تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاستهایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاستهای دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود. با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده 39 منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند 4 ماده 2) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هرگونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده 39 منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.

با وجود این، تحریم‌ها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای می­گذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها موضوع مسئولیت بین‌المللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن می‌تواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریم‌های گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالش­های می‌شود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریم‌ها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری می‌‌باشد. چنین تأثیری می‌تواند به طور قابل ملاحظه­ای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

 

 

تأثیرات منفی تحریم‌ها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریم‌ها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار می­دهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض می‌گردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض می‌گردد که در این موارد می‌توان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های سرکوبگر، این قبیل دولت‌ها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیت­های فراوانی در زمینه آزادی‌های سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت می­بخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر می‌گردد.

 

 

بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریم‌ها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریم‌های بین‌المللی و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریم‌ها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریم‌های بین‌المللی و آثار سوء این تحریم‌ها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.

 

 

2- سابقه ی تحقیق:

 

 

 

به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریم‌ها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریم‌ها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بین‌الملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریم‌های در عرصه بین‌الملل  را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریم‌ها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.

 

 

3- ضرورت و نوآوری تحقیق:

 

 

تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که در نظام بین‌الملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته می‌شود. از این­رو، تابعان حقوق بین‌الملل چه  به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار می­گیرند. بدون شک اثرگذاری تحریم‌ها بر شاخص­ها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. تحریم‌ها یک امر حقوق بین‌الملل دارای صبغه سیاسی، اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی است، از این­رو، بحث و بررسی در حوزه تحریم‌ها، از آن جهت که، به مسایل و موضوعات سیاسی، روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و به خصوص شناخت تأثیر آن در حوزه حقوق بشر، همگی نشان از اهمیت موضوع تحریم‌ها و آثار آن می‌‌باشد، بنابراین می‌توان گفت شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رسد.

 علاوه براین، با توجه با اینکه در سال­های اخیر تحریم‌های فراوانی از سوی نهادهای بین‌المللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، بویژه آنکه، کشور ما نیز در سال­های اخیر مشمول تحریم‌های متعددی بوده که از جانب برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رد از این رو می‌توان گفت، گسترش اعمال این تحریم‌ها و آثار سوء آن بر برخی کشورها از جمله کشور ما، ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه مینماید.

 

 

تحقیق حاضر در پی آن است ضمن بررسی کلی تحریم‌های اعمالی در نظام بین‌المللی و نهادهای صلاحیت­دار برای اعمال تحریم و مشروعیت اعمال تحریم‌ها و مکانیزم­های صدور تحریم‌های در عرصه بین‌الملل، آثار سوء و منفی این تحریم‌ها را مورد مداقه قرار دهد، بررسی آثار منفی تحریم­ها از جمله مواردی است که در این تحقیق جدید است و محقق بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مناسب به منظور ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها، از موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها جلوگیری یا حداقل کاسته شود.

 

 

4- سؤالات تحقیق:

 

 

1) آیا تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند حقوق بنیادین بشر را نقض نماید؟

 

 

2) آیا دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی، به ویژه، شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها با محدویت­های حقوقی مواجه هستند؟

 

 

3) آیا تحریم‌های می‌تواند دارای آثار غیر مستقیم بر اهداف غیر تحریمی داشته باشد؟

 

 

5-فرضیه­های تحقیق:

 

 

1- تحریم‌های بین‌المللی، در برخی موارد، می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

 

 

2- می‌توان گفت دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها دارای محدودیت­هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند.

 

 

3-به نظر می­رسد گاهی اوقات تحریم‌های آثار بسیار سوءی بر افراد و نهادهای دارد که موضوع تحریم‌ها نیستند.

 

 

6-هدف­ها و کاربردهای تحقیق:

 

 

تحقیق حاضر اهداف خاصی را دنبال می‌کند از جمله؛ بررسی ماهیت تحریم‌ها و مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از منظر حقوق بین‌الملل و همچنین صلاحیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها برای مقابله نقض حقوق بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی و نقض حقوق بشر. علاوه بر این، بررسی موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها بین‌المللی و نیز ارائه روش­های مناسب برای ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها و نیز ارائه راهکاری مؤثر به منظور جلوگیری یا کاستن این آثار منفی و سوء از دیگر اهداف این تحقیق می‌‌باشد.

