علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

 

 

 

 

 

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

 

 

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

 

 

 

 

 

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

 

 

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با

 وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

 

 

 

 

 

 

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

 

 

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .1 از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

1 دهخدا ، علی اکبر ؛ 1346، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص 1108

 

 

1 حبیب زاده، محمد جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، کتابفروشی کیومرث، 1380 ،تورم کیفری عوامل وپیامدها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش4، دوره ، ص 60.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دولت های توسعه گرادرسلطه نخبگان ناسیونالیست و توسعه گرایی سرسخت قرار دارند این دولت ها در مواردی که جامعه مدنی ضعیف باشد با ترکیب سرکوب و مشروعیت، قدرت، اقتدار، استقلال وتوانایی قابل ملاحضه ای را در نهادهای سیاسی به ویژه نهادهای بورکراتیک دولت به خصوص بورکراسی اقتصادی متمرکز کرده است و برای دست یابی به اهدافی که در زمینه توسعه دارند ظرفیت های بنیادی عظیمی را ایجاد می کنند. آنچه در کانون دولت توسعه گرا قرار دارد اقتدار استقلال و دخالت استراتژیک برای توسعه سرمایه داری است. دولت های توسعه گرا اهداف سیاسی و ساختارهای سازمانی شان به خصوص بوروکراسی هایشان به سوی توسعه جهت گیری شده اند. لذا درکا نون این گونه دولت ها عوامل اساسآ سیاسی فوریت ونیروی محرکه وهمچنین آهنگ استراتژیهای مربوط به توسعه اشان را از خلال ساختارهای دولت شکل داده اند. این عوامل سیاسی معمولآ شامل ناسیونالیسم ایدئولوژی وآرزوی رقابت با غرب بوده است. اما عمومآ یک پیوند آغازین مستحکم میان توسعه، توان وقدرت نظامی و استقلال دولت توسعه گرا وجود داشته است. این پیوند تا حد زیادی پیامد نیاز آنها به پاسخ دادن به رقابت منطقه ای وتهدید خارجی بوده است. اما دراینجا به یک تعریف عملیاتی از دولت های توسعه گرا می پردازیم که آن ها را به عنوان دولتهای می شناسند که سیاست اشان در اساس، قدرت، استقلال، ظرفیت، و مشروعیت کافی را برای شکل دادن ودنبال کردن وتشویق نمودن دست یابی به اهداف آشکار توسعه ای، خواه از طریق ایجاد وترویج شرایط رشد اقتصادی(دردولت های توسعه گرای سرمایه داری)، یا از راه سامان دادن به توسعه به طور مستقیم (درانواع دولت های سوسیالیستی)، یا به واسطه ترکیب متفاوت از هردوی اینها متمرکز ساخته است. البته چنین دولت های متداول نیستند.دولت های توسهع گرا نوعآ ناشی از یک نیاز فوری به ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی شدن، به منظور پیشرفت، یا حفاظت یا ترفیع خودش، خواه به لحاظ اقتصادی یا نظامی یا هر دو، در چارچوب تهدیدات یا رقابتهای

 جهانی یا منطقه ای وبرای کسب مشروعیت از طریق ایجاد پیشرفت توسعه گرا در دوره مدرن عمومآ همراه با میزان بالایی از گرایشات معطوف به ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی بوده اند. دولت های توسعه گرا شکل انتقالی دولت مدرن است که درجوامع در حال توسعه جدید از قرن نوزدهم تاکنون پدیدار شده است. دولت مذبور دولتی است که نخبگان سیاسی و بوروکراتیک شان عمومآ استقلال نسبی از نیروهای اجتماعی- سیاسی در جامعه بدست آورده اند واز این استقلال به منظور ایجاد یک برنامه رشد اقتصادی سریع همراه با سخت گیری و بی رحمی کم یا زیاد استفاده می کنند. براین اساس و با توجه به مطالبی که مطرح شد می توان نمونه های از کشورهای شرق آسیا را به عنوان کشورهای توسعه یافته نام برد که بر اساس شایسته سالاری هستند که باعث پیشرفت و ترقی شده اند زیرا آنان از تخصص خود استفاده کرده اند.   

