۱ـ ممنوعیت استفاده از حق شرط شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری، می‌تواند حقوق بشر را به سمت یکپارچگی و جامعیت نزدیک کند و جهانشمولی آن را در پی داشته باشد.
۲ـ عدم امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، می‌تواند به تحقق جهانی حقوق بشر کمک نماید.
۳ـ یافتن نقطه تعادل میان دو ضرورت یعنی احترام به حقوق بشر و پاسداری از مؤلفه‌های ملی ضروری است. هرچند تلاش برای یافتن این نقطه تعادل، با توجه به قدرت سیاسی دولت‌ها به کندی پیش می‌رود، اما تعیین حدود کلی این تعادل از طریق تلاش‌های دولتی و غیر دولتی میسر می‌شود. لازم است میان نقش حکومت در اعمال حاکمیت و حقوق بشر تعادل بر قرار گردد و امروزه برای تأمین این تعادل، نظام دموکراتیک پیشنهاد می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴ـ اصلاح منشور و حذف حق وتو. حق وتو در شرایط زمانی خاص، یعنی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، ولی اکنون آن شرایط تغییر یافته است. در نتیجه، این قانون نیز باید تغییر کند. ملاک اعطای حق وتو قدرت و توانایی کشورهای قدرتمند بوده است؛ ولی نه قدرت می‌تواند ملاک امتیاز و ایجاد حق گردد و نه قدرت‌های آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت‌های ضعیف و یا کم قدرت آن زمان اکنون در آن وضعیت باقی مانده‌اند، بلکه بعضی از آن‌ها قدرتمندتر از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و اعطای حق وتو شده و مدعی حق عضویت دایم در آن شورا هستند. اگر ملاک اعطای این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهای قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگری لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد.
۵ـ تغییر بنیادی در ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد. اگر آرزوی مهم و دیرینه موازین حقوق بشر این است که نظم عمومی در جامعه بین‌الملل استقرار یابد و اصول عدالت در ابعاد مختلف آن محترم شمرده شود و اعمال تجاوزکارانه وکشتار دسته جمعی ممنوع گردد و رعایت قواعد حقوق بشر به درستی اجرا شود، باید در گام اول در ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد تغییر بنیادی تحقق یابد. زیرا تا این سازمان عملکرد خود را اصلاح نکند و نتواند ملت‌ها را با هم متحد کند، موفق نخواهد شد حاکمیت موازین حقوق بشر را تأمین کند.
در خاتمه می‌توان گفت اجرای مؤثر حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وابسته به راه کار‌های متفاوتی است. در سطح داخلی باید گروه‌های طرفدار حقوق بشر افزایش یافته واز سه طریق دستگاه قضایی، سیاست گذاری عمومی و مکانیزم‌های نظارت راه کارهایی ایجاد کنند. هنگامی که این راه کارها به موزات یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، امر اجرای این حقوق تسریع می‌گردد. به عنوان مثال، در مورد نظام قضایی، سازمان‌های داخلی باید از طریق اقامه دعاوی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اقدامات خود را آغاز کنند، حتی اگر آرای اولیه مطلوب نباشد.این رویکرد حقوقی مقامات دولتی را مجبور می‌کند که به استدلال‌های به نفع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به اهمیتشان، توجه بیشتری معطوف دارند. همچنین این حقوق باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌عمومی، هم در داخل و هم در میان گروه‌های جامعه مدنی نماد بیشتری پیدا کند و اینجاست که مکانیزم‌های نظارتی همچون انتصاب گزارشگران ویژه داخلی حائز اهمیت قابل توجهی می‌گردد و به راستی مکانیزم‌های نظارتی مؤثر بدون هیچ‌گونه تردیدی در اجرای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم و حضورشان غیر قابل انکار است. بنابراین حقوق بشر در وهله اول باید در سطح ملی و محلی اجرا گردد. برای نیل به این هدف تلاش همگانی ملی به منظور مشارکت کامل تمامی اقشار جامعه ضروری است و این مشارکت مردمی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری، تدوین، اجرا بازنگری سیاست‌های داخلی ضروری است.
