خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید

در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1379, خسارت تأخیر تأدیه دوباره اعاده شد و به جاى هشت ماده که در قانون قبلى وجود داشت، فقط یک ماده (ماده 522) به این موضوع اختصاص یافت. ماده 522 آیین دادرسى مدنى مقرر مى‌دارد:

«در دعاوى‌ که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به‌نحو دیگرى مصالحه نمایند.»

طبق این ماده براى مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، شرایط ذیل باید تحقق یابد:

1- موضوع اختلاف و دعوا، دین و جنس آن دین از نوع وجه رایج باشد که بدهکار (مدیون) بایستى در موعد مقرر به طلبکار (داین) پرداخت مى‌کرده است.

2- از زمان سررسید تا هنگام پرداخت شاخص قیمت‌ها تغییر فاحش پیدا کرده باشد. به‌عبارت دیگر، نرخ تورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت به حدى باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد. پس اگر نرخ تورم تغییر پیدا نکرده باشد یا این که تغییر منفى بوده یا به حدى کم باشد که عرفاً قابل مسامحه تلقى شود، بدهکار لازم نیست خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند.

3- مدیون در پرداخت دین تمکن داشته، ولى از پرداخت دین خوددارى کرده باشد. بنابراین اگر بدهکار معسر بوده و در پرداخت دین ناتوان باشد، مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.

مبحث ششم: تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول

این دو موضوع که به تفصیل در مباحث سوم و پنجم در مورد آن‌ ها بحث شد، در نگاه اول ممکن است به‌لحاظ مفهوم و ماهیت با هم مشتبه شده و حتی یک رابطه منطقی را میان آن دو تصور نمود بدین ترتیب که تنها در صورت کاهش ارزش پول خسارت تأخیر تأدیه از سوی دائن قابل مطالبه بوده و در این صورت نیز میزان این خسارت را همان میزان کاهش یافته ارزش پول (که توسط مراجع ذیصلاح اعلام می‌گردد)، می‌دانند. اما با نگاه دقیق‌تر به این دو موضوع مشخص می‌گردد علی رغم وجود مشابهت‌هایی میان این دو مفهوم، لزوماً چنین رابطه‌ای بین آن‌ ها وجود نداشته چرا که خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند بر اساس مبانی دیگری غیر از مسئله کاهش ارزش پول نیز وفق اصول کلی حقوقی و قوانین موضوعه قابل مطالبه باشد. در ادامه ابتدا به وجوه اشتراک و سپس به تفاوتهای این دو موضوع خواهیم پرداخت:

گفتار اول: وجوه اشتراک و شباهت‌ها

1-هر دو مبحث «خسارت تأخیر تأدیه» و «کاهش ارزش پول» از مباحث تازه و نوظهور در حقوق موضوعه ایران و بویژه فقه اسلامی می‌باشند که به‌طور جدی از زمان رواج پول‌های جدید (پول اعتباری یا اسکناس) و بروز مسئله تورم با نرخ‌های دو و حتی سه رقمی در کشورهای جهان سوم و مخصوصاً کشورهای اسلامی، در دهه‌ های اخیر از سوی حقوق‌دانان و فقهای معاصر بدان‌ها پرداخته شده و موضع‌گیری‌های مختلفی در هر دو گروه نسبت به آن‌ ها دیده شده است.

2-عنصر گذشت زمان در حدوث و ایجاد هر دو موضوع یاد شده نقش اساسی را دارا است. به این معنا که همان‌طور که از خود عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» مشخص است این امر نوعی از خسارت است که بدلیل «تأخیر» مدیون در ادای دین نقدی خود در سررسید مقرر آن، به دائن وارد می گردد. بنابراین گذشت زمان، عنصر اساسی و بدیهی در بحث خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد. از سوی دیگر مسئله «کاهش ارزش پول» نیز با توجه به تعریفی که از آن ارائه شد، مقوله‌ای است که اساساً در عصر رواج پول‌های جدید (اعتباری) مطرح گردیده و عامل زمان در این‌جا نیز نقش بنیادی دارد چرا ارزش پول یا اسکناس‌های جدید در طول زمان و با توجه به تورم موجود در بازار یا همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد .

3-طرفداران نظریه مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و نیز قائلین به نظریه جبران کاهش ارزش پول، هر دو نگاهی غیر سنتی به ماهیت پدیده پول و اسکناس‌های جدید (پول اعتباری) داشته و بر خلاف دیدگاه سنتی به پول مبنی بر مثلی بودن آن، ایشان معتقدند با توجه به فقدان ارزش ذاتی در پول‌های جدید نمی‌توان آن‌ ها را با پول‌های قدیم یکسان دانسته و مثلی تلقی نمود و در این زمینه نظرات مختلفی ارائه می‌نمایند .

4-پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی مدیون (در موارد قانونی) و نیز جبران کاهش ارزش پول از سوی بدهکار، هر دو منوط به مطالبه رسمی آن از جانب بستانکار یا دائن می‌باشد. منظور از مطالبه رسمی در این‌جا، مطالبه آن حسب مورد ضمن دادخواست مربوط به اصل طلب و یا در اثنای دادرسی و یا طی دادخواست مستقل می‌باشد.

- منظور از (دین) در این ماده تعهد کلى است که به عهده مدیون قرار گرفته و باید ایفا شود.

- این دیدگاه در نزد آن دسته از فقها که اساساً خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه می‌دانند و در توجیح آن صرفاً به کاهش ارزش پول بعنوان مبنا استناد می‌کنند مشهود است.

- ر.ک به ص 20.

- ر.ک مبحث دوم در همین فصل.

- ر. ک به مواد 515 و 522  ق.آ. د.م.