وجوه افتراق و تفاوت‌ها

1-مفهوم خسارت تأخیر تأدیه اعم از مسئله کاهش ارزش پول است. بدین معنا که مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند به دلیلی غیر از خسارت ناشی از کاهش یافتن ارزش پولی باشد که مدیون با تأخیر در پرداخت آن به دائن وارد نموده است. به‌عنوان مثال خسارت تأخیر در تأدیه دین را می‌توان به‌دلیل محروم شدن بستانکار از نفع محقق و مسلم آینده، از مدیونی مطالبه نمود که با تعلل خود در پرداخت بدهی علت تامه آن را به‌ وجود آورده است و یا این‌که خسارت را به این دلیل مطالبه نمود که تعلل و تأخیر بدهکار در پرداخت به‌موقع بدهی خود (برخلاف مثال پیشین) مستقیماً باعث تحمیل زیان‌های ناشی از محروم ماندن از سرمایه و نداشتن نقدینگی کافی بر دائن گردیده است.

2-عنصر گذشت زمان همان‌گونه که در گفتار پیشین به‌عنوان یکی از وجوه اشتراک دو مفهوم «خسارت تأخیر تأدیه» و «کاهش ارزش پول» بدان اشاره گردید، از منظر دیگر می تواند وجه افتراق این دو تلقی شود. و این امر به‌دلیل تفاوت نقش گذشت زمان در مبانی استدلال مطالبه دو نوع خسارت یاد شده است .

در مطالبه خسارت بر مبنای کاهش ارزش پول، خسارت وارده بر دائن به‌دلیل کاهش ارزش و قدرت خرید پول در طول زمان یعنی از زمان انعقاد عقد (در اعمال حقوقی) و استقرار دین، تا زمان سررسید یا پرداخت آن، با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است، بدون این‌که مدیون در این مسئله مستقیماً دخالتی داشته و یا به عبارت بهتر تخلف از تعهدی از جانب مدیون، سر زده باشد. یعنی در این‌جا مدیون وفق قرارداد به تعهد خود در پرداخت اصل دین در تاریخ سررسید یا مطالبه عمل نموده است. اما در مطالبه خسارت بر مبنای تأخیر مدیون در پرداخت دین در سررسید آن، این موضوع کاملاً آشکار است که گذشت زمان در این‌جا شکل دیگری داشته و مربوط به بعد از تاریخ سررسید دین است. با این توضیح که در این‌جا مدیون به هر دلیل از ایفای تعهدات خود در تاریخ سررسید مقرر امتناع می کند و در واقع تأخیر در تأدیه دین، با انقضای اجل آن تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، بر خلاف جبران کاهش ارزش پول، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه لزوماً باید اجل دین منقضی و مدت زمان دیگری از آن سپری شده باشد.

تفاوت دیگری که در زمینه نقش و تاثیر مسئله زمان میان دو مفهوم مورد بحث وجود دارد این است که مفهوم جبران کاهش ارزش پول غالباً در خصوص دیون موجل و بلند مدت (با سررسید حداقل یک سال و بالاتر) و با جمع شدن سایر شرایط آن، موضوعیت پیدا می‌کند. به‌همین دلیل است که کاهش در ارزش پول زمانی قابل مطالبه دانسته شده است که در آن شاخص سالانه قیمت‌ها وفق محاسبه بانک مرکزی تغییر فاحش داشته باشند. در حالی‌که در خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت برای گذشت زمان کمتر از یک سال از تاریخ سررسید دین نیز وفق قرارداد بلامانع می‌باشد.

3-همان‌گونه که به‌طور ضمنی در بند پیشین اشاره گردید مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همان‌طور که از عنوان آن پیداست مربوط به مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید دین تا زمان پرداخت آن است یعنی لزوماً تخلف از عهدی در این‌جا باید صورت پذیرفته باشد تا بتوان بر مبنای آن مطالبه خسارت نمود. در حالیکه در مطالبه جبران کاهش ارزش پول اینگونه نبوده و دائن بدون این‌که از جانب مدیون نقض عهد یا تخلفی سر زده باشد، می‌تواند جبران ارزش کاهش یافته پول خود را مطالبه نماید. مثال بارز این مسئله در بحث مهریه زوجه است در صورتی‌که موضوع آن وجه نقد باشد. بدین‌نحو که اگر مثلاً مقدار مهریه عند‌المطالبه یک میلیون ریال در سال 1350 مقرر گردیده و زوجه آن را در سال 1393 مطالبه می کند و زوج نیز بدون تعلل حاضر به پرداخت آن باشد. در این‌جا با توجه به عندالمطالبه بودن دین و و اقدام زوج به پرداخت آن به محض مطالبه از سوی زوجه، قطعاً تأخیری در تادیه دین به‌وجود نیامده است لکن آنچه زوج باید وفق تبصره ماده 1082 قانون مدنی علاوه بر آنچه که در عقدنامه قید گردیده است پرداخت نماید، صرفاً بابت جبران کاهش ارزش پول تعیین شده از زمان تعیین مهر تا هنگام پرداخت آن است.

4-چهارمین تفاوت یا وجه افتراق این دو نوع خسارت که در بند دوم نیز تلویحاً بدان اشاره گردید، نقش اراده مدیون در حدوث آن دو است . بدین ترتیب که در مسئله جبران کاهش ارزش پول، اراده مدیون در کاهش یافتن ارزش پول در طول زمان و در نتیجه الزام وی به جبران خسارت ناشی از آن، لزوماً موثر نبوده که نمونه بارز آن در مثال ذکر شده در بند پیشین عنوان شد.

اما در بحث خسارت تأخیر تأدیه همان‌گونه که در عنوان این اصطلاح پیداست نوعی تخلف از ایفای تعهد و یا نقض عهد از جانب مدیون عنصر اساسی ایجاد این نوع از خسارت است و آن تعلل و تأخیر مدیون از تادیه دین در سررسید مقرر یا در زمان مطالبه دائن می‌باشد.

- جهت توضیحات تفصیلی و مثالهای آن ر.ک به ص 113 .

- ماده 522 ق.آ.د.م.