در سطح بین‌المللی با توجه به ماهیت و ویژگی‌‌ نهادهای چند جانبه و نفوذ فزاینده آن‌ها برحقوق بین‌الملل بشر، باید اقداماتی جهت تبیین مجدد و یا تدوین قوانین حاکم و اعمال آن‌ها در خصوص این نهادها به عمل آید. جان کلام این‌که بازیگران، چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین‌المللی، اعم از دولتی یا غیر دولتی، باید تکالیف خود را بدانند و داشتن تکلیف را به رسمیت بشناسند و نتیجتاً پاسخگو باشند. این پاسخگویی باید در داخل کشورها و نیز بین کشورها جاری باشد.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف)کتاب‌ها
۱ـ آشوری، داریوش، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران، آگه، ۱۳۸۰٫
۲ـ آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ، ۱۳۷۵٫
۳ـ اخوان زنجانی، داریوش، جهانی شدن و سیاست خارجی، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۳٫
۴ـ امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد ‌‌بین‌الملل حقوق بشر، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰٫
۵- امیدی هشجین، محمدرضا، کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات همای دانش، ۱۳۸۵٫
۶- انصاری، باقر و همکاران، آموزش حقوق بشر، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۷- ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌المللی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳٫
۸- راعی دهقی، مسعود، حق شرط و اسناد حقوق بشر از دیدگاه حقوق ‌‌بین‌الملل عمومی و حقوق ‌‌بین‌الملل اسلام، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۰٫
۹ـ سلیمی، حسین، نظریه‌های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران، سمت، ۱۳۸۴٫
۱۰- شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۰٫
۱۱- شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷٫
۱۲- شهرام نیا، امیرمسعود، جهانی شدن و دموکراسی در ایران معاصر، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۵٫
۱۳ـ ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، چاپ اول، نشر گنج دانش،۱۳۸۳٫
۱۴- عامری ثقفی، ناصر، سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۰٫
۱۵- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱٫
۱۶- غفوری، محمد، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، نشر سمت، ۱۳۸۶٫
۱۷ـ فضائلی، مصطفی، شروط غیر معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، چاپ اول، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۲٫
۱۸ـ قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، تهران، شهر دانش، ۱۳۸۸٫
۱۹ـ گل محمدی، احمد، جهانی شدن فرهنگ و هویت، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱٫
۲۰ـ گنجی، منوچهر، سازمان ملل متحد در تئوری، جلد اول، تهران، انتشارات فرانکلین، ۱۳۵۲٫
۲۱- مرتضوی، اسدالله، جهانی شدن حقوق و حاکمیت ملی، تهران، نشر پایان، ۱۳۸۹٫
۲۲- مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ترجمه مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، حقوق بشر در جهان امروز،‌ چاپ اول، تهران ، ۱۳۷۹٫
۲۳- موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۸۱٫
۲۴ـ موسویان، حسین و محمود رضا گلشن پژوه، حقوق بشر روندها و نظرها، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۷٫
۲۵- موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بین‌المللی‌، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷٫
۲۶- موسی زاده، رضا، کلیات حقوق ‌‌بین‌الملل عمومی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶٫
۲۷- موسی زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰٫
۲۸- مهرپور، حسین، نظام ‌‌بین‌الملل حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷٫
۲۹ـ مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۴٫
۳۰- میرزایی یگنجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳٫
۳۱ـ میرعباسی، باقر و میرعباسی، رزی، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷٫
۳۲ـ ناصر زاده، بابک، معاهدات و کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۵٫
۳۳ـ نقیبی مفرد، حسام، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران، شهر دانش، ۱۳۸۹٫
۳۴- ‌هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، میزان، ۱۳۸۴٫
ب) مقاله‌ها

