ابن جنید در خصوص توکیل در طلاق می‌گوید که: «در مورد توکیل مرد به غیر در طلاق دادن زوجه‌اش اشکالی نیست و طلاق دادن به صورت خلع(کراهت زن و دادن مقداری مال به زوج و طلاق گرفتن از زوج) صحیح است؛ پس هنگامی که وکیل، طلاق را واقع سازد، مطابق همان چیزی که بنابر سنت به زوج داده شده، خواهد بود.» شیخ یوسف الفقیه در کتاب الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت خود می‌گوید:«جایز است که زوج خود مباشرت در طلاق را به دست بگیرد و می‌تواند به دیگری توکیل در ایقاع آن را نیز بدهد و فرقی بین شخص حاضر از زوجه‌اش و یا غائب از او وجود ندارد، کما این که فرقی بین وکیل مذکر و مؤنث نیست؛ بلکه توکیل زوجه در طلاق خودش هم صحیح است و دلایل آن را هم غرض شارع در استنابه زوجه و نصوص و روایات دانسته و روایت«لاتجوز الوکاله بالطلاق» را صحیح نمی‌داند؛ ایشان معتقد است که این روایت نیازمند دلیل است که در اینجا موجود نیست و جمع بین این روایت و روایات نشان دهنده‌ی جواز، فرع برتکافؤ روایات است که در اینجا مفقود است و روایاتی که نشان دهنده‌ی جواز است را مشهورتر می‌دانند.»

در ایضاح الفوائد آمده است “اگر زوج به زوجه در طلاق خودش وکالت دهد، مطابق نظر من صحیح است.” در مختلف الشیعه آمده که “نزد ما، اصالت صحت وکالت و صحت ایقاع صیغه‌ی طلاقی که در آن شرطی گذاشته شده مطابق نظر شرع، پذیرفته شده است به این دلیل که مقتضی که همان صیغه است موجود بوده و معارض هم که در واقع عدم اشتراط مباشرت است، منتفی است به این علّت که غرض شارع در اجرای این فعل، به مباشر معینی تعلق نگرفته است. هم‌چنین از مستندات این عقیده روایت صحیحه‌ی سعید الاعرج است که از امام صادق (ع) نقل شده است در مورد مردی که امر زنش را به مرد دیگری منتقل کرد و بر این کار شاهد گرفت، پس زنش را طلاق داد که در نهایت حضرت فعل او را مجاز دانست.»

ابن ادریس هم در سرائر این‌گونه می‌گوید که «هرکس به دیگری وکالت دهد در این‌که زنش را مطلقه نماید، در این صورت طلاق وکیل صحیح است چه موکل در مجلس حاضر باشد چه غائب و این مساله مطابق قول صحیح در مذهب امامیّه بوده، چون بین مسلمین در جواز وکالت در مورد حاضر و غایب در جمیع آن‌چه وکالت در مورد آن صحیح است، هیچ‌گونه مخالفتی نیست؛ پس هرکس آن را تخصیص زند نیازمند دلیل است و باید با دلیل، تخصیص وکالت نسبت به موکل غائب را ثابت نماید.» در منهاج الصالحین در مسأله‌ی 6 آمده است که «توکیل در طلاق از حاضر و غائب برای شخص حاضر و غائب جایز می‌باشد.» در فقه الصادق هم در بابی با عنوان «جواز الوکاله فی الطلاق» به پذیرش این امر اشاره می‌شود. شیخ جعفر سبحانی، در کتاب “نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیّه” پس از تجزیه و تحلیل پیرامون موضوع طلاق و نقل اقوال فقهاء، از جواز این امر می‌گوید. در سؤال 543 از آراء و استفتاءات سید محمّد کاظم یزدی، آمده است «زوج، زوجه را فعلاً منجزّاً وکیل می کند به عقد لازم إلی ده سال قمری که خودش را به توکیل غیر، مطلقه نماید و بعد زوجه هم در ضمن عقد دیگر در همان مدت مسطوره ملتزم می‌شود که طلاق نگوید إلّا آن که زوج به سفر برود الی مدت 3 ماه بگذرد و مخارج او از قرار ماهی دو تومان پول خرجی به اطّلاع دو نفر بفرستد، آن وقت طلاق بدهد، بفرمائید این چه صورت دارد؟ تعلیق است یا خیر؟ جواب: بلی، صورت مفروضه مانعی ندارد و این تعلیق نیست بلکه عمل به وکالت را مقید کرده است به صورت مفروضه و الاّ وکالت منجز است. بلکه اگر وکالت را هم معلّق کند به صورت مخصوصه، ضرر ندارد علی الأقوی، چنانکه اگر از اوّل در ضمن عقد لازم شرط کند وکالت زوجه را و عمل به وکالت را مقید کند به صورت مذکوره، صحیح است و حاجت نیست به این‌که اوّلاً وکالت مطلقه را شرط کند و بعد در ضمن عقد دیگر زوجه ملتزم شود، بلکه اگر در همان عقد اول شرط کند وکالت را و عمل بر آن را مقید کند به زمان خاصّی، مانعی ندارد؛ بلکه اگر در ضمن عقد لازم وکالت معلّقه را شرط کند نیز صحیح است علی الاقوی و ضرر داشتن آن تعلیق معلوم نیست.»

