اقدامات دولت­ها جهت اعاده کنترل هواپیما

هر کسی در داخل هواپیمای در حال پرواز از طریق غیر قانونی، و با توسل به زور یا تهدید به زور، یا هر نوع ارعاب دیگر، هواپیما را تصرف و یا کنترل آنرا در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نماید  دولت­ها باید تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما، اتخاذ نمایند. دولتی که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او هستند، در اسرع وقت، باید تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم نموده و بلافاصله هواپیما و محموله آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آنرا دارند، مسترد دارد.دولت­ها باید کلیه اقداماتی که جهت اعاده کنترل هواپیما انجام می­ دهند، اوضاع و احوال جرم، کلیه تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ می­ شود و نتیجه اقدامات مربوط به تقاضای استرداد با سایر اقدامات قضائی دیگر را در اسرع وقت به شورای سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.

1-1-       حل و فصل اختلافات

اختلافات بین دولتها، مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون 1970 لاهه ابتدا باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. در صورت حل نشدن اختلاف، بنا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف، دعوی به داوری ارجاع خواهد شد. اگر ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند، هر یک از آن­ها می ­تواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع نماید. دولت­ها در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون می­توانند نسبت به طرق حل و فصل اختلافات، حق شرط اعمال نمایند.

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری:

1-                معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری

یک سال پس از تصویب معاهده 1970 لاهه، معاهده 1971 مونترال تحت عنوان «اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری» به تصویب رسید که دیگر جرایم هواپیمایی، از قبیل ایراد خسارت به تأسیسات هوانوردی و اعمال خشونت آمیز علیه سرنشینان هواپیما را جرم شناخت. این معاهده، کلیه جرایمی را که امنیت مسافران و هواپیما را تهدید می­ کند در برمی­گیرد. بمب­گذاری در هواپیما، ایجاد اختلال در سرویس­های هوانوردی و هواپیما ربایی از آن نمونه هستند. ایران در آذرماه 1349 این معاهده را تصویب کرده­است. تاکنون (نوامبر 2013) 188 کشور به این معاهده پیوسته­اند.

به موجب بند 1 ماده 1 معاهده، هر کس برخلاف قانون و عمداً مرتکب اعمال زیر گردد، مجرم شناخته    می­ شود:

الف-   علیه سرنشین هواپیماهای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل، امنیت هواپیما را به مخاطره افکند؛

ب- هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیر مقدور سازد و با طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را در حین پرواز به مخاطره افکند؛

ج- به نحوی از انحا، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود،که موجب از بین رفتن هواپیما یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آنرا غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند؛

د- تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین برده یا به آن­ها آسیب برساند یا کار آن­ها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد؛

هـ- با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس خلبان یا دیگر کادر پرواز قرار دهد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد. مانند اینکه کسی علی­رغم وجود مشکلات فرود در مقصد، گزارش نادرست به خلبان داده، موجب بروز سانحه­ای شود.

به موجب بند 2 این ماده هر کس ارتکاب هر یک از جرائم فوق را شروع کند یا شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود مجرم شناخته می­ شود.

در 24 فوریه 1988 پروتکل مکمل کنوانسیون 1971 مونترال با عنوان پروتکل «جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه­هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین ­المللی می­باشند» تدوین گردید که مجلس شورای اسلامی ایران در اسفند 1379 آن را تصویب نمود. مطابق ماده 2 این پروتکل:

هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه به طور غیرقانونی و عمداً با بهره گرفتن از هر وسیله، ماده یا اسلحه:

الف-عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین ­المللی است انجام دهد که احتمالاً منجر به جراحات جدی یا مرگ شخص گردد؛

ب- تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین ­المللی است یا هواپیمایی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند؛ اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالاً به خطر اندازد.