                هواپیمای در حال پرواز

معاهده زمانی اجرا می­گردد که فردی در داخل هواپیمای ثبت شده در یکی از شورهای متعاهد، هنگامی که هواپیما در پرواز بوده یا در سطح دریاهای آزاد و یا منطقه­ای که متعلق به هیچ یک از دولت­ها نیست، مرتکب جرمی گردد. به موجب این معاهده، از زمانی که نیروی موتوری یک هواپیما به منظور پرواز به کار می­افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان می­یابد در حال پرواز تلقی می­ شود.

این تعریفی است که کنوانسیون برای هواپیمای در حال پرواز نموده است. این تعریف از کنوانسیون 1952 رم در خصوص جبران خسارات وارده از هواپیمای در حال پرواز به اشخاص ثالث در سطح زمین اقتباس شده است.

فصل سوم کنوانسیون که مربوط به اختیارات فرمانده هواپیماست تعریف دیگری از هواپیمای در حال پرواز ارائه داده است. به موجب آن، هواپیما اززمانی که کلیه درب­های خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته می­ شود تا زمانی که مجدداً به منظور پیاده شدن مسافرین بازگردد، در حال پرواز تلقی می­ شود. در صورت فرود اجباری، مقررات این فصل همچنان در مورد جرائم و اعمال ارتکابی در هواپیما تا زمانیکه مقامات صالح یک دولت، مسئولیت هواپیما و سرنشینان ومحمولات آنرا به عهده بگیرند، جاری خواهد بود.

مطابق تعریف اول، اززمانی که خلبان، هواپیما را به حرکت در می­آورد تا در باند پرواز قرار گیرد و آماده است تا اجازه بلند شدن به او داده شود، هواپیما در حال پرواز تلقی نمی­گردد و اگر جرمی اتفاق افتد، کنوانسیون قابل اجرا نخواهد بود لیکن اختیاراتی که کنوانسیون به فرمانده هواپیما اعطا کرده است، از همان لحظه­ای که درب­های خروجی آن بسته می­ شود آغاز می­گردد. به هرحال این دو تعریف نشانگر این است که هواپیما در هر حال اززمان بسته شدن درب­های آن در حیطه اجرائی کنوانسیون توکیو قرار می­گیرد لیکن اززمان بسته شدن درب­های آن، زمانی که نیروی موتوری هواپیما به کار می­افتد علیرغم اینکه فرمانده هواپیما اختیارات خود را اعمال خواهد کرد، قوانین و مقررات ملی قابل اجرا خواهد شد.

2-                اختیارات فرمانده هواپیما

فصل سوم کنوانسیون توکیو به اختیارات فرمانده هواپیما و به زمان و مکانی که وی یا نماینده وی، اختیارات خود را اعمال خواهند کرد اختصاص داده شده است. مطابق آن فرمانده هواپیما می ­تواند برای اجرای تدابیر تضییقی که مجاز باتخاذ آن بوده در مورد هر شخص، همکاری سایر خدمه هواپیما را خواستار شده یا اجازه دهد. همچنین وی می ­تواند بدون الزام مسافرین، همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد. هر یک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین می ­تواند بدون داشتن چنین اجازه­ای با داشتن دلایل موجه فوراً اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد هستند برای حفظ ایمنی هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است معمول دارند. فرمانده هواپیما برای انجام این اقدامات باید دلایل موجهی داشته باشد که شخص مزبور در هواپیما مرتکب جرمی شده است که به نظر او، طبق قوانین جزائی دولت ثبت کننده هواپیما مرتکب جرمی شده است که به نظر او، طبق قوانین جزائی دولت ثبت کننده هواپیما، از جرائم شدید به شمار می­رود. کنوانسیون توکیو جرائم قابل پیگیری از نظر کنوانسیون را تعریف نکرده است و فقط از فرمانده هواپیما خواسته است اگر اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی ایمنی هواپیما و سرنشینان و محموله آن را به مخاطره اندازد برخورد کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. تشخیص اینکه چه اعمالی ایمنی هوانوردی و یا سلامتی مسافران را به مخاطره می­اندازد کار آسانی نیست ولی به هر حال تصمیم نهایی به عهده فرمانده هواپیما نهاده شده است که با تشخیص ارتکاب جرم از ناحیه شخصی، اقدامات لازم را معمول و مرتکب را به مقامات صالحه دولت متعاهد کنوانسیون توکیو که هواپیما در سرزمین آن فرود می­آید تحویل دهد.

اقداماتی که فرمانده هواپیما، نماینده وی و یا مسافران در جهت حفظ امنیت هواپیما انجام می­ دهند از تعقیب قضایی مصون هستند. در هیچیک از مراحل رسیدگی به دعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه بر اساس کنوانسیون متوجه او بوده مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهره­بردار هواپیما نخواهد بود. البته این مصونیت از تعقیب قضایی مطلق نیست و مسلماً باید در هر قضیه­ای با توجه به شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود آیا فرمانده هواپیما وکادر پروازی در حد انتظار به تهدیدها در هواپیما پاسخ داده­اند و یا از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و اقداماتی فراتر از حدلازم برای بازگرداندن امنیت انجام داده­اند تا احیاناً اقدامی تجاوزکارانه به حقوق مسافران صورت نگیرد.

