۱ـ ممنوعیت استفاده از حق شرط شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری، می‌تواند حقوق بشر را به سمت یکپارچگی و جامعیت نزدیک کند و جهانشمولی آن را در پی داشته باشد.
۲ـ عدم امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، می‌تواند به تحقق جهانی حقوق بشر کمک نماید.
۳ـ یافتن نقطه تعادل میان دو ضرورت یعنی احترام به حقوق بشر و پاسداری از مؤلفه‌های ملی ضروری است. هرچند تلاش برای یافتن این نقطه تعادل، با توجه به قدرت سیاسی دولت‌ها به کندی پیش می‌رود، اما تعیین حدود کلی این تعادل از طریق تلاش‌های دولتی و غیر دولتی میسر می‌شود. لازم است میان نقش حکومت در اعمال حاکمیت و حقوق بشر تعادل بر قرار گردد و امروزه برای تأمین این تعادل، نظام دموکراتیک پیشنهاد می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴ـ اصلاح منشور و حذف حق وتو. حق وتو در شرایط زمانی خاص، یعنی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، ولی اکنون آن شرایط تغییر یافته است. در نتیجه، این قانون نیز باید تغییر کند. ملاک اعطای حق وتو قدرت و توانایی کشورهای قدرتمند بوده است؛ ولی نه قدرت می‌تواند ملاک امتیاز و ایجاد حق گردد و نه قدرت‌های آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت‌های ضعیف و یا کم قدرت آن زمان اکنون در آن وضعیت باقی مانده‌اند، بلکه بعضی از آن‌ها قدرتمندتر از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و اعطای حق وتو شده و مدعی حق عضویت دایم در آن شورا هستند. اگر ملاک اعطای این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهای قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگری لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد.
۵ـ تغییر بنیادی در ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد. اگر آرزوی مهم و دیرینه موازین حقوق بشر این است که نظم عمومی در جامعه بین‌الملل استقرار یابد و اصول عدالت در ابعاد مختلف آن محترم شمرده شود و اعمال تجاوزکارانه وکشتار دسته جمعی ممنوع گردد و رعایت قواعد حقوق بشر به درستی اجرا شود، باید در گام اول در ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد تغییر بنیادی تحقق یابد. زیرا تا این سازمان عملکرد خود را اصلاح نکند و نتواند ملت‌ها را با هم متحد کند، موفق نخواهد شد حاکمیت موازین حقوق بشر را تأمین کند.
در خاتمه می‌توان گفت اجرای مؤثر حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وابسته به راه کار‌های متفاوتی است. در سطح داخلی باید گروه‌های طرفدار حقوق بشر افزایش یافته واز سه طریق دستگاه قضایی، سیاست گذاری عمومی و مکانیزم‌های نظارت راه کارهایی ایجاد کنند. هنگامی که این راه کارها به موزات یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، امر اجرای این حقوق تسریع می‌گردد. به عنوان مثال، در مورد نظام قضایی، سازمان‌های داخلی باید از طریق اقامه دعاوی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اقدامات خود را آغاز کنند، حتی اگر آرای اولیه مطلوب نباشد.این رویکرد حقوقی مقامات دولتی را مجبور می‌کند که به استدلال‌های به نفع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به اهمیتشان، توجه بیشتری معطوف دارند. همچنین این حقوق باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌عمومی، هم در داخل و هم در میان گروه‌های جامعه مدنی نماد بیشتری پیدا کند و اینجاست که مکانیزم‌های نظارتی همچون انتصاب گزارشگران ویژه داخلی حائز اهمیت قابل توجهی می‌گردد و به راستی مکانیزم‌های نظارتی مؤثر بدون هیچ‌گونه تردیدی در اجرای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم و حضورشان غیر قابل انکار است. بنابراین حقوق بشر در وهله اول باید در سطح ملی و محلی اجرا گردد. برای نیل به این هدف تلاش همگانی ملی به منظور مشارکت کامل تمامی اقشار جامعه ضروری است و این مشارکت مردمی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری، تدوین، اجرا بازنگری سیاست‌های داخلی ضروری است.
