مدل دهدشتی و مبرهن

دهدشتی و مبرهن درسال 1391 مطالعه­ای را انجام دادند، این افراد برای سنجش تأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید های اینترنتی، تأثیر دو ارزش فردی نیاز به خودشکوفایی و نیاز به برقراری روابط اجتماعی را بر منافع لذت جویانه و منافع کارکردی حاصل از خرید اینترنتی بررسی و سپس رابطه بین این منافع و ویژگی­های سایت ارائه کننده کالا و خدمات به صورت الکترونیکی ( فضای سایت، طراحی تصویری، دسته بندی محصول، خدمات پس از فروش، کیفیت اطلاعات) را مشخص کردند. مدل پژوهش این افراد به شرح زیر می باشد.

دو دسته مهم از مشتریان بر مبنای ارزش­های فردی آنها را شناسایی شده ­اند. مشتریان دسته اول، خودشکوفایی را به عنوان هدف زندگی خود دارند. آنها اهداف کاربردی خرید را بسیار مهم می­شمارند ولی به کسب لذت از خرید چنین بهایی نمی­دهند.  براین اساس، خصیصه­های بیرونی (مثل دسته بندی محصول، کیفیت اطلاعات و خدمات پس از فروش) ابعاد مهمی در ارتباط با این مشتریان هستند.  برای جذب مشتریان دسته اول، مدیران باید بر منافع کاربردی که ارائه می­ دهند، تأکید کنند. مشتریان دسته دوم، برقراری رابطه اجتماعی را هدف زندگی خود می­دانند. آنها به اهداف کاربردی و لذت طلبانه اهمیت یکسانی می­ دهند. براین اساس، مدیران باید براین نکته تأکید کنند که یک فروشگاه الکترونیکی، می ­تواند مشخصه نیاز برقراری روابط اجتماعی آنها باشد.

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که در سه ماه گذشته حداقل یک بار خرید اینترنتی داشته اند تشکیل داده است. روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی و حجم نمونه 374 نفر بوده است. از مدل کو،کیم  و لی (2007) در این تحقیق استفاده شده است و از روش­های کولموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده­ ها استفاده شده است. نتایج تحقیق برخلاف تحقیقات قبلی از جمله تحقیق کو، کیم و لی (2007) نشان داد که اگر مدیران بتوانند احتمال خرید مکرر را از طریق ارائه اطلاعات با کیفیت بالا در خریداران خود افزایش دهند، تمایل آنها برای بازگشت به سایت افزایش خواهد یافت. در این راستا می­توان به مدیران فروشگاه های آنلاین پیشنهاد داد که حس لذت جویی از زندگی را در خریداران تقویت کنند و از سویی دیگر به منظور پاسخ­گویی به نیاز به برقراری روابط اجتماعی در افراد، امکانات چت و… را فراهم نمایند.

[1] Mo koo , jin kim , and hwan lee

زندانی در محیط زندان موقعیت اجتماعی خود را از دست رفته می‌بیند در حالی که با شرایط و ضوابط جدیدی مواجه می‌شود که با پایگاه اجتماعی و ارزش‌های مورد قبول وی در تباین است.  بنابراین قادر به ایفای نقش اجتماعی و کارکرد گروهی خود نخواهد بود.  به ناچار در پی کسب هویت جدیدی است که با انطباق با مقررات حاکم بر زندان و رفتار مأمورین و همسانی با سایر محکومین شکل می‌گیرد.  این امر با موضوع برچسب‌زنی در جرم‌شناسی تعامل‌گرا که به بررسی کنش‌های متقابل میان فرد و جامعه می‌پردازد مورد توجه واقع شده است.  بر این اساس برخی افراد و گروه‌ها مثل مجرمین که اجتماع نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد به آسانی برچسب می‌خورند.  «به نظر این شاخه از جرم‌شناسی واکنش اجتماعی موجبات برچسب یا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم می‌سازد.  نظام عدالت کیفری باعث ایجاد انگ اجتماعی می‌شود.  (از طریق تشکیل سجل کیفری، منع اقامت در محل معین. . . ) و پلیس دادگستری و زندان‌ها هر یک به نوبه خود از عوامل لکه‌دار کردن اجتماعی محسوب می‌گردند.  در این صورت به نظر لی‌مرت جرم‌شناسی انگلیسی بزهکار می‌تواند از رفتار منحرفانه خود یا نقش مربوط به آن به عنوان یک وسیله دفاع، تهاجم یا سازگاری با مسائل نهان و آشکاری که آثار و پیامدهای واکنش اجتماعی بر علیه او ایجاد کرده استفاده نماید و بدین‌سان این انحراف ثانویه بر بزهکار اولیه مسلط می‌شود، زیرا در نهایت فرد (مجرم) جایگاه و هویت اجتماعی یک منحرف را می‌پذیرد و در جهت انطباق خود با نقش‌ها و عملکردهای مربوط به آن کوشش می‌کند». [1]

