برداشت از دو نظریه تقصیر و خطر:

آنچه در خصوص دو نظریه تقصیر و ایجاد خطر بیان شد به نظر می رسد هر دو این نظریه ها مبالغه آمیز باشد. نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای محض مسئولیّت مدنی شمرد زیرا گاه عدالت حکم می کند که کسی محتمل ضرر شود که مقصر نبوده است، چنانکه در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمی تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیانهای ناشی از کار مناسب‌تر از کارگر است.

همچنین به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیتهای مشروع او بار آمده است زیرا معقول به نظر نمیرسد که ضرورتهای زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیّت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد. زندگی اجتماعی پیچیده تر از آن است که در نخستین نگاه به نظر می آید. عدالت مفهومی شکننده و نسبی است و به دشواری می توان داوری عموم را در بند نظریه خاصی محدود کرد. این نکته را بعنوان اصل می توان پذیرفت که هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را بپردازد، ولی نباید این اصل را تغییرناپذیر و مطلق شمرد. آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که در چه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد. نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود(کاتوزیان، ص26)

به همین دلیل در قرن بیستم،‌نظریه ها و قوانین تعدیل و مختلط شده جای آن نظر قاطع ذکر شده را گرفته است. یکی از موارد قانون بیمه اجباری مسئولیّت مدنی می باشد. چنانچه کارشناسان مجرب و  متخصص و قضّات هنگام رسیدگی، در اغلب موارد شاهد ارتکاب نوعی از بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات راهنمایی  ورانندگی هستند. حضور بیمه انگیزه محکومیت مسئول حادثه و جبران خسارت زیان دیده را افزایش می دهد و در نتیجه مبنای مسئولیّت مبتنی به تقصیر و یا خطر را کمرنگ می کند به نحوی که در اغلب موارد کمتر زیان دیده ای بدون جبران می ماند. هر چند که نمی توان منکر شد که گاهاً برخی از زیان دیدگان به طور کلی از دریافت خسارت محروم شده باشند. اما این مطلب نیز مورد تائید است که چنانچه کارشناسان رسیدگی به تصادفات،  نظرات فنی و کارشناسی را عالمانه و دقیق اعلام نمایند در بسیاری از موارد مسئول حادثه مشخص می گردد و بیمه گر به جبران خسارت اقدام می کند.

گفتار دوم - مبانی فقهی مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی:

در متون اسلامی هر چند واژه مسئولیّت کم و بیش به کار رفته و در خصوص مسئولیّت ناشی از تخلف از اجرای تعهد،‌قرآن شریف فرموده است« اَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئُولاً» ( به پیمانتان وفا کنید، همانا پیمان مورد سوال خواهد بود. سوره الاسراء آیه 34) ولی آنچه در زبان فقها کاربرد وسیعی دارد کلمه “ضمان"‌است. در فقه اسلامی ضمان در معانی گوناگونی به کار می رود. یکی از معانی آن همان مسئولیّت مدنی است که حقوق دانان به کار می برند.(شبیری، 1385، ص56)

موجبات یا اسباب ضمان در تعبیر فقهی معادل “فعل زیان آور” در تعبیر حقوقی مسئولیّت مدنی است. معمولا موجبات ضمان به دو نوع قهری و عقدی تقسیم می شود و در نوع عقدی ضمان، اختلافی در میان فقها دیده نمی شود و معمولا آن را به ضمان عقدی و ضمان حاصل از عقد تقسیم می‌کنند. لکن در میان انواع ضمان قهری اختلاف نظر بسیار است و به طور پراکنده تحت عناوین مختلف از آن یاد می شود.(زنجانی، 1382، ص37)

میرفتاح مراغی در العناوین،‌ موجبات ضمان را تحت عناوین، ید، غرور، تعدّی، تفریط،‌ اتلاف، تلف مبیع قبل از قبض،‌ قبض به عقد فاسد، تکالیف ثابت شرعی و ضمان ناشی از قرارداد بررسی کرده است. اما با وجود این از لاضرر، ضمان استنتاج نمود و در بحث از موجبات ضمان آن را نیاورده است.(حسنی مراغی، ص 322به بعد)