این معاهده یا پروتکل مکمل آن در خصوص قضایایی همانند قضایای ذیل لازم الاجرا است: در قضیه فرودگاه مونیخ بر اثر حمله سه نفر تروریست به 19 مسافر و خدمه هواپیمایی که قصد سوار شدن به هواپیما را داشتند، یک نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند. در دوم مارس 1977، بمبی در ساختمان فرودگاه لاس پالماسکه مسئولیت آن را جنبش استقلال طلبان مجمع الجزایر قناری به عهده گرفت- منفجر گردید که منجر به تغییر مسیر یک هواپیما و کشته شدن 582 نفر گردید. در 7 اوت 1982 گروهی، وابسته به سپاه سری طالبان آزادی ارمنستان، با نارنجک و مسلسل به فرودگاه بین ­المللی اسنبوگا حمله کردند که منجر به کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 82 نفر شدند. در 19 ژوئن 1985 بُمبی در سالن خروجی فرودگاه فرانکفورت منفجر شد که منجر به کشته شدن 42 نفر از جمله دو کودک سه و پنج ساله استرالیایی شد. چند سازمان مسئولیت آن را به عهده گرفتند ولی مسئول واقعی این حادثه شناخته نشد.

. ماده 9 کنوانسیونلاهه.

. همان ماده 11.

. ماده 3 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران نیز همین موارد را جرم شمرده است.

. K.C.A. (1969 -70), at 23867; Bin Cheng, op. cit. at 17.

. Las Palmas.

. Canary.

. Bin Change, op. cit. at 17.

. فرودگاه بین ­المللی اسنوبگا (Esenboga) در نزدیکی شهر آنکارا، ترکیه قرار دارد.

.K.C.A. (1977), pp. 28402-3; Bin Cheng, op. cit. at 27.

. K.C.A. (1985), p. 33749; Bin Cheng, op. cit. at 28.

       قابلیت اجرای معاهده

کنوانسیون 1971 مونترال هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بین ­المللی قابل اجراست به شرطی که محل بلند شدن و فرود آمدن هواپیما در خارج از سرزمین محل ثبت هواپیما صورت گرفته و یا محل وقوع جرم، کشوری نباشد که هواپیما در آنجا ثبت شده است.

بند الف ماده 2 عبارت «در حال پرواز» را به این صورت تعریف کرده است: هواپیما از زمانیکه درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانیکه یکی از درب­های مزبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی می­ شود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانیکه مقامات ذیصلاح مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را بعهده گیرند، ادامه خواهد داشت.

عبارت «در حال خدمت» برای اولین بار در این کنوانسیون آمده است. به موجب بند ب ماده 2، هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی می­ شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما در حال پرواز می­باشد. بدیهی است «فرود» هر گونه فرودی از جمله فرود برنامه ­ریزی شده، اضطراری یا اجباری را شامل می­ شود.

1-2-       صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی

دولت­های عضوکنوانسیون تعهد کرده ­اند برای جرائم مذکور در کنوانسیون مونترال کیفرهای شدید مقرر دارند. آن­ها تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

الف- اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛

ب- اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛

ج- اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛

د- چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او، در سرزمین آن دولت باشد.

دولت­های عضو متعهد شده ­اند برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در این کنوانسیون، در مواردیکه مظنون با ارتکاب جرم در سرزمین آن­ها باشد و نخواهند وی را مسترد دارند، تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

دولت­های عضو همچنین تعهد نموده ­اند طبق مقررات حقوق بین­الملل و قوانین ملی خود تدابیر لازم را برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور درکنوانسیون معمول دارند. هرگاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور تأخیر و یا وقفه­ای در پرواز روی دهد، هر یک از دولت­های متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او می­باشد، هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آنرا دارند، مسترد خواهند داشت.

لازم به ذکر است که بعضی از مواد این کنوانسیون از جمله عدم شمول این کنوانسیون به هواپیماهای نظامی، گمرکی و نیروی انتظامی و نیز روش­های حل و فصل اختلافات تکرار مواد کنوانسیون 1970 لاهه است

. بند 2 ماده کنوانسیون مونترال.