 

 

تحقیق حاضر می‌تواند در نهادها و سازمان­های همچون وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی بویژه مرکز پژوهش­های مجلس و همچنین شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها و اداراتی که در چند سال اخیر از جانب تحریم‌های اعمالی از سوی نهادهای بین‌المللی علیه کشورمان متضرر شده­اند مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

 

 

روش تحقیق در تحقیق حاضر، ترکیبی از روش توصیفی و روش تحلیلی می‌‌باشد. توصیفی است، از این جهت که قواعد و مقررات، نهادها و مکانیزم­های مربوط به تحریم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از این جهت که به منظور کشف روابط پیچیده و موضوعات مربوطه و همچنین آثار این تحریم‌ها در کل نظام بین‌الملل مورد تحلیل قرار می‌گیرد، تحلیلی است.

 

 

8- ساماندهی تحقیق

طرح موضوع

 

 

مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

 

سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ­ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی92می­بینیم که قانونگذار در مواد131الی135به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.

 

 

قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.

 

 

 

با توجه به اینکه از دیدگاه جرم شناسانه،ارتکاب جرایم متعدد از نشانه های حالت خطرناک بزهکار است و به همین خاطرتشدید مجازات او را ایجاب می کند،تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط صورت می پذیرد.قانون مجازات اسلامی92 نیز با هماهنگ سازی  دیدگاه های فقهی و عرفی از سه شیوه ی مجازات اشد،جمع مجازات ها و سیستم جمع قضایی مجازات ها پیروی کرده است.در این نوشتار در صدد بررسی این مسأله هستیم که هر کدام  از این سیستم ها متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد.

 

 

 

 

به طور کلی، هر رویکرد جرم شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.

 

 

در مقابل فایده­گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می کنند به همین دلیل مجازاتی  را مناسب  می دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می گیرد  از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی.

 

 

بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این نوشتار با بررسی هرکدام از قواعد ناظر بر تعدد جرم به تحلیل جرم شناسی آن می پردازیم.

 

 

شایان ذکر است که بحث­های جرم شناسی ذاتا دشوار و بسیار محل مناشقه­اند و از آن شفافیت و قطعیتی که در بررسی­های حقوقی صرف یافت می­شود، در این جا کمتر می توان سراغ گرفت، پس از شناخت اجمالی موضوع پایان­نامه، در ادامه به طرح پرسش­هایی خواهیم پرداخت که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ دهی مناسب برای آن­ها است.

 

 

اهداف پژوهش

 

 

با توجه به اینکه تعدد جرم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد و تاکنون قواعد ناظر بر تعدد جرم فقط در قالب کتب حقوق جزای عمومی بوده است واز دیدگاه جرم شناسانه مورد بررسی قرار نگرفته است هدف نگارنده تولید یک اثر مستقل می باشد که در عمل هم قابل استفاده باشد زیرا قواعد ناظر بر تعدد جرم از کاربردی ترین مقررات قانون مجازات می باشد و چه بسا با بررسی جرم شناسانه و کشف رویکردهای جرم­شناسی این اثر بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

 

 

سوال پژوهش

 

 

حال که مطالعه جرم شناختی تعدد جرم موضوع اصلی پژوهش است، سؤال اصلی و در واقع، رؤوس مطالب و محورپژوهش خود را بدین نحو می توان تقریر نمود:

 

 

 

• قواعد ناظر بر تعدد جرم منطبق بر یا متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد؟ آیا این تأثیرپذیری در مقایسه با قانون مجازات اسلامی 1370،محسوس و چشم گیر است؟

 

 

• غلبه جهت­گیری قواعد ناظر بر تعدد جرم ، به سمت اصلاح مرتکب است یا بزه­دیده محور و متأثر از تئوری­های عدالت ترمیمی؟

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

 

 

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

 

 

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

 

 

 

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

 

 

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

 

 

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

 

 

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

 

 

 

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق

 

 

در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آنها در ارتباط با همین موضوع می باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسائل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد.

 

 

1-4ضرورت انجام تحقیق

 

 

با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می رسد.

 

 

از آنجائیکه یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک موثری به وضع قوانین مناسب می کند.