وکالت با حق توکیل

تا به‌حال آن‌چه مورد مطالعه قرار دادیم، وکالت خود شخص زوجه در درخواست طلاق از دادگاه به صورت مطلق یا در صورت تحقق شروط 12 گانه مندرج در نکاحیه بود (وکالت صرف)؛ اما معمولاً در قباله‌های نکاحیه به این شکل از وکالت، پرداخته می‌شود که زن برای جاری کردن صیغه‌ی طلاق، وکیل و وکیل در توکیل است، بدین معنا که می‌تواند با بهره گرفتن از حقّ توکیل توسط وکیل دادگستری از شوهر طلاق بگیرد؛ به عبارت دیگر چنان‌چه زن در ضمن عقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری، تنها وکیل در طلاق و نه وکیل در توکیل باشد،‌ نمی‌تواند خود، برای انجام متعلّق وکالت یعنی طلاق، وکیل دیگری بگیرد.

ولی این سخن در مقام نظر است اما آن‌چه در عمل هویدا است، این‌گونه است که شوهر با امضای 12 بند قباله نکاحیه به نوعی توافق ضمنی کرده است که زوجه برای طرح دعوای طلاق در صورت تحقق شروط 12گانه یا در حالت اطلاق، به وکیل دادگستری مراجعه کرده و به وسیله او دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید؛ به این دلیل که امروزه، معمولاً دعاوی حقوقی با حضور وکیل دادگستری مطرح شده و شخص زوجه از طریق وکیل درخواست طلاق می‌کند و همانطور که دیدیم به استناد ماده 1آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1384 جز در موارد محدودی، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و دفاع ازآنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل صورت می پذیرد و  در صورت موافقت دادگاه با طلاق، ثبت آن هم توسط سردفتر رسمی طلاق پذیرفته شده است و عدم ثبت واقعه‌ی طلاق به موجب ماده‌ی 645 قانون مجازات اسلامیحبس تعزیری تا یک سال را به همراه خواهد داشت.

پس می‌توان گفت که دیگر وکالت با حق توکیل از حقوق مستقل شخص زوج محسوب نشده، به‌گونه‌ای که با انضمام این شرط به صورت چاپی در متن قباله نکاحیه، زوج ناگزیر از امضای آن بوده و در عمل،  فضای حاکم بر عقد ازدواج این جرات را به مرد نمی‌دهد که از این شروط چیزی کسر کند یا بر آن بیافزاید؛ به نحوی که به صورت یکسری شروط صوری و ظاهری درآمده است. بنابراین اختیار و تمایل زوج در امضای این 12 بند که شرط اعتبار و اثربخشی آن‌ ها تلقی می‌شود، امروزه زیر سوال رفته و رسمی کردن عقد ازدواج به صورت مراسمی کاملاً تشریفاتی درآمده که متأسفانه نتیجه‌ی آن شلوغ شدن محاکم خانواده و بالا رفتن آمار و ارقام طلاق در کشور ما می‌باشد.

بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق

ماده 234 ق.م انواع شروط ضمن عقد را سه قسم می‌داند که عبارتند از: شرط فعل، صفت و نتیجه.

شرط وکالت در طلاق از زمره‌ی شروط نتیجه است به گونه‌ای که به محض انعقاد عقد نکاح، زن وکیل از سوی شوهر در طلاق شده و وکالت زن نیاز به هیچ گونه تشریفاتی نخواهد داشت، یعنی برخلاف شرط فعل، انجام دادن عمل مثبتی لازم نیست، اما در صورت شرط شدن حق وکالت از سوی شوهر با عنوان شرط فعل، با خودداری شوهر از دادن وکالت و با درخواست زن از دادگاه، مرد وادار به انجام شرط می‌شود و در صورت مؤثر نبودن این اجبار نمی‌توان انجام آن را از شخص دیگری تقاضا کرد، چون اعطای وکالت قائم به شخص زوج است، مضاف بر این که در نکاح نظر به این که بقاء و تثبیت خانواده مدنظر بوده و موارد فسخ محدود است و خیار فسخ هم در این مورد امکان پذیر نیست، چون خیار فسخ به علت تخلف از شرط فعل ویژه قرارداد‌های مالی است؛ پس با عدم پیش بینی خیار فسخ در این خصوص، زوجه فقط می‌تواند در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط به او وارد شده باشد، جبران آن را از مشروطٌ علیه بخواهد.

