ضرر مادی:

ضرری که به شخص می‌ر سد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد، ( اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی.  پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون ((عدم النفع)) نیز در شمار خسارات آمده است از جمله در پایان ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است (( ضرر ممکن است به واسطه ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است)) پس اگر شخصی به زور صنعتگر یا هنرمندی را  بازداشت کند و مانع از کار کردن او شود، باید خسارت ناشی از محروم شدن صنعتگر و هنرمند را از منافع منع شده جبران کند.(کاتوزیان، ص38) در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی  مجنی علیه وارد می شود و به صورت کاهش دارایی (از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها) یا افزایش دارایی منفی، منتهی می‌گردد. از بین رفتن مال گاهی به صورت نابودی کامل اموال و اشیا و زمانی به صورت کاهش قیمت اموال است. برای مثال چنانچه در یک تصادف رانندگی وسیله نقلیه ای دچار حریق شده از بین برود،‌ دارایی مالک آن به میزان ارزش وسیله نقلیه کاهش می یابد و طبیعی است که برای جبران آن متضرر یا وارث او می توانند دعوای ضرر و زیان خود را علیه مقصر در مقابل دادگاه صالح اقامه کنند. در مواردی که ارتکاب جرم  باعث از بین رفتن مال نشود، بلکه سبب ایجاد نقص و عیبی در آن شود نیز مجرم باید از عهده ی نقص قیمت ‌و یا هزینه های مربوط به ترمیم بر آید.(آشوری، ص259)

1-5   ضرر ناشی از تضییع حق:

محروم شدن شخص از منافعی که عادتا انتظار آن را دارد، ‌منافع (فائته) نامیده می شود. اینگونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتکاب جرم یا استیلای نامشروع وجود ندارد و تحقق آن موکول به آینده است.(آشوری، ص259)

این پرسش باقی می ماند که آیا زیان دیده  باید ثابت کند که به ((حق قانونی)) او لطمه وارد آمده است یا می‌تواند منافعی را که در نتیجه برهم خوردن موقعیت عملی خود از دست داده است به عنوان ضرر مطالبه کند. این مطلب را منافع محتمل گویند و آن منافعی است که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً عاید زیان دیده می شده است. برای مثال چنانچه مالباخته مدعی شود که اگر کلاه برداری صورت نگرفته بود او با پول‌های خود به خرید سکه،‌ ارز، اتومبیل و امثال آن ها پرداخته و با توجه به نوسانات بازار سرمایه خود را به دوبرابر افزایش داده بود. صحبت از منافع محتملی است که قابل مطالبه نیست، زیرا این امکان وجود داشت که در صورت عدم وقوع جرم، مالک به این قبیل دادوستدها مبادرت نمی کرد یا اینکه موانع غیرقابل رفع، مانع از انجام دادن هرگونه معامله ای می شد. در منافع محتمل بین فعل زیانبار  و عدم تحصیل منافع مورد ادعا رابطه علیت وجود ندارد.(آشوری،ص206)  در این مورد قول مشهوری در فقه امامیه وجود دارد که عدم النفع را ضرر نمی داند (عدم النفع لیس بضرر)  در مورد استدلال آن دسته از فقها که معتقد به قابلیّت جبران عدم النفع محقق هستند.(طاهری، ص193)  البته از مصادیق منافع فوت شده،‌ منافع محقق و منافع ممکن الحصول نیز وجود دارد که چنانچه فعل زیانبار یا جرمی از طرف مجرم بر علیه زیان دیده ای اتفاق بیافتد قابل مطالبه است که از توضیح آنها صرف نظر می کنیم.

