سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق

در خصوص تحولات قانونگذاری در حقوق ایران در امر طلاق که از اختیارات زوج محسوب می­ شود افت و خیز­هایی وجود داشته است که اینک به شرح و بسط آن خواهیم پرداخت. مطابق ماده 1133 قانون مدنی سابق"مرد می­توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.” ماده 1133 ق. م مصوب 1313 ه‍.ش و پیش از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346، مرد در طلاق دادن زن خود آزادی کامل و مطلق داشت و این اختیار مطلق و نامحدود، حتی بدون حضور زن در مجلس طلاق ثابت بود و مرد هر وقت که می­خواست، می­توانست زن خود را طلاق دهد. تا اینکه پس از مدتی در سال 1346 در قانون حمایت خانواده، این اختیار مطلق مطابق ماده 17 آن تعدیل شد و حقِّ رجوع مستقیم مرد به دفتر ثبت طلاق حتی در مواردی که زن با جدایی نیز موافق است، سلب شد به طوری که باید شوهر از دادگاه گواهی عدم امکان سازش گرفته و در تقاضای خود موجبات این تصمیم را هم قید می­کرد (ماده 18)، ولی کما کان این سؤال و ذهنیت باقی بود که آیا مرد می ­تواند هرگاه که خواست، بتواند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند یا اینکه مرد نیز باید مانند زن در موارد خاص درخواست گواهی کند و ماده 1133 به گونه­ای نسخ ضمنی شده است!؟

بین حقوقدانان در این زمینه دو نظر گوناگون رایج است: 1) برخی معتقد بودند که طلاق امری استثنائی است و مرد و زن در تقاضای طلاق مطابق قانون حمایت خانواده برابرند و برای مستند خود دو دلیل می‌آورند الف) مطابق ماده 8 قانون حمایت خانواده، “مرد باید در تقاضای گواهی عدم امکان سازش علل خود را به طور موجّه قید کند و اگر مرد در تقاضای گواهی عدم امکان سازش مختار بود، دیگر لزومی به قید کردن علل طلاق نداشت. ب)مطابق ماده 11 قانون حمایت خانواده موارد درخواست گواهی عدم امکان سازش محدود شده است و در صورتی که مرد در طلاق دادن مختار بود معقول به نظر نمی­رسید که قانونگذار زن و مرد را به طور یکسان موضوع مادّه­ی 11 قرار دهد.

2) در مقابل، گروه دیگر معتقد بودند که مادّه­ی 1133 نسخ ضمنی نشده است و مؤید آن مواد 11 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 است، پس ادّعای اینکه ماده 1133 ق.م نسخ ضمنی شده است ادّعایی باطل و بی­دلیل است و اینکه اعتقاد به نسخ ضمنی مادّه­ی 1133 ق.م نظم بین قواعد را بر هم می­زند.

در این راستا برتری نظریه‌ی گروه دوم کما کان رواج داشت تا اینکه با تصویب قانون حمایت خانواده مصوّب 1353 وضع شوهر نسبت به اختیار طلاق روشن شد. ماده 8 که جانشین ماده 11 شده بود، حذف شده و ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 نیز حذف شد و ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 جانشین آن شد. پس با تصویب این قانون به گونه­ای ایجاد برابری بین زن و مرد مسجّل شد و در ماده 8 این قانون موجبات طلاق در 14 بند محصور شد و مادّه 1133 به گونه­ای نسخ ضمنی شد؛ ولیکن علی­رغم ایجاد برابری زن و شوهر در نهایت، طلاق را باید مرد اجرا می­کرد.

در نهایت با وضع قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوّب سال 1358، دوران بازشد به نظام قانون مدنی آغاز شد، و اثر محدود کردن شوهر به موارد پیش ­بینی شده­ی در قانون را متوقف ساخت و منجر به احیای دوباره­ی ماده 1133 ق.م شد. در تبصره­ی 2 ماده 3 این قانون آمده است که “موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده است. ومطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب سال 1370 و 1371 مراجعه به دادگاه برای طلاق حتی در موارد توافق زن و مرد الزامی شد و اصطلاح “گواهی عدم امکان سازش” جایگزین عنوان “اجازه­ی طلاق” شد.

در تاریخ 19/8/1381 مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، پس از اصلاحات، ماده­ی 1133 ق.م به شکل امروزی آن درآمد که “مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز می ­تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130 این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید»؛ بنابراین لزوم مراجعه مرد به دادگاه برای تحصیل گواهی عدم امکان سازش که مطابق لایحه تشکیل دادگاه مدنی خاص و ماده­ واحده­ی اصلاح مقررات طلاق الزامی بود، در این ماده مورد تصریح قرار گرفت. باید متذکر شویم که استفاده از حکم جلوگیری از شقاق و ارجاع به داؤری در قرآن و فقه، راه حلی است که برای تعدیل دو تمایل و کراهت شدید زن و مرد به کار گرفته می­ شود و فرمان آیه 35 سوره­ی نساء کاربردی می­ شود، این مطلب در تبصره­ی 2 ماده­ی 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جلوه­گر است.

. “فإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها فإن یریدا إصلاحاً یوفق الله بینهما إن الله کان علیماً خبیراً".

اگر از اختلاف میان زن و شوهر آگاه شدید، داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن برگزینید، اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خدا میانشان موافقت پدید می­آورد که خدا دانا و آگاه است” [سوره­ی نسا، آیه­ی 35، ترجمه­ی عبدالحمید آیتی].

. “موارد مطلق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه­ی “فإن خفتم شقاق بینهما….” موضوع را به داوری ارجاع می­ کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه­ی طلاق را به زوج خواهد داد، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست. حکم این تبصره در دادگاه­های عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است” «تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌ها مدنی خاص مصوّب اول مهرماه سال 1358».

. جمعی از نویسندگان (زیر نظر ابوالقاسم گرجی)، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384 صص 337-348؛ ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، پیشین، صص 357-364 و صص 263-268؛ جهانگیر منصور، مجموعه­ی قوانین و مقررات حقوقی، نشر دوران، تهران، 1384، دفتر 11 (خانواده).