. همان، ماده 3.

. همان، ماده 5.

. همان، ماده 10.

سلامت روانی حالت موفقیت آمیز یک کنش روانی است که نتایج فعالیتهای ثمربخش، روابط رضایت بخش با دیگران، توانایی سازگاری با تغییرات و کنارآمدن با ناملایمات است. سلامت روانی یا رفاه شخصی و روابط خانوادگی و بین فردی و ایفای نقش در اجتماع رابطه تنگاتنگ دارد سلامت روانی از اوایل کودکی تا لحظه مرگ در پرورش مهارتهای فکری و ارتباطی، یادگیری، رشد عاطفی، انعطاف پذیری و عزت نفس غیر قابل انکار است. این عوامل به فرد کمک می کند تا در جامعه به گونه ای موفقیت آمیز به ایفای نقش بپردازد(میر خشتی، 1385، به نقل از موسوی، 1388).

ویژگی های افراد دارای سلامت روانی

بنا به تحقیقات، ملی بهداشت روانی ویژگی های افراد دارای سلامت روانی در ذیل ذکر شده است.

الف) افراد دارای سلامت روان، احساس راحتی می کنند، خود را آنگونه که هستند می پذیرند، از استعدادهای خود بهره می برند، در مورد عیوب جسمانی و ناتوانایی های خود شکیبا بوده و از آن ناراحت نمی شوند. دید واقع گرایانه دارند و دشواری های زندگی را سوال می انگارند، آنها وقت کمی را در نگرانی، ترس، اضطراب و یا حسادت سپری می کنند. اغلب آرامند، نسبت به عقاید تازه گشاد رو بوده و دارای طیب خاطر هستند، شوخ طبع هستند و اعتماد به نفس دارند، اگر چه از حضور در جمع لذت می برند، امّا به تنها بودن نیز اهمیت می دهند و وحشتی از آن ندارند. همچنین از سیستم ارزشی برخودارند که از تجارب شخصیشان سرچشمه می گیرند، بدین معنی که یک احساس شخصی مبتنی بر درست یا غلط بودن امور دارند.

ب) افراد دارای سلامت روان احساس خوبی به دیگران دارند. می کوشند تا دیگران را دوست بدارند و به آنان اعتماد کنند، چرا که تمایل دارند دیگران نیز آنها را دوست داشته باشند و به آنها اعتماد نمایند. چنین افرادی قادرند که با دیگران رابطه گرمی داشته باشند ولی روابط را ادامه دهند، به علایق دیگران توجه می کنند و احترام می گذارند. آنها به خود اجازه نمی دهند که از سوی دیگران مورد حمله و فشار قرار گیرند و نیز سعی نمی کنند که به دیگران تسلط یابند. آنها با احساس یکی بودن با جامعه، نسبت به دیگران احساس مسئولیت می کنند.

ج) قدرت روبرو شدن با نیازهای زندگی را دارند، معمولاً نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می کنند و با مشکلات به همان شیوه که رخ می دهد، برخورد می کنند، دارای پندارهای واقع گرا در مورد آنچه که می توانند یا نمی توانند انجام دهند، هستند. بنابراین آنها محیط خود را تا آنجا که می توانند شکل می دهند و نیز آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار می شوند(به نقل از میرخشتی، 1375).