 

 

1-5 سوالات وفرضیه های تحقیق

 

 

1-5-1سوالات

 

 

1-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟

 

 

2-دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مورد سن بلوغ افراد چگونه است؟

 

 

3-استفاده از ضابطه نوعی در تعیین سن مسئولیت کیفری کارامد تر است یا ضابطه شخصی؟

 

 

1-5-2فرضیه ها

 

 

1-تنها معیار در پذیرش مسئولیت کیفری اطفال بنابر نظر قانون مجازات اسلامی بلوغ فکری افراد دانسته شده است. چه بسا افرادی دارای بلوغ جنسی هستند ولی در بلوغ فکری دچار مشکل می باشند و به حد رشد نرسیده باشند.

 

 

2-فقها امامیه همه معتقدند که هم بلوغ جنسی و هم بلوغ فکری معیار پذیرش مسئولیت کیفری است اما در مورد سن بلوغ دچار اختلاف شده اند فقهای عامه غیر از مذهب حنبلی بقیه در سن بلوغ اتفاق نظر دارند ولی در مورد اینکه کدام سن بلوغ می باشند(جنسی یا فکری) برخی قایل به بلوغ فکری و برخی قایل به هر دو می باشند و حتی عقیده دارند که طفل ممیز اگر مرتکب جرمی شود مشمول مسئولیت کیفری قرار گرفته است و خیلی روی مبحث بلوغ سخن به زبان نیاورده اند.

 

 

3-با مطالعه ی کتب فقهای امامیه و عامه هر دو در تعیین سن مسئولیت کیفری افراد هم ضابطه نوعی و هم شخصی را مطرح کرده اند قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر فقها این دو ضابطه را باهم پذیرفته است.

 

 

1-6اهداف وکاربردهای تحقیق

 

 

مطالعه اجمالی بحث سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظر فقهای اهل سنت وامامیه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و اصلاح قانون در این زمینه وهمچنین جمع آوری نظرات فقهای حاضر و گذشته و ارائه یک سن واحد به عنوان سن مسئولیت کیفری اطفال که بتوان تا حدودی از مشکلات و دشواری هایی که قانون مجازات ما در این زمینه دارد رهایی پیدا کرد.

 

 

1-7 نوآوری تحقیق

     تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای  مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی  موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره می­گیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار می­دهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار­ ­­ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو  محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.

 

 

     یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی  برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیه­های آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائه ی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا می­باشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.

 

 

 

2. سوالات تحقیق

 

 

2. در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟

 

 

2. مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟

 

 

2. ضرورت تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن

 صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.

 

4. اهداف تحقیق

 

 

4. بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.

 

 

4. بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.

 

 

4. فرضیه های تحقیق

 

 

4. به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.

 

 

4. به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.

 

 

4. روش تحقی

بعد از نبوت برادر زاده اش محمد (صلى الله علیه وآله وسلم با تمام وجود به حمایت از وى پرداخت و در محاصره اجتماعى و اقتصادى بنى هاشم توسط قریش با مسلمانان به «شعب ابوطالب» رفت و کمی پس از پایان یافتن محاصره در اثر رنج و سختى ، در ماه ذى القعده یا شوال سال دهم (سه سال قبل از هجرت) وفات یافت.

ابوطالب در میان قریش مشهور به سخاوت بود ، و به سبب درایت و عدالت ونفوذ کلام ، قبایل عرب در مکه وى را به داورى اختیار می‏کردند. در عصر جاهلیت نخستین کسى بود که سوگند در شهادت براى اولیاى دم را بنا نهاد و بعدها اسلام نیز این امر را امضا کرد.. وى در عصر جاهلیت از پلیدى ها دورى می‏گزید و به شیوه پدرش شراب را بر خود حرام کرده بود.

 

 

به خاطر بغض نواصب و بنی امیه با علی امیرالمومنین (علیه السلام ) بحث پیرامون ایمان ابوطالب پدر گرامی حضرت علی را مطرح کرده اند و بدون شک طرح آن از سوی عده ای خاص و با اهدافی خاصی صورت گرفته است به طوری که در سالهای اخیر هجمه های سازمان یافته در شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی شدت یافته و با ساختن فیلم ها و کلیپ های توهین آمیز به حضرت ابوطالب در صدد تضعیف پایه های اعتقادی تشیع هستند که نوعا توسط وهابیون افراطی برنامه ریزی می شود ولی شیعه اجماع بر ایمان آن حضرت داشته و دارد لکن ما در این مقاله در صدد بررسی روایات تاریخی و شواهد و قرائن بر آن برآمده و در حد توان و گنجایش این مقال مطالبی را به عنوان ایمان ابوطالب از نگاه فریقین با راهنمائی حجه الاسلام والمسلمین استاد دکتر محرمی خدمت خوانندگان محترم تقدیم می کنیم امید است مورد قبول حق تعالی و خشنودی امام زمان قرار بگیرد .

