- استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن به مدت 6 ماه به هر عنوان

این بند از دو قسمت تشکیل شده است: 1. استنکاف از دادن نفقه‌ی زوجه به مدت 6 ماه. 2. عدم وفای سایر حقوق واجبه‌ی زوجه به مدت 6 ماه.

مهم‌ترین مصداقی که در قوانین مختلف برای طرح طلاق قضایی وجود داشته و دارد، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه است. شریعت اسلام پرداخت نفقه را بر عهده‌ی مرد قرار داده است (ماده 1106 ق.م) هرچند که زن متموّل باشد، به شرط این که نکاح دائم باشد و تمکین از سوی زوجه صورت گرفته باشد. در ماده 1107 ق.م نفقه تعریف شده است؛ پس، درواقع انفاق از وظایف واجبِ شوهر بوده و زوجه هیچ‌گونه مشارکتی در آن نخواهد داشت و در اصلِ وجوب انفاق، استطاعت زوج شرط نیست؛ لذا، اگر مردی فقیر بود و نتوانست نفقه‌ی همسرش را بپردازد، نفقه‌ی این مدت به عنوان دین زوج نسبت به زوجه محسوب می‌شود و با توانایی زوج باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. ماده 1111 ق.م اشعار می‌دارد که «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» و در صورت عدم اجرای این حکم، حکم ماده 1129 ق.م اجراء می‌شود (ماده 1112 ق.م).

نشوز به قولِ حقوق دانان، صفتی است که مختص زن نبوده، بلکه مرد نیز می‌تواند ناشز شود. ترک انفاق و یا خودداری از انجام وظایف دیگری که مرد مکلف به ادای آن است، موجب نشوز مرد می‌شود؛ در این حالت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و چنان‌چه احراز شود که از ناحیه‌ی زن تمکین کامل صورت گرفته، میزان نفقه را معین کرده و زوجه را محکوم به پرداخت آن می کند. آن‌چه گفتیم در خصوص ازدواج دائم صدق می‌کند، امّا در مواردی که در ازدواج موقت، شرط پرداخت نفقه شده باشد، به نظر می‌رسد که در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، بتوان به استناد عسر و حرج، زوج را ملزم به بذل مدت نمود.

به موجب ماده 1129 ق.م «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می کند؛ هم‌چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». مأخذ این حکم روایات معتبر و قول مشهور در فقه است. پس در واقع مطابق این ماده، حکم مسأله روشن خواهد شد.اینک به تشریح قسمت اول این شرط می‌پردازیم:

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه

هرگاه فردی با وجود ملائت و یا فرض استحقاق زوجه در عقد دائم، از انفاق زوجه‌ی خود امتناع ورزد، به عنوان مستنکف محسوب می‌شود. البته برخی در موردی که مردی عاجز از پرداخت نفقه بوده و زوجه از روی علم و یا حتّی جهل با وی زناشویی کرده یا با دادن «مهلت معقول» به او که برود و معاشی به چنگ آورد، ولیکن زوج حاضر به تحصیل معاش نیست و ولگردی را پیشه خود کند، این را هم عرفاً مستنکف تلقی کرده‌اند؛ زیرا استنکاف به منزله‌ی خودداری از انجام عملی است که برای شخص مهیّا بوده است و او با اختیار، از انجام آن سرباز می‌زند. این امر در واقع از مصادیق نشوز زوج محسوب می‌شود. در این صورت زن باید ابتداءاً دادخواست مطالبه نفقه دهد و محکمه، شوهر را به پرداخت نفقه که مقدار آن از طریقِ تعیین کارشناس مشخص خواهد شد، محکوم خواهد کرد (مطابق ماده 1111 ق.م) و از طریق صدور اجرائیه و ابلاغ آن به شوهر، وی محکوم به اجرای آن می‌شود و هرگاه از اجرای آن سرباز زند ولی از شخص زوج دارایی یافت شود زوجه و یا نزدیکان زوج می‌توانند با معرفی آن به دادگاه، به اندازه نفقه خود از آن اموال و دارایی، نفقه را وصول کنند و یا دادگاه در صورت مقتضی اقدام به فروش آن‌ ها کند؛ و در غیر این‌صورت، زوجه می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و دادگاه پس از رسیدگی و این که شوهر از دادن نفقه با وجود ملائت کافی، خودداری کرده و الزام او هم امکان‌پذیر نیست،‌ شوهر را محکوم به طلاق می کند. عدم پذیرش این سلسله مراتب برای منتهی شدن به صدور حکم طلاق، پذیرفته نیست و منجر به توسعه‌ی امر طلاق می‌شود؛ پس، در واقع زن نمی‌تواند در یک پرونده هم الزام به انفاق و طلاق را با هم در خواست کند، بلکه موضوع نفقه باید قبلاً مورد درخواست و حکم قرار گیرد و الزام محکومٌ علیه به پرداخت نفقه ممکن نشده باشد و چنان‌چه در طول رسیدگی به پرونده‌ی طلاق، الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، موضوع طلاق از این حیث منتفی خواهد بود.

