قاعده اتلاف:

یکی از مهمترین موجبات ضمان قهری که در فقه مورد استناد قرار می گیرد قاعده اتلاف است و در اعتبار این قاعده جای گفتگو نیست. مرسوم است که در بررسی هر یک از موجبات ضمان، در فقه ابتدا مستندات و ادلّه آن را در کتاب و سنّت مطرح، سپس در مورد منصوص یا اصطیادی بودن آن به بحث می پردازند امّا در این قاعده نیازی به طرح این مباحث نیست و برای مطالعه آنها باید به منابع قواعد فقه رجوع نمود.(بجنوردی، 1388،ص25- شیرازی، 1388،ص 119 به بعد)

آنچه در این قاعده بررسی آن اهمیت دارد و با موضوع بحث این نوشتار مرتبط می باشد مفهوم و شرایط اتلاف و پس از شناسایی موارد ذکر شده باید بررسی شود که این قاعده برای توجیح مسئولیت مدنی عوامل دخیل در تصادفات غیر از نقش عامل انسانی کاربرد دارد یا خیر؟

1-1 مفهوم اتلاف:

مقصود از قاعده اتلاف از جمله معروف « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» گرفته شده است به اجمال این است که هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن است.(لطفی، 1379، ص58) اتلاف در موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند به عبارتی دیگر در این کار مباشر تلف باشد نه مسبّب آن برای مثال اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند مرتکب اتلاف شده است ولی اگر آتشی که او در ببابان افروخته است باد به انبار همسایه بکشاند یا در چاهی که او کنده است عابری سقوط کند دخالت او اتلاف نیست.(کاتوزیان،ص29)

ماده 328 ق.م اتلاف را چنین تعریف می کند«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است»

اتلاف از نظر حقوقی تلف نمودن مال دیگری با ارتکاب فعل مثبت است که بلافاصه یا بی واسطه منجر به تلف آن گردد.(عباسلو، ص49)

1-2-  شرایط تحقّق اتلاف:

1-2-1: انجام فعل مثبت: در اتلاف شخص باید مرتکب عمل مثبتی شده ودر اثر این عمل مثبت و ایجابی مال غیر تلف شده باشد. به این نوع اتلاف، اتلاف بالمباشر گفته.توضیح اینکه برخی فقها اتلاف را به دو قسم اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب تقسیم کرده اند و هر دو مباشرت و تسبّب درتلف را یک قاعده می دانند، اما برخی تسبّب را قاعده مستقلی دانسته و آنها را جداگانه بررسی کرده اند. هرچند مستند وآثار هر دو یکسان می باشد.

1-2-2: مستقیم بودن تلف: در اتلاف باید حدوث تلف نتیجه مستقیم عمل فاعل باشد به طوریکه بتوان حقیقتاً تلف مال را به او نسبت داد نه اینکه تلف بدون واسطه از او صادر گردد البته گاهی واسطه به قدری پنهان است که به نظر می رسد عمل بدون واسطه و به صورت مستقیم انجام گرفته است مثلا کسی که با سنگ یا چیز دیگری مانند آن، دیگری را می زند.

1-2-3: انتساب تلف با عمل شخص: آنچه در اتلاف ضرورت دارد انتساب تلف به فاعل است منظور از آن این است که ضرورتی ندارد که برای ضامن شناخته شدن شخص در اتلاف، شخص اراده و عزم بر تلف داشته باشد یا عملی را مرتکب شده باشد که تقصیر تلقّی شود، بلکه همین که از نظر عرفی بین عمل شخص و تلف ارتباط وجود داشته باشد به نحوی که عرف تلف را مستند به عمل شخص بداند و کافی است.(لطفی، ص62)