در زندان بلندمدت ضمن احتمال فروپاشی کانون خانوادگی، جریان بازگشت محکوم به زندگی اجتماعی هنگام خروج از زندان با مشکل مواجه شده و برچسب زندانی و سوء پیشینه عملاً وی را از زندگی شرافتمندانه دور می‌سازد.  به علاوه آثار نامطلوب آن نیز دامنگیر سایر افراد خانواده او می‌گردد.  بدین ترتیب احساس خصومت به جای ندامت و بازگشت به معیارهای مورد قبول جامعه تقویت می‌گردد.  به همین جهت زندان به عنوان مجازاتی شخصیت‌زدا[2] و غیراجتماعی‌کننده[3] وجاهت و مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادی حبس

از بُعد اقتصادی مجازات سالب آزادی آثار نامطلوبی را بر زندانی و جامعه و دستگاه قضائی بر جای می‌گذارد.  زندان غالباً به از دست دادن شغل و اخلال در وضع درآمد زندانی منجر می‌گردد.  در نتیجه زندانی و همسر و فرزندان وی از نظر معیشت دچار مضیقه شده و در صورتی که زندان طولانی‌مدت باشد ممکن است به از هم پاشیدگی کانون خانواده‌اش نیز منجر شود.  جامعه نیز با از دست دادن نیروی کار خود به خصوص در موردی که زندانی دارای مهارت و تخصص در زمینه‌های اساسی و موردنیاز جامعه باشد متحمل ضررهای گاه جبران‌ناپذیری می‌گردد.  هر چند نظام زندان‌ها با ایجاد زمینه فعالیت برای زندانیان سعی در جبران این زیان‌ها از طریق استفاده از مهارت زندانیان و پرداخت دستمزد به آنها به منظور کمک به معیشت آنان دارد، لکن این امر به طور کامل نمی‌تواند محرومیت خانواده و جامعه را از حضور و فعالیت آزادانه زندانی جبران نماید، علاوه بر این زندان همه ساله هزینه‌های فراوانی را بر بودجه عمومی و دادگستری تحمیل می کند.

علی‌رغم ایجاد شیوه‌های نوین در پیشگیری و مبارزه علیه جرم در بیشتر نظام‌ها زندان هنوز سهل‌ترین و در دسترس‌ترین وسیله برای مبارزه علیه مجرمین به شمار می‌رود.

بنابراین با افزایش احکام محکومیت به مجازات سالب آزادی به همان نسبت نیز هزینه‌های سازمان زندان‌ها بر بودجه عمومی تحمیل می‌شود.

سازمان زندان‌ها برای اداره زندانیان نیاز به مأموران انتظامی و اداری و کادرهای آموزشی، بهداشتی و مددکاری و همچنین تجهیزات و امکانات لازم برای اجرای مطلوب مجازات سالب آزادی دارد.  ایجاد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با سیستم‌های مختلف و تجهیز آنها، ایجاد مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و مراکز حرفه‌آموزی و بازپروری و معاجله محکومان معتاد، کانون اصلاح و تربیت، اجرای برنامه‌های آموزشی و اصلاحی و تأمین تغذیه پوشاک و بهداشت زندانیان و انتظامات و حفاظت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و سایر مراکز وابسته همه ساله بودجه هنگفتی را به خود اختصاص می‌دهد.