به هر حال، ممکن است این امرمنجر به تضییع حقوق مردان شود، چون که به صِرف یک امضاء از سوی مرد، قانون‌گذار بار تکلیف سنگینی را بر دوش او می‌گذارد. در صورتی که زن در سند رسمی جداگانه مبادرت به انعقاد عقد وکالت با شوهر کند،‌ با توجه به ماده 10 ق.م در صورت سلب حقّ عزل از شوهر، این وکالت غیرقابل فسخ شده و در اصطلاح «وکالت بلاعزل» می‌شود.

. قانون مدنی، در مواد 672 و 673 به وکالت در توکیل اشاره کرده است.

ماده 672: «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این‌که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.»

ماده 673: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.»

. کاوش کلاهان، وکالت زن در طلاق، پیشین.

. ماده 645 قانون مجازات اسلامی: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه‌ی ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنان‌چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.»

. سید حسین صفایی، اسدالله امامی؛ مختصر حقوق خانواده،  ص 63.

. کاوش کلاهان، وکالت زن در طلاق، پیشین.

وکالت در طلاق لازم است یا جایز و آیا وکالت بلاعزل امکان‌پذیر است؟

از آن‌جا که وکالت عقدی جایز است، پس شوهر می‌تواند با وکالت دادن به زن در طلاق پس از انعقاد عقد نکاح و یا در حین اجرای طلاق، موکل خود (زوجه) را عزل نماید؛ بنابراین شرط وکالت را در ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگر قرار می‌دهند تا به تبع عقود لازم دیگر، وکالت نیز به قول حقوق‌دانان کسب لزوم کرده و غیرقابل فسخ شود؛ پس هیچ‌گونه فرقی ندارد که وکالت ضمن عقد نکاح شرط شود و یا ضمن عقد لازم دیگری مثل بیع، اجاره، معاوضه و یا مانند آن‌ ها و در صورتی که شرط وکالت در طلاق ضمن عقد لازمی شرط شود، لازم الاتباع شده و در این صورت شوهر (موکل) دیگر نمی‌تواند زن (وکیل) خود را عزل نماید و به گونه‌ای جواز وکالت به لزوم تبدیل شده است و شایان ذکر است که عدم عزل هم در صورتی است که زن در حدود اختیاراتی که شوهر به او داده است، عمل نماید. در همین راستا، قانون‌گذار در ماده 679 ق.م به وکالت بلاعزل اشاره کرده است و قائل به پذیرش آن شده است. امروزه از آن‌جا که ممکن است بین مجلس عقد و ثبت رسمی عقد نکاح فاصله‌ای باشد، سردفتران وکالت را تابع یک عمل خرید و فروش ساده (بیع) بین زوجین قرار می‌دهند تا به این صورت وکالت در طلاق، وصف بلاعزل پیدا کند. فقهاء در خصوص پذیرش بلاعزل شدن وکالت با درج در ضمن یک عقد لازم، اختلاف نظر دارند؛ بنابر نظر بسیاری از فقهاء در صورتی که وکالت ضمن عقد لازم دیگر شرط شود، لازم می‌شود و اگر ضمن عقدی جایزی شرط شود، عمل به آن مادامی که عقد باقی است، لازم می‌آید و با فسخ عقد، وکالت نیز منفسخ می‌شود. صاحب عروه قول مشهور را به این صورت بیان کرده است: «در ضمن عقد جایز، وکالت نیز جایز خواهد بود»، اما عده‌ای دیگر، برخلاف این نظر اعتقاد دارند؛ آیت ا… بروجردی در یکی از دروس خود ضمن بیان تأیید این ادعا به نقل آن پرداخته و فرموده‌اند که «عقد جایز، ماهیت و مقتضای عقد وکالت است و چطور می‌توان چیزی را برخلاف ماهیت و مقتضای خود، به عقد لازم تبدیل کرد و به همین ترتیب ایشان، طلاقی را که به صورت وکالت، از جانب زن انجام گیرد شبهه‌ناک می‌دانستند.»