. شرط اول:« استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه و هم‌چنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه‌ی زن را به مدّت 6 ماه وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد».

. در صورتی که به موجبی خاص، زن از دستورات شوهر خود سرپیچی کند و عنوان ناشزه بر او صدق نماید مطابق نظر اکثریت مراجع و نظر اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه در این مورد زوجه نفقه نداشته و نمی‌تواند از شرط وکالت استفاده کند؛ برای مطالعه دقیق‌تر به ضمایم (2) رجوع کنید.[3]

. ماده‌ی 1107 ق. م (اصلاحی 19 آبان 1381 ـ روزنامه‌ی رسمی 16834 مورخ 20/9/1381) نفقه عبارتست از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت، یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»

. سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی ـ حقوقی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، صص 306-307؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده، پیشین، صص 246-247.

. صحیحه الفضیل عن ابی عبدا… (ع): قال «إن من کانت عنده إمراه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها صلبها اقامت معه و إلاّ طلقها»؛ «من کانت عنده إمراه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم کان حقاً علی الإمام أن یفرّق بینهما.»

برخی از حقوق‌دانان معتقدند در موردی که شوهر تنگدست است ولی زن توانایی مالی اداره‌ی خانه را دارد، قبول درخواست طلاق با مبانی تشکیل خانواده ناسازگار بوده و پیشنهاد کرده‌اند که عجز شوهر از دادن نفقه در صورتی از موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینه‌ی زندگی مشترک را تأمین نماید، دکتر کاتوزیان معتقد است که «از نظر اخلاقی بهتر است که زن با تنگدستی شوهر خود بسازد و این امر نشان‌دهنده‌ی فداکاری اوست، ولیکن حقوق هیچ‌گاه به مرز اخلاق نزدیک نمی‌شود، پس زن نمی‌تواند با داشتن نیاز مالی با شوهری که نمی‌تواند هزینه‌ی زندگی او را متحمّل شود، بسازد ولی تقاضای طلاق از سوی زنی که مکنت مالی داشته و از باب طلبکاری از شوهر خود خواهان طلاق است، با مبانی تشکیل خانواده و اتحاد زن و شوهر و مفاد ماده 1130 ق.م منافات دارد.»

با شناخته شدن زوج به عنوان «مستنکف از پرداخت نفقه»، زوجه فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست حقوق خویش را بنماید و به هیچ وجه نمی‌تواند از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد و تنها راه، مراجعه به دادگاه است. مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گرچه طبق ماده 1085 ق.م، مادام که مهر به زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه‌ی نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی به لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی) که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه‌ی نفقه‌ی زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار، استفاده از اختیارحاصله از مقررات ماده 1085 ق.م، حکم به مجازات شوهر داده نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده شده است و این رأی برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. (رأی شماره 633-14/2/1378 روزنامه رسمی شماره 15832-17/4/1378)

همان‌طوری که در نظریه‌ی دیوان عالی کشور دیدیم، چنان‌چه برای دادگاه ثابت شود که زوج با داشتن استطاعت و امکانات مالی (یسار) از انجام وظیفه شرعی سرباز می‌زند، مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی زوج به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد. در واقع تنگ‌دستی شوهر عذر مشروعی است که مانع از تحقق عنصر معنوی جرم می‌شود. ضمناً باید توجه داشت اگر شوهر کم‌تر از 18 سال داشته باشد در ارتکاب بزه ترک انفاق، نمی‌توان در دادگاه خانواده یا محاکم عمومی او را تحت تعقیب قرار داد، بلکه به موجب ماده 219 ق.آ.د.ک و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/79 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده با قرار عدم صلاحیت، به داگاه اطفال ارسال می‌شود.