جدول زیر میزان هزینه‌های سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سال‌های 1374، 1375 و 1376 را نشان می‌دهد.

[1] - علی حسین نجفی ابرند آبادی، حمید هاشم بیگی، پیشین، ص 195-196.

[2] - Depersonalisation.

[3] - Desocialisation.

– اقدامات سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در جهت اصل فردی کردن مجازات در قلمرو کیفر سالب آزادی بدواً ابزاری را که متضمن این اصل و برای اصلاح مجرمین و پیشگیری از جرم مفید واقع شوند پیش‌بینی و تدوین نموده است.  سپس با عنایت به عدم توفیق زندان‌ها و مؤسسات مربوطه در اصلاح بزهکاران و افزایش تکرار جرم و طرح اندیشه زندان‌زدایی در مراجع علمی و قانون‌گذاری برخی کشورها به بررسی ابزارهایی که متضمن تدابیر غیرسالب آزادی مبتنی بر سیاست جایگزینی هستند مبادرت و در قالب قواعدی مستقل به دولت‌های عضو توصیه نمود.

4-1-1- گفتار اول - سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد

«معایب زندان‌های کوتاه‌مدت از هنگام تشکیل اتحادیه بین‌المللی حقوق کیفری در 1889 تا آخرین کنگره‌ای که کمیسیون بین‌المللی کیفری و زندان‌ها در 1950 برگزار نموده همواره گوشزد شده و حتی در کنگره اخیر ممنوعیت مطلق توسل به آن پیشنهاد گردیده است». [1]

موضوع تدابیر جایگزین برای مجازات سالب آزادی حتی در قدیمی‌ترین کنگره بین‌المللی نیز مورد بحث بوده است.  «کنگره بین‌المللی پیشگیری و سرکوبی که در سال 1872 در لندن تشکیل شد… موضوعاتی چون اداره زندان‌ها، یافتن تدابیر جایگزین برای کیفری سالب آزادی، روش‌های بازپذیر ساختن اجتماعی بزهکاران… به طور مفصل مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت». [2]

بدین ترتیب عدم کارایی زندان و نامناسب بودن آن حتی در زمان مکاتب کلاسیک نیز مطرح بوده است و چنانکه قبلاً نیز گفته شده آزادی مقدماتی پیشنهادی بن ویل دومارسنگی در سال 1846 بعدها تحت عنوان آزادی مشروط یا پارول مورد شناسایی قرار گرفت.

«بعد از این که سازمان ملل متحد در سال 1950 کمیسیون قدیمی کیفری و امور زندان‌ها را جذب خود کرد تشکیل منظم کنگره‌های بزرگ را که قبلاً وظیفه این کمیسیون بود به عهده گرفت.  این کنگره‌ها هر 5 سال یک بار با موضوعاتی درباره پیشگیری از بزهکاری و اصلاح بزهکاران ترتیب می‌یابد». [3]

اندکی پس از تشکیل سازمان ملل در نخستین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال 1955 در ژنو به اتفاق آرای شرکت‌کنندگان به تصویب رسید. [4] متعاقباً در 31 ژوئیه 1957 در قالب قطعنامه شماره 663 مورد تثویب شورای اقتصادی اجتماعی نیز قرار گرفت. [5] قبلاً نیز در سال 1934 دسته‌ای از قواعد مربوط به رفتار با زندانیان توسط کمیسیون بین‌المللی زندان‌ها و حقوق کیفری تهیه شده بود. [6] که مورد پذیرش کنگره مزبور واقع شد.  شورای اقتصادی اجتماعی در قطعنامه 25 مه 1984 مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان را تصویب نمود. [7] نظر به اهمیت اصلاح بزهکاران که از اهمیت مهم اصل فردی کردن مجازاهاست، به توصیه کنگره هشتم 1990 در کوبا مجمع عمومی در 14 دسامبر 1990 اصول اساسی راجع به اصلاح بزهکاران را به تصویب رساند. [8] «جانشین‌های حبس در سطح سازمان ملل نیز از ابتدا در قطعنامه شماره 8 کنگره ششم (1980) مورد توجه قرار گرفت.  سپس در (قطعنامه شماره 16) کنگره هفتم (1985) تقلیل تعداد زندانیان، راه حل‌های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.  با توجه به یافته‌های تحقیقات انجام شده شورای اقتصادی اجتماعی در بخش ششم قطعنامه شماره 10/1986 مورخ 21 مه 1986 در مورد کیفرهای جایگزین مجازات زندان از دبیرکل خواست تا گزارشی را در مورد (جایگزین‌های زندان) برای کنگره هشتم (1990) تهیه تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد». [9]