مسأله چهارم - در صورت مطلّقه شدن زوجه با وکالت به موجب شروط ضمن عقد نکاح، نوع طلاق چیست و شرایط رجوع در آن به چه نحوی است؟

به نظر می‌رسد که اکثر حقوق‌دانان کلیه‌ی مواردی که بنابر درخواست زن، طلاق به حکم دادگاه واقع شود را طلاق بائن دانسته‌اند و برای نظر خود استدلالاتی آورده‌اند. یکی از اساتید حقوق معتقد است: با وضع قانون مربوط به دادگاه مدنی خاص، به نظر می‌رسد که این وضع نابسامان پایان پذیرفته و احکام بر جای طبیعی خود قرار گرفته و طلاق قضایی، در همه حال رجعی است. منتها، در جایی که طلاق به درخواست زن انجام می‌شود، رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومی روبه‌روست و حرمت احکام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می‌کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده کند.یکی دیگر از اساتید حقوق اعتقاد دارد که در طلاق به وسیله‌ی شرط وکالت که در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری صورت می‌پذیرد به نظر می‌رسد که طلاقی که زوجه به عنوان وکالت در مورد مزبور، جاری می‌کند، بائن است اگرچه طبیعت آن هم رجعی باشد؛ پس، زنی که با او نزدیکی به عمل آمده و یائسه نیست اگر طبق شرط وکالت خود را طلاق دهد، شوهر نمی‌تواند در عدّه به او رجوع نماید چون قرار دادن این شرط برای آن است که زن همیشه بتواند خود را از قید زناشویی رهایی بخشد و آزادی خود را به دست آورد؛ چنان‌چه شوهر بتواند با اراده‌ی خود به طلاق رجوع نماید، علاوه بر آن که برخلاف مقصود طرفین است همانا، قرار دادن شرط مزبور هم عمل لغو و بیهوده، بیشتر نیست.

یکی دیگر از حقوقدانان هم با تأیید این نظر این‌گونه نقل می‌کنند که: طرفین می‌توانند با توافق، شرایطی را در عقد نکاح مطرح نمایند مثل این‌که ضمن عقد لازم نکاح یا عقود لازم دیگر شرط وکالت از طرف شوهر برای زن قرار داده شود که بتواند در موارد معین و یا به طور مطلق خود را طلاق دهد؛ ایشان نیز این طلاق را در زمره‌ی طلاق‌های بائن قلمداد کرده و هدف در این‌جا این است که زن بتواند از قید زوجیّت برای همیشه رها شده، پس اگر شوهر بتواند به اراده‌ی خود، آثار طلاق را با رجوع از بین ببرد، مقصود طرفین از قرار دادن شرط وکالت‌، حاصل نشده و عمل لغوی است.

