کرامت انسانی در حقوق ایران

در این مبحث به بررسی کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوی ایران پرداخته شده است که در حقوق شکلی مرتبط با مسائل کاربردی و رسیدگی کیفری می باشد اما در بررسی ماهوی به قانون اساسی و حقوق افراد در قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران

به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت متهمان، لزوم جبران زیان های وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گردیده است.

در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفر ایران نیز، تدابیر و تضمین هایی در این خصوص اتخاذ گردیده است که مهمترین این تضمین ها عبارتند از: «1- تساوی حقوق و حمایت یکسان از همه افراد. 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی اشخاص. 3- منع تبعید خودسرانه و غیرقانونی. 4- حق دادخواهی و داشتن وکیل. 5- اصل قانونی بودن دادرسی. 6- اصل برائت. 7- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. 8- احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد دستگیر شده زندان. 9- استقلال قوه قضائیه از سایر قوا یا علنی بودن محاکمات و ….»

با وجود این مقررات سیستم دادرسی کیفری فعلی ایران در موارد متعددی صریحاً با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشر و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسانها در تعارض است و این تعارض، تعارفی است بنیادین که ریشه در پیش فرضها و مبانی انسان شناختی و فلسفی هر دو سیستم است برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 می اندازیم.

این قانون که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در 38 ماده و 21 تبصره در سال 1373 به تصویب رسید، تحولات اساسی در سیستم دادرسی کیفری ایران به وجود آورد. با تصویب این قانون اولاً، دادگاه های کیفری یک و دو ملغی و دادگاه های عمومی جایگزین آنها گردید. ثانیاً دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی حذف و کلیه اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم و رئیس دادگستری شهرستان و استان محول گردید. ثالثاً تعقیب و تحقیق و رسیدگی و به طور کلی تمام اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم تفسیر به عمده مرجع قضائی واحد یعنی دادگاه عمومی واگذار شده است. با بررسی این تحولات کاملاً روشن می شود که این قانون نه فقط در فرایند اسلامی سازی قوانین دادرسی توفیقی حاصل نکرد، بلکه با ایجاد مرجع قضائی واحد لغو دادگاه های کیفری تخصصی، حذف نهاد تعقیب و تحقیق و واگذار کردن وظایف و اختیارات این دو نهاد به مرجع قضائی واحد (دادگاه) و نابودی اصل استقلال و بی طرفی قاضی از موازین و معیارهای دادرسی عادلانه و اسلامی منصرف گردید و بدین ترتیب در تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران بزرگترین صدمه را به اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که از لوازم و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان است وارد کرد هرچند با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 28/7/81 جراحت های وارده بر نظام قضائی کشور تا حدودی ترمیم گردید این قانون (قانون دادگاه های عمومی و انقلاب 1373) با ادامه حیات خود، همچنان نمک پاش دل ریش ملت ایران است؛ چون اولاً، قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران (مصوب 28/6/78) هماهنگ با ساختار و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب بود. و بر همین اساس تصویب شده است ثانیاً، خود قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب عاری از عیب و نقص نبود و اشکالات دادگاه های عمومی و انقلاب را به طور کلی مرتفع نکرده است. چون با وجود احیاء دادسراها به موجب ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسراها فقط در حوزه قضائی شهرستان پیش بینی شده است و در حوزه های قضائی بخش ها رئیس دادگاه هم نهاد تعقیب و تحقیق و رسیدگی است علاوه بر این علی رغم احیاء اصل تخصصی بودن محاکم و اصل صلاحیت ذاتی داگاهها (به موجب ماده 4 قانون اصلاحی) همچنان امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و برعکس در موارد متعدد خصوصاً با توجه به بند 5 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب 19/11/81 وجود دارد و همچنین ایرادات متعدد دیگر راجع به احترام به کرامت انسانی در حقوق شکلی می توان به آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشاره کرد. در حقوق ایران اولین مقررات در مورد حقوق زندانیان و علم اداره زندان ها با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان (1955) و در تاریخ 19/4/54 به تصویر وزیر دادگستری و وزیر کشور رسید و همین مقررات رشته مطالعات جدید تحت عنوان علم اداره زندان ها و حقوق زندانیان را در نظام حقوق ایران پایه گذاری نمود.

