انواع خسارت قابل مطالبه

انواع خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، در فرض تعیین پیشاپیش خسارت در قرارداد و عدم تعیین آن قابل بحث است. در هر حال به ‌منظور جلوگیری از اطاله بحث به صورت کلی می‌توان گفت که چنانچه در قرارداد تعیین خسارت نشده باشد، صرف عدم‌ ایفای تعهد متعهد، اماره تقصیر وی محسوب است و برای مطالبه خسارت، احراز ورود خسارت و میزان خسارت با تشخیص دادگاه خواهد بود. البته با اوصافی که برای خسارت برخواهیم شمرد. اما چنانچه در قرار داد تعیین خسارت مقطوع یا شرط وجه‌التزام گنجانده شده باشد با توضیحی که درخصوص فرض عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن و اینکه موضوع تعهد آیا وجه نقد باشد یا غیر وجه نقد، انواع خسارات قابل مطالبه عبارت است از:

بند اول: خسارت مادی (مثبت)

این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به‌صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به‌صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، ‌نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی ( هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می‌تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.

بند دوم: خسارت عدم‌النفع (منفی)

بند سوم: خسارت معنوی

تحمل ضرر در حقوق کنونی منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی یا مالی را از دست می‌دهد. انسان در برابر لطمه‌های روحی نیز آسیب پذیر است آسیبی که گاه نمود ظاهری نداشته لیکن از درون او را آزرده می‌سازد و از آن به‌عنوان خسارت معنوی یاد می‌شود: مؤلف ترمینولوژی حقوق در تعریف خسارت معنوی می‌نویسد «ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. ضررهای عاطفی را نمی‌توان با پول ارزیابی نمود و آن‌چه از دست رفته با پول به‌دست نمی‌آید. به‌همین جهت نیز گروهی آن را جبران‌ناپذیر می‌دانند و از آلایش‌های مادی بدور می‌شناسند. می‌گویند چگونه می‌توان درد جانکاه مادری را که فرزند خویش را از دست داده است جبران کرد و با چه تعبیر حیثیت بر باد رفته شریفی را ممکن است با پول به‌دست آورد؟

ولی باید دانست که جبران خسارت به معنی زدودن همه آثار آن نیست و در ضررهای مادی نیز دادن پول همیشه نمی‌تواند آن‌چه را زیاندیده از دست داده است به او باز گرداند. آیا دادن پول نیروی کار کردن را به کسی که پاهایش بریده شده باز می‌گرداند یا پرنده زیبایی را که کشته شده زنده می‌کند یا تابلو نقاشی پاره شده را دوباره می‌سازد؟

هدف از دادن خسارت این است که وسیله معادلی در اختیار زیان‌دیده قرارگیرد، وسیله‌ای که بتواند او را خشنود سازد و جایگزین مال از دست رفته شود. همان‌گونه که با پول در امور مادی می‌توان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد، تامین خرسندی‌های معنوی نیز امکان دارد. این خرسندی‌ها قادر نیست اندوه و تاثر عاطفی را از بین ببرد، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است. پس دادرس باید در هر مورد خاص تمیز دهد که با چه مبلغ پول می‌توان برای زیان دیده موقعیتی به‌وجود آورد که اندوه ناشی ازحادثه زیانبار تا حد معقول از بین برود.

این داوری نه ساده است و نه قاطع، ولی هر چه هست بهتر از نادیده گرفتن صدمه‌های عاطفی است.در قانون مسئولیت مدنی، بر خلاف پاره‌ای از قوانین خارجی، لزوم جبران ضررهای معنوی به صراحت پیش بینی شده و قانون‌گذار وسایلی برای این منظور اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد. چنان‌که در ماده 10 چنین آمده است: «کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید وامثال آن نماید.»

بند دو از ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه، می گوید:«…ضرر و زیان معنوی، که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتب

ار اشخاص یا صدمات روحی». ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با افزودن عبارت عام :«…هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده …» این تعریف را کامل ساخته است. بنابراین، ضرر معنوی ممکن است ناشی از یکی از دو عامل باشد: 1- لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی و حیثیت و شرافت،که مجموع آنها را می توان «سرمایه معنوی» نامید.2- در نتیجه صدمات روحی، محروم ماندن از علاقه های شغلی و هنری و علمی، از دست دادن زیبایی و هماهنگی جسمی و شکستهای عاطفی، لطمه به اعتقاد و ارزشهای دینی واخلاقی و به طورکلی احساس اخلاقی زیاندیده که بخش احساس معنوی نامیده شده است.

- ر. ک به مبحث هفتم در ادامه.

- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی:وقایع حقوقی، انتشار، چاپ هفتم، تهران،1 383 ،ص 43.