در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای کنگره هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیرسالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس به تصویب کنگره هشتم نیز رسید.  این قواعد در قالب قطعنامه شماره 110/45 مورخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحده رسیده و اجرای آن به دولت‌های عضو توصیه گردیده است. [10]

مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری صغار یا قواعد بیجینگ نیز (که در کنگره هفتم (1985) پذیرفته و به موجب قطعنامه‌ای در 29 نوامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی نیز رسید)، در بخش سوم نوع اقدام‌ها و تناسب آنها با جرم ارتکابی صغار و توسل حداقل به «محیط بسته» (زندان بسته) و نهادهای رسمی برای اعمال تصمیمات قضائی درباره صغار (و در عوض استفاده از محیط باز با جنبه‌های تربیتی آموزشی) مورد تأکید قرار گرفته است. [11]

همچنین بخش اول قواعد ملل متحد راجع به حمایت از صغار محروم شده از آزادی که در کنگره هشتم از تصویب گذشت و طی قطعنامه مورخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی نیز رسید، سلب آزادی از صغار متهم یا بزهکار را به عنوان آخرین راه حل توصیه می کند. [12]

و در نهایت سازمان ملل متحد در جهت قواعد مصوب قبلی در کنگره نهم (1995) و به موجب قطعنامه «صغار به عنوان قربانیان و مباشران جرایم و برنامه ملل متحد در قلمرو عدالت کیفری: از تصویب تا اعمال و اقدام» بر پیشبرد اقدام‌های جایگزین کیفر سالب آزادی، غیرقضائی کردن رسیدگی به بزهکاری صغار، روش‌های جدید حل و فصل اختلافات در قلمرو جرایم اطفال و نوجوانان. . .  تأکید کرده است. [13]

[1] - مارک آنسل، پیشین، ص 93.

[2] - علی حسین نجفی ابرند آبادی، پیشین، ص 293.

[3] - مارک آنسل، پیشین، ص 41.

[4] - در خصوص متن این قواعد رک:

Standard Minimum rules for the Treatment of Prisoners United Nations Department of Public information New York 1984.

[5]- علی حسین نجفی ابرند آبادی، همان، ص 334.

[6] - Ibid.P.1.

[7] - علی حسین نجفی ابرند آبادی، پیشین، ص 336.

[8] - پیشین، ص 338.

[9] - پیشین، ص 338.

[10] - علی حسین نجفی ابرند آبادی، همان، ص 338.

[11] - پیشین، ص 346.

[12] - پیشین، ص 347-348.

[13] - پیشین، ص 348.

قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر کیفر حبس (قواعد توکیو)

کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری (کمیسیون فعلی پیشگیری از جرم و عدالت  کیفری) با همکاری بنیاد بین‌المللی کیفری و زندان‌ها و مؤسسه منطقه‌ای آسیا و خاور دور پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران وابسته به سازمان ملل متحد متنی با عنوان «قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیرسالب آزادی» را تهیه نمودند که در اجلاس بین منطقه‌ای کنگره هشتم در توکیو مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به «قواعد توکیو» شهرت یافت.  این قواهد پس از تصویب در کنگره هشتم در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل نیز رسید و اجرای آن به دولت‌های عضو توصیه گردید. [1]

