ضرر معنوی:

تحمل ضرر از حقوق کنونی منحصر به سودی نیست که شخص نفع مادی یا مالی را از دست می دهد. انسان در برابر لطمه های روحی نیز آسیب پذیر است، ‌آسیبی که گاه آشکار نیست ولی از درون به او آزار می رساند ضررهای عاطفی را نمی توان با پول ارزیابی کرد. آنچه از دست رفته با پول به دست نمی آید. مبانی دیگر با معیارهای دیگر است و به همین نیز نیز گروهی آن را جبران ناپذیر می دانند و از آلایشهای مادی مبرا می شناسند. میگویند،‌ چگونه می توان درد جانکاه مادری که فرزند خویش را از دست داده را جبران کرد و یا به تعبیری، حیثیت بر باد رفته شریفی را ممکن است با پول بدست آورد؟ (کاتوزیان، ص41)

در قانون مسئولیّت مدنی از خسارت معنوی تعریفی به عمل نیامده است. اما قانونگذار در مواد مختلف این قانون ( از جمله ماده 1، 2، 8،10) ضرورت جبران این نوع از ضرر را مورد تاکید قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در بند 2 ماده 9 و با عبارت ((ضرر و زیان معنوی عبارتند است از کسر حیثیت یا ‌اعتبار اشخاص یا صدمات روحی)) به برخی از مصادیق خسارات معنوی اشاره کرده است.(آشوری، ص361)  از آنجائیکه خسارات معنوی دارای معیار سنجش میزان خسارات وارده را ندارد ودر واقع خسارت وارده خسارت روحی و درونی و خارج از عالم ماده است و در محاکم قضایی هیچ دادیار یا بازپرسی نمی تواند مشخص نماید که با چه مبلغ پول می توان برای زیان دیده موقعیتی بوجود آورد که اندوه ناشی از حادثه زیانبار تاحد معقول از بین برود یا حیثیت بربادرفته را برگرداند و حتی به نظر می رسد تقویم آن به پول ممکن است نوعی اهانت به شخصیت کسی که آن را تحمل کرده تلقی شود. در هر حال قانونگذار در ماده 10 قانون مسئولیّت مدنی راه های جبران خسارت معنوی را چنین مقرر نموده است:  ((هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید امثال آن نماید.))

1-7     ضرر جسمانی:

مصونیت جسمانی شهروندان از هرگونه تعرض در اصل 22 قانون اساسی تضمین گردیده است.[1] وطبیعی است که در صورت ورود خسارتی به تمامیت جسمانی افراد،‌ عامل آن مکلّف به جبران شود،‌ لطمه به تمامیّت جسمانی ممکن است به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ مجنی علیه منجر شود و بدین ترتیب خسارت وارد به زیان دیده می تواند جنبه مادی، معنوی و یا عدم النفع باشد در مورد خسارت مادی و جبران کامل آن شامل هزینه معالجه،‌ خسارت و از کار افتادگی و جبران افزایش مخارج زندگی در چهارچوب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسولیت مدنی قبل از انقلاب اسلامی،‌ تردیدی وجود ندارد اما با تصویب قانون تعزیرات که در ماده 154 و در مورد خسارات ناشی از تصادفات رانندگی فقط ((خسارت مادی ضمان آور  وارد بر متضرر از جرم)) را قابل جبران دانسته که این سئوال مطرح است که آیا می توان جانی را بابت هزینه معالجات و خسارت از کارافتادگی به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد که پاسخ با توجه به نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی[2] در 22/3/1363 به صراحت در پاسخ به استعلام قضات دادگاههای کیفری اعلام داشته بود که ((…حاکم نمی تواند جانی را علاوه بر دیه مقدور شرعی بابت مخارج معالجات نیز محکوم نماید و همچنین محکوم نمودن وی بابت خسارت از کارافتادگی (منافع فائته) مجوزی ندارد.)) (آشوری، ص256و266)

- «حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل ‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»

- قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و به موجب اصل 157 قانون اساسی، شورای عالی قضایی عهده دار وظائف و مسئولیت های قوه قضاییه بود. این مسئولیت ها هم اکنون طبق اصل 157 جدید قانون اساسی بر عهده رئیس قوه قضاییه نهاده شده است.