پس، قسمت اول شرط اول مندرج در قباله نکاحیه شبیه ضمانت اجرای مذکور در ماده 1129 ق.م است که عدم پرداخت نفقه برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌کند. تنها تفاوتی که بین این شرط و ماده 1129 ق.م وجود دارد این است که در قانون مدنی هیچ گونه تقیید و محدودیتی برای عدم پرداخت نفقه وجود ندارد و به هردلیل اگر زوجه از پرداخت نفقه چه در زمان حال چه در آینده امتناع ورزد مسبّب درخواست طلاق از سوی زوجه خواهد شد، ولیکن در شرط مذکور، طی مدت 6 ماه برای طرح دعوای طلاق به واسطه‌ی این شرط، الزامی است؛ منتها این شرط در آئین دادرسی و شیوه شکلی آن شبیه ماده 1129 ق.م می‌باشد و در مورد عدم تأدیه و استنکاف از دادن نفقه به مدت 6 ماه در این مورد نیازی به اعمال مقررات ماده 1129 ق.م برای طلاق نیست.

سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا نفقه‌ای که استنکاف آن مجوز طلاق است فقط نفقه‌ی آینده است یا نفقه‌ی گذشته را نیز شامل می‌شود؟

در پاسخ این مسأله اختلاف نظری بین علمای حقوق و دادگاه‌ها اتفاق افتاده است. بعضی نفقه را شامل نفقه‌ی گذشته هم می‌دانند و برخی آن را به نفقه‌ی آینده محدود می‌کنند؛ ولیکن به نظر می‌آید قولی که مرحج و قائلین آن اکثریت حقوق‌دانان را تشکیل می‌دهند این است که فقط استنکاف از دادن نفقه‌ی آینده علّت طلاق است و قانون، ناظربه این نفقه است و نفقه‌ی گذشته را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا:

1) نفقه‌ی گذشته دینی است بر عهده‌ی شوهر، که مانند طلب دیگر است و نفقه به معنای حقیقی آن اطلاق نمی‌شود؛ چون نفقه برای گذران زندگی است وتعهدی مربوط به آینده است و علّت دین بودن نفقه را هم می‌توان از ماده 1206 ق.م فهمید. در خصوص پرداخت نفقه‌ی گذشته که جزء طلب شوهر است زن می‌تواند به موجب دادخواست در دادگاه اقامه‌ی دعوا نماید و به موجب این دادخواست، طلب خود را از شوهر مطالبه کند و این طلب به موجب ماده 1206 ق.م از طلب های ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود؛ پس، در واقع به موجب نفقه‌ی گذشته نمی‌توان حق درخواست طلاق را به زن داد.

2)‌ نفقه به هزینه‌ای گفته می‌شود که زن برای گذران زندگی خود می‌خواهد و زندگی هم از حال شروع می‌شود و به آینده ختم می‌شود.

. جمعی از نوینسدگان زیر نظر ابوالقاسم گرجی، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، پیشین، صص 361-362؛ ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، پیشین، صص 369-374.

. ماده 1085 ق.م «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

. ماده 642 قانون مجازات اسلامی «هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین، ندهد یا از تأدیه‌ی نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، داگاه او را سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می کند.»

. سید مهدی جلالی،  پیشین، ص 169؛ جواد حبیبی تبار، پیشین، ص 270.

. ماده 1206ق.م: «زوجه در هرحال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته‌ی خود اقامه‌ی دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر عزماء خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.»

- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه‌ی زندگی زناشویی را غیرقابل تحمّل سازد.