مهم‌ترین اهداف اساسی این قواعد به موجب بندهای ماده 1 عبارتند از: ترویج استفاده از تدابیر غیرسالب آزادی و تضمین‌های حداقل برای افراد موضوع جایگزین‌های حبس، افزایش حس مسئولیت در مجرمین، حفظ حقوق فردی مجرمین و قربانیان، پیشگیری از جرم و عقلایی نمودن سیاست کیفری با در نظر داشتن حقوق بشر و عدالت اجتماعی و اصلاح مجرمین. [2] این قواعد تمام مراحل دادرسی: تعقیب و محاکمه و اجرای مجازات را نیز شامل شده و از اصول تساوی، فردی کردن، شخصی بودن و اصل قانونی بودن نیز تبعیت نموده است.  رعایت این اصول هم از لحاظ تقنینی و هم قضائی و هم اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. [3]

از جنبه شکلی نیز تدابیر غیرسالب آزادی از طریق دادرسی و توسط مقامات قضائی صالح قابل اعمال بوده و مجرم نیز باید حق تجدیدنظرخواهی و همچنین از متصدیان اجرای تدابیر مذکور نسبت به حقوق شخصی‌اش در خلال اجرا را داشته باشد.

قاعده 8-2 تدابیری که در مرحله صدور حکم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد به شرح ذیل احصاء نموده است:

الف- ضمانت اجراهای شفاهی مثل اخطار، توبیخ و هشدار

ب- انصراف مشروط (از صدور حکم محکومیت)

ج- مجازات‌های ناظر به وضعیت و موقعیت اجتماعی

د- ضمانت اجرای اقتصادی و مجازات‌های پولی مثل جریمه و جریمه روز

ه- ضبط مال یا سلب مالکیت به نفع عموم

و- استرداد اموال به قربانی یا حکم جبرانی

ز- مجازات معلق یا حکم معوق

ح- حکم آزمایش مراقبتی و نظارت قضائی

ط- حکم به خدمات اجتماعی

ی- مراجعه به مراکز اعلام حضور

ک- توقیف در منزل

ل- هر روش دیگر برای اصلاح در نهادهای غیررسمی

م- ترکیبی از تدابیر احصاء شده فوق

برخی از این تدابیر ماهیتاً محدودکننده آزادی یا محدودکننده حقوق بوده و دارای جنبه تأمینی و تربیتی و برخی نیز واجد ملاحظات مالی و با خصیصه جبرانی و به نفع جامعه و قربانی جرم می‌باشند.  بدیهی است این تدابیر می‌تواند بدواً به عنوان حکم اصلی مورد استفاده قرار گیرند یا به عنوان جایگزین برای مجازات سالب آزادی، که در هر حال به هدف اجتناب از مجازات زندان صادر می‌گردند.  چگونگی اجرای تدابیر غیرسالب آزادی با مقرراتی در خصوص نحوه نظارت، مدت و شرایطی که بزهکار باید رعایت کند، نحوه اصلاح و درمان بزهکار ضمانت اجرای نقض شرایط و تکالیف مشخص گردیده است. [4]

در هر حال در اجرای این تدابیر بازسازی اجتماعی بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم و اجتناب از بازگشت به مجازات سالب آزادی در صورت نقض شرایط باید مدنظر قرار گیرد.  این قواعد به منظور حمایت عمومی از اجتماع و بزهکار مشارکت عمومی را در اجرای مؤثر این تدابیر توصیه نموده و افزایش سطح آگاهی‌ها و جلب مشارکت عمومی در اعمال این تدابیر را تشویق می کند[5] و بالاخره برای توسعه و سازماندهی در اعمال تدابیر غیرسالب آزادی، تحقیقات، برنامه‌ریزی و ارزیابی مورد تأکید قرار گرفته و بر تقویت همکاری بین‌المللی برای تحقیق، آموزش و مساعدت تکنیکی و مبادله اطلاعات بین دولت‌های عضو در مورد این تدابیر از طریق سازمان ملل متحد نیز تأکید شده است. [6]

[1] - پیشین، ص 338.

[2] - بندهای 1، 2 و 5 ماده 1 مجموعه قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیرسالب آزادی.

[3] - بند 1 ماده 2 از مجموعه قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیرسالب آزادی.

[4] - قواعد 10، 11، 12، 13 و 14 از قواعد توکیو.

[5] - قواعد 17 و 18 از قواعد توکیو.