سلامت روان از منظر الگوی پزشکی و روان پزشکی

در این الگو، بهداشت روانی به معنای عدم وجود و حضور علایم بیماری است. بر اساس این الگو، انسان سالم کسی است که نشانه های بیماری در او دیده نمی شود; همان گونه که انسان سالم از حیث جسمانی کسی است که نشانه های بیماری مثل درد، تب و لرز در وی به چشم نمی خورند. طبق این دیدگاه، هدف انسان و جوامع انسانی رهایی و خلاصی انسان از نشانه های بیماری است. در این الگو، نشانه ها و پدیده هایی از قبیل اضطراب، وسواس، افسردگی، توهّم و هذیان، و پرخاشگری کنترل نشده، نشانه بیماری محسوب می شوند و اگر در کسی یافت شوند آن فرد نابهنجار و غیرطبیعی (مریض و ناسالم) است و چنانچه در فردی یافت نشوند این فرد سالم، طبیعی و بهنجار محسوب می گردد. صاحبان این دیدگاه عوامل فیزیکی و بیولوژیکی را پایه هستی بشر می دانند و معتقدند: تمام حالات ذهنی و فکری بشر زیر بنای مولکولی و سلولی دارند.

برخی از پیش فرض های عمده این دیدگاه را می توان در چند مورد خلاصه کرد:

۱) فرد بیمار، ناتوان است و درمان بدون مداخله مستقیم امکان پذیر نیست.

۲) بیماری های روانی و به طور کلی، بیشتر ویژگی های رفتاریوروان شناختی انسان مشخصاً قابل طبقه بندی هستند و در نتیجه، بیماری ها و افراد مبتلا به بیماری را می توان در گروه های مشخص قرار داد.

۳) به دلیل آنکه افراد را می توان در طبقات و دسته های مشترکی قرار داد، پس روش هایی که برای درمان یک بیماری خاص کاربرد دارند، برای افراد مبتلا به آن بیماری نیز مشترکند.

۴) هرچند ابعاد وجودی انسان به چند بعد جسمانی، روانی و اجتماعی تقسیم می شوند، ولی تأکید اساسی بر بعد جسمانی است (شهیدی و حمدیه، 1381 ).

دیدگاه مزبور، که به مکتب «زیست گرایی» نیز شهرت دارد، در مطالعه رفتار انسان، بیشترین اهمیت را برای بافت ها و اعضای بدن قایل می شود. این مکتب، که پایه اصلی روان پزشکی را تشکیل می دهد، بیشتر بر بیماری روانی توجه دارد، نه بهداشت روانی; زیرا بیماری روانی را جزو سایر بیماری ها به شمار می آورد. روان پزشکی، که در اواخر قرن هجدهم شاخه ای از پزشکی شناخته می شد و به درمان بیماری های روانی می پرداخت، از بیماری روانی مفهوم عضوی را در نظر می آورد. همان گونه که اشاره شد، دیدگاه «روان پزشکی» برای تبیین بیماری روانی به پدیده ها و اختلال های فیزیولوژیک اهمیت می دهد. این دیدگاه از علم پزشکی الهام می گیرد; زیرا علم پزشکی معتقد است: بیماری جسمی در اثر بی نظمی در عملکرد یا در خود دستگاه به وجود می آید. دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد; معتقد است: اگر رفتار شخص از هنجار منحرف شود، به این دلیل است که دستگاه روانی او اختلال پیدا کرده است. بنابراین، فرض بر این است که در آینده نوعی نقص در دستگاه عصبی او کشف خواهد شد و همه اختلال های فکری و رفتاری بر اساس آن قابل تبیین خواهند بود. به دلیل آنکه دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد، طبق این دیدگاه، بهداشت روانی عبارت است از: نظام متعادلی که خوب کار می کند (گنجی، 1380).

در نظام ارزشی الگوی «پزشکی» و «روان پزشکی»، هدف نهایی، حذف، دفع و رفع نشانه های بیماری است. به همین دلیل، در الگوی مزبور، برای حذف و رفع نشانه های بیماری از درمان های فیزیکی مثل دارو، شوک درمانی، کنترل و محرومیت استفاده می شود. این درمان ها گرچه بیماری را ریشه کن نمی کنند و فقط نشانه های آن را ظاهراً و به صورت موقّت از بین می برند، ولی همین که نشانه ها ناپدید می شوند، گفته می شود: بیمار درمان شده و سلامت خود را باز یافته است!