خانواده کانون آرامش و مهربانی و عشق و محبت متقابل است و هیچ‌کسی حق ندارد با سوء رفتار و گفتار و حرکات نامناسب و اذیت و آزار، عرصه را بر دیگران تنگ و تاریک نماید و در این فضا باید با مساعدت و همکاری طرفینی، مشکلات و نابسامانی‌ها را حل کرد و با عشق ورزیدن به یک‌دیگر و زندگی همراه با گذشت و فداکاری از لحظات زندگی لذت برد. مطابق ماده 1103 ق.م زن و شوهر باید در زندگی خانوادگی با همدیگر حسن معاشرت داشته باشند به گونه‌ای که مطابق آیه‌ی 34 سوره روم «باید میان زوجین معاشرت نیکو باشد و در کنار همدیگر به آرامش برسند» و مطابق آیه‌ی 19 سوره‌ی نساء «زن و شوهر باید با یکدیگر به بهترین وجه زندگی کنند». در صورتی که چه مرد و چه زن بخواهند به رفتار نامطلوبی روی بیاورند به‌گونه‌ای که تحمّل این رفتار برای طرف مقابل غیرقابل تحمل شود، می‌توان به طرح دعوای طلاق روی آورد.

در تعریف سوء رفتار و سوء معاشرت می‌توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب و جرح، مشاجره، تحقیر و… و یا اموری که با عشق به کانون خانوادگی و اقتضای محبت طرفین منافات دارد مانند: ترک خانواده، بی‌اعتنایی به همسر و خواسته‌های او و… می‌توانند از مصادیق سوء معاشرت تلقی شوند؛ در هرحال، نمی‌توان برای آن معیار و ضابطه‌ی مشخصی تعیین کرد و حتی اگر این سوء معاشرت از سوی زن باشد مسقط نفقه است (ماده 1108 ق.م)؛ این امر از شایع‌ترین اسبابی است که احتمال دارد زندگی زناشویی را به مشکل بکشاند.و در صورت طرح این مصادیق از سوی زنان در دادگاه، قاضی باید هم ملاک‌های نوعی و هم ضوابط شخصی را در نظر بگیرد؛ منظور این است که صرف این که عملی در عرف جامعه و از نگاه مردم به عنوان سوء رفتار یا سوء معاشرت قلمداد می‌شود، کفایت نمی کند تا این که قاضی با توجه به اثبات آن از سوی زوجه، رای بر مطلقه شدن او دهد؛بلکه قاضی محاکم خانواده، باید به وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و پیشینه‌ آن و محیطی که زن در آن رشد پیدا کرده است هم توجه نموده، تا عملی را که عرف به عنوان سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج می‌پندارد، با توجه به شخصیت زوجه که در خانواده پدری‌اش شکل گرفته، معیاری برای انحلال عقد نکاح قرار دهد. مثلاً زنی که در منزل پدر کوچک‌ترین توهین و صدای بلند ندیده است ممکن است صدای بلند شوهر و داد و فریاد او در منزل برای او مشکل باشد و همین حالت ممکن است برای زن دیگری عادی قلمداد شود.

در خصوص اقدام به ضرب و شتم زوجه، حتی قابل شکایت کیفری هم بوده و قابل مجازات است، ولیکن این وضعیت باید با توجه به اوضاع و احوال مشخص زوجه قابل تحمّل نبوده باشد. ممکن است در مواردی محرک اصلی در ایجاد فضای غیرمسالمت‌آمیز در خانواده، خود شخص زوجه باشد و اوست که زمینه اصلی ضرب و شتم زوج را فراهم می‌آورد تا با تحریک کردن شوهر و اقدام او به ضرب و جرح، بهانه‌ای برای طلاق به دست آورد؛ در این حالت، دادگاه باید با دقت فراوان و جست‌وجوی کافی به این مسئله پی برده و از صدور حکم طلاق نابجا خودداری کند.

میرزای قمی در جامع الشتات در پاسخ به سوالی درباره بدرفتاری و تندخویی شوهر می‌نویسد «… حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه‌ی او را موافق شریعت مقدسه، بدهد و با او بدون وجه شرعی، کج‌خلقی نکند و او را اذیت نکند؛ پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه‌ی زوجه نفعی نکرد،‌ به حاکم شرع رجوع می‌کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار می‌کند بر وفای حقوق و اگر تخلف کرد، تعزیر می‌کند و هرگاه زوجه راضی نمی‌شود بر تحمل نشوز زوج، حاکم الزام می‌کند زوج را بر وفای حقوق یا بر طلاق دادن زوجه و هرگاه بر حاکم علم حاصل شود به این‌که زوجه سلوک به معروف نمی‌کند و وفای به حقوق زوج نمی‌کند او را اجبار می‌کند بر طلاق و این اجبار، منافی صحت طلاق نیست…»

