تفاوت تفویض با نهادهای مشابه

تفویض شبیه توکیل است، از این حیث که در هر دوی آن‌ ها حق تصرّف انسان در آن چه به او تفویض یا توکیل شده است، سلب نمی‌شود و از آن جا که تفویض نزد اکثر مذاهب فقهی عامّه به غیر از حنابله و گروهی از شافعی‌ها معنای تملیک و آن هم نه شبیه سایر تملیکات از جمله تملیک در امور مالی بوده تا بین آن اختلاط پیش بیاید؛ لذا بین تفویض و توکیل و تملیک تفاوت‌هایی وجود دارد که در ابتدا به تفاوت میان تفویض و توکیل پرداخته و سپس وجوه افتراق بین تفویض و تملیک را بیان می‌کنیم.

بند یکم- تفاوت تفویض با توکیل

1- مفوّضه یا زوجه مالک و صاحب اختیار طلاق محسوب شده و مطابق مشیت خود عمل می‌کند و مخیر است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست طلاق ندهد برخلاف وکیل که مطابق مشیت و خواست موکلش عمل می کند و از خود اختیار ندارد که طلاق دهد و در صورتی که در این امر وکالت داشته باشد، صحیح است.

2- مفوّض یا همان زوج بعد از تفویض نمی‌تواند رجوع کند، چون به مجرّد قول زوج مبنی بر تفویض طلاق به زوجه اگر چه او قبول نکند، حق طلاق از زمره حقوق شخص زوجه قلمداد می‌شود و بعد از آن زوج نمی‌تواند بگوید: رجوع کردم یا تو را عزل کردم، بدان علّت که تفویض طلاق، تعلیق طلاق برخواست مفوّض الیه است و طلاق، معلّق است و هر کس طلاق را معلّق بر امری کند نمی‌تواند از آن رجوع کند و تعلیقش را ملغی کند. برخلاف توکیل که در آن زوج، می‌تواند هر وقت که خواست وکیل خود را عزل نماید. پس هنگامی که زوج به شخص اجنبی بگوید: زن مرا طلاق بده، می‌تواند بعد از آن بگوید: تو را عزل نمودم، در این صورت شخص وکیل دیگر نمی‌تواند طلاق را محقق سازد و فرقی نمی‌کند که زوجه به عنوان وکیل مطرح باشد یا أجنبی.

3- تفویض با جنون زوج باطل نمی‌شود چون به معنای تعلیق است برخلاف توکیل که با جنون زوج باطل می‌شود چون جنون، او را از اهلیت خارج می‌سازد و خروج موکل یا وکیل از اهلیت، وکالت را باطل می‌کند.

4- در مفوّض الیه شرط نیست که عاقل باشد؛ پس هنگامی که زوج به زوجه مجنون خودش یا زوجه‌ی صغیر که عاقل نیست، تفویض اختیار کند و زن، خودش را طلاق دهد، طلاق واقع می‌شود؛ برخلاف توکیل که در آن شرط است که وکیل از ابتدای امر عاقل باشد. این بدین خاطر است که در تفویض، زوجه یا همان مفوض‌الیه مالک طلاقی که ذی‌نفع در اجرای آن است، خواهد شد و از این‌رو زن مجنون آن چه را که به او اعطاء شده، واقع می‌سازد ولی هنگامی که طلاق به شخص عاقل تفویض شود ولی بعد از آن دیوانه شود، تفویض باطل خواهد شد، چون در حالتی که او عاقل بوده، مالک شده است؛ این ویژگی برای تفویض طلاق به زوجه، گر چه ممکن است در ظاهر تعجّب‌آور باشد و لیکن نزد فقهای مذاهب عامّه پذیرفته شده است.و این بدان خاطر است که تفویض برخلاف توکیل که عقد است، نوعی از ایقاع است که به منزله اعراض زوج از تمامی حقوقی است که در خصوص طلاق، شارع برای او در نظر گرفته است.

5- در صورتی که توکیل، مطلق باشد مقید به زمان خاصی نیست امّا تفویض در صورت مطلق بودن، مقید به مجلس تفویض است مگر این که صیغه‌ی تفویض در تمامی اوقات عمومیت داشته باشد مثل این که گفته شود: «خودت را طلاق بده در هر وقت یا هر زمان که خواستی»؛ پس در این صورت مقید به مجلس تفویض نیست و فقط مختصّ آن مجلس نمی‌شود.

6- با قول موکّل به وکیل خود، واقع ساختن طلاق و ادای صیغه‌ی آن از سوی وکیل، مادامی که زوج از قول خود رجوع نکرده باشد الزامی است و وکیل مکلّف است مطابق آنچه به او وکالت داده شده، عمل کند و اختیاری در این زمینه ندارد؛ پس هنگامی که وکیل به زن بگوید: «همانا زوج تو به من نیابت داده است که تو را طلاق دهم و اینک تو مطلقه هستی»، در این صورت طلاق محقق می‌شود، امّا هنگامی که در تفویض طلاق به زوجه، زوج، زوجه‌اش را مالک در طلاق دادن خودش کند در این صورت با مالکیت زوجه نسبت به آن چه به او سپرده شده است، مختار است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست، طلاق ندهد؛ بنابر این اگر زوجه عدم طلاق را اختیار کند، طلاقی محقق نمی‌شود.