برخی دیگر از حقوق‌دانان که موافق این نظریه‌اند، می‌گویند: از آن‌جا که منشأ حق زن، اراده‌ی شوهر است و اوست که این اختیار را به زن داده است، باید گفته‌ی زوج را در نوع طلاق، مقدم دانست؛ از سوی دیگر می‌توان گفت که با توجه به اطلاق وکالت، زن اختیار دارد که هر نوع طلاقی را که به آن تمایل داشته، برگزیند. بدیهی است که در صورت ذکر نوع طلاق، زن نمی‌تواند از آن طفره رفته و باید همان نوع طلاقی را که از پیش تعیین شده است، برگزیند ولیکن در غیر این صورت، همان‌طور که گفتیم زن اختیار تام خواهد داشت که نوع طلاق را انتخاب کند واگر شوهر مدعی طلاق رجعی شود، پس می‌تواند پس از وقوع این نیابت به زوجه، در مدت عدّه به زن رجوع کند و عقد نکاح را ادامه دهد که این نتیجه یک نوع نقض غرض خواهد بود. زیرا زن، در صورتی به وکالت از شوهر طلاق می‌گیرد که ادامه‌ی زندگی زناشویی برای وی ناممکن باشد، پس در نهایت این طلاق از انواع طلاق‌های بائن خواهد بود.یکی از حقوق دانان مشهور هم در کتاب حقوق خانوده‌ای خود در ابتدا مطرح کرده‌اند که چنانچه زوجه، ضمن عقد نکاح علاوه بر شرط وکالت در طلاق، وکالت در قبول بذل فداء از ناحیه‌ی زوج را نیز بنماید که در این صورت، زوجه در هنگام مقتضی، مالی را به زوج بذل نماید و پس از قبول آن از سوی زوج، به وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، این طلاق، بائن خواهد بود؛ و لیکن در غیر صورت فوق یعنی هنگامی که در ضمن عقد، به صورت مطلق برای زوجه، شرط وکالت در طلاق قرار داده شود، بیگمان این طلاق، از نوع رجعی خواهد و حق رجوع برای زوج به قوت خود باقی است که این نظر موافق با نظر امام خمینی(ره) است

. ماده‌ی 679 ق.م: «موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».

. محمد کاظم طباطبایی یزدی، ملحقات عروه الوثقی، پیشین، ص 122، مساله 13.

. آیت ا… مهدوی کنی، به نقل از صدیقه مهدوی کنی، ‌ شروط ضمن عقد نکاح، پیشین، ص 26 .

. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (خانواده)، جلد اول، پیشین، ص 440 .

. سید حسن امامی، پیشین، صص 64-66 .

. سید جلال الدین مدنی، یشین، صص 110-111.

. علی وفادار، پیشین، ص 202؛ کاوش کلاهان، ‌ وکالت زن در طلاق.

زنجیره تأمین

محققان و نویسندگان مختلف، نگرشها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تأمین ارائه کرده‏اند. برخی زنجیره تأمین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده‏اند، که چنین نگرشی تنها بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد. گروه دیگری به زنجیره تأمین دید وسیع تری‏ داده و آن را شامل تمام سرچشمه‏های تأمین ‏(پایگاه های تأمین) برای سازمان می‏دانند. با این‏ تعریف، زنجیره تأمین شامل تمام تامین‏کنندگان‏ رده اول، دوم، سوم…خواهد بود. چنین نگرشی‏ به زنجیره تأمین، تنها به تحلیل شبکه تأمین‏ خواهد پرداخت. دید سوم، نگرش زنجیره ارزش‏ «پورتر» است که در آن زنجیره تأمین شامل تمام‏ فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی است. با نگرش مذکور به زنجیره تأمین، توابع ساخت و توزیع به عنوان‏ بخشی از جریان کالا و خدمات به زنجیره اضافه‏ می‏شود.در واقع با این دید، زنجیره تأمین شامل‏ سه حوزه تدارک، تولید و توزیع است. حوزه‏های تشکیل‏دهنده زنجیره تأمین و فرایند جریانات فیزیکی، اطلاعاتی و روابط آن‏ حال با توجه به مطالب فوق، تعاریف‏ مختصر و جامعی که می‏توان از «زنجیره تأمین» ارائه داد، عبارت است از: مشتمل است برتمام‏ فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به‏ مصرف‏کننده نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی‏ مرتبط با آنها. تعاریف گوناگون دیگری نیز از زنجیره تأمین ارائه شده است که در زیر به چند مورد از آن‌ ها اشاره می‌کنیم :

