- استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن به مدت 6 ماه به هر عنوان

این بند از دو قسمت تشکیل شده است: 1. استنکاف از دادن نفقه‌ی زوجه به مدت 6 ماه. 2. عدم وفای سایر حقوق واجبه‌ی زوجه به مدت 6 ماه.

مهم‌ترین مصداقی که در قوانین مختلف برای طرح طلاق قضایی وجود داشته و دارد، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه است. شریعت اسلام پرداخت نفقه را بر عهده‌ی مرد قرار داده است (ماده 1106 ق.م) هرچند که زن متموّل باشد، به شرط این که نکاح دائم باشد و تمکین از سوی زوجه صورت گرفته باشد. در ماده 1107 ق.م نفقه تعریف شده است؛ پس، درواقع انفاق از وظایف واجبِ شوهر بوده و زوجه هیچ‌گونه مشارکتی در آن نخواهد داشت و در اصلِ وجوب انفاق، استطاعت زوج شرط نیست؛ لذا، اگر مردی فقیر بود و نتوانست نفقه‌ی همسرش را بپردازد، نفقه‌ی این مدت به عنوان دین زوج نسبت به زوجه محسوب می‌شود و با توانایی زوج باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. ماده 1111 ق.م اشعار می‌دارد که «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» و در صورت عدم اجرای این حکم، حکم ماده 1129 ق.م اجراء می‌شود (ماده 1112 ق.م).

نشوز به قولِ حقوق دانان، صفتی است که مختص زن نبوده، بلکه مرد نیز می‌تواند ناشز شود. ترک انفاق و یا خودداری از انجام وظایف دیگری که مرد مکلف به ادای آن است، موجب نشوز مرد می‌شود؛ در این حالت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و چنان‌چه احراز شود که از ناحیه‌ی زن تمکین کامل صورت گرفته، میزان نفقه را معین کرده و زوجه را محکوم به پرداخت آن می کند. آن‌چه گفتیم در خصوص ازدواج دائم صدق می‌کند، امّا در مواردی که در ازدواج موقت، شرط پرداخت نفقه شده باشد، به نظر می‌رسد که در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، بتوان به استناد عسر و حرج، زوج را ملزم به بذل مدت نمود.

به موجب ماده 1129 ق.م «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می کند؛ هم‌چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». مأخذ این حکم روایات معتبر و قول مشهور در فقه است. پس در واقع مطابق این ماده، حکم مسأله روشن خواهد شد.اینک به تشریح قسمت اول این شرط می‌پردازیم:

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه

هرگاه فردی با وجود ملائت و یا فرض استحقاق زوجه در عقد دائم، از انفاق زوجه‌ی خود امتناع ورزد، به عنوان مستنکف محسوب می‌شود. البته برخی در موردی که مردی عاجز از پرداخت نفقه بوده و زوجه از روی علم و یا حتّی جهل با وی زناشویی کرده یا با دادن «مهلت معقول» به او که برود و معاشی به چنگ آورد، ولیکن زوج حاضر به تحصیل معاش نیست و ولگردی را پیشه خود کند، این را هم عرفاً مستنکف تلقی کرده‌اند؛ زیرا استنکاف به منزله‌ی خودداری از انجام عملی است که برای شخص مهیّا بوده است و او با اختیار، از انجام آن سرباز می‌زند. این امر در واقع از مصادیق نشوز زوج محسوب می‌شود. در این صورت زن باید ابتداءاً دادخواست مطالبه نفقه دهد و محکمه، شوهر را به پرداخت نفقه که مقدار آن از طریقِ تعیین کارشناس مشخص خواهد شد، محکوم خواهد کرد (مطابق ماده 1111 ق.م) و از طریق صدور اجرائیه و ابلاغ آن به شوهر، وی محکوم به اجرای آن می‌شود و هرگاه از اجرای آن سرباز زند ولی از شخص زوج دارایی یافت شود زوجه و یا نزدیکان زوج می‌توانند با معرفی آن به دادگاه، به اندازه نفقه خود از آن اموال و دارایی، نفقه را وصول کنند و یا دادگاه در صورت مقتضی اقدام به فروش آن‌ ها کند؛ و در غیر این‌صورت، زوجه می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و دادگاه پس از رسیدگی و این که شوهر از دادن نفقه با وجود ملائت کافی، خودداری کرده و الزام او هم امکان‌پذیر نیست،‌ شوهر را محکوم به طلاق می کند. عدم پذیرش این سلسله مراتب برای منتهی شدن به صدور حکم طلاق، پذیرفته نیست و منجر به توسعه‌ی امر طلاق می‌شود؛ پس، در واقع زن نمی‌تواند در یک پرونده هم الزام به انفاق و طلاق را با هم در خواست کند، بلکه موضوع نفقه باید قبلاً مورد درخواست و حکم قرار گیرد و الزام محکومٌ علیه به پرداخت نفقه ممکن نشده باشد و چنان‌چه در طول رسیدگی به پرونده‌ی طلاق، الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، موضوع طلاق از این حیث منتفی خواهد بود.

. شرط اول:« استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه و هم‌چنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه‌ی زن را به مدّت 6 ماه وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد».

. در صورتی که به موجبی خاص، زن از دستورات شوهر خود سرپیچی کند و عنوان ناشزه بر او صدق نماید مطابق نظر اکثریت مراجع و نظر اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه در این مورد زوجه نفقه نداشته و نمی‌تواند از شرط وکالت استفاده کند؛ برای مطالعه دقیق‌تر به ضمایم (2) رجوع کنید.[3]

. ماده‌ی 1107 ق. م (اصلاحی 19 آبان 1381 ـ روزنامه‌ی رسمی 16834 مورخ 20/9/1381) نفقه عبارتست از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت، یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»

. سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی ـ حقوقی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، صص 306-307؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده، پیشین، صص 246-247.

. صحیحه الفضیل عن ابی عبدا… (ع): قال «إن من کانت عنده إمراه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها صلبها اقامت معه و إلاّ طلقها»؛ «من کانت عنده إمراه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم کان حقاً علی الإمام أن یفرّق بینهما.»