برداشت از دو نظریه تقصیر و خطر:

آنچه در خصوص دو نظریه تقصیر و ایجاد خطر بیان شد به نظر می رسد هر دو این نظریه ها مبالغه آمیز باشد. نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای محض مسئولیّت مدنی شمرد زیرا گاه عدالت حکم می کند که کسی محتمل ضرر شود که مقصر نبوده است، چنانکه در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمی تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیانهای ناشی از کار مناسب‌تر از کارگر است.

همچنین به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیتهای مشروع او بار آمده است زیرا معقول به نظر نمیرسد که ضرورتهای زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیّت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد. زندگی اجتماعی پیچیده تر از آن است که در نخستین نگاه به نظر می آید. عدالت مفهومی شکننده و نسبی است و به دشواری می توان داوری عموم را در بند نظریه خاصی محدود کرد. این نکته را بعنوان اصل می توان پذیرفت که هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را بپردازد، ولی نباید این اصل را تغییرناپذیر و مطلق شمرد. آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که در چه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد. نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود(کاتوزیان، ص26)

به همین دلیل در قرن بیستم،‌نظریه ها و قوانین تعدیل و مختلط شده جای آن نظر قاطع ذکر شده را گرفته است. یکی از موارد قانون بیمه اجباری مسئولیّت مدنی می باشد. چنانچه کارشناسان مجرب و  متخصص و قضّات هنگام رسیدگی، در اغلب موارد شاهد ارتکاب نوعی از بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات راهنمایی  ورانندگی هستند. حضور بیمه انگیزه محکومیت مسئول حادثه و جبران خسارت زیان دیده را افزایش می دهد و در نتیجه مبنای مسئولیّت مبتنی به تقصیر و یا خطر را کمرنگ می کند به نحوی که در اغلب موارد کمتر زیان دیده ای بدون جبران می ماند. هر چند که نمی توان منکر شد که گاهاً برخی از زیان دیدگان به طور کلی از دریافت خسارت محروم شده باشند. اما این مطلب نیز مورد تائید است که چنانچه کارشناسان رسیدگی به تصادفات،  نظرات فنی و کارشناسی را عالمانه و دقیق اعلام نمایند در بسیاری از موارد مسئول حادثه مشخص می گردد و بیمه گر به جبران خسارت اقدام می کند.

گفتار دوم - مبانی فقهی مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی:

در متون اسلامی هر چند واژه مسئولیّت کم و بیش به کار رفته و در خصوص مسئولیّت ناشی از تخلف از اجرای تعهد،‌قرآن شریف فرموده است« اَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئُولاً» ( به پیمانتان وفا کنید، همانا پیمان مورد سوال خواهد بود. سوره الاسراء آیه 34) ولی آنچه در زبان فقها کاربرد وسیعی دارد کلمه “ضمان"‌است. در فقه اسلامی ضمان در معانی گوناگونی به کار می رود. یکی از معانی آن همان مسئولیّت مدنی است که حقوق دانان به کار می برند.(شبیری، 1385، ص56)

موجبات یا اسباب ضمان در تعبیر فقهی معادل “فعل زیان آور” در تعبیر حقوقی مسئولیّت مدنی است. معمولا موجبات ضمان به دو نوع قهری و عقدی تقسیم می شود و در نوع عقدی ضمان، اختلافی در میان فقها دیده نمی شود و معمولا آن را به ضمان عقدی و ضمان حاصل از عقد تقسیم می‌کنند. لکن در میان انواع ضمان قهری اختلاف نظر بسیار است و به طور پراکنده تحت عناوین مختلف از آن یاد می شود.(زنجانی، 1382، ص37)

میرفتاح مراغی در العناوین،‌ موجبات ضمان را تحت عناوین، ید، غرور، تعدّی، تفریط،‌ اتلاف، تلف مبیع قبل از قبض،‌ قبض به عقد فاسد، تکالیف ثابت شرعی و ضمان ناشی از قرارداد بررسی کرده است. اما با وجود این از لاضرر، ضمان استنتاج نمود و در بحث از موجبات ضمان آن را نیاورده است.(حسنی مراغی، ص 322به بعد)