. شیخ علی پناه اشتهاردی، مجموعه فتاوی ابن جنید، مؤسسه‌ی نشر اسلامی، چاپ اول، ص269 «و أطلق ابن الجنید فقال: و لابأس بتوکیل الرجل غیره فی طلاق زوجته و مخالعتها و إذا اوقع الوکیل ذلک علی ما رسمه له الزوج من السنه وقع…. إلی آخره».

. شیخ یوسف الفقیه، الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت(ع)، دارالاضواء، چاپ اول، بیروت، ص299، ماده‌ی 989.

. ولو وکلها فی طلاق نفسها صح علی رأیی» محمد حسن حلی، ایضاح الفوائد، جلد3، انتشارات علمیه قم، صص292-293.

. حسن بن یوسف الحلّی، مختلف الشیعه، جلد 7، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مسأله 9، صص 348-349 «لَنا: اصاله صحه الوکاله و صحه الایقاع للصیغه المشترطه فی نظر الشرع و وجود القتضی و هو الصیغه و إنتفاء المعارض و هو عدم اشتراط المباشره اذ لا تعلق لغرض الشرع فی ایقاء هذا الفعل من مباشرٍ دون غیره و ما رواه سعید الاعرج فی الصحیح عن الصادق (ع): فی رجلٍ یجعل امر امرأته الی رجل، فقال: اشهدوا انّی قد جعلت امر فلانه الی فلان، فیطلقها، أیجوز ذلک الرجل؟ قال: نعم و ترک الاستفصال فی الحال یدل علی عموم المقال.”

. ابن ادریس حلّی، سرائر، مؤسسه نشر اسلامی، جلد 2، قم، صص 94-95 «و من و کل غیره فی أن یطلق عنه إمراته جاز طلاق الوکیل سواءٌ کان الموکّل حاضراً أو غائباً علی الصحیح من المذهب لانه لاخلاف بین المسملین فی جواز الوکاله للحاضر و الغائب فی جمیع ما یجوز الوکاله فیه، فمن خصّص ذلک یحتاج إلی دلیل».

. سید محسن طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین، (قسم المعاملات)، دار التعاریف للمطبوعات، بیروت، مسأله‌ی 6، ص 312 «یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب».

. سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، مؤسسه‌ی دارالکتب، جلد 22،قم، صص 375-378.

. جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیّه، انتشارات مؤسسه‌ی الإمام الصادق (ع)، چاپ اوّل،قم، صص 33-39.

. سید مصطفی محقق داماد، سؤال و جواب استفتاءات و آراء حاج سیّد محمد کاظم یزدی، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، بهار 1376،تهران، ص 342، مسأله 543.