 

 

فصل اول : کلیات

 

 

1 – مساله

 

 

1 – مساله ، اثبات ایمان ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم است و برای تبیین مساله لازم است در ابتدا معنای ایمان و اسلام توضیح داده می شود و سپس تاریخ زندگانی ابوطالب و روایات و تاریخ اسلام و کلام اندیشمندان اسلام بررسی می شود .

 

 

2 – نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هیچکدام از دانشمندان در مورد ایمان ابوطالب و از دست دادن آن ایمان بحثی را مطرح نکرده اند بلکه آنچه مورد نزاع است فقط اثبات ایمان آوردن ابوطالب است .

 

 

2 – سوال اصلی

 

 

سوال اصلی این است که آیا ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورده است یا نه ؟

 

 

3 – سوالهای فرعی :

 

 

1 – ایمان به چه معناست و با اسلام چه تفاوتی دارد ؟

 

 

2 – رابطه ابوطالب با پیامبر و بالعکس چگونه بوده است ؟

 

 

3 – آیا زندگی ابوطالب موحدانه بوده است ؟

 

 

4 – چه شبهاتی در رابطه با ایمان ابوطالب مطرح شده است ؟

 

 

4 – پیش فرض مساله

 

 

1 – منظور از بحث در باره ایمان ابوطالب ، ایمان به معنای اعم ( یعنی اسلام ) است نه ایمان به معنای اخص که در مقابل اسلام قرار دارد .

 

 

2 – موضوع بحث فقط اثبات ایمان ابوطالب در زمان حیات است نه از دست دادن ایمان قبل از وفات که البته در خصوص ایمان آوردن وی و از دست دادن آن ایمان قبل از وفات هیچکدام از دانشمندان بحثی را مطرح نکرده اند و اصولا خارج از بحث می باشد .

 

 

ما در این مقاله در صدد تحلیل و بحث پیرامون ایمان ابوطالب به اسلام و پیامبر قبل از وفات وی می‏باشیم و در این خصوص روایات و منابع تاریخی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

 

 

5 – فرضیه

 

 

با توجه به تحقیقات فراوان تاریخی باید گفت که :

 

 

اولا : ابوطالب در زمان پیامبر به وی ایمان آورده است .

 

 

ٍٍثانیا : علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بحث ایمان در مورد ابوطالب به معنای عام آن است که همان آوردن اسلام و داشتن ایمان قلبی است .

 

 

 ثالثا : پیامبر رابطه بسیار حسنه ای با ابوطالب داشته است و مدارک و شواهد تاریخی گویای رابطه بسیار خوب پیامبر و ابوطالب و بلعکس می باشدو همچنین پیامبر در مقاطع مختلف جملاتی بیان فرموده که بیانگر ایمان ابوطالب است .

 

 

رابعا : شبهات مطرح شده در رابطه با ایمان ابوطالب با اغراض خاص سیاسی و حسادت های قومی و تعصبهای جاهلی مطرح شده است و پاسخ این شبهات با استناد به ادله روائی و تاریخی داده شده است .

 

 

– از این جهت او را «شیبه الحمد» نامیدند که وقتى متولد شد، در سر او، مقدارى موى سفید بود، و به او «شیبه»، که به معنى پیرى است گفتند و به خاطر ویژگیهاى نیک اخلاقى که داشت واژه «حمد، که در اینجا به معنى ستودگى» است به او افزودند.

 

 

– (سیره ابن هشام ، ج1 ، ص 189 ; انساب الاشراف ، ج1 ، ص 85)

 

 

– (سیره ابن هشام ، ج2 ، ص 30 ; طبقات ابن سعد ، ج1و2 ، ص 12).

 

 

– (شرح نهج البلاغه، ج15 ، ص 219 ; سنن نسائى ، ج8 ، ص 2ـ4)

 

 

– (شرح نهج البلاغه ، ج15 ، ص 219).