همان‌گونه که می‌بینیم در این فتوا حکم قرآن در این‌که «فامساکٌ بمعروف او تسریح باحسان» به گونه‌ای آمیخته با احتیاط اجرا شده و می‌تواند پیوند زناشویی را از هم بگسلد که سوء رفتار یکی از آنان به اندازه‌ای باشد که ادامه‌ی زندگی را برای دیگری، تحمل‌ناپذیر بسازد که تعبیری از «عسر و حرج» به دست می‌دهد و برای پی بردن به این مطلب باید به عرفی که معیار ارزیابی این‌گونه اعمال قرار می‌گیرد، مراجعه کرد.

در این راستا مطابق آیات قرآن کریم در زمینه تأدیب زن ناشزه، هرگز نباید عنوان ضرب و شتم غیرقابل تحمل را به خود بگیرد. در مقام بیان مصادیق سوء‌ معاشرت باید قائل به تفسیر موّسع باشیم و آن را نسبت به شخص زوجه و افرادی که در مرتبه و صنف و درجه او از نظر فرهنگی و اجتماعی و… قرار دارند بسنجیم و حتی زوج در معاشرت خود با زوجه، چنان‌چه او را به انجام کارهای خلاف اخلاق، ترغیب کند، می‌توان آن را از مصادیق سوء معاشرت دانست و حتی این مصادیق می‌تواند خارج از مصادیق منحصر در ماده 1130 ق.م باشد. آن‌چه در مورد سوء معاشرت نکته بارز به نظر می‌رسد این است که باید استمرار داشته باشد و اعمال ناشایسته و بدرفتاری‌های زودگذر از اعمالی نیست که زندگی زناشویی را غیر قابل تحمل کند.

. آیه 34 سوره روم «و من آیاته أن خلقناکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا إلیها و جعل…»روم/ آیه 34.

. آیه 19 سوره نساء «و عاشروهن بالمعروف»/ نساء آیه 19.

. ماده 1108 ق.م «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، پیشین، ص403؛ اسدالله لطفی، پیشین، ص112.

. در این خصوص آراء صادره زیاد است که یک مورد آن رأی شعبه 221 دادگاه عمومی تهران به تاریخ 4/11/74-950 است که به استناد بند ب) شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه از سوی بانوی الف به طرفیت همسرش آقای ب به خواسته‌ی طلاق در دفترخانه‌ی شماره‌ی 300 حوزه‌ی ثبتی تهران اقدام کرد. نامبرده خانم الف که از ابتدای زندگی با انواع شکنجه روحی و جسمی زندگی بر او سخت شده بود، به نحوی که هیچ‌گونه امنیت جانی در محل سکنی. محیط زندگی مشترک. نداشته و تحمل وضع برایش طاقت‌فرسا بوده و بالاجبار از ده سال زندگی، 9 سال را با پدر و مادر علیل خود زندگی می‌کرده و النهایه پس از گردش کار پرونده و اقدامات فریب‌کارانه‌ی همسر او، با تعیین کردن داوران به هزینه‌ی زوجه مطابق بند ب) عقدنامه و با عنایت به مدلول ماده 1119 ق.م و با استناد به ماده 1130 اصلاحیه مدنی و ماده واحده اصلاحیه مربوط به طلاق و عنایت به نظر داوران اختصاصی زوجین که به طلاق و جدایی زوجه از زوج اعلام نظر نموده‌اند به صحت و درستی رأی به صدور طلاق به وکالت از زوجه داده‌اند. برای مطالعه دقیق و کامل رأی صادره به ضمائم (2) رجوع کنید[4]

