انواع وکالت در طلاق

پس از بررسی فقهی پیرامون مسئله وکالت در طلاق به این نتیجه رسیدیم که مطابق آیات و روایات و ادله دیگر، قول مشهور در این زمینه پذیرش آن است و با پذیرش آن، خواهیم دید که وکالت در طلاق به طرق مختلف امکان‌پذیر است و ممکن است این وکالت صرفاً به خود شخص زوجه داده شود و این حق، قائم به نفس زوجه به نیابت از شخص زوج شود که در ضمن این وکالتِ صرف، درج وکالت با تحقق شروط معین و خاص و یا تحقق وکالت مطلق بدون تحقق امری در خارج نهفته شده است و یا این‌که ممکن است زوجه حق توکیل یا وکالت دادن به ثالث برای اجرای صیغه‌ی طلاق را هم داشته باشد که بدان می‌پردازیم.

الف ـ وکالتِ صرف

وکالت و یا توکیل مستقل (صرف) آن است که زوج با انعقاد عقد وکالت و بدون وابستگی و نیاز به عقد دیگر شخص زوجه را در امر طلاق، وکیل خود می‌سازد. در این حالت زن تنها می‌تواند خود، وکیل در انشای طلاق بوده و نخواهد توانست برای جدایی از شوهر خود، وکیل دیگری بگیرد زیرا چنین حقّی به او داده نشده است و اصلِ عدم توکیل، چنین اقتضا می‌کند که امر وکالت منحصر به شخص زوجه باشد. چنین وکالتی با توجه به این‌که اصولاً وکالت جایز است، از طرف هرکدام از طرفین عقد نکاح قابلیت فسخ را داشته و خصوصاً شخص زوج می‌تواند قبل از انجام شدن مورد وکالت، آن را فسخ نماید؛ ولیکن با توجه به قول حقوق‌دانان طرفین می‌توانند در ضمن عقد لازمی قرار داد وکالت را غیر قابل فسخ نموده و حق عزل را از شخص زوج سلب نمایند. دراین زمینه سوالی پیش می آید که در وکالت بدون حق توکیل، آیا زن که وکیل دادگستری نیست حق اقامه دعوا به وکالت از شوهر را دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که به موجب مواد 32 و 33 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می نماید، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت ازآراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری، علی القاعده با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. پس از 28 سال از تصویب لازم الاجرا شدن قانون مزبور، در خرداد ماه 1384 آیین نامه مربوط تصویب و سپس ماده 1 آن اصلاح گردید. ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 این قانون بدین شرح است:

ماده 1«به حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.و

تبصره 1- اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می توانند از همین مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوا نمایند:

الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله.

ب- دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به.

ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.

د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد ، نصب قیّم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سر پرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سر پرست مصوب 1354 .

ه- طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی

و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آنها 10 میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی که کمتر از 50 میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.

ز- تقاضای تخلیه مصداق ماده 2 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 .

ی- درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد 178 لغایت 192 قانون آئین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور و مصادیق باب 7 داوری مواد 459 لغایت 501 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و اعتراض شخص ثالث و مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه 1356 با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهار نامه مصادیق مواد 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379.

. کاوش کلاهان، وکالت زن در طلاق، نشریه ی زن روز، شماره‌ی 2027، بهمن ماده 1384، ص 1؛ سید مهدی جلالی، پیشین، ص 167.

. عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ هفدهم، بهار 1387، تهران، صص 292 و 293.