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358، اصول 57، 39، 38، 37، 36، 34، 33، 32، 20، 19

- رحیمی نژاد، اسمعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، چاپ اول، 1387، ص 173

کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی

نگاهی به تایخ تحولات حقوق کیفری بیانگر این واقعیت است که حقوق کیفری ماهوی(و شکلی) تحت تأثیر اندیشه کرامت انسانی و در تعامل با این مفهوم همواره در حال تغییر و تحول و تکامل بوده است.

نمونه نخست این تحول به لغو مجازات های بدنی و بویژه اعدام از زرادخانه های کیفری مربوط است. در حقوق جزای سنتی و قدیم مجازات های بدنی از قبیل بدارآویختن، سوزاندن، غرق کردن، از بلندی پرت کردن، لای دیوار گذاشتن، زنده به گور کردن بخش قابل توجهی از ضمانت اجراهای کیفری را به خود اختصاص می داده است. در این دوران اساساً مجازات چیزی جز انتقام، ارعاب و سزا نبوده است.

حتی نزد انسان های متمدنی چون یونانیان کیفر وسیله ای برای ارضای حس انتقام جویی مجنی علیه و اهانت به محکوم و تحقیر او بوده است.

البته فلاسفه و اندیشمندانی از جمله «افلاطون» و «لوکیوس آنائوس سنک» با الهام از اندیشه های انسان دوستانه، مغایر این قبیل مجازات های وحشیانه و خشن بوده اند.

«وقتی افلاطون می گوید ما نباید همانند یک حیوان وحشی به انتقام گیری عاری از هر گونه دلیل و عقل از بزهکاران اقدام کنیم، ما باید سعی کنیم گرایش های تبهکارانه را در مجرمان خنثی و آنان را اصلاح کنیم. این سخنان وی در حقیقت مبتنی بر این اندیشه اساسی است که انسان، ولو بزهکار هم باشد، دارای حرمت و کرامت ذاتی است.»

همچنین وقتی سنک می گوید:«خشونت و سنگدلی عیبی است که مطلقاً مخالف طبیعت انسان است و اگر مجازات مقصران را تقلیل دهیم، بهتر می توانیم آنان را اصلاح کنیم، چون وقتی افراد اعتبار و آبروی خود را کاملاً از دست دادند، دیگر اصلاح کردن آنان مشکل است.» در واقع می خواهد به این واقعیت اشاره کند که مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده با لوازم و مقتضیات طبیعت و فطرت انسان، که فطرتی شرافتمند و عزیز است، مغایر است.

امروزه این قبیل مجازات ها تحت تأثیر مکاتب و جنبش های انسان دوستانه ای مثل جنبش دفاعی اجتماعی نوین که به حق می توان آن را «جنبش حمایت از کرامت انسانی افراد» نامید، از قلمرو حقوق کیفری لغو گردیده و یا در حال لغو شدن است. طرفداران مکتب دفاعی اجتماعی می گویند: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد (و یا امید) به فضیلت و تکامل و ارتقاء اجتماعی انسان (ولو منحرف و گمراه) مجازات های بدنی و بخصوص اعدام فاقد وجاهت اخلاقی است. این مجازات خون بار (اعدام) همان گونه که «آلبر کامو» معتقد بود، مبتنی بر این پیش فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد، فرضی که با توجه به غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجیه پذیری خود را از دست می دهد.

در نظر گرفتن کارکردهای جدید برای ضمانت اجراهای کیفری و بویژه مجازات های سالب آزادی یعنی اصلاح، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار و در نتیجه انسانی کردن رژیم زندان، تقلیل فشارهای درون زندان، نزدیک ساختن زندگی داخل زندان به زندگی آزاد خارج در حدود امکانات موجود، بهبود وضع عادی زندانیان و تسهیل تماس آنان با محیط خارج و به ویژه با خانواده، ارائه کار مفید و سازنده به محکوم در طول مدت تحمل مجازات، از تحولات دیگر حقوق کیفری و کیفرشناسی است که عمدتاً در راستای احترام به کرامت انسانی زندانیان صورت گرفته است.

