وکالت مطلق (بدون قید و شرط)

با توجه به آثار، وکالت را می‌توان در یک تقسیم‌بندی ساده به دو شکل تجزیه نمود: 1. وکالت مطلق و بدون قید و شرط. 2. وکالت مشروط

از مشکل‌سازترین انواع وکالت، وکالت عام یا مطلق است که پذیرش آن قدری سخت است.

در وکالت مطلق، تحقق امری در عالم خارج برای اعمال وکالت، شرط نمی‌باشد؛ بدین صورت که زوج وکالت می‌دهد که هروقت زوجه بخواهد، خود را از جانب زوج مطلّقه سازد؛ هرچند که در این حالت هم این زوج است که طلاق می‌دهد و زوجه هم این حق را خواهد داشت که ادامه‌ی زندگی را با شخصی که به زیان خود می‌بیند منقطع ساخته و به انتهاء برساند. در این نوع وکالت دیگر نیازی به ذکر شروط نمی‌باشد. این وکالت همانند آن است که شوهر او را طلاق دهد و یا شخص ثالث (مثل پدرزن یا برادر زن)، زن را طلاق داده باشد. در صورت معین شدن نوع وکالت توسط شوهر، باید بدان عمل شود و زن در مدت معین خود را به طلاقی که شوهر مقرر کرده مطلّقه کند؛ در غیر این‌صورت و در فرض اطلاق و بدون نوع طلاق، طلاق ساده‌ی رجعی صورت خواهد پذیرفت؛ زیرا اطلاق منصرف به یک طلاق ساده‌ی رجعی خواهد بود و عمل کردن برخلاف آن، تجاوز کردن از حدود و ثغور وکالت است. علاوه بر وکالت مطلق و مشروط، ممکن است اعطای نیابت به زوجه یا وکیل، به صورتی باشد که بدون این‌که تحقق شرطی معیّن در عالم خارج صورت گیرد، زمانی که زوجه تشخیص دهد که دیگر نمی‌تواند به زندگی زناشویی با همسر خود ادامه دهد، قصد جدایی کند؛ در این فرض گویا تشخیص این امر با زن است و دیگر نیازی به احراز این شرط در دادگاه نیست، ولیکن طرفین برای اخذ مجوز و یا گواهی عدم امکان سازش باید به دادگاه مراجعه نمایند.

با اذعان به این‌که عقد وکالت جایز است و شوهر می‌تواند بعد از توکیل زن، او را عزل نماید، لذا با قرار دادن این شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگر، وکالت بلاعزل می‌شود. (برخلاف نظر عده‌ای از فقهاء که معتقدند ماهیت عقد جایز را نمی‌توان با درج آن ضمن عقد لازم تغییر داد و عقد جایز نمی‌تواند با قرار گرفتن ضمن عقد لازم کسب لزوم کند و آثار عقد لازم را یدک بکشد). این سلب حق عزل از وکیل، علاوه بر قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم، به وسیله شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نیز ممکن است که ماده 679 ق.م به آن اشاره دارد. پس با توجه به قول حقوق‌دانان و بر اساس قانون مدنی، تغییر ماهیت وکالت و به تبع آن تغییر آثار عقد، هیچ‌گونه صعوبتی نداشته و با درج عقد جایز (وکالت)ضمن یکی از انواع عقود لازم، عزل موکل از به انجام رساندن مورد وکالت، بسته می‌شود. از تصریح قانون مدنی و صراحت نظر فقهایی چون امام خمینی (ره) برمی‌آید که وکالت بلاعزل پذیرفته شده است؛ ولیکن به نقل برخی از حقوق‌دانان این امر از سوی زوج غیرعاقلانه و غیرمنطقی به نظر می‌رسد. و بعضی از نویسندگان، وکالت بدون قید و شرط زن را با حفظ اساس خانواده و نظم عمومی مخالف دانسته‌اند.

شرط وکالت مطلق، از دید فقهی ـ حقوقی نه مخالف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع و نه ایراد دیگری در آن متصوّر است و قانون مدنی تنها به جهت ملاحظه‌ی مصالح خانواده قیود مذکور در ماده 1119 را ملحوظ داشته است. در مساله‌ی 12 از مجموعه پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در سال 1363 آمده است: در صورتی که در عقدنامه‌ای در ضمن عقد خارج لازم بدون قید شرط، زوج به زوجه وکالت داده که هروقت بخواهد خودش را مطلقه نماید و در حین اجرای شرط زوج اعلان عدم رضایت و عدم موافقت نماید، آیا این اعلان به معنای عزل و رافع وکالت تلقی می‌شود یا خیر؟

پاسخ: «به نظر می‌رسد اصولاً فلسفه‌ تأسیس این نوع شروط این است که زن هروقت بخواهد خود را از علقه‌ی زوجیّت رها سازد و اظهار عدم موافقت زوج و حق عزل زوجه از وکالت با این فلسفه و وکالت بلاعزل منافات دارد، بالخصوص این‌که شرط مذکور در ضمن یک عقد خارج لازم صورت گرفته، بدین جهت قابل فسخ نیست؛ لذا به نظر می‌رسد که زوج راضی به طلاق باشد و یا نباشد با آن شرایط مذکور زوجه می‌تواند خود را مطلقه قرار دهد.» در خصوص صحت شرط مطلق و یا عام بودن وکالت، حقوق‌دانان معتقدند که مطابق اطلاق ادلّه، تفاوتی بین توکیل طلاق به زن و غیر او نباید قائل شد و هنگامی که شوهر به شخصی غیر از همسر خود می‌تواند وکالت مطلق یا عام برای طلاق بدهد، امکان اعطای این وکالت با همین اوصاف برای زوجه هم امکان‌پذیر است و این‌که از عموم بند اول ماده 4 قانون ازدواج مصوب سال 1310 و صدر ماه 1119 ق.م این مفهوم قابل استنباط است؛ پس طرفین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگر بنمایند و همان‌طور که گفتیم مطابق فتوای مشهور حضرت امام خمینی (ره) در این باب از منظر فقه اسلامی هم اشکالی وارد نیست.

. ماده 679 ق.م «موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

. عبدالرسول دیّانی، ‌ی وکالت در طلاق شیوه‌ای برای تعدیل حقّ انحلال یک جانبه‌ی عقد نکاح، نشریه‌ی دادرسی، ماهنامه‌ی شماره‌ی 24، سال چهارم، بهمن و اسفند 1379، صص 17 و 18.

. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، پیشین، صص 321-322.

. جواد حبیبی تبار، گام به گام با حقوق خانواده، انتشارات گام به گام، چاپ سوم، 1386، صص 268 و 269.

. سید مهدی جلالی، پیشین، صص 164 و 165؛ سید حسین صفایی، وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق در حقوق ایران به او، پیشین، ص 50؛ سید حسین صفایی و اسدا… امامی، حقوق خانواده، جلد اوّل ، پیشین، ص 249.