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1 ساختار مفهومی کنترل تسلیحات.. 135

 

 

2-1- الزامات نظری در شکلگیری رژیم های بینالمللی امنیتی منطقهای.. 136

 

 

الف- منطق و اصول زیربنایی شکلگیری رژیم کنترل تسلیحات.. 136

 

 

شکل گیری رژیم امنیتی.. 140

 

 

الف. مرحله اول: 140

 

 

ب.مرحله دوم: 140

 

 

ج. مرحله سوم: 141

 

 

ب- نظریه بازی ها و موضوع دستیابی به ثبات استراتژیک… 141

 

 

ج- ثبات استراتژیک و همکاری.. 143

 

 

گفتار دوم – خاورمیانه و رژیم کنترل تسلیحات.. 144

 

 

2-1.متغیرهای تأثیرگذار بر شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات در خاورمیانه. 145

 

 

نتیجه گیری.. 159

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات

 

 

 

 

 

1-1 طرح مسئله

 

 

یکی از مهمترین موضوعات  استراتژیک در عرصه روابط بین المللی کشورها و حوزه امنیت بین الملل، موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح است. تصور رایج و ابتدایی این است که حذف ابزارهای درگیری و تعارض و یا کنترل آنها می‌تواند سبب ساز حذف جنگ و برخورد بین کشورها در نتیجه افزایش سطح همکاری ها و صلح پایدار شود.

 

 

به طور کلی با پیدایش سلاح های هسته ای و کاربرد آنها در برخی از مناطق جهان، تلاش برای ایجاد رژیم های امنیتی درحوزه تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتار جمعی شدت بیشتری یافت. معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای(1963) و در نهایت معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای[2] در سال 1968 از جمله مهمترین تلاش‌های جهانی بوده است. با گسترش سلاح های هسته ای و ناموفق بودن کشورها در مهار گسترش آنها در سطح جهانی، تلاش ها درعرصه بین الملل به گستره محدودتری از کنترل تسلیحات معطوف شد. در این میان کنترل تسلیحات در سطح منطقه ای و تلاش برای شکل دادن به رژیم های منطقه ای کنترل تسلیحات، در دستور کار برخی از مناطق جهان قرار گرفت تا از این طریق از گسترش سلاح های هسته ای یا دیگر سلاح های کشتار جمعی جلوگیری شود و نقطه ای از صلح و ثبات دست یافت. از

 این رو برخی از پیمان‌های منطقه ای شکل گرفت و مفهومی با عنوان مناطق عاری از سلاح های   هسته ای[3] به عرصه روابط بین الملل اضافه شد.

 

 

در مورد خاورمیانه نیز مسئله کنترل و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در کنفرانس بازنگری در ان. پی. تی در سال 1995مطرح شد و در قعطنامه 19 دسامبر 2003 مجمع عمومی (A/RES/58/68) نیز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. با این وجود در عرصه عمل، شکل گیری و یا تکامل رژیم های امنیتی به ویژه در حوزه کنترل تسلیحات با ناکارآمدی رو به رو بوده و این موضوع به ویژه در حوزه منطقه ای خاورمیانه به صورت بسیار جدی تر مطرح است.

 

 

حادثه 11 سپتامبر نظریات بازدارندگی را به شدت متحول ساخته و این نظریات در راستای عملیاتی شدن سلاح های هسته ای متمرکز شده است. به علت پیشرفت تکنولوژی، ماهیت تسلیحات هم دگرگون شده است؛ به عنوان مثال آمریکا به استراتژی انقلاب در امور نظامی[4] روی آورده است.

 

 

فرانسوی‌های به نسل سومی از سلاح های هسته ای روی آورده اند و انگلیسی ها نیز به طور کلی سیستم‌های هسته ای خود را دگرگون کرده اند. با اینحال روس ها هم اعلام کرده اند که به نسل جدیدی از سلاح های هسته ای که در دنیا وجود ندارد، دسترسی پیدا کرده اند. به همین دلیل ماهیت بازدارندگی نیز به موازات گسترش کیفی این تسلیحات دگرگون شده است. بازدارندگی متعارف در دنیا کارائی خود را از دست داده است. خاورمیانه تنش زاترین بخش منطقه است و اختلافات گوناگونی بین کشورهای این منطقه وجود دارد. به صورت عرفی بیشترین خرید تسلیحات متعارف را کشورهای این منطقه داشته اند از جمله کشورهای عربی که از آمریکا در سال های اخیر خرید سلاح کرده اند.

