اختیار همسر دیگر توسط همسر و یا عدم اجرای عدالت بین همسران

هرگاه زوجه در ضمن عقد نکاح،‌ شرط کند که زوج زن دیگری نگیرد، این شرط چه حکمی دارد؟ در خصوص چنین شرطی در فقه نظریات مختلفی ارائه شده است که به آن‌ ها اشاره می‌کنیم:

الف) چنین شرطی، فاسد و مفسد عقد است.

ب) شرط مزبور، با وجود فاسد بودنش، مفسد عقد نیست. نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله، همین است. ایشان در تحریر آورده‌اند که «زمانی که در عقد نکاح آن‌چه که مخالف شرع است، شرط شود… و هم‌چنین اگرچه شرط شود به این صورت که مرد دیگر ازدواج نکند، شرط باطل بوده و لیکن عقد و مهریه صحیح است. هر چند قائل به این امر باشیم که شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند.»

ج) شرط مزبور صحیح است ولی چنان‌چه زوج تخلف ورزد و مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مجدّد باطل نمی‌باشد.

د) شرط مزبور علاوه بر صحّت، از ازدواج مجدّد جلوگیری می کند؛ لذا، چنان‌چه زوج مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مزبور باطل است. نظریه‌ی اخیر در کتب قدماء وجود ندارد و میان فقهای معاصر، فقط مرحوم آیت‌ ا… حکیم در منهاج الصالحین می‌گوید: «جایز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقد دیگر که مرد،‌ ازدواج ننماید. زوج بر چنین شرطی ملزم است، بلکه چنان‌چه ازدواج نماید، ازدواج مجدّد او باطل است.»

در قانون حمایت خانواده مصوّب سال 1353 در ماده 16 آن چنین آمده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

1. رضایت همسر اول. 2 عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. 2. عدم تمکین زن از شوهر. 4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج. 5. محکومیت زن 6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر. 7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8. عقیم بودن زن. 9. غایب و مفقودالاثر شدن زن. هم‌چنین در ماده 17 این‌گونه آمده که «… دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی‌های مالی مرد در اجرای عدالت در بند 1 ماده 16، اجازه‌ی اختیار همسر جدید خواهد داد، ولیکن حق تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای زوجه به قوت خود باقی است.»

یکی از حقوق مرد، حق برخورداری بیش از یک زن است به گونه‌ای که در آیه‌ی 3 سوره‌ی مبارکه‌ی نساء هم بدان اشاره شده است. اما اعمال این حق، مشروط به رعایت عدالت بین زنان شده است و در صورتی که تعدد زوجات که ابتدای به امر از حقوق زوج است، منجر به بی‌عدالتی کامل بین همسران شود، زن را مختار به طرح طلاق می‌کند.

در مورد بند 12 به نظر می‌آید که به صورت کلی، ازدواج مجدّد چه با اجازه‌ و رضایت دادگاه صورت پذیرفته باشد چه بدون اجازه‌ی آن، مقدّمه‌ی صدور حکم طلاق خواهد بود؛ برابر ماده‌ی 17 قانون جدید حمایت خانواده در تمامی موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد، تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

بنابراین قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج، رضایت داده باشد، می‌تواند تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، در حالی که برابر قانون پیشین، فقط در صورتی که شوهربدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار می‌کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود؛ ولیکن باید بین زمانی که زوجه با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده از است با زمانی که بدون اذن دادگاه اقدام به این امر کرده، از یک جنبه تفاوت قائل شد. زمانی که زوج بدون اذن دادگاه ازدواج مجدد کرده چه زوجه راضی باشد چه ناراضی، ازدواج دوم صحیح بوده و لیکن مطابق ماده‌ی 14 قانون حمایت خانواده پیشین (مصوب سال 1346) زوج را محکوم به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا 2 سال کرده، امّا مطابق ماده 17 قانون حمایت خانواده‌ فعلی (مصوب سال 1353) مدت حبس جنحه‌ای به 6 ماه تا یکسال تقلیل پیدا کرده است و علاوه بر زوج، عاقد و سردفتر ازواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، نیز مجرم شناخته و به این مجازات محکوم می‌کند. و صدور حکم طلاق زوجه‌ی اول امکان‌پذیر است؛ اما هنگامی که زوج با اذن و اجازه‌ی دادگاه اقدام به ازدواج دوم کرده، حتماً در مواردی بوده است که زوجه وظایف و تکالیف واجب خود را ادا نکرده است که در این حالت ازدواج دوم هم صحیح است و هیچ علتی برای صدور حکم طلاق زوجه اول وجود ندارد، چون عمل کاملاً شرعی و قانونی است، مگر این‌که ازدواج دوم موجب عسر و حرج برای همسر اول شود که در این صورت چه با اذن چه بدون اذن دادگاه، شوهر اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد، به نظر می‌آید درخواست طلاق از سوی همسر اول بی دلیل نیست و در فرضی هم که زوجه اول از انجام وظایف واجبش خودداری کرده باشد، مجبور به ادای آن می‌شود.

. سید روح ا… خمینی (ره)، تحریر الوسیله، ج 2، پیشین، ص 302، مسئله 2  «إذا شرط فی عقد النکاح، ما یخالف المشروع… و کذا لو شرط أن لا یتزوج علیها اولا یتسری بطل الشرط و صح العقد و المهر و إن قلنا بان الشرط الفاسد یفسد العقد» .

. «و یجوز أن تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره أن لایتزوج علیها و یلزم الزوج، العمل به، بل لو تزوج، لم یصح تزوّجه».

. آیه‌ی 3 سوره‌ی مبارکه‌ی نساء: «و إن خفتم ألاّ تقسطوا فی الیتمیٰ فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحده أو ماملکت أیمنکم، ذلک ادنی الاتعولوا» نساء / آیه 3.

[4]. سید حسین صفایی،و اسدالله امامی؛ پیشین، ص109.

[5]. نظریه‌ی 9814/7-13/1/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه پیرامون ماده 1119 ق.م:

«در صورتی هم که دادگاه به زوج اجازه‌ی ازدواج مجدد بدهد، زوجه می‌تواند به استناد این که شوهرش بدون اذن و اجازه‌ی او، عیال دوم اختیار کرده است از وکالت خود استفاده و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه‌ی طلاق نماید.»