 

 

واژگان

 

 

از آنجائی که بحث پیرامون ایمان ابوطالب است لازم است که واژه ایمان و اسلام تبیین شود تا دقیقا موضوع مورد اختلاف مشخص شود بر همین اساس مطالب زیر مطرح می شود :

 

 

8 – ایمان

 

 

هر جا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می ‏شود و در واقع عمل صالح،

 

 

 آیینه ایمان و باورهاى درونى انسان می ‏باشد «و من یأته مؤمناً قد عمل الصالحات» کسى که از‏دریچه ایمان به حریم خدا وارد می ‏شود، به تحقیق آن کس عمل صالح و شایسته انجام می ‏دهد.

 

 

ایمان در لغت ، ضدکفر و به معناى تصدیق، نقطه مقابل تکذیب است اما در اصطلاح ، مطابق با سخن امام صادق(ع) «ایمان، اقرار نمودن به زبان، اعتقاد قلبى وعمل نمودن با اعضا و جوارح است».

 

 

 ایمان، طرح درونى است و اعمال مؤمن، بر مبناى این طرح بنا می ‏شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد.
 قرآن می فرماید :

 

 

«کل یعمل على شاکلته» پس، از دیدگاه قرآن، چهره واقعى اشخاص را در سیماى اعمال و آیینه ایمان آنها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داورى نشست.
بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود.

 

 

از میان این سه رکن ، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی ) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه پی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل باجوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست ، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی ) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می دهند.

 

 

به عبارت دیگر می توان گفت :

 

 

مؤمن را از آن جهت مؤمن گویند که خدا و رسول را تصدیق می‌کند و در عرف متکلمان، ایمان اعتقاد به قلب و تصدیق به زبان است؛ مگر در صورت تقیه که تصدیق به زبان لازم نیست، بلکه خلاف آن جایز بوده و حتى در برخى موارد تصدیق زبانى به آنچه که در قلب است، حرام می‌باشد؛

 

 

آن‌جا که خوف بر نفس باشد.

 

 

شناخت ایمان هرکس دو راه دارد:

 

 

یکى آن‌که: انسان از نزدیک مشاهده کند که او خدا و رسول را تصدیق و به تمام معارف اقرار و به احکام اسلام عمل می‌کند, که در این صورت احکام ایمان بر او جارى شده و از گروه کافران خارج می‌ گردد و دیگر این‌ که: معصومان خبر از ایمان شخصى دهند؛ همان‌ گونه که پیامبر اکرم(ص) خبر ایمان کسى داده است، او را جزو مؤمنان می‌دانیم، که از آن‌ جمله حضرت ابوطالب(ع)، پدر امیرالمؤمنین، علی(ع) است.

 

 

در فرهنگ قرآن، ایمان وعمل صالح توأمان مطرح است. هرجا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح، آیینه ایمان و باورهای درونی انسان می‏باشد «وَ مَنْ یَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالِحاتِ» کسی که از دریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، محققاً آن کس عمل صالح و شایسته انجام می‌دهد. ایمان، طرح درونی است واعمال مؤمن، بر مبنای این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد. «کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه» پس از دیدگاه قرآن، چهره واقعی اشخاص را در سیمای اعمال وآیینه ایمان آن ها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داوری نشست.

 

 

 

9 – اسلام

 

 

آیـه شریفه می فرماید : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ ) (عربهاى بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم ! به آنها بگو: شـمـا ایـمان نیاورده اید ولى بگوئید اسلام آورده ایم , ولى هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ).

 

 

قبل از آیه فوق سخن از معیار ارزش انسانها یعنى تقوا را مطرح می کند و می فرماید : تقوا ثمره شـجـره ایـمـان اسـت , آن هـم ایـمانى که در اعماق جان نفوذ کند. اما دراینجا به بیان حقیقت ایـمـان پـرداخته است .

 

 

طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهرى قانونى دارد, و هرکس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد می شود, و احکام اسلام بر او جارى می گردد ولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است , نه زبان و ظاهر او.
ایـن هـمـان چیزى است که در عبارت روشنی در بحث اسلام و ایمان آمده است

 

 

 فضیل بن یـسار می گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم فرمود: ایمان با اسلام شریک است , اما اسلام با ایمان شـریـک نیست (و به تعبیر دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر مسلمانى مؤمن نیست ) ایمان آن اسـت کـه در دل ساکن شود, اما اسلام چیزى است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى می شود.