 

 

تا قبل از جنگ جهانی دوم، در متون مربوط به روابط بین‌المللی و نظریه‌های استراتژیک، اصطلاح بازدارندگی به چشم نمی خورد. گو اینکه از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد نظریه پردازان حقوقی عموماً تنبیه و مجازات را به عنوان وسیله ای برای بازدارندگی سایرین از دست زدن به رفتارهای جنایی توجیه کرده بود. به گفته برنارد برودی با پیدایش سلاح های هسته ای این اصطلاح نه تنها توجه خاصی را به سمت خود جلب کرد، بلکه مفهوم متمایزی به خود گرفت. (لطفیان، 1376، 201)

 

 

تأمین امنیت از طریق بازدارندگی متعارف با خرید تسلیحات از طرف کشورهای منطقه خاورمیانه دیگر کارایی نداشته و به دنبال ابزار قوی تری هستندکه بازار بازدارندگی هسته ای می‌باشد. در خاورمیانه، آمریکا با مشکل و معمای همیشگی روبروست. به دلیل وجود ارتباطات نزدیک بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، آمریکا نمی تواند تسلیحات نظامی به بسیاری از کشورهای خاورمیانه بفروشد زیرا سیاست های کنگره آمریکا مانع از این امر می‌شود که تسلیحات آمریکائی به کشوری که فعالانه با اسرائیل به دشمنی برخاسته عرضه شود و امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد. عدم وجود امنیت در خاورمیانه باعث شده است که هرکشوری برای تأمین امنیت خود، اقدام به انبار تسلیحات متعارف نماید که این امر ناخواسته بازار خوبی را برای کشورهای تولید کنده تسلیحات مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس فراهم نموده است. دراین میان برخی به بررسی وضعیت سلاح های مذکور در خاورمیانه و انگیزه‌های و عوامل بازدارنده در دستیابی به چنین سلاح هایی پرداخته اند . (لطفیان، 1376، 182)درمجموع و با نگاهی به ادبیات موجود در حوزه مذکور، این واقعیت نمایان می‌شود که اصولا به این موضوع توجه نشده است که شکل گیری رژیم های امنیتی و به ویژه کنترل تسلیحات درخاورمیانه مبتنی بر واقعیت‌های سیستمی است که این واقعیت ها ممکن است وجود نداشته باشد؛ لذا به نظرمی رسد پرداختن به متغیرهای  بنیادین و اساسی در شکل گیری و طراحی رژیم های کنترل تسلیحات در سطح سیستمی به ویژه سیستم‌های منطقه ای به عنوان یک ضرورت علمی مطرح باشد. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان خواهد شد که در برخی از مناطق مانند خاورمیانه در حالی که گسترش نامتقارن چنین سلاح هایی در حال وقوع  است، موضوع شکل دادن به رژیم های کنترل و خلع سلاح اتمی نیز مطرح می‌شود.

 

 

در راستای پژوهش این پرسش اسای مطرح می‌شود که علل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال 2001 تا کنون چه بوده است؟

 

 

[1] . Statement of Problem

 

 

[2] . NPT

 

 

[3] . NWFZ

 

 

[4]. Revolution in Military Affairs (RMA)