سلامت روان از نظر مکتب روان تحلیلی

به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روان شناختی ضروری است خودآگاهی است. او انسان متعارف را کسی می داند که مراحل رشد روانی را با موفقیت طی کرده و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد. از نظر فروید کمتر انسانی است متعارف به حساب می آید و هر فرد به شکلی نامتعارف است.

طبق تعریفی که آدلر از سلامت روان مطرح نموده است. فرد سالم زندگی خود را با واقع بینی کامل طرح می نماید تا به هنگام پر شدن با احساس حقارت غیر قابل جبران مواجه نگردد. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. او جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده مثبتی با دیگران دارد. فرد دارای سلامت روان به نظر آدلر روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در در خانواده و گروه های اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. غایی ترین هدف شخصیت سالم، تحقق خویشتن است. از ویژگیهای دیگر سلامت روان شناختی این است که فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خودش می پردازد و اشتباهاتش را برطرف می کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آنها(شولتز، ترجمه کریمی و همکاران، 1386).

     واقعه قضیه لاکربی

در سال 1988، پرواز شماره 103 پان امریکن که از طریق لندن از فرانکفورت به نیویورک پرواز می­نمود، در لاکربی اسکاتلند منفجر گردید. تمامی 259 مسافر و خدمه پرواز به علاوه 11 نفر بر روی زمین در اثر ریخته شدن مواد منفجره و قطعات هواپیما بر رویشان کشته شدند. کشته شدگان ملیت 21 کشور جهان را داشتند. دو سوم کشته شدگان آمریکایی و 66 نفر انگلیسی بودند.

تحقیقات برای کشف حقیقت به وسیله تیم آمریکایی- اسکاتلندی سه سال طول کشید. این وسیع­ترین تحقیقاتی است که تا آن زمان در مورد تروریسم انجام یافته بود. حدود 14 هزار نفر در 50 کشور مورد بازجویی قرار گرفتند و با وجود اینکه سازمان سیا ارتباط ایران را در این رابطه اعلام کرد، تحقیقات بعدی از جمله انگشت نگاری از وسایل داخل کیف حاوی بمب و ارتباط آن با بمب­گذاری قبلی از جمله پرواز UTA در فضای نیجریه در سال 1989 دلایلی به دست داد که ارتباط این خرابکاری را به افراد لیبیایی محتمل ساخت.

متعاقب آن، دو لیبیایی عضو سازمان جاسوسی لیبی که در حال حمل وسایل مشکوکی بودند در کشور سنگال دستگیر و بالاخره ارتباط آنان با این بمب گذاری کشف شد. یاداشتهای موجود درکیف یکی از آنان موضوع را روشن­تر نمود و دست داشتن آنان را در این خرابکاری محرز ساخت.حدود سه سال بعد از حادثه در سال 1991 و پس از تحقیقات وسیع بین ­المللی، ایالات متحده دو نفر لیبیایی را به شرکت در بروز این واقعه متهم نمود. در 14 نوامبر 1991 در اسکاتلند قرار بازداشت دو لیبیایی که به توطئه، کشتن و نقض مقررات امنیت هوانوردی متهم بودند، صادر شد. این دو نفر متهم بودند که با سازمان جاسوسی لیبی همکاری دارند. در 27 نوامبر 1991 سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلستان طی بیانیه مشترکی از لیبی خواستند تا ضمن محکوم نمودن تروریسم بین ­المللی، دو نفر متهم را به اسکاتلند یا آمریکا معرفی نماید تا محاکمه شوند.

امتناع لیبی از این کار غیر منتظره نبود. دولت لیبی ادعا می­کرد که این تقاضا اولاً دخالت در امور داخلی لیبی تلقی می­ شود. ثانیاً استرداد اتباع لیبی خلاف قوانین داخلی لیبی بوده، نقض حقوق اتباع لیبی را در پی خواهد داشت.