  ضرر معنوی:

تحمل ضرر از حقوق کنونی منحصر به سودی نیست که شخص نفع مادی یا مالی را از دست می دهد. انسان در برابر لطمه های روحی نیز آسیب پذیر است، ‌آسیبی که گاه آشکار نیست ولی از درون به او آزار می رساند ضررهای عاطفی را نمی توان با پول ارزیابی کرد. آنچه از دست رفته با پول به دست نمی آید. مبانی دیگر با معیارهای دیگر است و به همین نیز نیز گروهی آن را جبران ناپذیر می دانند و از آلایشهای مادی مبرا می شناسند. میگویند،‌ چگونه می توان درد جانکاه مادری که فرزند خویش را از دست داده را جبران کرد و یا به تعبیری، حیثیت بر باد رفته شریفی را ممکن است با پول بدست آورد؟ (کاتوزیان، ص41)

در قانون مسئولیّت مدنی از خسارت معنوی تعریفی به عمل نیامده است. اما قانونگذار در مواد مختلف این قانون ( از جمله ماده 1، 2، 8،10) ضرورت جبران این نوع از ضرر را مورد تاکید قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در بند 2 ماده 9 و با عبارت ((ضرر و زیان معنوی عبارتند است از کسر حیثیت یا ‌اعتبار اشخاص یا صدمات روحی)) به برخی از مصادیق خسارات معنوی اشاره کرده است.(آشوری، ص361)  از آنجائیکه خسارات معنوی دارای معیار سنجش میزان خسارات وارده را ندارد ودر واقع خسارت وارده خسارت روحی و درونی و خارج از عالم ماده است و در محاکم قضایی هیچ دادیار یا بازپرسی نمی تواند مشخص نماید که با چه مبلغ پول می توان برای زیان دیده موقعیتی بوجود آورد که اندوه ناشی از حادثه زیانبار تاحد معقول از بین برود یا حیثیت بربادرفته را برگرداند و حتی به نظر می رسد تقویم آن به پول ممکن است نوعی اهانت به شخصیت کسی که آن را تحمل کرده تلقی شود. در هر حال قانونگذار در ماده 10 قانون مسئولیّت مدنی راه های جبران خسارت معنوی را چنین مقرر نموده است:  ((هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید امثال آن نماید.))

1-7     ضرر جسمانی:

مصونیت جسمانی شهروندان از هرگونه تعرض در اصل 22 قانون اساسی تضمین گردیده است.[1] وطبیعی است که در صورت ورود خسارتی به تمامیت جسمانی افراد،‌ عامل آن مکلّف به جبران شود،‌ لطمه به تمامیّت جسمانی ممکن است به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ مجنی علیه منجر شود و بدین ترتیب خسارت وارد به زیان دیده می تواند جنبه مادی، معنوی و یا عدم النفع باشد در مورد خسارت مادی و جبران کامل آن شامل هزینه معالجه،‌ خسارت و از کار افتادگی و جبران افزایش مخارج زندگی در چهارچوب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسولیت مدنی قبل از انقلاب اسلامی،‌ تردیدی وجود ندارد اما با تصویب قانون تعزیرات که در ماده 154 و در مورد خسارات ناشی از تصادفات رانندگی فقط ((خسارت مادی ضمان آور  وارد بر متضرر از جرم)) را قابل جبران دانسته که این سئوال مطرح است که آیا می توان جانی را بابت هزینه معالجات و خسارت از کارافتادگی به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد که پاسخ با توجه به نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی[2] در 22/3/1363 به صراحت در پاسخ به استعلام قضات دادگاههای کیفری اعلام داشته بود که ((…حاکم نمی تواند جانی را علاوه بر دیه مقدور شرعی بابت مخارج معالجات نیز محکوم نماید و همچنین محکوم نمودن وی بابت خسارت از کارافتادگی (منافع فائته) مجوزی ندارد.)) (آشوری، ص256و266)

- «حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل ‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»

- قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و به موجب اصل 157 قانون اساسی، شورای عالی قضایی عهده دار وظائف و مسئولیت های قوه قضاییه بود. این مسئولیت ها هم اکنون طبق اصل 157 جدید قانون اساسی بر عهده رئیس قوه قضاییه نهاده شده است.

فعل زیانبار:

در زندگی اجتماعی سود وزیان با هم آمیخته است هرکس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود، ولی این ضررها ایجاد مسئولیّت نمی کند.

