ادامه به این مهم می پردازیم.