ضرر مادی:

ضرری که به شخص می‌ر سد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد، ( اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی.  پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون ((عدم النفع)) نیز در شمار خسارات آمده است از جمله در پایان ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است (( ضرر ممکن است به واسطه ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است)) پس اگر شخصی به زور صنعتگر یا هنرمندی را  بازداشت کند و مانع از کار کردن او شود، باید خسارت ناشی از محروم شدن صنعتگر و هنرمند را از منافع منع شده جبران کند.(کاتوزیان، ص38) در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی  مجنی علیه وارد می شود و به صورت کاهش دارایی (از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها) یا افزایش دارایی منفی، منتهی می‌گردد. از بین رفتن مال گاهی به صورت نابودی کامل اموال و اشیا و زمانی به صورت کاهش قیمت اموال است. برای مثال چنانچه در یک تصادف رانندگی وسیله نقلیه ای دچار حریق شده از بین برود،‌ دارایی مالک آن به میزان ارزش وسیله نقلیه کاهش می یابد و طبیعی است که برای جبران آن متضرر یا وارث او می توانند دعوای ضرر و زیان خود را علیه مقصر در مقابل دادگاه صالح اقامه کنند. در مواردی که ارتکاب جرم  باعث از بین رفتن مال نشود، بلکه سبب ایجاد نقص و عیبی در آن شود نیز مجرم باید از عهده ی نقص قیمت ‌و یا هزینه های مربوط به ترمیم بر آید.(آشوری، ص259)

1-5   ضرر ناشی از تضییع حق:

محروم شدن شخص از منافعی که عادتا انتظار آن را دارد، ‌منافع (فائته) نامیده می شود. اینگونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتکاب جرم یا استیلای نامشروع وجود ندارد و تحقق آن موکول به آینده است.(آشوری، ص259)

این پرسش باقی می ماند که آیا زیان دیده  باید ثابت کند که به ((حق قانونی)) او لطمه وارد آمده است یا می‌تواند منافعی را که در نتیجه برهم خوردن موقعیت عملی خود از دست داده است به عنوان ضرر مطالبه کند. این مطلب را منافع محتمل گویند و آن منافعی است که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً عاید زیان دیده می شده است. برای مثال چنانچه مالباخته مدعی شود که اگر کلاه برداری صورت نگرفته بود او با پول‌های خود به خرید سکه،‌ ارز، اتومبیل و امثال آن ها پرداخته و با توجه به نوسانات بازار سرمایه خود را به دوبرابر افزایش داده بود. صحبت از منافع محتملی است که قابل مطالبه نیست، زیرا این امکان وجود داشت که در صورت عدم وقوع جرم، مالک به این قبیل دادوستدها مبادرت نمی کرد یا اینکه موانع غیرقابل رفع، مانع از انجام دادن هرگونه معامله ای می شد. در منافع محتمل بین فعل زیانبار  و عدم تحصیل منافع مورد ادعا رابطه علیت وجود ندارد.(آشوری،ص206)  در این مورد قول مشهوری در فقه امامیه وجود دارد که عدم النفع را ضرر نمی داند (عدم النفع لیس بضرر)  در مورد استدلال آن دسته از فقها که معتقد به قابلیّت جبران عدم النفع محقق هستند.(طاهری، ص193)  البته از مصادیق منافع فوت شده،‌ منافع محقق و منافع ممکن الحصول نیز وجود دارد که چنانچه فعل زیانبار یا جرمی از طرف مجرم بر علیه زیان دیده ای اتفاق بیافتد قابل مطالبه است که از توضیح آنها صرف نظر می کنیم.