جنبش های مربوط به «جرم زدایی»، «کیفر زدایی»، «حبس زدایی» و استفاده از مجازات های جایگزین زندان یعنی «مجازات های اجتماعی» از قبیل انجام کارهای عام المنفعه، منع یا الزام به اقامت در محل معین و «حبس خانگی» و «قضا زدایی» که از دستاوردهای مهم مکتب دفاع اجتماعی و مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی است، از تحولات دیگر در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی است که هدف اصلی آن انسانی کردن کیفرها و احترام به کرامت انسانی بوده است.

آقای «لوک هولسمن» که از طرفداران شدید «جنبش الغام نظام کیفری» است، می گوید: «زندان ظهور در اراده کیفر رساندن دارد، حال آنکه اراده ی مزبور مخالف حقوق بشر و بیانگر دیدگاهی محقرانه و بدبینانه از انسان و بالاخره نشانه ی جامعه ای نابرابر می باشد.»

رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری یا «عدالت ترمیمی» با جلوه های مختلف آن از جمله «میانجیگری کیفری» از تحولات دیگر در قلمرو عدالت کیفری است که عمدتاً بر مبنای احترام به کرامت انسانی بزهکار و بزه دیده شکل گرفته است. در عدالت ترمیمی، بر خلاف عدالت کیفری سزا دهنده، به متهم یا بزه دیده به عنوان یک «عامل» و نه «موضوع» توجه می شود. «در برنامه های عدالت ترمیمی بزه کار و بزه دیده به عنوان افراد انسانی و با قابلیت ها و سرمایه های انسانی ارزشمند نگریسته می شوند و دیگر بزه دیده فقط شخصی نیست که برای تکمیل دلایل بزهکاری حداکثر به عنوان شاهدی برای نقض قانون جزا مورد استفاده قرار گیرد، بلکه بزه دیده یک شخصیت واقعی انسانی است که حرف هایی اساسی برای گفتن دارد و موقعیت و مکان ویژه ای برای ابراز آنها احتیاج دارد. بزهکار هم در این فرایند، یک وصله کریه اجتماع با سرشت تبهکارانه نیست که فقط مناسب برچسب خوردن و اعمال نقش بزهکاری و تحمل گری کیفری باشد، بلکه وی نیز بیش از هر چیز یک انسان بوده و دارای قابلیت ها و استعدادها و شخصیت و منزلت انسانی است که اگر به وی فرصت کافی برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته بدهند و با وی برخورد انسانی شده ودرک انسانی شود، نتایج بهتر و عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد.»

- پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری؛ ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1373

- همان، ص 21

- همان، ص 9

دادرسی عادلانه

در این مبحث ما ابتدا دادرسی را تعریف کرده و سپس ضوابط و معیارهای آن را مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از وجود دادگاههای صالح، تساوی افراد در برابرقانون علنی بودن دادرسی و رسیدگی در یک مدت معقول می باشد.

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه :

چنانچه گفته شد، نه در قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، دادرسی عادلانه به روشنی تعریف نگردیده و صرفاً به بیان مهمترین معیارهای آن پرداخته شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، که بر اساس ماده 28 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مواد کنوانسیون برخوردار است و همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعدد خود دادرسی منصفانه را به مصداق تعریف کرده اند و نه مفهوم، برای مثال علنی و ترافعی بودن محاکمه، برابری سلاحها یا موازنه قوا، استقلال و بی طرفی دادگاه و به طور کلی رعایت حقوق و آزادی های شناخته شده در ماده 14 کنوانسیون و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر را از عناصر ذاتی و غیرقابل انتزاع محاکمه منصفانه تلقی کرده اند، بنابراین لازم نیست به تعریف دادرسی عادلانه بپردازیم.

