نظریه خطر:

یکی دیگر از نظریه هایی که مورد مبنای مسئولیّت مدنی به طور کلی ارائه شده است نظریه خطر می باشد که برخی از حقوق دانان،‌ نیز آن را مبنای مسئولیّت مدنی در زمینه تصادفات رانندگی داشته اند. این نظریه از اواخر قرن نوزدهم و با شکوفا شدن انقلاب صنعتی،‌ نظریه تقصیر که جاذبه اخلاقی خود را از دست داد. برای ایجاد تولید بهتر و ارزان تر سرمایه داران ناچار شدند که با هم متحد شوند. از اتحاد آنان تحول هایی به وجود آمدند که سرمایه و نفوذ و کارایی فنی و علمی را یکجا در اختیار داشتند و با مبارزه با آنها با وسایل مرسوم گذشته دشوار و گاه محال بود. کارگری که در کارگاه عظیم صنعتی زیان می دید یا مصرف کننده ای که از نقص فرآورده های آن متضرر میشد نه از نظر مالی می توانست با آنها به مبارزه برخیزد و از نظر فنی قادر بود عیب ساختمان پیچیده ی چنین کارگاهی را تشخیص دهد و اثبات کند. این ناهنجاری ها در زمینه ی روابط کارگر و کارفرما و حوادث ناشی از حمل و نقل و رانندگی محسوس تر از سایر موارد بود. عدالت به خطر افتاده بود و همه احساس می کردند باید کاری کرد تمامی این موارد خود مقدمه ای شدند و به گسترش نظریه خطر دامن زنند!(حسینی نژاد،1370،ص31)

2-1 مفاد نظریه خطر:

مطابق این نظریه هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران بوجود می آورد و کسی که از این محیط  منتفع می شود باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند. با این ترتیب مبنای مسئولیّت مدنی مکافات تقصیر نیست، عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد. در مواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زند بی آن که تقصیری کرده باشد، به کسی خسارت زده است زیان دیده و او هر دو بیگناه هستند. خسارتی که به بار آمده است باید یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان دیده را برگزیده است،‌ ولی حقوق باید بی عدالتی را جبران کند. زیرا کسی که فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمل ضرر شایسته تر است. ضمن اینکه با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیّت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می رسد و زیان دیده از اشکال راجع به اثبات تقصیر معاف می شود. دیگر هیچ مظلومی، قربانی بلندپروازیهای ثروتمندان نخواهد شد و خودخواهی های فردی و آزادی های فردی تعدیل می گردد.(کاتوزیان،ص23)

همانگونه که اشاره شد در واقع پیدایش این نظریه معلول ازدیاد حوادث کار و کارخانجات و تصادفات وسایل نقلیه موتوری زمینی بود و هدف آن حمایت از حقوق زیان دیدگان می باشد. این نظریه موضوع رای معروف دیوان عالی کشور فرانسه در سال 1930 بوده و از ماده 1384 قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) استنباط شده است.(صالحی، ص125)

2-2 انتقاد از نظریه خطر:

پیروان نظریه تقصیر، مسئولیّت نوعی را خلاف عدالت و مصلحت می شمارند. می گویند فعالیت داشتن قانون زندگی و رمز پیروزی است، پس چرا باید کسی را به خاطر چنین کاری مسئول شمرد؟

مسئولیّت بدون تقصیر از شکوفا شدن استعدادها و به کار بردن ابتکارهای شخصی می کاهد. سرمایه داران از بیم آنکه دچار مسئولیّتهای پیش بینی نشده گردند از فعالیت باز می مانند و کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این وضع از لحاظ اقتصادی زیانبار است.(کاتوزیان، ص24)

نظریه ایجاد خطر برخلاف آنچه ادعا شده نه تنها کمکی به زیان دیدگان نکرده و دعاوی مسئولیّت مدنی را آسانتر نمی کند، بلکه موجب پیچیدگی دعاوی مسئولیّت شده و باعث می شود زیان دیده برای اثبات علت خسارت به راه دشوارتری هدایت شود، زیرا اگر تقصیر مبنای مسئولیّت مدنی باشد در صورتی که علت های مختلف در روی دادن حادثه دخالت داشته باشد،‌ برای جبران خسارت زیان دیده تنها کافی است تقصیر کسی ثابت شود، در غیر این صورت در بین علت های مختلف حادثه چگونه می توان علت اصلی را پیدا کرده و میزان دخالت هر یک را تشخیص داد. برای مثال اگر فردی بر اثر حادثه رانندگی فوت نماید و علت های مختلفی از قبیل سرعت اتومبیل، درست تنظیم نشدن ترمزها، تابش نور از اتومبیل دیگر که در جهت مخالف حرکت می کرده است، بیماری قلبی متوفی، اشتباه پزشک در معاینه وی در هنگام انتقال به بیمارستان دخالت داشته باشند. اگر مسئولیّت مبتنی بر رابطه سببیت باشد در بین این علت ها چگونه می توان تشخیص داد که علت ورود خسارت چه بوده است.(کاتوزیان، 1387، ص73)