بسیاری از خسارتهای لازمه زندگی است و عرف به دیده اغماض از آنها می گذرد به عبارتی در هر مورد که از کاری به دیگران زیان می رسد مسئولیّت مدنی ایجاد نمی شود باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در پاره ای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه مفهوم ((تقصیر)) را برای نامشروع بودن کار زیان بار کافی دانسته اند زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست. این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیّت باشد ولی در نظامهای حقوقی که مسئولیّت بدون تقصیر، هرچند به صورت استثنایی، وجود دارد، اشاره به لزوم نامشروع بود فعل لازم است.(کاتوزیان، ص39)

در حوادث رانندگی معیار تعیین تقصیر، رفتار متعارف است به عنوان مثال، اگر راننده در شب مرتکب فعل زیانباری شود معیار، رانندگی راننده متعارف در شب است و اگر رفتار او مثل رفتار راننده ای عادی در این هنگام بوده او خطارکار نمی باشد همچنین ظرف مکان را نیز می توان در نظر گرفت مانند رانندگی داخل شهر یا خارج از شهر یا در راه شلوغ یا در مسیر خلوت یا راه خشک یا جادّه لغزنده به دلیل ریزش باران، ملاک راننده متعارف است اما ممکن است موضوع به وضعیت جسمانی راننده مرتبط باشد. راننده ای که مرتکب فعل زیانبار شده از حیث عصبی مزاج بودن یا ضعف بینایی یا کند ذهنی در این مورد نیز نباید از راننده متعارف فاصله داشته باشد.(عباسلو،1378،ص34)

در حالی که تقصیر کیفری نیز به معنی رفتاری نامتعارف می باشد که به تعبیر دیگر ارتکاب فعل زیانبار وضعیت فرد و شخص مرتکب مورد توجّه قرار می گیرد به عنوان مثال کودکی که فاقد قدرت تمیز و تشخیص است و وسیله نقلیه را رانندگی نموده و موجب فوت و صدمه بدنی دیگری شود فاقد تقصیر کیفری است، یا فردی که بعلت بیماری از قبیل سکته قلبی موجب تصادفی گردد به علّت اینکه خطایی شخصی از او سر نزده فاقد تقصیر و در نتیجه فاقد مسئولیّت کیفری است در حالی که در همین مورد راننده دارای تقصیر مدنی و در نتیجه دارای مسئولیّت مدنی است، یا راننده ای که به علّت خرابی چراغ راهنما که همزمان در تقاطع سبز می شود تصادف نماید، فاقد تقصیر کیفری است(عباسلو، ص35)با توضیحات ارائه شده در مورد عمل زیانبار اکنون شرایط تحقّق عمل زیانبار را که ممکن است به دو گونه تحقّق یابد یکی ایجابی که در کارهای بیرونی فاعل ظاهر می شود و از آن به ((ارتکاب)) تعبیر می شود. دیگری فعل سلبی که به گونه خودداری از انجام فعل معیّن یعنی ((امتناع)) بروز می نماید که هریک از آنها مستلزم بررسی جداگانه است. (جمشیدی، ص127)

1_ فعل ایجابی:

فعل ایجابی یا مثبت، عملی است که شخص انجام می دهد و به طور مستقیم (بالمباشره) یا غیر مستقیم (بالتسبیب) موجب ورود ضرر به دیگری می شود، یعنی شخص اقدامی انجام می دهد که نمود خارجی داشته و به صورت فعل مثبت در عالم خارج نمایان شده و موجب ضرر و زیان دیگری می شود و مقصود از آن انجام دادن عمل مادی و فیزیکی محض نیست، بلکه اعمال و فعالیتهای اعتباری (حقوقی)شخص که وجود خارجی یافته و صرفا در ذهن وی نیست را نیز شامل می شود، مانند فسخ یک قرارداد در زمان نامناسب یا امضای قرارداد تجاری در محلی که دیگری حق اولویت انحصار تجاری دارد.