در حقوق ایالات متحده آمریکا، دادرسی منصفانه و عادلانه به شرح زیر تعریف شده است: «دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام و در برابر یک قاضی و نیز هیأت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است. برگزار گردد، اساس و پایه دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیأت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است.»

در تعریف دیگری نیز در این زمینه آمده است: «نه فقط در دادگاه هیأت منصفه عادل و بی طرف، درستکار و دانشمند باید حضور داشته باشد بلکه باید فضای آرامی در آن برقرار باشد که در آن گواهان بتوانند گواهی خود را بدون ترس و نگرانی از تهدید بیان دارند، وکلای دادگستری نیز بتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت کامل، تشریح کنند و در این دادگاه حقیقت و واقعیت بتوانند بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد.»

گرچه در این تعریف ها به پاره ای از ارکان و عناصر اساسی دادرسی عادلانه از جمله، استقلال و بی طرفی قاضی و هیأت منصفه و تخصص قاضی و رعایت حقوق دفاعی متهم و حاکمیت فضای آرام بر دادرسی اشاره شده است. لکن رعایت این اصول برای تحقق دادرسی عادلانه به تنهایی کافی نیست. دادرسی عادلانه مستلزم رعایت قواعد و اصول دیگری چون اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه ها، اصل علنی بودن رسیدگی و حاکمیت سیستم تعدد قاضی و تفکیک مرحله رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی و غیره است که بدون رعایت آنها امکان تحقق دادرسی عادلانه ممکن نیست. از طرف دیگر، رکن دیگر دادرسی عادلانه مربوط به قوانین کیفری ماهوی عادلانه است که مستلزم حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوعیت وضع و اعمال مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده، خودسرانه و نامتناسب و غیره می باشد.

- منظور از فضای آرام، حاکمیت شرایط و اوضاع و احوالی بر دادگاه است که طرفین دعوا بتوانند آزادانه دلایل خود را مطرح کنند و قاضی بی طرفانه آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه

با توجه به تعریف ارائه شده و معیارهایی که در نظام حقوق بشر پیش بینی شده است، وجود دادگاه های صالح و مستقل و بی طرف، تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، علنی بودن دادرسی، محاکمه سریع و بدون تأخیر موجه، رسیدگی توسط قضاوت صالح و متخصص، لزوم رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق طرفین دعوا (متهم بزهکار و بزه دیده) از مهمترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که به اختصار مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این مبحث به دادرسی در دادگاههای بین المللی پرداخته می شود که عبارتند از محاکمه در شرایط اضطراری و تعلیق پذیری محاکمه در اسناد حقوق بشر و تعلیق پذیری دادرسی در حقوق بشردوستانه.

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف

یکی از معیارهای اساسی لازم برای عادلانه بودن دادرسی آن است که دادگاه رسیدگی کننده صالح، مستقل و بی طرف باشد. دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، بنابراین رسیدگی در دادگاه هایی که مبنای قانونی نداشته و یا در تشکیل آنها مقررات قانونی رعایت نشده باشد و یا صلاحیت ذاتی نداشته باشند، با اصول و معیارهای حاکم بر دادرسی عادلانه مغایر است، برای مثال، در نظام قضایی ایران می توان به رسیدگی در دادگاه های مستقر در حوزه قضایی بخش ها نسبت به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت ذاتی آنها نیست و صرفاً بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه و مطابق با ماده 5 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 صورت می گیرد، اشاره نمود. ثانیاً دادرسی به وسیله قاضی بی طرف انجام شود، منظور از بی طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. معنای دیگر بیطرفی قاضی آن است که رسیدگی به دعوا در یک دادگاه عادی صورت گیرد، بنابراین دادگاه های استثنایی (فوق العاده یا ویژه) ذاتاً غیرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسی هستند؛ در این گونه دادگاه ها معیارهای عینی و شخصی بی طرفی محقق نیست.