. همان، ماده1.

. همان، ماده (2) 6 .

. همان، ماده (1) 9.

.همان، ماده (1) 9.

. همان ماده 10.

. Alaska Airlines v. Azza Eid, et al., Case No. 10-962; Corthouse News Service, Airline Still Faces Suit for Ejecting Passengers, reported on 29 July 2011; Vershoor, op. cit. at 398.

                کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما

تصرف غیرقانونی هواپیما که از جرائم مهم و معمول در دهه 1940 به شمار می­رفت، تدوین کنندگان کنوانسیون را بر آن داشت تا فصلی جداگانه به آن اختصاص دهند. مطابق ماده 11 کنوانسیون، هرگاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل بزور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هرگاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.

این فصل اقدامات کافی و لازم را برای پیش­گیری و برخورد با متصرفین غیرقانونی هواپیما پیش بینی نکرده، انواع تصرف غیرقانونی را برنشمرده و تکالیف دولت­ها را در خصوص مرتکب جرم مذکور و مجازات وی احصا نکرده است و همین امر موجب شد دولت­ها برای جلوگیری از وقوع این جرم و برخورد مناسب با آن، در صدد تدوین کنوانسیون خاص (کنوانسیون 1970 لاهه) در این زمینه باشند که متعاقباً مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-1-        اختیارات و وظایف دولت­ها

دولت­ها متعهد شده ­اند به فرمانده هواپیمای ثبت شده نزد دولت­های دیگر اجازه دهند، هر شخصی را که مرتکب یکی از اعمال یا جرائم پیش بینی شده در معاهده شده یا در شرف ارتکاب باشد را پیاده نموده و تحویل آن­ها دهد. دولت­ها مرتکب را بازداشت و یا اقدامات لازمه دیگر را که برای شروع یا تشریفات استرداد لازم باشد معمول خواهند داشت. دولتی که مرتکب جرم را تحویل گرفته یا هواپیمای حامل مجرم در سرزمین آن فرود آمده باید بلافاصله تحقیقات مقدماتی را جهت روشن شدن جریان امر انجام دهد و در صورت بازداشت شدن مجرم، بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت کننده هواپیما، به دولت متبوع شخص بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام کند. دولتی که تحقیقات را به عمل می­آورد نتیجه را به دولت­های مذکور گزارش داده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام خواهد نمود.

1-2-        استرداد مجرمین

به موجب بند 1 ماده 16 کنوانسیون لاهه، جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیکی از دولت­های عضو کنوانسیون، از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما ارتکاب یافته­اند.  البته طبق بند 2 این ماده مقررات کنوانسیون لاهه، در حکم الزامی بودن استرداد تلقی نمی­گردد.

1-3-      حل و فصل اختلافات

کنوانسیون لاهه، سه روش برای حل و فصل اختلافات پیش بینی کرده است:

• مذاکرده؛
• داوری: در صورت حل نشدن اختلاف از طریق مذاکره، بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین دعوا، به داوری ارجاع خواهد گردید؛
• دیوان: هرگاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرفها نتواند نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از طرفین می ­تواند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری تنظیم شده باشد، به دیوان مذکور، ارجاع نماید. هر یک از دول می ­تواند در موقع امضاء تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوق­الذکر متعهد نمی­داند. سایر دول متعاهد، نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین شرطی را نسبت به مفاد بند فوق­الذکر نموده باشد، متعهد نخواهند بود.

. ماده 12 کنوانسیون توکیو.

. همان، ماده 13.