7- تفویض نیازی به قبول مفوّض الیه ندارد و همین که اراده‌ی مفوض دائر بر انتقال حق طلاق به مفوض‌الیه صورت گرفت، کفایت می‌کند و این حق، داخل بر حقوق شخص مفوض الیه یا انتقال گیرنده می‌شود؛ ولیکن از آن جا که توکیل، عقد است و هر عقدی از دو رکن ایجاب و قبول ساخته شده است، نیاز به قبول شخص موکّل و وکیل با هم در زمان انشاء عقد وکالت دارد.

8- در توکیل علی‌رغم اعطای نیابت به زوجه، خود زوج هم می‌تواند شخصاً امر وکالت را انجام دهد و زوجه‌ی خود را مطلّقه سازد، چون طلاق از حقوق زوج بوده و نشئه‌ای از این حق به زوجه تعلّق گرفته است در حالی که در تفویض، این اختیار از ید زوج خارج شده و او دیگر هیچ حقی به عنوان تصمیم‌گیری در این خصوص ندارد.

. عبدالرحمن الجزیری؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 4، انتشارات دارالقلم، بیروت، بی تا، ص 358«…. و منها أنّه لایشترطُ فی المفوض الیه أن یکون عاقلاً، فإذا فوّض لإمراته المجنونه أو فوّض لصغیر لایعقل و طلّق إمراته أو طلّقت نفسها وقع الطلاق بخلاف التوکیل فإنّه یشترط فیه أن یکون عاقلاً من اوّل الامر؛ والفرق بین الحالتین أنه فی الحاله الاولی قد ملک الزوج الطلاق الذی له إیقاعه للمجنون، فالمجنون أوقع ما أعطاه إیاه، نَعَم اذا فوّض الطلاق إلی عاقل ثمّ جنّ، فإنّ التفویض یبطل، لأنّه ملّکه و هو عاقل…».

. سید حسین صفایی، وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان، آبان 75، تهران، ص 56؛ سید مهدی جلالی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی، پیشین، ص 179؛ محمد روشن، مباحثی از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، 1389، صص 207- 208؛ محمد مصطفی شلبی، احکام الاسره فی الاسلام (دراسه مقارنه بین فقه المذاهب السنّیه والمذهب الجعفری والقانون)، دارالنهضه العربیه، بیروت، ص 522؛ احمد الغندور، الطلاق فی الشریعه الاسلامیه والقانون (بحث مقارن)، دار المعارف مصر، چاپ اوّل، 1967 میلادی، صص 112 و 113؛ علی الخفیف، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیه، دار الفکر العربی، چاپ اوّل، 2008 میلادی، قاهره، صص 69 و 70؛ عبدالوهاب خلاف، احکام الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه، دار القلم کویت، چاپ دوّم، 1990 میلادی، صص 149 و 150؛ احمد فراج حسین، احکام الاسره فی الاسلام (الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب)، دار الجامعه الجدیده للنشر، 1998 میلادی،اسکندریه، صص 91 و 92؛ احمد محمود الشافعی، الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب فی الشریعه الاسلامیه، انتشارات دار الهدی للمطبوعات، 1997 میلادی، قاهره، ص 65؛ عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، صص 357 و 358؛ محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیه، دارالفکر العربی، چاپ سوم، 1377 ه. ق، قاهره، صص 324 و 325؛ وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 9، انتشارات دارالفکر، دمشق (دارالفکر المعاصر، بیروت)، ص 6947؛ محمد ابراهیم الحفناوی، الموسوعه الفقهیه المیسره الطلاق، انتشارات مکتبه الایمان، چاپ دوم، منصوره، صص 162 و 163؛ رمضان علی السید الشرنباصی، جابر عبدالهادی سالم الشافعی، احکام الاسره (الخاصه بالزواج والفرقه و حقوق الاولاد فی الفقه الاسلامی والقانون والقضاء، دراسه لقوانین الاحوال الشخصیه فی مصر و لبنان)، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2008 میلادی، بیروت، صص 477 و 478؛ محمد حسن الذهبی، الشریعه الاسلامیه (دراسه مقارنه بین مذاهب اهل السنه و مذهب الجعفریه)، مطبعه دار التألیف، چاپ دوم، 1968 میلادی، مصر، صص 295- 297؛ محمّد بن احمد بن جزی الغرناطی، القوانین الفقهیه فی تلخیص مذهب المالکیه والتنبیه علی مذهب الشافعیه و الحنفیه والحنبلیه، المکتبه العصریه، بیروت، 2002، ص 258، باب پنجم «فی التوکیل و التملیک و التخییر».