برخی از حقوق‌دانان معتقدند در موردی که شوهر تنگدست است ولی زن توانایی مالی اداره‌ی خانه را دارد، قبول درخواست طلاق با مبانی تشکیل خانواده ناسازگار بوده و پیشنهاد کرده‌اند که عجز شوهر از دادن نفقه در صورتی از موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینه‌ی زندگی مشترک را تأمین نماید، دکتر کاتوزیان معتقد است که «از نظر اخلاقی بهتر است که زن با تنگدستی شوهر خود بسازد و این امر نشان‌دهنده‌ی فداکاری اوست، ولیکن حقوق هیچ‌گاه به مرز اخلاق نزدیک نمی‌شود، پس زن نمی‌تواند با داشتن نیاز مالی با شوهری که نمی‌تواند هزینه‌ی زندگی او را متحمّل شود، بسازد ولی تقاضای طلاق از سوی زنی که مکنت مالی داشته و از باب طلبکاری از شوهر خود خواهان طلاق است، با مبانی تشکیل خانواده و اتحاد زن و شوهر و مفاد ماده 1130 ق.م منافات دارد.»

با شناخته شدن زوج به عنوان «مستنکف از پرداخت نفقه»، زوجه فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست حقوق خویش را بنماید و به هیچ وجه نمی‌تواند از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد و تنها راه، مراجعه به دادگاه است. مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گرچه طبق ماده 1085 ق.م، مادام که مهر به زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه‌ی نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی به لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی) که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه‌ی نفقه‌ی زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار، استفاده از اختیارحاصله از مقررات ماده 1085 ق.م، حکم به مجازات شوهر داده نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده شده است و این رأی برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. (رأی شماره 633-14/2/1378 روزنامه رسمی شماره 15832-17/4/1378)

همان‌طوری که در نظریه‌ی دیوان عالی کشور دیدیم، چنان‌چه برای دادگاه ثابت شود که زوج با داشتن استطاعت و امکانات مالی (یسار) از انجام وظیفه شرعی سرباز می‌زند، مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی زوج به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد. در واقع تنگ‌دستی شوهر عذر مشروعی است که مانع از تحقق عنصر معنوی جرم می‌شود. ضمناً باید توجه داشت اگر شوهر کم‌تر از 18 سال داشته باشد در ارتکاب بزه ترک انفاق، نمی‌توان در دادگاه خانواده یا محاکم عمومی او را تحت تعقیب قرار داد، بلکه به موجب ماده 219 ق.آ.د.ک و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/79 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده با قرار عدم صلاحیت، به داگاه اطفال ارسال می‌شود.

پس، قسمت اول شرط اول مندرج در قباله نکاحیه شبیه ضمانت اجرای مذکور در ماده 1129 ق.م است که عدم پرداخت نفقه برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌کند. تنها تفاوتی که بین این شرط و ماده 1129 ق.م وجود دارد این است که در قانون مدنی هیچ گونه تقیید و محدودیتی برای عدم پرداخت نفقه وجود ندارد و به هردلیل اگر زوجه از پرداخت نفقه چه در زمان حال چه در آینده امتناع ورزد مسبّب درخواست طلاق از سوی زوجه خواهد شد، ولیکن در شرط مذکور، طی مدت 6 ماه برای طرح دعوای طلاق به واسطه‌ی این شرط، الزامی است؛ منتها این شرط در آئین دادرسی و شیوه شکلی آن شبیه ماده 1129 ق.م می‌باشد و در مورد عدم تأدیه و استنکاف از دادن نفقه به مدت 6 ماه در این مورد نیازی به اعمال مقررات ماده 1129 ق.م برای طلاق نیست.

سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا نفقه‌ای که استنکاف آن مجوز طلاق است فقط نفقه‌ی آینده است یا نفقه‌ی گذشته را نیز شامل می‌شود؟

در پاسخ این مسأله اختلاف نظری بین علمای حقوق و دادگاه‌ها اتفاق افتاده است. بعضی نفقه را شامل نفقه‌ی گذشته هم می‌دانند و برخی آن را به نفقه‌ی آینده محدود می‌کنند؛ ولیکن به نظر می‌آید قولی که مرحج و قائلین آن اکثریت حقوق‌دانان را تشکیل می‌دهند این است که فقط استنکاف از دادن نفقه‌ی آینده علّت طلاق است و قانون، ناظربه این نفقه است و نفقه‌ی گذشته را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا:

1) نفقه‌ی گذشته دینی است بر عهده‌ی شوهر، که مانند طلب دیگر است و نفقه به معنای حقیقی آن اطلاق نمی‌شود؛ چون نفقه برای گذران زندگی است وتعهدی مربوط به آینده است و علّت دین بودن نفقه را هم می‌توان از ماده 1206 ق.م فهمید. در خصوص پرداخت نفقه‌ی گذشته که جزء طلب شوهر است زن می‌تواند به موجب دادخواست در دادگاه اقامه‌ی دعوا نماید و به موجب این دادخواست، طلب خود را از شوهر مطالبه کند و این طلب به موجب ماده 1206 ق.م از طلب های ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود؛ پس، در واقع به موجب نفقه‌ی گذشته نمی‌توان حق درخواست طلاق را به زن داد.

2)‌ نفقه به هزینه‌ای گفته می‌شود که زن برای گذران زندگی خود می‌خواهد و زندگی هم از حال شروع می‌شود و به آینده ختم می‌شود.

. جمعی از نوینسدگان زیر نظر ابوالقاسم گرجی، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، پیشین، صص 361-362؛ ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، پیشین، صص 369-374.

. ماده 1085 ق.م «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

. ماده 642 قانون مجازات اسلامی «هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین، ندهد یا از تأدیه‌ی نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، داگاه او را سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می کند.»

. سید مهدی جلالی،  پیشین، ص 169؛ جواد حبیبی تبار، پیشین، ص 270.

. ماده 1206ق.م: «زوجه در هرحال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته‌ی خود اقامه‌ی دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر عزماء خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.»