در ژانویه 1992، شورای امنیت در قطعنامه شماره 731 خود، ضمن محکوم نمودن عدم همکاری لیبی در قضیه لاکربی، از آن کشور خواست تا به تقاضای آمریکا، انگلیس و فرانسه جواب مثبت بدهد. دولت لیبی در یک یاداشت رسمی اعلام کرد که استرداد اتباع لیبی خلاف قانون داخلی لیبی می­باشد. جواب رد لیبی منجر به قطعنامه 748 شورای امنیت شد و مطابق آن شورای امنیت اقدامات شدیدی را علیه لیبی تصویب کرد که با تحریمهایی شامل منع فروش سلاح و منع ارتباط هوایی با آن کشور از آن جمله بود. این نخستین تصمیم شدید شورای امنیت در زمینه تروریسم بر ضد امنیت هواپیمایی بود. در سوم مارس 1992 دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین ­المللی دادگستری، علیه انگلستان و ایرلند شمالی دعوایی اقامه کرد. لیبی در دادخواست خود اعلام نمود: الف: معاهده 1971 مونترال در این دعوی قابل استناد بوده و مبنای صلاحیت دیوان نیز هست؛ ب: لیبی به تعهدات خود بر اساس معاهده مزبور عمل نموده است؛ ج: بریتانیا به تعهدات خود ناشی از مقررات بندهای 2 و3 ماده 5 ، ماده 7 و بند 3 ماده 8 و ماده 11 معاهده مونترال عمل ننموده است؛ د: بریتانیا باید، ضمن رعایت حقوق لیبی، از اقداماتی که مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بین­الملل مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور و تجاوز به حاکمیت و استقلال آن­ها می­باشد، خودداری نماید.لیبی، بلافاصله پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان، تقاضای صدور قرار تأمین نمود که دیوان درخواست لیبی را رد و اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود، نیازی به صدور قرار تأمین نیست.

دولت بریتانیا به جای ورود در ماهیت دعوی، به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست لیبی، ایراد مقدماتی وارد کرد. وی از دیوان خواست تا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. بریتانیا اعلام کرد با توجه به صدور قطعنامه­های شورای امنیت، لیبی نمی­تواند به حقوق خود ناشی از معاهده مونترال استناد نماید.دیوان پس از بررسی­های لازم، استدلال بریتانیا را در خصوص عدم صلاحیت دیوان رد نمود. دیوان، در خصوص استدلال بریتانیا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به علت صدور قطعنامه­های شورای امنیت، اظهار داشت قطعنامه­های شورای امنیت پس از تقدیم دادخواست از طرف لیبی صادر شده است.در چارچوب توافقی که اواخر مارس 1999 با میانجیگری نلسون ماندلا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی صورت گرفت، لیبی دو متهم را در پنجم آوریل 1999 در فرودگاه طرابلس پایتخت لیبی به مقامهای سازمان ملل تحویل داد. متهمان در دادگاهی در هلند و بر اساس قوانین اسکاتلند تحت محاکمه قرار گرفتند.پس از گذشت 12 سال از انفجار هواپیما، در 31 ژانویه 2001، یکی از متهمان به حبس ابد محکوم شد و فرد دیگر از اتهام وارده برائت حاصل نمود. وی در زندانی در گلاسو (اسکاتلند) محکومیت خود را می­گذرانید. متهم که به سرطان پروستات مبتلا شده بود در 20 اوت 2009 دولت انگلستان پذیرفت وی را از زندان آزاد کند تا اواخر عمر را در لیبی در کنار خانواده بگذراند.به نظر می­رسید این امر به لغو تحریمهای بین ­المللی علیه لیبی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت دولت آمریکا به تحریمهای اعمال شده علیه لیبی تا قبول مسئولیت انفجار به وسیله دولت لیبی ادامه خواهد داد. کاخ سفید ضمن اظهار رضایت از رأی صادر شده، اعلام کرد صدور رأی بدین معنی نیست که سازمان ملل به تحریمهای علیه لیبی پایان خواهد داد.

