وکالت در طلاق لازم است یا جایز و آیا وکالت بلاعزل امکان‌پذیر است؟

از آن‌جا که وکالت عقدی جایز است، پس شوهر می‌تواند با وکالت دادن به زن در طلاق پس از انعقاد عقد نکاح و یا در حین اجرای طلاق، موکل خود (زوجه) را عزل نماید؛ بنابراین شرط وکالت را در ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگر قرار می‌دهند تا به تبع عقود لازم دیگر، وکالت نیز به قول حقوق‌دانان کسب لزوم کرده و غیرقابل فسخ شود؛ پس هیچ‌گونه فرقی ندارد که وکالت ضمن عقد نکاح شرط شود و یا ضمن عقد لازم دیگری مثل بیع، اجاره، معاوضه و یا مانند آن‌ ها و در صورتی که شرط وکالت در طلاق ضمن عقد لازمی شرط شود، لازم الاتباع شده و در این صورت شوهر (موکل) دیگر نمی‌تواند زن (وکیل) خود را عزل نماید و به گونه‌ای جواز وکالت به لزوم تبدیل شده است و شایان ذکر است که عدم عزل هم در صورتی است که زن در حدود اختیاراتی که شوهر به او داده است، عمل نماید. در همین راستا، قانون‌گذار در ماده 679 ق.م به وکالت بلاعزل اشاره کرده است و قائل به پذیرش آن شده است. امروزه از آن‌جا که ممکن است بین مجلس عقد و ثبت رسمی عقد نکاح فاصله‌ای باشد، سردفتران وکالت را تابع یک عمل خرید و فروش ساده (بیع) بین زوجین قرار می‌دهند تا به این صورت وکالت در طلاق، وصف بلاعزل پیدا کند. فقهاء در خصوص پذیرش بلاعزل شدن وکالت با درج در ضمن یک عقد لازم، اختلاف نظر دارند؛ بنابر نظر بسیاری از فقهاء در صورتی که وکالت ضمن عقد لازم دیگر شرط شود، لازم می‌شود و اگر ضمن عقدی جایزی شرط شود، عمل به آن مادامی که عقد باقی است، لازم می‌آید و با فسخ عقد، وکالت نیز منفسخ می‌شود. صاحب عروه قول مشهور را به این صورت بیان کرده است: «در ضمن عقد جایز، وکالت نیز جایز خواهد بود»، اما عده‌ای دیگر، برخلاف این نظر اعتقاد دارند؛ آیت ا… بروجردی در یکی از دروس خود ضمن بیان تأیید این ادعا به نقل آن پرداخته و فرموده‌اند که «عقد جایز، ماهیت و مقتضای عقد وکالت است و چطور می‌توان چیزی را برخلاف ماهیت و مقتضای خود، به عقد لازم تبدیل کرد و به همین ترتیب ایشان، طلاقی را که به صورت وکالت، از جانب زن انجام گیرد شبهه‌ناک می‌دانستند.»

مسأله چهارم - در صورت مطلّقه شدن زوجه با وکالت به موجب شروط ضمن عقد نکاح، نوع طلاق چیست و شرایط رجوع در آن به چه نحوی است؟

به نظر می‌رسد که اکثر حقوق‌دانان کلیه‌ی مواردی که بنابر درخواست زن، طلاق به حکم دادگاه واقع شود را طلاق بائن دانسته‌اند و برای نظر خود استدلالاتی آورده‌اند. یکی از اساتید حقوق معتقد است: با وضع قانون مربوط به دادگاه مدنی خاص، به نظر می‌رسد که این وضع نابسامان پایان پذیرفته و احکام بر جای طبیعی خود قرار گرفته و طلاق قضایی، در همه حال رجعی است. منتها، در جایی که طلاق به درخواست زن انجام می‌شود، رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومی روبه‌روست و حرمت احکام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می‌کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده کند.یکی دیگر از اساتید حقوق اعتقاد دارد که در طلاق به وسیله‌ی شرط وکالت که در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری صورت می‌پذیرد به نظر می‌رسد که طلاقی که زوجه به عنوان وکالت در مورد مزبور، جاری می‌کند، بائن است اگرچه طبیعت آن هم رجعی باشد؛ پس، زنی که با او نزدیکی به عمل آمده و یائسه نیست اگر طبق شرط وکالت خود را طلاق دهد، شوهر نمی‌تواند در عدّه به او رجوع نماید چون قرار دادن این شرط برای آن است که زن همیشه بتواند خود را از قید زناشویی رهایی بخشد و آزادی خود را به دست آورد؛ چنان‌چه شوهر بتواند با اراده‌ی خود به طلاق رجوع نماید، علاوه بر آن که برخلاف مقصود طرفین است همانا، قرار دادن شرط مزبور هم عمل لغو و بیهوده، بیشتر نیست.