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم

فعل سلبی:

فعل سلبی یا ترک فعل، عدم انجام عملی است که اگر انجام می شد به دیگری ضرر وارد نمی شد. در این موارد اختلاف شده است که ترک فعل ضمان آور است یا خیر؟

به نظر می رسد همانطور که نویسندگان حقوقی بیان کرده اند، ترک فعل زمانی موجب مسئولیّت مدنی است که نقض تعهّد از پیش موجودی باشد. به عبارتی، نسبت به کارهایی که شخص انجام نداده است، در صورتی باید او را خطاکار دانست که ثابت شود موظف به انجام آنها بوده و به تعهّد خود عمل نکرده است.(کاتوزیان و همکاران، سال )

اما باید دید، چه عواملی می تواند ایجاد تعهّد کند تا نقص آن موجب مسئولیّت شود؟ در مورد تعهّدات ناشی از تکالیف قانونی ( به مفهوم عام) و قراردادی تردیدی نیست، بنابر این اگر کسی به موجب قانون یا قرارداد مکلّف به محافظت از کسی یا اشیای تحت مالکیّت خود است و یا به موجب مادّه واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و مخاطرات جانی مکلّف به نجات جان دیگری است. و یا به موجب قرارداد تعهّدی به عهده گرفته باشد و تکلیف قانونی یا قراردادی خود را ترک نماید، مسئول خسارات ناشی از این ترک فعل خود خواهد بود.

اما در مورد این که ترک تکالیف عرفی نیز موجب ضمان است یا خیر، اختلاف شده است ولی به نظر میرسد، از نظر منطقی همانطوریکه انجام دادن کاری که انسان متعارف مرتکب نمی شود تقصیر است، انجام ندادن کاری که انسان متعارف به جا می آورد نیز خطا محسوب شده و موجب مسئولیّت است .(کاتوزیان، ش155)

بنابر این چنانچه دارنده وسیله نقلیه با وجود علم به معیوب بودن سیستم ترمز آن، از تعمیر و رفع عیب آن خودداری کرده و وسیله را در اختیار دیگری قرار دهد و در اثر همان نقص، وسیله دچار حادثه شده و به راننده یا اشخاص دیگر آسیب وارد شود بی شک عمل دارنده تقصیر بوده و موجب مسئولیّت وی است.

گفتار سوّم- رابطه سببیّت بین عمل زیانبار و وجود ضرر:

رابطه سببیّت حلقه پیوند میان فعل زیانبار و ضرر است به این معنی که مسئولیت مدنی بر پایه سه عنصر ( وجود ضرر)، ( عمل زیانبار)، ( رابطه سببیّت) بین آن دو استوار است. در این میان نقش رابطه سببیّت میان سهم فعل در ایجاد ضرر است. بعبارتی اثبات ورود ضرر به زیاندیده و همچنین ارتکاب تقصیر با وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را تولید نمی کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیّت وجود دارد. یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.

در مواردیکه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیّت اهمیّت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوار تر می شود.زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجّه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است. ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساخت حوادث مؤثر در ایجاد ضرر بکار نیاید.

دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علّت اصلی را پیدا کند این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند. احراز رابطه سببیّت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را بوجود می آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجّه به قراین هر قضیه، نمی توان راه حلّی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیّت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. بر عکس در مواردیکه مسئولیت از فعل غیر بوجود می آید، احراز رابطه سببیّت بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل با تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر رابطه علیّت وجود دارد. برای مثال، ادعا می شود که کارگری هنگام کار یا به مناسبت انجام آن به دیگری ضرر داده است و بنابر این کارفرما باید آن را جبران کند. در این دعوی، رابطه سببیّت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر نیازی به اثبات ندارد، لیکن باید احراز شود که ضرر ناشی از فعل کارگر است. همچنین است در مسئولیتی که سرپرست صغیر و مجنون نسبت به اعمال او دارد… و مانند اینها. در مورد خسارت ناشی از حوادث نقلیه موتوری، گاه که تصادفی رخ می دهد به رابطه سببیّت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجّه می شود، و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیانبار اهمیّت پیدا  می کند و تقصیر و بی گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.(کاتوزیان، ص77 و 78)

مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر

بر اساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مسئول جبران خسارات ناشی از کارگران زیر مجموعه خود هستند . یکی از شرایط وارکان دعاوی مطالبه خسارت،وجود رابطه سببیت یا علیت بین فعل ویا ترک فعل زیان بار وزیان وارده است، چنان چه سهل انگاری وقصوری از طرف فردی احراز نشود مسئول جبران خسارات وارده نیست.البته در حقوق عرفی،با پذیرش نظریه خطر ممکن است افرادی مسئول جبران خسارت شناخته شوند بدون این که مرتکب تقصیر شده باشند که در حقوق ایران نیز تا حدی این نظریه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است . بر اساس ماده 12 قانون کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری ویا کارگران آن ها هنگام انجام کارها یا به مناسبت آن وارد شده است ،مگر این که مشخص شود کارفرما تمام احتیاط های لازم و تدابیر امنیتی را ایجاد کرده وبا این وجود جلوگیری از زیان امکان پذیر نبوده است . کارفرما در برابر اشخاص ثالث زیان دیده ولو این که زیان وارده ناشی از سهل انگاری کارگر وی باشد مطابق ماده 12قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده است .مگر اینکه بی تقصیر بودن خود را ثابت کند که در این صورت حق مراجعه به کارگر مقصر را خواهد داشت . مفاد این ماده بر مصالح گوناگون اجتماعی استوار است ،چنان که قانون گذار در نظر داشته افرادی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها وکارگاه ها زیان می بینند در مقام جبران خسارت ،با کارگران وکارمندان روبه رو نسازد وزیانی را جبران نشده باقی نگذارد . عدالت اجتماعی اقتضا می کند کسی که از این کارگاه ها سود می برد ،زیان های ناشی از آن را متحمل شود به علاوه،چون اداره کارگاه با کارفرماست او باید نسبت به پذیرش کارگران مجرب به گونه ای اقدام کند که تا حد ممکن دیگران کمتر دچار ضرر وزیان شوند .باید خاطر نشان کرد که قانون گذار برای کارفرما،مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نکرده زیرا اگر چنین بوده،اثبات بی تقصیری کارفرما نباید او را از چنین مسئولیتی معاف کند.بنا براین برای کارفرما فرض تقصیر شده است ،بدین تعبیر که اگر کارگری در اثر بی احتیاطی خسارتی به دیگران وارد کند فرض می شود که کارفرما درانتخاب کارگر شایسته وجلوگیری از ضرروزیان به دیگران احتیاط های لازم را به عمل نیاورده است به همین علت در صورتی که معلوم شود کارفرما تمام احتیاط هایی را که اوضاع واحوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده از مسئولیت مبرا می شود .در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان کارگران تعمیر گاه اجازه دارند تا از خودروهای تعمیری استفاده شخصی کنند باید گفت:بر اساس عرف وقانون ،کارفرما وشاگرد وی در قبال خودروهای مشتریانی که برای تعمیر به آن ها سپرده شده است امین محسوب می شوند وتعهد دارند فقط به تعمیر خودرو بپردازند ،چنانچه برخلاف تعهد عمل کنند وبدون اطلاع ورضایت مالک خودروی مذکور را برای امور شخصی خود مورد استفاده قرار دهند مرتکب جرم خیانت در امانت شده ومطابق ماده674 قانون مجازات اسلامی وبا شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند وبه مجازات 6ماه تا 3سال حبس محکوم می شوند . چنان چه کارفرما یا شاگرد تعمیر گاه ،خودرو را مورد استفاده شخصی قرار دهند ودر هنگام رانندگی در اثر بی احتیاطی مرتکب قتل غیر عمدی یا ایراد صدمه بدنی غیر عمد شوند مرتکب جرایم متعددی می شوند وعلاوه بر مجازات خیانت در امانت به مجازات قتل یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی که مطابق مواد 714و717 قانون مجازات اسلامی وقانون وصول برخی از در آمدهای دولت علاوه بر پرداخت دیه ،مجازات حبس و جزای نقدی برایش در نظر گرفته شده است ،همچنین باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند به عبارت دیگر باید خسارات وارده به مالک خودرو یا اشخاص ثالث را جبران کنند .