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حجم بالای فعالیت­های دریایی از قبیل حمل‌ونقل کالا، مسافر، صیادی، بهره­برداری از منابع دریایی و ده­ها فعالیت دیگر که در آن­ها کشتی­ها نقش اصلی را ایفا می­نمایند باعث گردیده تا کشتیرانی به یکی از صنایع بزرگ بین­المللی تبدیل گردد. صنعتی که علیرغم پیشرفت­های روزافزون بشر در عرصه­های مختلف فناوری همچنان یكی از پرخطر‌ترین صنایع محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که همه‌ساله وقایع و سوانح دل‌خراش دریایی باعث تأسف و تأثر متصدیان امور ایمنی در بخش دریانوردی می‌شود. از طرفی از دیرباز فعالان عرصه دریا به دنبال وضع قوانینی برای کاهش خطرات و سوانح دریایی و افزایش ایمنی سفرهای دریایی بوده­اند، قوانینی بین­المللی که همه کشورها ملزم به رعایت و پیروی از آن­ها باشند. لذا در این راستا سازمان بین‌المللی دریانوردی برای اعمال حاکمیت در عرصه بین­المللی در دریاها به تصویب عهدنامه­ها (کنوانسیون) در زمینه­های متعدد دریانوردی مبادرت ورزیده که برای كشورهای عضو، وظیفه دوگانه‌ای ایجاب می‌كند كه شامل پذیرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بین‌المللی است به­گونه­ای که با اجرای كامل مفاد كنوانسیون می­توان جلوی بسیاری از حوادث و سوانح دریایی را گرفت. امروزه تهدیدات دریایی كه شامل دزدی کشتی‌رانی تجاری توسط دزدان دریایی و ترور سیم دریایی به یك مشكل بسیار مهمی تبدیل‌شده است. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در راستای رسالت خود با انجام تمهیداتی نسبت به موضوع امنیت دریانوردی در دریاهای آزاد و بین‌المللی واكنش نشان داده و به دنبال راه‌حل بهینه برای مواجهه با این پدیده هستند. گرچه تهدیدات دریایی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود، امّا امروزه در منطقه خلیج عدن، دریای سرخ و شرق كشور سومالی به علّت وجود مسائل خاص داخلی كشور سومالی، تهدیدات و تعرض‌ها جدی به کشتی‌رانی بازرگانی صورت می‌پذیرد. در این میان كشور ایران با دارا بودن ناوگان بازرگانی بزرگ اعم از کشتی‌های كالا بر و تانكری از این تمهیدات مستثنی نیست و دزدان دریایی تعدادی از کشتی‌ها را تهدید و خدمه آن‌ها را به گروگان گرفته‌اند.

 

 

البته در برخی موارد نیز با مداخله نیروی دریایی ارتش، دزدان دریایی ناکام مانده‌اند. با توجه به این توضیحات ارزیابی معضل حوادث دریایی در چارچوب تعهدات عرفی كنوانسیون حقوق دریاها و نقش سازمان بنادر و دریانوردی در مجامع بین‌المللی به‌ویژه سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) بسیار می‌تواند قابل‌توجه باشد. لذا در این گفتار سعی بر آن است تا با تشریح کنوانسیون‌هایی که سازمان

 بین‌المللی دریانوردی بدان ملحق گشته و همچنین به بررسی كنوانسیون 1982 و شرایط موجود اقدامات اجرایی كنوانسیون­های موصوف كه یكی از کنوانسیون‌هایی می‌باشد كه به مقوله امنیت دریانوردی و حوادث دریایی پرداخته و در صنعت دریانوردی برای كشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی از اهمیت بسزایی برخوردار است اشاره نموده و اینكه رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می‌نماید؟ این پرسشی است که در این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع ازنظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجاکه ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا ازآنجاکه به‌عنوان یک کشور مشارکت‌کننده در اجلاس سوم حقوق دریاها آن را امضاء کرده است طبق حقوق معاهدات می‌تواند تعهدات حقوقی در قبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند. البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین‌المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آن‌ها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصی در جای خود می‌طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته‌ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و… چه‌بسا اگر حساسیت‌های کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی‌شد.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

داشتن سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها به‌منظور افزایش یادگیری و تدریس کمک کند، در ابتدا معلمان می‌توانند از مزایای گرفتن اطلاعات در مورد چگونگی یادگیری دانش‌آموزانشان استفاده کنند، تا برای آن‌ها زمینه‌ای را فراهم کند که با درک عمیق‌تر یاد بگیرند. و ممکن است هنگام توضیح و یا آماده‌سازی مواد یادگیری کمک کند، علاوه بر این آگاه کردن دانش‌آموزان از سبک‌های یادگیری و نشان دادن نقاط قوت و ضعف فردی، خود آن‌ها می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند. علاوه بر این دانش‌آموزان می‌توانند با تطبیق سبک آموزشی با سبک یادگیری خودشان پشتیبانی شوند که به پیشرفت دانش‌آموزان با مواد یادگیری و فعالیت‌های موردنظر دانش‌آموزان از آموزش مناسب، باعث می‌شود که یادگیری برای آن‌ها آسان‌تر شود. با توجه به موارد گفته‌شده در بالا و ماهیت سیستم‌های مدیریت یادگیری نیاز به یک رویکرد خودکار است که بتواند با کمترین خطا سبک یادگیری یادگیرنده را شناسایی کند تا بتوان بر اساس سبک یادگیری شناخته‌شده توصیه‌ها و محتوای آموزشی مناسب را به یادگیرنده داد.