. Indictment, United States v. Abdel Basset Ali al- Megrahi, F. Supp. (D.D.C.19) (No. CR- 91-645) (filed Nov. 14. 1991), reprinted as annex in U.N.Doc.A/46/831 (1991).U.N.Doc. s/23317 (1991).

. Paul Lewis, Libya Unyieldding Despite U.N. Demand, N.Y.Times, Jan.22, 1992, at A8.

. S.C.Res. 731, U.N.SCOR, 3033rd mtg, U.N. Doc. S/23574 Times, reprinted in 31 I.L.M.731-33(1992). The Security Council unanimously passed Resolution 731. Ibid. at 731.

. S.C.Res. 748, U.N.SCOR, 3063d mtg., U.N.Doc. S/23574 Times, reprinted in 31 I.L.M.749(1992). The Security Council adopted Resolution 748 by a 10 to 0 vote, with 5 abstentions. Ibid at 749.

. Christopher C.Joyner and Wayne P. Rothbaum “Libya and the Aerial Incident at Lockerbie: what Lessons for International Extradition Law?” 14 Mich. J. Intl’ L. 222 winter, 1993 at 235 -39.

در حالی که ادعای لیبی در حقوق بین­الملل ممکن است معتبر باشد، شورای امنیت با صدور قطعنامه­های 731 و 748 ملاحظات جدیدی را برای حقوق بین­الملل استرداد ایجاد نمود. برخلاف رویه گذشته و علی­رغم رسایی عرف بین­الملل در زمینه استرداد مجرمان، شورای امنیت تصمیم گرفت امتناع لیبی از تسلیم اتباعش را، مطابق بخش هفتم منشور سازمان ملل، به عنوان تهدید علیه صلح قلمداد کند. بجز مواد معاهده مونترال در مورد استرداد یا مجازات مجرمان، قاعده دیگری وجود ندارد که لیبی را از حق امتناعش برای استرداد مجرمان تبعه خود باز دارد. به موجب اصل «یا محاکمه کن یا مسترد بدار» چنانچه کشوری که مجرمان را در اختیار دارد، حسن نیت خود را برای مجازات مجرمان نشان دهد، استرداد ضرورتی نخواهد داشت.

صدور قطعنامه شماره 731 شورای امنیت سازمان ملل در خصوص الزام دولت لیبی به انعطاف سریع و مؤثر در مقابل تقاضاهای انگلیس و آمریکا، (یعنی استرداد مجرمان، افشای اطلاعات مربوط به آنان، تسهیل دسترسی به شهود و پرداخت غرامت) نشان می­دهد که شورای امنیت به سیستم قضایی لیبی یا حداقل نسبت به دولت آن بی­اعتماد بوده است.

دولت لیبی با استدلال بر اینکه وزیر دادگستری سابق لیبی مواد منفجره را خریده و در اختیار متهمان قرار داده و دولت فعلی نقشی در آن نداشته است، نتوانست نظر جامعه بین ­المللی را به نفع خود متقاعد نماید. تصمیم شورای امنیت نشان داد که در نظر داشته است لیبی را از محاکمه اتباع خود بازدارد. البته با توجه به عدم اعتماد جامعه بین­الملل نسبت به دولت لیبی، محاکمه و مجازات مجرمان به وسیله آن کشور غیرممکن بود.

شورای امنیت با صدور قطعنامه شماره 748، دولت را به دلیل عملی مجازات نمود که تاکنون در حقوق بین­الملل مجاز شمرده می­شد. از این رو اعتراض به اینکه قطعنامه­های 731 و 748 شورای امنیت، حقوق بین­الملل عرفی و معاهدات چند جانبه را نقض کرده، منصفانه است و تضاد میان روش معمول در میان کشورها و تصمیمات شورای امنیت کاملاً آشکار است. مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است در روش معمول در جامعه بین­الملل تغییراتی به وجود آورد. اما تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای امنیت را که برخلاف عرف یا پیمان­های بین­­المللی است، چگونه بایستی توجیه کرد؟ می­توان ادعا نمود که تصمیمات شورای امنیت، مقررات بین ­المللی در مورد انهدام هواپیمای کشوری و قابلیت تأثیر معاهده مونترال را زیر سؤال برده است.

