دلایل جواز:

1. 1. طلاق فعلی قابل نیابت است و از اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد و منظور از امور قابل نیابت اموری است که نظر شارع به شکلی بر آن تعلق نگرفته باشد که آن امر مستقیماً و مباشرتاً توسط خود شخص انجام شود، همانند طلاق که می‌توان آن را با وکالت انجام داد.
   2. زن از لحاظ حقوقی، انسانی کامل است و می‌تواند وکیل باشد؛ همان‌طوری که در مورد سایر اعمال حقوقی هیچ‌گونه تفاوتی بین زن و مرد در مورد امر وکالت وجود ندارد، در این خصوص هم هیچ‌گونه منعی برای پذیرش وکالت زن در طلاق نیست.

1. ادله‌ای که بر جواز وکالت در طلاق مطلقاً جریان دارد شامل زوجه هم می‌شود و هم‌چنین روایات خاصه مبنی بر جواز وکالت که مؤیّد این مطلب است. مهم‌ترین مستند جواز، روایت سعید الاعرج است که از امام صادق (ع) روایت شده که به موجب آن از حضرت در مورد مردی که امر طلاق زنش را به دیگری واگذار کرده است و گفته شاهد باشید که من اختیار طلاق زنم را به فلان کس دادم، سؤال شده که آیا این امر جایز است یا خیر؟ و آن حضرت (ع) فرموده‌اند: بلی، صحیح است و مانعی ندارد.

لیکن در کنار روایت سعید الاعرج، روایات دیگری است که در تقویت این موضوع مثمر ثمر هستند. در باب 39 از «کتاب الطلاقِ» وسایل الشیعه آمده که در وقوع طلاق مباشرت شرط نمی‌باشد، بلکه وکالت در طلاق هم صحیح می‌باشد؛ پس در صورتی که شخصی به دو نفر وکالت دهد، وکالت از سوی یکی از آن‌ ها پذیرفته نخواهد بود، بلکه طلاق در صورتی صحیح است که هر دوی آن‌ ها با وکالت در طلاق، صیغه طلاق را جاری کنند و در بابی تحت عنوان “الوکاله فی الطلاق” به دسته‌ای از روایات که مُثبتِ این مقوله‌اند، اشاره داشته که بدان‌ها می‌پردازیم.

از سکونی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: امیرالمؤمنین (ع) در مورد مردی که امر طلاق همسرش را به دست دو مرد قرار داده بود پس یکی از آن دو مرد طلاق دادند و دیگری از طلاق دادن إبا کرد؛ پس امیرالمؤمنین (ع) از این‌که این کار را اجازه دهد إبا کرد تا این‌که آن دو نفر تماماً در طلاق اتفاق نظر داشته باشند.

از ابن هلال رازی از امام صادق (ع) روایتی نقل شده است که در مقام بیان و تأیید امر طلاق از طریق وکالت می‌باشد.

از مُسْمَع از امام صادق (ع) در مقام بیان اتفاق نظر در امر طلاق، هنگامی که چند نفر وکالت در طلاق دادند، روایتی ذکر شده است. و هم‌چنین روایات مشابهی که از نص آن‌ ها این مفهوم برداشت می‌شود.

4. عده‌ای هم برای جواز امر توکیل زنان در طلاق، به مخیّر کردن زنانِ پیامبر(ص) از سوی حضرت(ص) در امر طلاق استناد کرده‌اند به‌طوری که از امام باقر (ع) روایت شده است که عدّه‌ای از زنان پیامبر (ص) به ایشان گفتند: محمّد (ص) تصور می‌کند که اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی‌شود، این امر باعث شد که خداوند با غضب از این حالت، آیه‌ی تخییر را نازل کند که «یا أیها النبی قل لا زواجک إن کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخره فان الله اعد للمحسنات منکنّ اجراً عظیماً» (احزاب 28-29) که در نهایت همسران پیامبر، بقای با حضرت و ماندن در کنار ایشان و ادامه زندگی با رسولش را برگزیدند و هرگز از ایشان جدا نشدند. برخی از استادان حقوق در پاسخ به گروهی که برای پذیرش توکیل از دو آیه‌ی 28 و 29 سوره‌ی احزاب در جهت تقویت قول جواز توکیل در طلاق استفاده کرده‌اند می‌گویند: از تخییر نبی (ص) که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طلاق استدلال می‌کنند و لیکن این استدلال مخدوش است زیرا؛

الف) ممکن است مقصود این باشد که هریک از زنان پیامبر (ص) که طلاق را اختیار کنند، پیامبر (ص) او را طلاق می‌دهد نه این‌که آن زن اختیار در اجرای صیغه‌ی طلاق داشته باشد.

ب) بر فرض این‌که مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد، این امر چنان‌که در پاره‌ای از روایات آمده است از خصایص نبی (ص) بوده است و نمی‌توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد؛ پس با این ادله ایشان می‌گویند که از طریق آیه تخییر، نمی‌توان قائل به جواز توکیل طلاق به زوجه شد چون آیات مذکور در خطاب به حضرت رسول (ص) نازل شده و هیچ‌گونه دلیلی وجود ندارد که آن‌ ها را توسعه داد و قائل به عمومیت آن شد و به نظر می‌رسد که در این مورد، حق با ایشان باشد، چون این آیه در وصف حضرت رسول نازل شده است.