[6] - قواعد 20 و 21 از قواعد توکیو.

مسأله مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه

دسته دیگر از انواع مسایل VRP که آنرا در این بخش معرفی می‌کنیم عبارت است از مسأله مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه (PVRP). همانند VRP عمومی، موقعیت تک تک مشتری‌ها به همراه تابع تقاضای قطعی آنها کاملا مشخص است. مسأله PVRP دارای یک افق برنامه‌ریزی مشتمل بر T روز است، و تواتر بازدید برای هر مشتری مشخص می‌کند که در این T-روزه هر چند وقت یکبار می‌بایست بازدید شود. یک جواب برای PVRP مشتمل بر T مجموعه از مسیرها است که در مجموع محدودیت‌های تقاضا و تواتر بازدید را برآورده می‌سازند. در این مسأله، تابع هدف معمولا حداقل نمودن مجموع هزینه‌های تمامی مسیرها در طول دوره برنامه‌ریزی است. واضح است که این دسته از مسایل حداقل به دشواری VRP است. انواع گوناگونی از PVRP در ادبیات موضوع معرفی شده است. یک طبقه‌بندی از انواع گوناگون PVRP را می‌توان در تحقیق که توسط مورگای و وندربک انجام گرفته است، یافت. تابع هدف‌های مختلف از یکدیگر متمایزند، به طور مثال حداقل‌سازی مسافت پیموده شده، زمان انتقال، و یا مجموع هزینه حمل و نقل؛ بنابراین منطقه‌بندی مسیرها، تقسیم یک بار کاری یکسان بر روی ماشین‌ها، و کیفیت سرویس‌دهی می‌تواند بخشی از تابع بهینه‌سازی باشد. تفاوت‌ها اغلب در محدودیت‌ها که می‌توانند به سه دسته کلی تقسیم شوند، رخ می‌دهد: محدودیت‌هایی که شامل (1) برنامه‌ریزی ملاقات‌ها (تواترهای مختلف، محدودیت در روزهای ویژه، و غیره)، (2) نوع تقاضا (ثابت و یا متغیر)، و (3) ناوگان ماشین‌ها (یکسان و یا غیریکسان) می‌شوند (مورگای و وندربک،2006).

2-8-5-1- تعریف ریاضی مسأله مسیریابی دوره ای وسایل نقلیه (PVRP)

مسأله مسیریابی دوره ای وسایل نقلیه، مسأله VRP را با توسعه دوره روزهای منفرد به دوره M-روزه تعمیم می‌دهد. اگر زیر مجموعه رئوس I={1,…,i,…,n} مطابق بامشتریان در نظر گرفته شود، در طول پریود، هر مشتری   بار ملاقات می‌شود (که تکرار ملاقات نامیده می‌شود). هر مشتری  با  تکرار ملاقاتش مشخص می‌شود. این ملاقات‌ها باید از ترکیب‌های روز ملاقات مجموعه مجاز پیروی کند. برای نمونه، اگر یک مشتری باید سه بار در یک دوره 6-روزه ملاقات شود، و ترکیب‌های مجاز روز-ملاقات (5،3،2) و (6،4،1) باشند، بنابراین این مشتری فقط می‌تواند در روزهای مرتبط با یکی از این ترکیبات ملاقات شود.

مسأله PVRP شامل یافتن همزمان مجموعه‌ای از V تور برای هر روز از پریود و تخصیص بهترین ترکیب روز-ملاقات به هر مشتری است بطوریکه همه نیازها تأمین شود و همه هزینه‌های سفر دوره M-روزه حداقل شود. مسأله PVRP همه محدودیت‌های VRP را رعایت می‌کند، و برخی محدودیت‌های اضافی عبارتند از:

1. هر مشتری باید یک ترکیب مجاز روز-ملاقات انتخاب نماید.
2. به هر مشتری فقط در روزهای مربوط به ترکیب روز-ملاقات سرویس داده می‌شود.
3. هر وسیله نقلیه می‌تواند بین دو مشتری در یک روز تردد کند اگر و تنها اگر هر دو مشتری برای ملاقات در آن روز زمانبندی شده باشند.