 

 

 

 

 

1-3  اهداف مسئله

 

 

  با توجه به اهمیت سیستم‌های آموزشی به‌خصوص سیستم‌های آموزش از راه دور که یادگیرندگان با نیازهای آموزشی متفاوت محتوای آموزشی متفاوت را فرامی‌گیرند این مسئله مورد تأکید می‌باشد که با توجه به نیاز آموزشی یادگیرنده بهترین فرایند آموزشی برای یادگیرنده اعمال شود. درحالی‌که مدل‌سازی مشترک دانش‌آموزان به فراهم کردن اطلاعات واضح درباره اولویت‌ها و رفتارهای آن‌ها نیاز دارد، یک رویکرد خودکار مدل‌سازی دانش‌آموزان بر مبنای این مفهوم است که بر مبنای فعالیتی که دانش‌آموزان واقعاً در یک‌رشته انجام می‌دهند و از رفتار و اعمال آن‌ها در رشته به اولویت‌ها و نیازهای آن‌ها پی ببرد. این رویکرد می‌تواند بر بعضی از مشکلات کشف روش یادگیری با استفاده از پرسش‌نامه‌ها غلبه کند.

 

 

در یک رویکرد خودکار مدل‌سازی دانش‌آموزان، هیچ تلاش اضافه‌ای از طرف دانش‌آموزان موردنیاز نیست تا سیستم بتواند اطلاعاتی درباره روش‌های یادگیری‌شان جمع‌آوری کند. آن‌ها فقط باید از سیستم برای یادگیری استفاده کنند تا اطلاعات مربوطه درباره رفتارشان فراهم شود. بنابراین، می‌تواند بر چندین مشکل به سبب پرسشنامه‌های روش یادگیری غلبه کرد. با توجه به اینکه اطلاعات به دست آمده از رفتار یادگیرندگان بدون ابهاماتی است که هنگام پر کردن پرسشنامه بوجود می­آید. ابهاماتی که می‌تواند از فقدان انگیزش برای درست پر کردن پرسش‌نامه، تأثیر انتظارات از دیگران، و فقدان آگاهی از خود درباره اولویت‌های یادگیری شخص بیاید. به‌علاوه پرسش‌نامه‌ها ساکن هستند و روش یادگیری یک دانش‌آموز را در یک نقطه زمانی خاص توصیف می‌کنند. این موضوع رویکرد ما را مستعد خطا می‌کند. مثلاً اگر یک دانش‌آموز با گروه یادگیری خودش مخالفت کرده باشد، ممکن است همه سؤالات درباره یادگیری مشترک را با اولویت منفی جواب دهد. هرچند اگر مشکلات در روز بعد رفع شوند یا اگر دانش‌آموز بخواهد سؤالات را یک روز بعد پاسخ دهد، ممکن است سؤالات را کاملاً متفاوت پاسخ دهد. به‌عنوان نتیجه ممکن است به خاطر اهمیت زمان دقیق و بنابراین حالت دانش‌آموزان در زمان پر کردن پرسشنامه روش یادگیری، از پرسشنامه فرضیه، اشتباهی نتیجه‌گیری شود.

 

 

در موقعیتی که در بالا بحث شد، دانش‌آموز یک روش یادگیری متفاوت را برای کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد، اما به این معنا نیست که گرایش کلی او برای روش یادگیری تغییر کرده است. هرچند اگر مثلاً دانش‌آموزان اولویت‌های ضعیف روش یادگیری‌شان را آموزش ببینند، روش‌های یادگیری‌شان هم می‌تواند تغییر کند. اگرچه به خاطر احتمال جمع‌آوری و تحلیل مکرر رفتار و اقدامات دانش‌آموزان، رویکرد خودکار مدل‌سازی دانش‌آموزان می‌تواند این تغییر را کشف کند و اطلاعات در مدل دانش‌آموز را بر طبق آن به‌روزرسانی کند.