 

 

سپس در ادامه آیه می افزاید:

 

 

و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید (ثواب اعمالتان را بطور کامل می دهد) و چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمی کند) (َ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئا (چرا که خداوند آمرزنده مهربان است (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). )

 

 

جـمـله هاى اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنى است که شرط قبولى اعمال ، ایمان اسـت , می گوید: اگر شما ایمان قلبى به خدا و پیامبر(ص )داشته باشید ـ که نشانه آن اطاعت از فـرمـان خدا و رسول اوست ـ اعمال شما ارزش می یابد, و خداوند حتى کوچکترین حسنات شما را می پـذیـرد, و پـاداش می دهد, وحتى به برکت این ایمان گناهان شما را می بخشد که او غفور

 

 

 و رحیم است.

 

 

و از آنـجا که دست یافتن بر این امر باطنى یعنى ایمان کار آسانى نیست دراین آیه به ذکر نشانه هاى آن می پردازد, نشانه هائى که به خوبى مؤمن را از مسلم , وصادق را از کاذب , و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر(ص ) را پذیرفته اند, از آنها که براى حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد.

 

 

می فرماید: مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند, سپس هرگز شک و ریبى به خود راه نداده , و با اموال و جانهاى خود درراه خدا جهاد کرده اند (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ)

 

 

آرى ! نـخـستین نشانه ایمان عدم تردید و دو دلى در مسیر اسلام است , نشانه دوم جهاد با اموال , و

 

 

نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس (جانها) است .

 

 

و لـذا در پایان آیه می افزاید: چنین کسانى راستگویانند و روح ایمان دروجودشان موج می زند (أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ{

 

 

ایـن مـعیار را که قرآن براى شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهربه اسلام بیان کرده , معیارى است روشن و گویا براى هر عصر و زمان , براى جداسازى مؤمنان واقعى از مدعیان دروغین , و براى نشان دادن ارزش ادعاى کسانى که همه جا دم از اسلام می زنند و خود را طلبکار پیامبر(ص) می دانند ولى درعمل آنها کمترین نشانه اى از ایمان و اسلام دیده نمی شود.

 

 

شـان نـزول آیـه:

 

 

جـمـعى از مفسران گفته اند که : بعد از نزول آیات گذشته گروهى از اعراب خـدمـت پیامبر(ص ) آمدند و سوگند یاد کردند که در ادعاى ایمان صادقند, و ظاهر و باطن آنها یـکى است , آیه نازل شد (و به آنها اخطار کرد که نیازى به سوگند ندارد خدا درون و برون همه را می داند).

 

 

بنا بر این ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است، نه زبان و ظاهر او.” اسلام” ممکن است انگیزه‏هاى مختلفى داشته باشد، حتى انگیزه‏هاى مادى و منافع شخصى، ولى” ایمان” حتما از انگیزه‏هاى معنوى، از علم و آگاهى، سرچشمه می ‏گیرد، و همان است که میوه حیات بخش تقوى بر شاخسارش ظاهر می ‏شود.این همان چیزى است که در عبارت گویایى از پیغمبر گرامی اسلام ص آمده است: الاسلام علانیه، و الایمان فى القلب:” اسلام امر آشکارى است، ولى جاى ایمان دل است ودر حدیث دیگرى از امام صادق ع می ‏خوانیم:الاسلام یحقن به الدم و تؤدى به الامانه، و تستحل به الفروج، و الثواب على الایمان: با اسلام خون انسان محفوظ، و اداى امانت او لازم، و ازدواج با او حلال می ‏شود، ولى ثواب بر ایمان است”

 

 

این تفاوت مفهومی در صورتى است که این دو واژه در برابر هم قرار گیرند، اما هر گاه جدا از هم ذکر شوند ممکن است اسلام بر همان چیزى اطلاق شود که ایمان بر آن اطلاق می ‏شود، یعنى هر دو واژه در یک معنى استعمال گردد.

 

 

– سوره طه،آیه 75.

 

 

– (ابن منظور، 1414 ق، ج 13ص21).

 

 

– (کلینی، پیشین، ص 27 ؛ الْإِیمان هوالْإِقْرَارباِللِّسان وعقدْفی الْقَلْب و عمل باِلْأَرکَان)

 

 

– سوره اسراء، آیه 84.

 

 

– سوره طه، آیه 75.

 

 

– سوره اسراء، آیه 84.

 

 

– سوره حجرات ، آیه 49

 

 

– مجمع البیان، ج 9، ص 138.