در واقع آنچه تا کنون با توجه به آیات و روایات برداشت شد این بود که حق طلاق از حقوق و اختیارات زوج است ولیکن با بی­ حد و حصر بودن تعدد زوجات و تکرار طلاق در رجوع مردان در زمان پیامبر (ص) در شبه جزیره­ی عربستان که موجب رنجش و آزار زنان می­شد پس از بردن شکایت نزد پیامبر (ص) این آیه قرآن کریم نازل شد که “الطلاق مرّتان فامساکٌ بمعروف او تسریح باحسان” که مطابق این آیه قرآن کریم طلاق قابل رجوع برای مردان به دو طلاق محدود شد و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام شده مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و از او جدا شود تا شوهر قبلی او بتواند مجدداً با او عقد ازدواج منعقد کند. به هر حال اختیار زوج در اجرای صیغه­ی طلاق، اصلاً بدین معنا نیست که زن به هیچ وجه نمی­تواند در این خصوص سهمی داشته باشد و گذشته از پذیرفتن وکالت زوجه در طلاق و شناختن حق طلاق برای او درباره‌ی موارد، در آیینه­ی شرع قانونگذار هم در برخی از موارد از حقوق زنان و طلاق به درخواست زن، صحبت کرده است که به صورت حصری به آن اشاره شده است؛ مواردی که زن می ­تواند بصورت شخصی و مستقل اقدام به امر طلاق کند به قرار ذیل است:

الف) طلاق به علت استنکاف شوهر یا عجز او از دادن نفقه (ماده 1129 ق.م)

ب) طلاق به علت عسر و حرج و سختی و فشار زندگی برای زوجه و رهایی از این وضعیت به درخواست زوجه (ماده­ی 1130 ق.م)

ج) طلاق به علت غیبت شوهر به مدت 4 سال تمام و مفقودالاثر شدن او (ماده 1029 و 1023 ق.م)

د) طلاق به علّت وکالت از شوهر که مطابق مواد 1119 و 1138 ق.م زوجه می ­تواند به وکالت مطلق و یا مقید و مشروط از شوهر خود تقاضای طلاق کند که در وکالت مشروط می­توانند با تراضی در خصوص شروط ضمن عقد نکاح، این حق را به زوجه منتقل کنند. حقّ زوجه در طلاق پس از تحول قانونگذاری و سپری شدن سیر تاریخی و به موجب مفاد تبصره­ی 2 ماده­ی 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب 1358 که به موجب آن موارد طلاق را همان مواردی که در قانون مدنی و احکام شرع آمده است، پذیرفته شده می­دانست. از آنجا که تحقیقی که پیش رو داریم تنها به وکالت زوجه از زوج در طلاق می ­پردازد و سایر موارد از دامنه­ی بحث خارج است، لذا در فصل دوم و سوم به موشکافی و بیان جزئیات وکالت در طلاق و مطالعه تطبیقی با تفویض طلاق در فقه اهل سنت خواهیم پرداخت و سایر حقوق زوجه در طلاق را به دیگران وا می­نهیم.

. از مصادیق عسر و حرج مذکور در قرآن (ماده­ی 1130 ق.م) عبارتست از ترک زندگی خانوادگی توسط زوج – اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی- محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر – ضرب و شتم غیر قابل تحمل و سوء معاشرت زوجه- ابتلاء به امراض واگیردار صعب العلاج بوده و مصادیق عسر و حرج غیر مذکور در قانون عبارتست از امتناع از انجام وظایف زناشویی – عقیم بودن زوج- اختیار همسر دیگری توسط زوج – عدم امکان ممانعت شوهر از اشتغال به امور منافی مصالح خانوادگی و طلاق زوجه غایب مفقود الاثر که اکثر این موارد عسر و حرج به عنوان بندهای 12 گانه قباله نکاحیه آمده­اند که می­توان با شرط توکیل به زوجه در طلاق در صورت تحقق یکی از این موارد زوجه را وکیل در مطلّقه نمودن خود کرد و یا اینکه زن می ­تواند با بخشیدن بخشی و یا تمامی مهریه خود در مواقعی که از زوج خود کراهت دارد بصورت طلاق خلعی از او جدا گردد.

. رجوع شود به: اسدالله لطفی، حقوق خانواده، جلد 2، پیشین، صص 57 و 107 تا 126؛ جمعی از نویسندگان (زیر نظر ابوالقاسم گرجی)، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، پیشین، صص 358 تا 366؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 5، پیشین، صص 32 تا 43؛ سید مهدی جلالی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه­ تطبیقی، پیشین، بخش دوم و سوم؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده، نشر میزان، تهران، 1387، صص 240 تا 257؛ منیژه دانای علمی، موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیت­های مذهبی غیرمسلمان، انتشارات اطلس، چاپ اول، 1374،تهران، صص 45 تا 78؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، پیشین، صص 365-426؛ امید رشیدی، احکام طلاق، پیشین،‌ صص 55 تا 57؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، پیشین، ج 32، ص 23؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، پیشین، ج 9، ص 28؛ سید ابوالحسن موسوی اصفهانی، وسیله النجاه، جلد دوم، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، ص 436، مسایل 4 و 5؛ وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، پیشین، ج 9، ص 6935.