 

 

 

 

 

 

با توجه به مطالب گفته‌شده هدف این پژوهش ایجاد یک رویکرد خودکار مدل‌سازی برای تشخیص و به‌روزرسانی سبک یادگیری یادگیرنده در محیط‌های یادگیری تحت وب است.  که شامل مراحل زیر است:

 

 

 

• در مرحله­ی نخست رفتار موردنیاز دانش‌آموزانی که مرتبط با فرایند شناسایی می‌باشند را باید تعیین نمود. این کار معمولاً بر اساس مستنداتی که در مورد مدل سبک خاص یادگیری است، انجام می‌گیرد و شامل بررسی‌هایی در مورد ویژگی‌ها و الگوهای افزوده‌شده یا الحاقی، آستانه‌هایی برای طبقه‌بندی داده‌ها و همچنین الگوهای مرتبط با هر بعد از سبک یادگیری می‌شود.

 

 

• مرحله­ی بعدی به موضوعات مربوط به نحوه­ی آماده‌سازی و استفاده از داده‌های گردآوری‌شده در مورد رفتار دانش‌آموزان می‌پردازد تا اینکه از طریق این داده‌ها، سبک‌های یادگیری را به دست آورد.

 

 

• گام نهایی عبارت است از استفاده از داده‌های گرداوری شده برای توسعه­ی مدل و اجرای مدل و ارزیابی خروجی‌های به‌دست‌آمده از مدل.

 

 

 

1-3-1 هدف اصلی

 

 

به منظور بهبود فرایند تشخیص دقیق سبک یادگیری در سیستم‌ها مدیریت  آموزش به ایجاد و توسعهٔ یک مدل می‌پردازیم. این مدل به توسعه‌دهندگان سیستم‌های آموزشی این امکان را می‌دهند که برای مکان‌هایی که به محیط آموزشی سنتی مناسب دسترسی ندارند،  سیستم‌های آموزشی تحت وب را به‌صورت مناسب و انعطاف‌پذیر و متناسب با نیازهای آموزشی یادگیرندگان ایجاد و توسعه دهند.

 

 

در این مدل یادگیرندگان  در گروه‌های مناسب قرار می‌گیرند و فرایند شخصی‌سازی آموزش به گروه‌ها برای همکاری و یادگیری بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تحلیل داده‌ها و رفتار قبلی کاربران، محتوای آموزشی مناسب به آن‌ها ارائه می‌شود.

 

 

 

 

 

1-4 روش تحقیق

 

 

این تحقیق از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، از شاخه پیمایشی و ازلحاظ ماهیت کاربردی و ازلحاظ زمانی مقطعی است. درروش تحقیق توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است و روش زمینه‌یابی به‌عنوان یکی از زیر بخش‌های روش تحقیق توصیفی به چگونگی پراکندگی متغیرهای موردبررسی می‌پردازد. در این پژوهش به دنبال بررسی و تعیین روشی خودکار برای ارزیابی سبک آموزشی یادگیرندگان  بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود به کمک استفاده از روش‌های داده محور و رفتار محور است. لذا تحقیق از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی است.

 

 

برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از کتب، پایان‌نامه‌ها، مقالات، شبکه جهانی اینترنت  استفاده‌شده است و برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز مربوط به فصل سه و چهار، با مراجعه به دانشگاه تربیت مدرس، اطلاعات لازم در مورد متغیرهای مورد نظرجمع‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 45 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد.

 

 

 

 

 

در فصل دوم به با تعاریف و معانی سبک یادگیری اشنا میشویم و بر اساس نظریه های معتبر آموزشی انواع سبک های یادگیری را تعریف و با یکدیگر مقایسه می کنیم و همچنین انواع سیستم های مدیریت یادگیری که بر پایهٔ تخصیص سبک یادگیرنده است را بررسی می‌کنیم در فصل سوم به توسعه و ایجاد یک مدل برای رویکرد خودکار مدل‌سازی تشخیص سبک یادگیری یادگیرنده می‌پردازیم و در فصل چهارم به بررسی و ارزیابی نتایج می‌پردازیم.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)