وکالت با حق توکیل

تا به‌حال آن‌چه مورد مطالعه قرار دادیم، وکالت خود شخص زوجه در درخواست طلاق از دادگاه به صورت مطلق یا در صورت تحقق شروط 12 گانه مندرج در نکاحیه بود (وکالت صرف)؛ اما معمولاً در قباله‌های نکاحیه به این شکل از وکالت، پرداخته می‌شود که زن برای جاری کردن صیغه‌ی طلاق، وکیل و وکیل در توکیل است، بدین معنا که می‌تواند با بهره گرفتن از حقّ توکیل توسط وکیل دادگستری از شوهر طلاق بگیرد؛ به عبارت دیگر چنان‌چه زن در ضمن عقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری، تنها وکیل در طلاق و نه وکیل در توکیل باشد،‌ نمی‌تواند خود، برای انجام متعلّق وکالت یعنی طلاق، وکیل دیگری بگیرد.

ولی این سخن در مقام نظر است اما آن‌چه در عمل هویدا است، این‌گونه است که شوهر با امضای 12 بند قباله نکاحیه به نوعی توافق ضمنی کرده است که زوجه برای طرح دعوای طلاق در صورت تحقق شروط 12گانه یا در حالت اطلاق، به وکیل دادگستری مراجعه کرده و به وسیله او دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید؛ به این دلیل که امروزه، معمولاً دعاوی حقوقی با حضور وکیل دادگستری مطرح شده و شخص زوجه از طریق وکیل درخواست طلاق می‌کند و همانطور که دیدیم به استناد ماده 1آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1384 جز در موارد محدودی، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و دفاع ازآنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل صورت می پذیرد و  در صورت موافقت دادگاه با طلاق، ثبت آن هم توسط سردفتر رسمی طلاق پذیرفته شده است و عدم ثبت واقعه‌ی طلاق به موجب ماده‌ی 645 قانون مجازات اسلامیحبس تعزیری تا یک سال را به همراه خواهد داشت.

پس می‌توان گفت که دیگر وکالت با حق توکیل از حقوق مستقل شخص زوج محسوب نشده، به‌گونه‌ای که با انضمام این شرط به صورت چاپی در متن قباله نکاحیه، زوج ناگزیر از امضای آن بوده و در عمل،  فضای حاکم بر عقد ازدواج این جرات را به مرد نمی‌دهد که از این شروط چیزی کسر کند یا بر آن بیافزاید؛ به نحوی که به صورت یکسری شروط صوری و ظاهری درآمده است. بنابراین اختیار و تمایل زوج در امضای این 12 بند که شرط اعتبار و اثربخشی آن‌ ها تلقی می‌شود، امروزه زیر سوال رفته و رسمی کردن عقد ازدواج به صورت مراسمی کاملاً تشریفاتی درآمده که متأسفانه نتیجه‌ی آن شلوغ شدن محاکم خانواده و بالا رفتن آمار و ارقام طلاق در کشور ما می‌باشد.

بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق

ماده 234 ق.م انواع شروط ضمن عقد را سه قسم می‌داند که عبارتند از: شرط فعل، صفت و نتیجه.

شرط وکالت در طلاق از زمره‌ی شروط نتیجه است به گونه‌ای که به محض انعقاد عقد نکاح، زن وکیل از سوی شوهر در طلاق شده و وکالت زن نیاز به هیچ گونه تشریفاتی نخواهد داشت، یعنی برخلاف شرط فعل، انجام دادن عمل مثبتی لازم نیست، اما در صورت شرط شدن حق وکالت از سوی شوهر با عنوان شرط فعل، با خودداری شوهر از دادن وکالت و با درخواست زن از دادگاه، مرد وادار به انجام شرط می‌شود و در صورت مؤثر نبودن این اجبار نمی‌توان انجام آن را از شخص دیگری تقاضا کرد، چون اعطای وکالت قائم به شخص زوج است، مضاف بر این که در نکاح نظر به این که بقاء و تثبیت خانواده مدنظر بوده و موارد فسخ محدود است و خیار فسخ هم در این مورد امکان پذیر نیست، چون خیار فسخ به علت تخلف از شرط فعل ویژه قرارداد‌های مالی است؛ پس با عدم پیش بینی خیار فسخ در این خصوص، زوجه فقط می‌تواند در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط به او وارد شده باشد، جبران آن را از مشروطٌ علیه بخواهد.

به هر حال، ممکن است این امرمنجر به تضییع حقوق مردان شود، چون که به صِرف یک امضاء از سوی مرد، قانون‌گذار بار تکلیف سنگینی را بر دوش او می‌گذارد. در صورتی که زن در سند رسمی جداگانه مبادرت به انعقاد عقد وکالت با شوهر کند،‌ با توجه به ماده 10 ق.م در صورت سلب حقّ عزل از شوهر، این وکالت غیرقابل فسخ شده و در اصطلاح «وکالت بلاعزل» می‌شود.

. قانون مدنی، در مواد 672 و 673 به وکالت در توکیل اشاره کرده است.

ماده 672: «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این‌که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.»

ماده 673: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.»

. کاوش کلاهان، وکالت زن در طلاق، پیشین.

. ماده 645 قانون مجازات اسلامی: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه‌ی ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنان‌چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.»

. سید حسین صفایی، اسدالله امامی؛ مختصر حقوق خانواده،  ص 63.

. کاوش کلاهان، وکالت زن در طلاق، پیشین.