• شبکه ­ای از کارخانجات موثر در تحویل محصول یا خدمت به مشتری نهایی بصورت جریانات مرتبط از تأمین مواد اولیه تا تحویل نهایی (الرام).
• شبکه ­ای از تولیدکنندگان و محل‌های توزیع که مواد خام (اولیه) را بدست می‌آورند ، انتقال آنها به لایه میانی و محصول نهایی به محل‌های توزیع و در نهایت توزیع محصول نهایی به مشتریان (لی و بیلینگتون).
• مجموعه ­ای از موجودیت‌ها شامل تأمین‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات پشتیبانی، تولید‌‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان از طریق جریان مواد اولیه، محصولات و اطلاعات (کوپزاک).
• زنجیره تأمین بر تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف‌کننده نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها مشتمل می‌شود . به طور کلی زنجیره تأمین زنجیره‌ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد ، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود . درباره‌ جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد (لاودن).

Supply chain

Procurement

Production

Distribution

Ellram

Lee

Billington

Kopczak

Laudon

شبکه زنجیره تأمین 

    بطور کلی یک شبکه عمومی زنجیره تأمین شامل چهار جزء (سطح) اصلی خرید، تولید، توزیع و مشتری می باشد. نخستین جزء شبکه زنجیره تأمین شامل تأمین کنندگان می باشد که کالاها وخدمات را برای چندین کارخانه فراهم می کنند. این شبکه شامل همه تأمین کنندگان مواد اولیه، تولید کنندگان قطعات وهرعرضه ای به کارخانه است. دومین جزء شامل کارخانه ها است که تغییر شکل مواد اولیه به محصول نهایی توسط آن ها اتفاق می افتد. سومین جزء شبکه شامل مراکز توزیع است که محصولات نهایی از کارخانه ها به این مراکز ارسال می شوند و آخرین جزء شامل مشتریان است. البته ممکن است که شبکه زنجیره تأمین شامل اجزای دیگری مانند خرده فروشان نیز باشد. یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه زنجیره تأمین و به خصوص در طراحی و مدلسازی آن، شناخت انواع شبکه های زنجیره تأمین می باشد که می توان آن ها را به صورت زیر دسته بندی نمود :

• شبکه سری : در اینجا ساده ترین حالتی که چند سطح وجود دارد را بیان می کند که در هر سطح از زنجیره یک بنگاه وجود دارد و این بنگاه ها بصورت سری با هم در ارتباطند.
• شبکه واگرا : تعدادی از محققان سیستم های پیشرفته تری از سیستم های سری را مطالعه کرده اند. در این حالت هر بنگاه محصول خود را به چندین بنگاه عرضه می کند. بعنوان مثال یک انبار مرکزی، کالاهای مورد نیاز چند توزیع کننده منطقه ای را تأمین می نماید.
• شبکه همگرا : این حالت غالباً به مونتاژ قطعات برای تولید محصول نهایی است بعنوان مثال چند تامین کننده با یک کارخانه در ارتباطند.
• شبکه مختلط : این شبکه حالت عمومی زنجیره تامین می باشد و ترکیبی از شبکه های فوق است که در هر سطح از زنجیره چندین بنگاه وجود دارد. مجموعه بنگاه هایی که از شروع تا انتهای زنجیره با هم در ارتباطند دامنه زنجیره تامین را تشکیل می دهند. در شبکه زنجیره تأمین مختلط ، دامنه از بنگاه مواد اولیه تا بنگاه خرده فروش می باشد. در حالت کلی بنگاه های مشابه در زنجیره تأمین را یک سطح از زنجیره می نامند.

طراحی شبکه زنجیره تأمین یکی از مسائل کلیدی در برنامه‌ریزی استراتژیک زنجیره تأمین می‌باشد. یک طراحی مناسب شبکه زنجیره تأمین منجر به دستیابی به یک ساختار بهینه می‌شود که این امر مدیریت موثر و رقابتی زنجیره تأمین را امکان‌پذیر می کند.

Supply Chain Network