یکی دیگر از حقوقدانان هم با تأیید این نظر این‌گونه نقل می‌کنند که: طرفین می‌توانند با توافق، شرایطی را در عقد نکاح مطرح نمایند مثل این‌که ضمن عقد لازم نکاح یا عقود لازم دیگر شرط وکالت از طرف شوهر برای زن قرار داده شود که بتواند در موارد معین و یا به طور مطلق خود را طلاق دهد؛ ایشان نیز این طلاق را در زمره‌ی طلاق‌های بائن قلمداد کرده و هدف در این‌جا این است که زن بتواند از قید زوجیّت برای همیشه رها شده، پس اگر شوهر بتواند به اراده‌ی خود، آثار طلاق را با رجوع از بین ببرد، مقصود طرفین از قرار دادن شرط وکالت‌، حاصل نشده و عمل لغوی است.

برخی دیگر از حقوق‌دانان که موافق این نظریه‌اند، می‌گویند: از آن‌جا که منشأ حق زن، اراده‌ی شوهر است و اوست که این اختیار را به زن داده است، باید گفته‌ی زوج را در نوع طلاق، مقدم دانست؛ از سوی دیگر می‌توان گفت که با توجه به اطلاق وکالت، زن اختیار دارد که هر نوع طلاقی را که به آن تمایل داشته، برگزیند. بدیهی است که در صورت ذکر نوع طلاق، زن نمی‌تواند از آن طفره رفته و باید همان نوع طلاقی را که از پیش تعیین شده است، برگزیند ولیکن در غیر این صورت، همان‌طور که گفتیم زن اختیار تام خواهد داشت که نوع طلاق را انتخاب کند واگر شوهر مدعی طلاق رجعی شود، پس می‌تواند پس از وقوع این نیابت به زوجه، در مدت عدّه به زن رجوع کند و عقد نکاح را ادامه دهد که این نتیجه یک نوع نقض غرض خواهد بود. زیرا زن، در صورتی به وکالت از شوهر طلاق می‌گیرد که ادامه‌ی زندگی زناشویی برای وی ناممکن باشد، پس در نهایت این طلاق از انواع طلاق‌های بائن خواهد بود.یکی از حقوق دانان مشهور هم در کتاب حقوق خانوده‌ای خود در ابتدا مطرح کرده‌اند که چنانچه زوجه، ضمن عقد نکاح علاوه بر شرط وکالت در طلاق، وکالت در قبول بذل فداء از ناحیه‌ی زوج را نیز بنماید که در این صورت، زوجه در هنگام مقتضی، مالی را به زوج بذل نماید و پس از قبول آن از سوی زوج، به وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، این طلاق، بائن خواهد بود؛ و لیکن در غیر صورت فوق یعنی هنگامی که در ضمن عقد، به صورت مطلق برای زوجه، شرط وکالت در طلاق قرار داده شود، بیگمان این طلاق، از نوع رجعی خواهد و حق رجوع برای زوج به قوت خود باقی است که این نظر موافق با نظر امام خمینی(ره) است

. ماده‌ی 679 ق.م: «موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».

. محمد کاظم طباطبایی یزدی، ملحقات عروه الوثقی، پیشین، ص 122، مساله 13.

. آیت ا… مهدوی کنی، به نقل از صدیقه مهدوی کنی، ‌ شروط ضمن عقد نکاح، پیشین، ص 26 .

. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (خانواده)، جلد اول، پیشین، ص 440 .

. سید حسن امامی، پیشین، صص 64-66 .

. سید جلال الدین مدنی، یشین، صص 110-111.

. علی وفادار، پیشین، ص 202؛ کاوش کلاهان، ‌ وکالت زن در طلاق.