ابتلاء زوجین به امراض صعب العلاج

به این شرط در بند 5 ماده 8 قانون حمایت خانواده و بند 5 ماده 1130 ق.م اشاره شده است و در ماده 1121 و 1122 ق.م عیوب و بیماری‌هایی که موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه می‌شود، احصاء شده است که مورد اجماع فقهاءست و به نظر می‌رسد بیماری‌های مذکور در این شرط اعم از عیوب مجوز فسخ نکاح است. منظور از امراض صعب العلاج، بیماری‌هایی است که در اثر معاشرت و همزیستی زناشویی زوجین با یک‌دیگر و یا نزدیکی جنسی از شوهر به زن سرایت کرده و او را نیز مبتلا می‌گرداند و مداوای او مواجه با دشواری بوده و مدتی به طول می‌ انجامد؛ ولی به نظر می‌رسد که اگر یکی از قیود مندرج در شرط مذکور را نداشته باشد، صدور دادخواست طلاق به علت آن با مشکل روبه‌روست؛ بنابراین اگر مسری باشد ولی مداوای آن دشوار ومدتی طولانی به طول نیانجامد و یا آن که دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره نباشد، مانند گریپ، تیفوئید، تیفوس و امثال آن، زن نمی‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

پاره‌ای از بیماری‌ها‌ به ویژه آن‌ ها که ریشه‌ی روانی دارند و ممکن است صدور حکم طلاق، وضع بیمار را وخیم‌تر سازد و گاه موجب مرگ او شود، در چنین مواردی انصاف و عدالت حکم می‌کند که خطر ناشی از زندگی مشترک برای همسر بیمار و خطر طلاق برای خود او مقایسه شود و در صورتی دادگاه با طلاق موافقت کند که برای حفظ سلامت و حیات مدعی چاره دیگری نباشد.

در مواردی، ابتلاء به چنین بیماری‌هایی می‌تواند کانون زندگی خانوادگی را دستخوش مشکل سازد؛ از قبیل امراض صعب العلاجی که زوج به آن‌ ها مبتلا می‌شود مثل صرع صعب العلاج، سِلْ، سوزاک، هپاتیت (ب)، ایدز، سادیسم، افسردگی حاد و پرخاشگری چنان‌چه غیرقابل علاج باشد، از مصادیق این بیماری‌ها بوده اما در مورد سرطان در صورتی موجب طلاق می‌شود که زندگی زناشویی را مختل کند.

پس، در واقع صعب العلاج بودن به تنهایی موجبی برای طلاق نیست و باید واگیردار و مسری هم بوده یا روانی باشد و اگر بیماری‌ای واگیردار و روانی نباشد، باید به شدت در روابط خانوادگی اختلال وارد کند و زندگی زناشویی را برای زوجه همراه با مشقت و عسر و حرج سازد؛  البته روز به روز با توسعه‌ی علم پزشکی از دامنه‌ی بیماری‌های صعب العلاج کاسته می‌شود که در این خصوص برای تشخیص بیماری‌هایی که مجوز صدور حکم طلاق هستند، قاضی باید به مشاوره از پزشک متخصّص توسل جسته و مطابق با معیار عرفی تصمیم صحیح را اتخاذ کند.

به هرحال قانون‌گذار مطابق ماده 1127 ق.م هنگامی که زوج بعد از ازدواج دچار بیماری مهلکی شود، به زوجه حق دوری از او را داده ولیکن حق فسخ نکاح را نداشته، اما در صورتی که بیماری به حدی باشد که تحمل آن برای زوجه سخت بوده و طولانی شدن دوران اجتناب از آمیزش به زن آسیب برساند، در صورت توافق در ضمن عقد، زن حق وکالت در طلاق مطابق این شرط را خواهد داشت.

اما در این خصوص انتقاداتی وارد است و آن اینکه به نظر می‌رسد که مطابق این شرط، زندگی مشترک با موازین مادی و سود و زیان جسمی و نه عاطفی سنجیده شده است، چون در مواقع سخت و مشکل زندگی است که زوجین باید به کمک همدیگر برسند و آیا در صورتی که زوجه می‌تواند در صورت امکان با حضور در کنار زوجه خود، به طی شدن مسیر درمان او کمک کرده و از درد و رنج او بکاهد، شایسته است با ایجاد اندک ناملایماتی برای خویش، درخواست طلاق دهد؟! و آیا سزاوار است که اگر این بیماری‌ها در صورت عوارض جنگ مثل قطع نخاع و نابینایی و… بوده، زوجه با تنها گذاشتن زوج به آسایش و راحتی لحظات زندگی خود بیاندیشد؟!