بعضی معتقدند که تصمیم شورای امنیت ممکن است با توجه به نیاز زمان، تنها به عنوان یک قدم فوق العاده تلقی شود نه اجرای مقررات بین­الملل؛ (Joyner, op. cit. at 255) لذا قابلیت اجرای معاهده مونترال زیر سوال نرفته است، ولی چنین تفسیری ممکن است این توهم را به وجود آورد که مقررات حقوق بین­الملل در بعضی موارد قابل اجرا نیست و در صورت لزوم می­توان از آن صرف­نظر کرد.شاید برخورد معقول­تر این باشد که بگویم تصمیمات شورای امنیت تسهیل کننده مراحل اجرای قانون بوده، لذا تصمیمات آن در قضیه لاکربی کمک به اجرای قانون استرداد مجرمان است. شورای امنیت، با عنایت به بخش هفتم منشور سازمان ملل و بند هفت ماده دو این منشور، می ­تواند در صورتی که موقعیت یا وقعه­ای را تهدید علیه صلح بین ­المللی تشخیص دهد تصمیماتی اتخاذ نماید. رفتار شورای امنیت در قضیه لاکربی نشان داد که مسئله لاکربی واجد اهمیت خاصی بوده، اقدامی علیه صلح بین­الملل محسوب می­شده است؛ لذا شورا وارد عمل شد و تصمیماتی اتخاذ نمود.

اگر این روش و تصمیم شورای امنیت به طور مداوم و مکرر انجام شود، ممکن است بدین صورت استدلال شود که شورای امنیت قصد دارد به طور کلی نحوه برخورد با استرداد را تغییر دهد، اما اگر موضوع لاکربی فقط یک استثنا باشد، قضیه متفاوت خواهد بود. شاید بتوان گفت که بنابر قانون معاصر، استرداد مجرمان به دو صورت مختلف ممکن است صورت پذیرد:

نخست اینکه عهدنامه­های دو یا چند جانبه غالب قضایا را در بر می­گیرند. دوم اینکه در صورت نیاز و در صورتی که قوانین موجود نتوانند موضوع را حل و فصل نمایند شورای امنیت وارد عمل می­ شود. زمانی که شورای امنیت در چنین قضایایی تصمیم می­گیرد، تصمیماتش بر قانون موجود حق تقدم می­یابد. بنابراین، میانجیگری و دخالت شورای امنیت در این قضیه، نه جایگزین مقررات بین­الملل موجود در زمینه استرداد مجرمان می­ شود و نه موجب تغییر، گسترش و یا نقض آن. فقط در این زمینه­ها قانون به شکل مختلفی، از طریق مجازات بین ­المللی به وسیله سازمان ملل اعمال می­ شود.

به علاوه، تصمیمات شورای امنیت در این قضیه ممکن است این تفکر را موجب شود که تصمیم جامعه بین­الملل، حقوق بین­الملل را شکل می­دهد. حقوق بین­الملل، از اعمال داوطلبانه دولتها از طریق عهدنامه­های دو یا چند جانبه و نیز موافقت­های ضمنی و اعلام روشها و مقررات پذیرفته شده، به وجود می­آید. دولتها نسبت به کنترل مقررات در کشورشان تسلط کامل دارند. از آنجا که روش دوم یعنی دخالت شورای امنیت نادر است، قانون استرداد بین­الملل به قوت خود باقی و همچنان قابل اجرا خواهد بود.

. خزایی، سعید، نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری سامانه های ناوبری جهانی، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره 32، بهار 1390، ص. 15.