. وقتی جرمی علیه مردم عادی صورت بگیرد و تعدادی را قربانی کند جرم ارتکابی از جرایم علیه بشریت محسوب می­گردد. دولتها وظیفه دارند مجرمان این نوع جرایم را به طور مقتضی مجازات و یا به کشورهای متبوع آن­ها مسترد کنند. کشورها باید در راستای اجرای تعهدات خود با کشورهای دیگر همکاری داشته باشند. جرایم بین ­المللی باید حذاقل واجد یکی از خصایص زیر باشند:

برخورداری از ویژگی بین ­المللی: یعنی رفتار مورد بحث مشتمل بر یک تهدید مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به صلح و امنیت جامعه بین ­المللی بوده، علیه ارزشهای مشترک بشری ارتکاب یافته و موجب جریحه دار شدن وجدان جمعی بشری گردد.برخورداری از ویژگی فراملی: بدین معنی که رفتار مجرمانه علیه اتباع بیش از یک کشور صورت گرفته باشد؛ به عبارت دیگر رفتار مورد بحث از محدوده مرزهای ملی فراتر رود. (میر محمد صادقی، همان، صص 43-47)

بعضی معتقدند که هواپیما ربایی جرمی علیه بشریت به حساب می­آید. به نظر آنان وقتی قوانین مربوط به حمایت از بشریت در زمان جنگ وجود دارد، چرا جرایم علیه بشریت در زمان صلح وجود نداشته باشد.

برای ملاحظه نظریات مزبور نگاه کنید به:

Jabbari- G. Mansour. Legal Perspective for the Protection of the Environment Against the Effects of Military Activities During International Armed Conflict, Ph.D.Thesis, Laval University 1997 a pp. 167-174 & 24-45.

با عنایت به معاهدات 1949 ژنو و پروتکل­های آن حمله به غیر نظامیان در زمان جنگ نقض آشکار قانون جنگ می­باشد. بمب­گذاری در هواپیمای پان آمریکن باید بر همین استدلال، جرم علیه بشریت تلقی و از طرف جامعه بین­الملل محکوم شود. اگر لیبی از توریست­ها در قبال آمریکا حمایت کند، این حمایت نباید به عنوان ابزاری علیه مردم بی­دفاع آن کشور به کاربرده شود. اصول ضرورت نظامی، بشریت، تبعیض، آلام غیرضروری و تناسب که به عنوان اصول مورد بول در عرف بین­الملی در زمان جنگ اعمال می­گردند باید در موارد مشابه در زمان صلح هم صادق باشند.

. ماده 24 کنوانسیون لاهه.

             (تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه

در حالی که مسافران با آرامش در انتظار رسیدن به مقصد هستند، ناگهان عده­ای در داخل هواپیما از روی صندلیهای خود بلند می­شوند و خدمه و مسافران را تهدید به مرگ می­ کنند. سپس با برج کنترل تماس گرفته و خواسته های خود را که هیچ ربطی به مسافران ندارد، مطرح می­نمایند. مسافران چه گناهی کرده ­اند که باید قربانی اهداف یک عده افراد ناشناس بد اندیش قرار گیرند. جرایم علیه هواپیما که در گوشه و کنار جهان، با اهداف و انگیزه­های گوناگون اعم از اقتصاد، سیاسی و غیره به وقوع پیوسته و امنیت مسافران و خدمه ناوگان هوایی را در کشورهای مختلف به مخاطره افکنده است، دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی مربوط را به اندیشه واداشت تا با تدوین اسناد و معاهدات بین ­المللی در مقابل این­گونه اعمال تروریستی اقدامات هماهنگ و مؤثری را اتخاذ نمایند.

هواپیما ربایی علاوه بر خطرهای جانی و مالی وارد شده بر مسافران، از جهات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی، مشکلات فراوانی برای کشورها وارد می­آورد. مسافران که هواپیما را به خاطر امنیت آن انتخاب می­ کنند، اعتماد خود را از دست می­ دهند و از مسافرت با آن چشم پوشی می­ کنند. کاهش مسافرت با هواپیما موجب بروز مشکلات اقتصادی برای کشورها خواهد شد؛ زیرا حمل و نقل هوایی یک فعالیت اقتصادی محسوب می­ شود. هر موسسه هواپیمایی باید سعی کند درآمد وی مخارجش را تأمین نماید. جرایم علیه هواپیما باعث می­ شود که این تعادل ازبین رفته، اداره مالی موسسه هواپیمایی با مشکلاتی مواجه گردد. دولت­ها برای حفظ حیثیت خود ناچارند شرکت­های هواپیمایی را کمک کنند. آن­ها سعی می­ کنند امور هواپیمایی را مورد توجه قرار داده، از آن حمایت کنند؛ زیرا با وجود مسافرت­های هوایی، مردم به تجارت و انعقاد قراردادهای تجاری اهتمام بیشتری خواهند نمود. حمل و نقل کالا در سطح وسیعتری انجام گرفته، شرکت­های بازرگانی به افتتاح شعبه یا شعبه­هایی از شرکت خود در شهرها و حتی کشورهای دیگر رغبت بیشتری نشان خواهند داد. علاوه بر آن، همچنان که فدراسیون بین ­المللی انجمن خلبانان خطوط هوایی (IFALPA) خلاصه کرده است، در صورت وقوع هواپیماربایی ممکن است:

