آثار تورم

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است؛ به‌نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌ درآمد و حقوق‌ بگیر است. به‌عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. تورم هم‌چنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

از دیگر آثار منفی تورم می‌توان از موارد زیر نام برد:

• • تورم باعث تقلیل پس‌انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه‌گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.

• تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین‌المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
• بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.
• تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می‌شود در صورتی که این کالا‌ها ضرورتاً مفیدترین کالا‌ها نیستند.
• در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم به‌جای به‌کار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
• تولیدکنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.

مبحث چهارم: خسارت

گفتار اول: تعریف

از نظر لغوی خسارت به‌معنی: ضد ربح، ضررکردن، زیان‌مندی، ضرر و زیان آورده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است:

1 - خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)

2 - خسارت به معنی جبران ضرر وارده

علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.

در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است:

*- صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل

*- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود

*- تعرض به ناموس دیگران

*- اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس.

*- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم‌النفع مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم‌النفع اتفاق نظر وجود ندارد.

صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی کرده و به معنی«سوء حال» آورده است.

نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.

مصباح‌المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا «نقص در اعیان» می‌داند.

مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال» تفسیر می‌کند، اعم از این‌که سوء حال نفس به‌خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به‌خاطر قلت مال و آبرو باشد. همان‌گونه که ملاحظه گردید اختلاف‌نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: درمورد نفس و مال، کلمه ضرر استعمال می‌شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‌شود. مثلاَ گفته می‌شود «فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی‌شود که به او ضرر زده است.

به‌گونه ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده ضرر در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل «ضرر معنوی» می‌گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلند و هرگونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده‌اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. به‌علاوه مراجعه به آنها نشان می‌دهد که آنان نیز سعی کرده‌اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می‌رسد، ساده‌ترین تعریف چنین باشد: «از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می‌تواند از آن بهره‌مند گردد. صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مبسوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. «خسارت» به دو معنا است:

۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد.

- تورم وتاثیرات آن برگرفته از  http://www.prozhe.com/.

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص ۴۱۵.

- محقق داماد، سید مصطفی،‌ قواعد فقه ،‌جلد اول، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، تهران،1383، ص138.

- همان، ص 143.

- جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،تهران ، 1367، ص 216.