‌ متأسفانه بدون در نظر گرفتن مرز اخلاقیات در حقوق، در رویه قضایی هم، آن‌چه اهمیت داشته سلامت روان و جسم زوجه در محیط زندگی بوده و سرنوشت شوهر هیچ اهمیتی نداشته است و با صدور آرایی این مسئله تأیید شده است. در رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور به شماره‌ی 606، قطع نخاع بودن زوج و یا در رأی شماره 3073 مبتلا بودن شوهر به بیماری غش را موجب صدور حکم طلاق به نفع زوجه دانسته و یا در رأی 3924/33 به تاریخ 30/9/72 به استناد بند 3 شرایط سند نکاحیه، دادگاه صرف ضمیمه شدن گواهی پزشکی قانونی به پرونده و ادعای زوجه دال بر ابتلای زوج به امراض صعب العلاج را به نادرستی مجوز صدور حکم طلاق دانسته و بدون این‌که تحقیق کافی از این مورد به عمل آورد با توجه به گواهی پزشکی قانونی و امضای شرط مذکور حسب سند نکاحیه به استناد ماده 1119 ق.م، حکم به طلاق صادر کرده است؛ در صورتی که دیوان عالی کشور به درستی رأی را نقض کرده و بیان کرده با توجه به گواهی پزشکی قانون، مرض زوج صعب العلاج و قابل کنترل بوده ولی واگیردار و مخاطره‌آمیز برای دیگران نخواهد بود و ضمن نقض رأی، آن را به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض عودت داده است.

[1]. بند 5 ماده 8 قانون حمایت خانواده: «ابتلاء هریک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد»؛ بند 5 ماده 1130 ق.م: «ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل سازد.»

[2]. ماده 1127 ق.م: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.»

اشتغال زوج به شغلی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه است

به موجب ماده‌ی 1117 ق.م این حق برای شوهر وجود دارد که همسر خود را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن است، بازدارد ولیکن در خصوص زوجه ماده‌ای به این امر اشاره نکرده است. اما مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و شرط مذکور، به زوجه این حق داده شده در صورتی که اشتغال زوج منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه بوده با مراجعه به دادگاه، زوج را از اشتغال به آن شغل منع نماید.

پس با توجه به ماده 18 فوق‌الذکر، زوجه حق دارد که همسرش را از اشتغال منافی با مصلحت خانواده یا شئون خانوادگی خود، به حکم دادگاه باز دارد. فلسفه‌ این شرط هم این است که شرافت و حیثیت زوجه به عنوان یک فرد مسلمان باید حفظ شود و اگر شغلی با مصلحت خانوادگی و آبروی او منافات داشته باشد مثل این‌که زوجه از یک خانواده‌ی مذهبی باشد ولیکن شوهر او به شغل‌های پستی مثل فروش مواد مخدر ـ قاچاق و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش فیلم‌های مستهجن یا هر شغل حرام و غیرمشروعی روی آورد و موجب سرافکندگی و ناراحتی روحی زوجه شود، چه آن کار از نظر قانون جرم تلقی شود چه نشود، باید این حق را به او بدهیم که با آن مخالفت نماید، چون زن شریک زندگی مرد بوده و در آن سهیم است، مضاف بر این‌که اشتغال به این کارها موجب سستی بنیان خانواده و اخلال در نگه‌داری و تربیت فرزندان و تخریب حیثیت اجتماعی زن و شوهر می‌شود؛ منتها دادگاه باید با در نظر گرفتن اخلاق عمومی و وضعیت خاص هر خانواده و با توجه به عادات و رسوم جامعه و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین و اخلاق، تشخیص دهد که آیا شغل شوهر با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجه مخالف است یا خیر. در صورتی که ترک آن شغل از سوی زوج موجب آسیب رسیدن به وضعیت اقتصادی خانواده نشده و دادگاه تشخیص دهد که شغل مکتسبه‌ی زوج با مصالح و حیثیات و آبروی خانواده‌ی زوجه مخالفت داشته و در این راستا با تقاضای زوجه از دادگاه کناره‌گیری زوج از شغل مذکور، او کماکان رویه سابق خود را ادامه دهد، در این حالت زوجه می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و گواهی عدم امکان سازش گرفته و از همسر خود جدا شود.