- درگیری بین کادر پروازی و هواپیماربا ایجاد شده و موجب از دست رفتن کامل کنترل هواپیما گردد؛

- به علت استفاده از سلاح، خسارت جدی به هواپیما وارد آید؛

- مقررات ترافیکی رعایت نشده و احتمال برخورد با هواپیماهای دیگر وجود دارد؛

- هواپیما با کمبود سوخت مواجه شود؛

- فرود در فرودگاهی پیش بینی نشده ضروری تشخیص داده شده و به هنگام فرود، خلبان و کادر پروازی با آن فرودگاه آشنایی کافی نداشته و  بروز حادثه یا سانحه­ای را موجب گردد.

از سال 1930 تا 1967 به طور متوسط 6 هواپیماربایی در سال انجام می گرفت. در سال 1968 این میزان به 28 مورد رسید. در سال 1969 از 82 مورد هواپیما ربایی انجام شده 70 مورد موفق بود. آمار هواپیما ربایی نشان می­دهد که بین سال­های 1930 تا 1981 از کل 647 مورد هواپیماربایی در جهان، 364 مورد موفق و 283 مورد ناموفق بوده است. در این مدت، 236 مورد هواپیماربایی در آمریکای شمالی به وقوع پیوسته که 124 مورد آن­ها با موفقیت همراه بوده است.هواپیما ربایی در ایران هم بارها اتفاق افتاد و مشکلاتی به وجود آورده است که از آن جمله می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

در خرداد، شهریور و دی ماه 1349، هر بار یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر به وسیله ربایندگان ایرانی ربوده و به مقصد عراق برده شد.

در تیرماه 1363 یک فروند بوئینک شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر بوشهر – شیراز ربوده و به کشورهای قطر،کویت، مصر و سرانجام به فرانسه برده شد. در همان سال یک فروند هواپیمای ایرباس که در مسیر دوبی- شیراز- تهران در پرواز بود، ربوده و به بحرین، دوبی و عراق برده شد.

به دلیل عدم موفقیت معاهده 1963 توکیو در کاهش آمار هواپیماربایی و به علت نقایص موجود در معاهده مزبور، در سال 1970 معاهده دیگری برای جلوگیری از هواپیماربایی تحت عنوان «معاهده بین المللی برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما» در شهر لاهه به تصویب رسید. معاهده لاهه در سال 1350 به تصویب مجلس شورای ملی وقت ایران رسید. تاکنون 185 کشور آن را تصویب کرده ­اند. این معاهده در برخورد با جرم هواپیماربایی کاملتر از معاهده قبلی است. معاهده 1970 لاهه چارچوب حقوقی برخورد با تصرف غیرقانونی هواپیمای در حال پرواز را تعیین می­نماید. معاهده وقتی اجرا می­گردد که مرتکب در داخل هواپیما باشد. معاهده قصد دارد خاطی را هرکجا که باشد تنبیه کند. هر دو عنصر مادی و معنوی جرم برای تحقق جرم هواپیماربایی لازم است. مطابق این معاهده، به محض تصرف و کنترل هواپیما توسط مرتکب جرم، وقوع جرم محقق است و حتی اگر مسیر هواپیما و یا مقصد هواپیما تغییر داده نشود، هواپیما ربایی تحقق یافته و مجرم باید مجازات شود.

. شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، بهار و تابستان 1385، ص. 33.

.IFALPA’s Action in er Hijacking: E.E. McWhinney, the Illegal Diversion of Aircraft and International Law, 138 Recueil des Cours 261-372 (1973-1) at 287-289 and 335-337; Vershoor, op. cit. at 400.

. نصرت اله نوربخش، هواپیما ربایی، مقصد نامعلوم، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 24، ص14.

. همان، صص 9 و 10.