در سطح بین‌المللی با توجه به ماهیت و ویژگی‌‌ نهادهای چند جانبه و نفوذ فزاینده آن‌ها برحقوق بین‌الملل بشر، باید اقداماتی جهت تبیین مجدد و یا تدوین قوانین حاکم و اعمال آن‌ها در خصوص این نهادها به عمل آید. جان کلام این‌که بازیگران، چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین‌المللی، اعم از دولتی یا غیر دولتی، باید تکالیف خود را بدانند و داشتن تکلیف را به رسمیت بشناسند و نتیجتاً پاسخگو باشند. این پاسخگویی باید در داخل کشورها و نیز بین کشورها جاری باشد.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف)کتاب‌ها
۱ـ آشوری، داریوش، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران، آگه، ۱۳۸۰٫
۲ـ آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ، ۱۳۷۵٫
۳ـ اخوان زنجانی، داریوش، جهانی شدن و سیاست خارجی، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۳٫
۴ـ امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد ‌‌بین‌الملل حقوق بشر، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰٫
۵- امیدی هشجین، محمدرضا، کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات همای دانش، ۱۳۸۵٫
۶- انصاری، باقر و همکاران، آموزش حقوق بشر، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۷- ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌المللی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳٫
۸- راعی دهقی، مسعود، حق شرط و اسناد حقوق بشر از دیدگاه حقوق ‌‌بین‌الملل عمومی و حقوق ‌‌بین‌الملل اسلام، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۰٫
۹ـ سلیمی، حسین، نظریه‌های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران، سمت، ۱۳۸۴٫
۱۰- شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۰٫
۱۱- شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷٫
۱۲- شهرام نیا، امیرمسعود، جهانی شدن و دموکراسی در ایران معاصر، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۵٫
۱۳ـ ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، چاپ اول، نشر گنج دانش،۱۳۸۳٫
۱۴- عامری ثقفی، ناصر، سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۰٫
۱۵- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱٫
۱۶- غفوری، محمد، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، نشر سمت، ۱۳۸۶٫
۱۷ـ فضائلی، مصطفی، شروط غیر معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، چاپ اول، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۲٫
۱۸ـ قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، تهران، شهر دانش، ۱۳۸۸٫
۱۹ـ گل محمدی، احمد، جهانی شدن فرهنگ و هویت، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱٫
۲۰ـ گنجی، منوچهر، سازمان ملل متحد در تئوری، جلد اول، تهران، انتشارات فرانکلین، ۱۳۵۲٫
۲۱- مرتضوی، اسدالله، جهانی شدن حقوق و حاکمیت ملی، تهران، نشر پایان، ۱۳۸۹٫
۲۲- مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ترجمه مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، حقوق بشر در جهان امروز،‌ چاپ اول، تهران ، ۱۳۷۹٫
۲۳- موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۸۱٫
۲۴ـ موسویان، حسین و محمود رضا گلشن پژوه، حقوق بشر روندها و نظرها، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۷٫
۲۵- موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بین‌المللی‌، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷٫
۲۶- موسی زاده، رضا، کلیات حقوق ‌‌بین‌الملل عمومی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶٫
۲۷- موسی زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰٫
۲۸- مهرپور، حسین، نظام ‌‌بین‌الملل حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷٫
۲۹ـ مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۴٫
۳۰- میرزایی یگنجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳٫
۳۱ـ میرعباسی، باقر و میرعباسی، رزی، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷٫
۳۲ـ ناصر زاده، بابک، معاهدات و کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۵٫
۳۳ـ نقیبی مفرد، حسام، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران، شهر دانش، ۱۳۸۹٫
۳۴- ‌هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، میزان، ۱۳۸۴٫
ب) مقاله‌ها