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه

یکی دیگر از تضمین های اساسی لازم برای منصفانه بودن دادرسی که در بند 1 ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته، عبارت است از: تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه. با توجه به اینکه اصل ممنوعیت تبعیض در وضع و اجرای قوانین کیفری در قسمت های قبلی این رساله به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا در این بخش از برابری افراد در مقابل دادگاه بحث می کنیم. اصل برابری افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه دادگاه ها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، بنابراین خصوصیات و ویژگی های ذاتی و یا اعتباری افراد از قبیل رنگ، نژاد، زبان، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید نباید موجب تمایز و تبعیض میان آنان شود. دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، به عبارت دیگر اصل «برابری امکانات طرفین» یا «موازنه قوا» را مورد توجه قرار دهد، بنابراین چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در این صورت باید در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، برای مثال حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدیدنظر، جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوا و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. سوم اینکه تشکیلات دادگاه ها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص مثل جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، بنابراین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، آن هم با وجود عمومی بودن جرایم آنان، مغایر با اصل برابری افراد در مقابل دادگاه است، به عبارت دیگر همانگونه که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان نیز علی الاصول امری ضروری است.

- برابر تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 1381) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی قصاص نفس و یا قصاص عضو یا رجم یا سلب و یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید.

علنی بودن دادرسی

علنی بودن محاکمه و دادرسی به این معناست که تمامی افراد و اشخاصی که مایل به شرکت در جلسات دادرسی هستند، بتوانند بدون هیچگونه مانع و رادعی در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان عدالت کیفری باشند.

علنی بودن دادرسی از این جهت حائز اهمیت است که منصفانه بودن دادرسی و استقلال و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دلیل اینکه اجرای عدالت کیفری را از نظر عموم مردم عینی تر و ملموس تر می نماید، باعث می شود که اعتماد مردم نسبت به سیتسم عدالت کیفری حفظ شود، علاوه بر این، علنی بودن دادرسی در حقیقت یک نوع مکانیسم قضایی نظارتی مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی بوده و زمینه را برای تحقیق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می کند.

اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است. به موجب اصل 165 قانون اساسی ایران « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد …». 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه. 2-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

با وجود این قبیل مقررات و همچنین تصریح اصل 168 قانون اساسی به اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگستری انجام شود، جرایم علیه امنیت کشور حتی در مواردی که کاملاً ماهیت سیاسی دارند، مثل کودتا، براندازی به صورت غیرعلنی و سرّی و در محاکم فوق العاده و استثنایی یعنی دادگاه های انقلاب صورت می گیرد. از طرف دیگر مفاهیم «نظم عمومی»، «اخلاق حسنه»، «امنیت عمومی» که در قانون اساسی و قوانین عادی دادرسی ذکر گردیده اند، چندان واضح و روشن نبوده و تاب و توان تفسیرهای مختلف و متفاوت را دارند و لذا می توان گفت که در عمل قاضی می تواند هر نوع محاکمه ای را با این بهانه که علنی بودن آن مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومی و یا نظم عمومی است، غیرعلنی اعلام نموده و بدین ترتیب متهم را از یک نوع دادرسی عادلانه محروم نماید. بنابراین قانونگذار باید جرایمی را که رسیدگی علنی به آنها مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، دقیقاً در قانون مشخص نماید. علاوه بر آنچه که گفته شد، به این نکته هم باید اشاره کرد که در تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) مطبوعات از انتشار جریان دادرسی قبل از قطعی شدن حکم منع گردیده بودند، که خود این امر با اصل علنی بودن محاکمه و رسالت مطبوعات که همانا روشن کردن افکار عمومی از جریان دادرسی است، مغایرت داشت. اما به موجب قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و الحاق 3 تبصره به آن مصوب 1385 تا حدودی این اشکال برطرف گردید و این اجازه به مطبوعات و رسانه ها داده شد تا از جریان دادرسی گزارش تهیه نموده و بدون اشاره به هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی عنه آن را منتشر نمایند.