1-1-            قلمرو اجرا

کنوانسیون لاهه هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بین ­المللی اجرامی­شود به شرطی که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت کننده هواپیما باشد.

برخلاف کنوانسیون توکیو، تنها یک تعریف از هواپیمای در حال پرواز در این کنوانسیون وجود دارد. مطابق آن، زمانی که درب­های خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانیکه یکی از درب­های مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی می­ شود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاح، مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند، ادامه خواهد داشت.

1-2-            صلاحیت دادگاه­ها

این معاهده، کشورهای متعاهد را ملزم می­ کند تا با کیفرهای شدید هواپیما ربا را مجازات کنند و در نتیجه هر یک از دولت­ها عضو معاهده، برای اثبات صلاحیت خود بر مجرم هواپیما ربا، باید آن را در قانون جزای داخلی خود وارد کند. صلاحیت به یکی از دلایل ذیل اعمال می­گردد:

ارتکاب جرم در داخل هواپیمای ثبت شده در کشور متعاهد؛

فرود آمدن هواپیمای ربوده شده در یک کشور متعاهد در حالی که مظنون داخل آن است؛

ارتکاب جرم در داخل هواپیمای اجاره داده شده (بدون خدمه) توسط کشور متعاهد، به مستأجری که محل اصلی تجارت یا اقامت دایمی­اش در آن کشور است؛ مانند هواپیماهای روسی که در روسیه ثبت گردیده و بدون خدمه به ایران اجاره داده شده ­اند. در صورت ارتکاب جرمی در هواپیما یا علیه آن، ایران صلاحیت دارد به موضوع رسیدگی نماید.دولت­های عضو متعهد شده ­اند ضمن انجام تحقیقات مقدماتی برای یافتن حقایق، مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن را، اگر در قلمرو آن­ها باشد، توقیف یا اقدامات لازم را برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول دارند. این اقدامات تا وقتی که تعقیب کیفری انجام می­ شود و یا تا انجام تشریفات استرداد، ادامه خواهد یافت.

1-3-       استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم

کنوانسیون لاهه، صلاحیت جهانی را برای رسیدگی به جرم هواپیما ربایی پذیرفته است. کار مهمی که معاهده 1970 لاهه انجام داد، این بود که با تصویب اصل (یا مسترد کن یا مجازات کن) در ماده 7 تلاش کرد تا هواپیما ربا در هر کجا که باشد به مجازات برسد. مطابق آن دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد، مورد را اعم از اینکه جرم در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته است یا نه، برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند نمود. لیکن علیرغم صراحت «اصل استرداد یا محاکمه»، در بندهای 2 و 3 ماده 8 ، آن را منوط به «حدود شرایط پیش ­بینی شده در قانون دولت متقاضی عنه» کرده و بدین ترتیب استرداد را اجباری ننموده است.

ماده 8 بدین منظور تدوین شده است تا مبنای استرداد مجرمین قرار گیرد. این ماده بین دولت­هایی که استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده استرداد می­دانند و آن­هایی که این گونه معاهده­ای را ضروری نمی­دانند تفکیک قائل شده است. دسته اول ممکن است کنوانسیون لاهه را به عنوان مبنای حقوقی استرداد نپذیرند. بند 1 این ماده مقرر می­دارد: جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد می­نمایند که در معاهدات استردادی که منعقد می­نمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. مطابق بند 2 ماده 8 هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می­ کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد، تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد، مختار خواهد بود این کنوانسیون را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد، استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی خواهد بود.علیرغم اینکه تدوین کنندگان کنوانسیون موضوع پناهندگی را مطرح و بحث کردند لیکن متن کنوانسیون در این خصوص ساکت است. این شاید قدمی در جهت حمایت از پناهندگان سیاسی تلقی شود و دولت­ها در اجرای ماده 7 کنوانسیون ممکن است از استرداد این افراد خودداری نمایند و این ضعف اصلی کنوانسیون محسوب می­گردد. در مقابل کنوانسیون اروپایی مبارزه علیه تروریسم با توسعه دایره اعمال تروریستی، دایره جرائم سیاسی را تنگ نموده و هواپیما ربایی را نیز از اعمال تروریستی دانسته است.فرمول یا سیستم «استرداد یا مجازات» معاهده 1970 لاهه، در تعداد دیگری از معاهدات از جمله معاهده 1971 مونترال نیز مد نظر قرار گرفت. باید خاطر نشان ساخت که با وجود معاهده لاهه هنوز بعضی کشورهای عضو از استرداد هواپیما ربایان خودداری می­ کنند؛ مثلاً در سال 1978، دولت آلمان، تقاضای دولت آمریکا را مبنی بر استرداد یک تبعه لبنان رد کرد که در سال 1985 هواپیمایی را ربوده و باعث کشته شدن یک آمریکایی شده بود و استرداد را به تضمین عدم اعدام وی منوط نمود. این امر اگر چه عواقب ناگوار سیاسی برای آلمان در پی داشت ولی دولت آلمان ترجیح داد خود نسبت به محاکمه و مجازات مجرم اقدام نماید.تحقق استرداد مجرمان برای سپردن مجرم به دست عدالت روش خاصی را اقتضا می­ کند. در فاصله سال­های 1970 تا 1975 از 267 مورد اعمال تروریستی گزارش شده، در 50 مورد تروریست­ها محکوم و در 39 مورد، بدون اعمال مجازات آزاد گردیده­اند. در 16 مورد نیز به علت تقاضای تروریست­های دیگر آزاد شدند و فقط یک مورد از آن­ها به کشور مورد تقاضا مسترد شده است.