6-1-2- محکومیت قطعی شوهر به حبس طولانی

اصل مهم در ثبات خانواده، حفظ حرمت‌ها و به خصوص حرمت زن است و در صورتی که زن به زندگی مشترک با مردی اقدام کند تا در کنار او به آمال و آرزوهای خود برسد، ولیکن در صورتی که مرد به عمد یا از روی خطا به اعمالی دست زند که ناسازگار با شأن زن و خانواده باشد، این حق زن است که به این زندگی مشترک پایان دهد. محکومیت به حبس زوج، زندگی همسر و فرزندان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار مخرّب زیادی به همراه خواهد داشت. با نبود شوهر، مشکلاتی برای خانواده پیش می‌آید که از قرار ذیل‌اند:

ترک اجباری منزل و عدم انجام وظایف مشترک و انحصاری مرد، ایجاد مشکلات عاطفی و جنسی برای زوجه، ورود لطمه به اعتبار و حیثیت خانواده و در مواردی منجر به تنگ‌دستی و نیاز مالی خانواده می‌شود. آن‌چه در این بند آمده، هرگونه محکومیت با هر منشأ می‌باشد که موجب حبس زوج به مدت 5 سال یا بیشتر شود و یا عجز از پرداخت مجازات نقدی که مبدّل به 5 سال حبس یا بیشتر شود. برخی معتقدند معیار قرار دادن 5 سال در این مورد، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن مواد 1029 و 1023 ق.م در خصوص غایب مفقود الاثر انتخاب شده باشد چون در ماده 1029 ق.م در مورد غایب مفقودالاثر پس از گذشت حداقل 5 سال از غیبت مرد که چهار سال آن در ماده‌ی 1029 و یک سال آن در ماده‌ی 1023 آمده، زن طلاق داده می‌شود؛ در حالی که استفاده از ملاک دو ماده اخیر برای در نظر گرفتن میزان 5 سال حبس در شرط 6 مندرج در قباله نکاحیه، دور از ذهن به نظر می‌رسد. در هرحال، فرقی نمی‌کند که محکومیت زوج، سیاسی یا مالی (مطابق ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی) باشد؛ ولی آنچه اهمیت دارد این است که مجازات باید در حال اجرا باشد. یکی از حقوق‌دانان معتقد است که دادگاه باید میان جرایم عمدی و خفت‌بار و غیرعمدی تفاوت گذارد و داوری اخلاق و انصاف را در نظر بگیرد؛ امّا، در هر شرایطی که در اثر فعل ارتکابی (چه عمدی چه غیرعمدی) از طرف زوج، موجب محکومیت قطعی او به 5 سال یا بیشتر حبس شود، به نحوی که حکم در حال اجراء باشد این حق برای زوجه وجود دارد که با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق نماید ولی در مواقعی که در اثنای مدت حبس، زوج به علل مختلف آزاد شود و از حبس خارج شود، مثل این‌که شاکی خصوصی رضایت دهد یا مشمول عفو عمومی قرار گیرد یا از مدت حبس او کاسته شود، به این علت که سبب زایل شده است، مسبّب که حق زوجه در طلاق است، هم زایل می‌شود و دیگر زوجه حقّی برای طلاق نخواهد داشت، هرچند که حکم از دادگاه صادر شده و آماده اجراء هم باشد. در مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق حکم قطعی، روشن نیست که حق زوجه در تقاضای طلاق باقی است یا خیر؟

به نظر می‌رسد که می‌توان در راستای عدم توسعه‌ی موارد تجویز طلاق، با تحقق این موارد، حق زوجه در درخواست طلاق از دادگاه، از بین برود.

. ماده 1117 ق.م: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنفی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند».

. ماده‌ی 18 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353. « شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شکلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، او را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند».

. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، پیشین، صص 407-409؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده، پیشین، ص 250؛ زهرا گواهی، بررسی حقوق زنان در مسأله‌ی طلاق، پیشین، ص 67؛ اسدا… لطفی،‌ حقوق خانواده، جلد 2، پیشین، صص 118-119.

. شرط ششم: «محکومیت قطعی زوج به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر و به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود و یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد».

. سید مهدی جلالی، پیشین، صص 120-122.

. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، پیشین، ص 409.

. سید جلال الدین مدنی، پیشین، صص 126-127؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده، پیشین، ص 243؛ اسدا… لطفی، پیشین، صص 111-112؛ زهرا گواهی، بررسی حقوق زنان در مسأله‌ی طلاق، پیشین، صص 73-74.