. منیژه دانای علمی، موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیت‌های غیرمسلمان، پیشین، ص 66؛ زهرا گواهی، بررسی حقوق زنان در مسأله طلاق، پیشین، صص 57-60؛ اسدا… لطفی، حقوق خانواده، جلد دوم، پیشین، ص 122؛ سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، 1379،تهران، ص 405؛ سید مهدی جلالی ، پیشین، صص 161-162؛ سیّد حسین صفایی، وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، پیشین، ص 44.

. وسایل الشیعه،جلد15،کتاب الطلاق، پیشین، باب 39، ص 333، ح 1« محمد بن یعقوب، عن إبن علی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبّار و عن الرّزاز، عن ایوب بن نوح و عن حمید بن زیاد، عن ابن سماعه جمیعاً، عن صفوان بن یحیی، عن سعید الاعرج، عن ابی عبدالله (ع) قال: سالته عن رجلٍ جعل امر امراته إلی رجلٍ فقال: إشهدوا انی قد جعلت امر فلانه إلی فلانٍ، فیطلقها، أیجوز ذلک للرجل؟ فقال: نعم و رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعه، عن صفوان بن یحیی مثله و عنه، عن ابن عبدالجبار، عن محمّد بن اسماعیل و عن محمّد بن یحیی، عن احمد به محمّد، عن الحسین بن سعید جمیعاً و عن علی بن النعمان، عن سعید الاعرج عن ابی عبدا… (ع) مثله و رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید مثله».

. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد 15، انتشارات اسلامیه، پیشین، ص 333، باب 39.

. و عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدا… (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) فی رجلٍ جعل الطلاق امراته بید رجلین فطلق أحدهما و ابی الاخر، فابی امیرالمومنین (ع) أن یجیز ذلک حتی یجتمعا جمیعاً فی الطلاق.

. و عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن مکان، عن ابن هلال الرازی، قال: قلت لابی عبدا… (ع) رجل وکل رجلاً یطلق امراته اذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبداله فاشهد أنّه قد ابطل ما کان أمره به و انّه قد بداله فی ذلک، قال: فلیعلم اهله لیعلم الوکیل. و رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن علی بن فضال و رواه الصدوق و الشیخ أیضاً کما مرّ فی الوکاله.

. و عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدا… بن عبدالرحمن عن مسمع، عن ابی عبدا… (ع) فی رجلٍ جعل طلاق امراته بید رجلین، فطلق أحدها و ابی الآخر فابی علی (ع) أن یجیز ذلک حتی یجتمعا علی الطلاق جیمعاً.

. حر عاملی، وسایل الشیعه، انتشارات دار احیاء التراث العربی، پیشین، جلد15، صص 333-334؛ ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، الفروع من الکافی، جلد 6، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، تهران، صص 129-130؛ “باب الوکاله فی الطلاق"؛ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، جلد 8، چاپ چهارم،تهران، صص 39-40؛ شیخ طوسی، استبصار فیما اختلفا من الاخبار، جلد 3، دارالکتب الاسلامیه، تهران، صص 278-280« ما رواه محمد بن احمد بن یحیی عن محمّد بن عیسی الیقطینی، قالت: بعث إلیّ ابوالحسن (ع) رزمُ ثیاب و غلماناً و دنانیر و حجه لی و حجه لاخی موسی ابن عبید و حجه لیونس بن عبدالرحمن و امرنا أن نجح عند و کانت بیننا مائه دینار أثلاثاً فیما بیننا فلمّا أن اردت ان أعبی الثیاب رایت فی اضعاف الثیاب طینا فقلت، للرسول ما هذا؟ فقال: لیس یوجه بمتاع ألاّ جعل فیه طیناً من قبر الحسین (ع) ثم قال: الرسول، قال: ابوالحسن (ع): هو أمان باذن ا… و امر بالمال بامور فی صله اهل بیته و یوم محاویج محایج و امر یدفع ثلثمائه دینارٍ إلی رحیم امراه کانت له و أمرنی أن أطلقها عنه و أمتعها بهذا المال و امرنی ان اشهد علی طلاقها صفوان بن یحی و آخرنی محمد بن عیسی اسمه.»

. شیخ کلینی، الفروع من الکافی، پیشین،صص 137-138، باب “کیف کان اصل الخیار"؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد 32، پیشین، ص 70، زیرنویش شماره‌ی 3 «فاعتزل رسول ا… (ص) نِساءَهُ تسعاً و عشرین لیله فی مشربه ام ابراهیم ثم دعاهن فخبرهن، فاخترنه فلم یک شیئاً و لو اخترن انفسهن کانت واحده بائنه: قال وسالته عن مقاله المراه ما هی؟ قال: فقال: انها قالت: یری محمّد أنه لو طلقنا أنّه لا یأتینا الاکفاء من قومه یتزوجونا، فإن ا… عزّ و جل أنفَ لرسول ا…(ص) من مقاله قالتها لبعض نسائه، فانزل آیه التخییر».

. سید حسین صفایی، وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، پیشین، ص 45.