. ماده 3 کنوانسیون 1970 لاهه.

. ماده 1 معاهده 1970 لاهه.

. Aut dedere aut punier (or Aut dedere aut judicare).

. جرم سیاسی، عملی است که با هدف و انگیزه سیاسی واقع می­ شود. عملی می ­تواند انگیزه سیاسی داشته باشد اما به نحوی جنایتکارانه تحقق یابد. شناختن جرم سیاسی با توجه به ماهیت ذهنی آن و جو سیاسی بین طرفهای ذی ربط و ارزشهای جامعه بین­الملل در یک مقطع خاص زمانی، کار مشکلی است. معاهدات مربوط به استرداد مجرمان معمولاً جرم سیاسی را از شمول استرداد خارج می­ کنند.

عبارت ذیل در بعضی از موافقتنامه­های ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر وجود دارد:

Extradition shall not be granted under this treaty in any of the following circumstances: (1) When the offense for which the extradition is requested is a political offense or when it appears that the request or extradition is made with a view to prosecuting, trying,or punishing the person sought for a political offense.

Extradition Treaty, Mar, 3. 1978, U.S. –Japan, art. IV, s 1 (1), 31 U.S.T., 892,895-96 (entered into force Mar. 26, 1980):, I.A.Shearer, Extradition in international Law (UK: Manchester,1970) at 166-93; Marjorie Whiteman, 6 Digest of International Law (US: U.S. Department of State, 1968) at 15.

در قضیه کاویکInre Kavic, Bjelanovic and Arsenijevic (Swiss Federal) Tribunal (1952); )

(Joyner, op. Cit at 242دادگاه سویس رأی داد که هواپیما ربایی و به مخاطره انداختن جان مسافر و خدمه، با اینکه اعمال جنایتکارانه به حساب      می­آیند ولی در صورتی که با هدف فرار از یک کشور کمونیستی و رسیدن به آزادی واقع شوند ممکن است جرم سیاسی تلقی شود. همچنین در قضیه مونیز دادگاه انگلستان اظهار داشت جرمی سیاسی تلقی می­ شود که مجرم آن عضو حزبی از احزاب مخالف کشور مزبور باشد و عمل او نیز علیه دولت صورت گرفته باشد.

. Council of Europe, European Convention on the Suppression of Terrorism, Strasbourg, 27January 1977.

. Mark W. Lavin, “Cuban Hijackers and the United States: the Need for a Modified aut dedere aut judicare Rule”

32 Colum.J. Transat’ 1 L. 133 at 138 -39.

.The Times, January 17, 1987, p. 7. Col. 8.

.Bin Cheng. “Aviation, Criminal Jurisdiction and Terrorism: the Hague Extradition/ Prosecution Formula and Attacks at Airports” in B. Cheng & E.D. Brown, eds. Contemporary Problems of International Law: Essays in Honour of George Schwarzenberger on His Eightieth Birthday, (Sydney: The Law Book Company Ltd, 1988) 25 at 26-28.