فقه امامیّه و حقوق ایران

پس از آن‌که در فصل نخست با تعاریف لغات و اصطلاحات اساسی آشنایی پیدا کردیم، اشاره کردیم علی‌رغم این‌که حق طلاق از زمره حقوق شخصی زوج محسوب می‌شود ولیکن شخص زوجه هم در مواردی خاص و محدود می‌تواند به زندگی رقّت‌بار خود پایان ببخشد؛ از جمله مواردی که بدون نیاز به رضایت زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید، تمسک به “وکالت در طلاق” است که در اغلب اوقات به صورت شرط ضمن عقد نکاح با تراضی بین زوجین مطرح می‌شود. اینک در ابتدا به بررسی فقهی و سپس به بررسی حقوقی این مقوله خواهیم پرداخت.

گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه

با توجّه به این‌که پایه و اساس و زیربنای علم حقوق در کشور ما فقه شیعی است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقی شویم این عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسی قرار دهیم. همان‌طوری که مواد قانونی مطابق قول مشهور فقها تنظیم شده، آوردن اقوال فقها در این زمینه و ذکر ادله و مستندات آن‌ ها مفید فایده خواهد بود. اکثریت فقهاء قائل به پذیرش و صحّت این امر هستند و صدور آن را از سوی زوج جایز می‌دانند، چه بسا تعداد قلیلی هم با پذیرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهایت آراء فقهاء به 3 دسته تقسیم‌بندی می‌شود. عده‌ای قائل به جواز، برخی قائل به عدم جواز و برخی دیگر نظریه و رأی توقف را برگزیده‌اند که به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.

بند یکم ـ قائلین به جواز

مشهورترین قول فقهای امامیّه در باب وکالت در طلاق قول به جواز است؛ از همین روی در ابتدا به آن پرداخته و پس از ذکر اقوال فقهای موافق با جواز، به ادّله‌ی آن اشاره می‌کنیم.

شهید ثانی در مسالک الافهام آورده است که «وکالت در طلاق در مورد غائب اجماعاً جایز است و در مورد حاضر مطابق قول صحیح؛ قول به جواز وکالت، مشهور بین اصحاب است و بر آن صحیحه‌ی سعید الاعرج از امام صادق (ع) دلالت می‌کند؛ ادله دیگری غیر از اخبار هم بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارد به این علّت که آن، فعلی قابل نیابت است و غرض شارع متعلّق به اجرای آن از سوی مباشر معینی نیست و از این حیث اجماعاً از سوی زوجی که غایب است واقع می‌شود، پس به قیاس اولویت اعطای وکالت در طلاق به زوجه از سوی زوجی که در نزد زوجه حاضر است، پذیرفته شده است بخاطر اشتراک آن‌ ها در وجود مقتضی.”

در شرح لمعه آمده است “توکیل زوجه در طلاق خود و غیر از خود جائز است، همان‌طوری که تولیت او در سایر عقود هم پذیرفته شده است؛ برای این که زوجه انسان کامل است و هیچ دلیلی برای سلب این حق از او وجود ندارد و طلاق از اموری است که قابل نیابت بوده و هیچ‌گونه خصوصیتی در غایب شرط نیست و قول حضرت رسول اکرم(ص) که فرمودند: طلاق حق کسی است که ساق را می‌گیرد، منافاتی با این مسئله ندارد، چون ید زوجه مستفاد از ید زوج است و دلالت کردن این حدیث نسبت به انحصار در زوجه ضعیف است.”

شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره آورده است که “در جواز وکالت در طلاق شخص غائب هیچ اختلافی نیست و همانا اختلاف در حاضر است که قول مشهور، جواز آن را می‌رساند.” صاحب جواهر اذعان می‌دارد که “وجه جواز به دلیل اطلاق ادله، برتری دارد و ادله‌ی که ظهور در انحصار طلاق به دست زوج داشته ممتنع بوده؛ بالاخص بعد از شهرتی که از قول اکثریت فقهاء دائر بر عدم انحصار ایجاد می‌شود.”

. زین العابدین بن علی العاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، جلد 9، پیشین، صص 28-29 “و تجوز الوکالته فی الطلاق للغائب اجماعاً و للحاضر علی الاصح؛ القول بجواز الوکاله فیه مطلقاً هو المشهور بین الاصحاب و یدل علیه صحیحه سعید الاعرج عن الصادق (ع). . . . و غیر‌هامن الاخبار و لانّه فعل قابل، إذ لا یتعلق غرض الشارع با یقاعه من مباشرٍ بعینه و مِنْ ثمّ وقع من الغائب اجماعاً فکذا من الحاضر، لاشتراکهما فی المقتضی».

. شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیّه، چاپ جدید، زیر نظر سیّد محمد کلانتر، دار احیاء التراث العربی، بیروت، جلد 6، صص 23-24 «و یجوز توکیل الزوجه فی الطلاق نفسها و غیرهها کما یجوز تولیها غیره من العقود لانّها کامله فلا وجه لسلب عبارتها فیه ….و هو لمّا یقبل النیابه فلا خصوصیه للغائب و قوله (ص): الطلاق بید من اخذ بالساق، لا ینافیه لانّ یدها مستفاده من یده مع أنّ دلالته علی الحصر ضعیفه».

. یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، جلد 25، مؤسسه نشر اسلامی،قم، صص 168-173 «لاخلاف بین الاصحاب فی جواز الوکاله فی الطلاق الغائب و انّما الخلاف فی الحاضر، فالمشهور الجواز.”

. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد 32، پیشین، ص 25«و لکن مع ذلک الوجه الجواز لاطلاق الادله و منع ظهور ادله الحصر فی اراده التتقیید بذلک خصوصاً بعد الشهره العظیمه علی العدم…».