وجه‌التزام در رویه قضایی

رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه‌التزام همراه با اصل تعهد بی‌تأثیر از نظریات ابراز شده توسط حقوق‌دانان نبوده است. اساساً قضات از محاکم بدوی تا عالی چندان راغب به صدور حکم بر وجه‌التزام همراه با اصل تعهد نمی‌باشند. بعضی از قضات محترم علی‌رغم وجود ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حقوق‌دانان حتی نسبت به صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه اکراه دارند .قاضی محترم در صدور اجراییه علی‌رغم وجود حکم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمت از حکم که مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است آن را قابل اجراء نمی‌داند به طریق اولی در خصوص وجه‌التزام آن را قابل صدور حکم نمی‌دانند. اما با این حال نظرات اقلی وجود دارد که وجه‌التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را نیز قابل مطالبه می‌دانند. در این‌جا به چند نمونه از آراء شعب دیوان عالی کشور و هم‌چنین به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد.

در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد؛ نظر اکثریت (غالب) این است که وجه‌التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می‌باشد و لذا درصورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه‌التزام نمی‌رسد. ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد، می‌توان نسبت به مطالبه وجه‌التزام اقدام کرد. نظر اقلیت این است که توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و این که چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود، برای متعهد‌‌‌له این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه‌التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، هم وجه‌التزام و هم اصل تعهد قابل اجراء است. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می‌دانند.

بند اول: آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع

1-    رأی شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 دیوان عالی کشور .

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه‌التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود .

2-   رأی شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور .

اگر کسی طبق ورقه‌ای به‌طور تعهد ابتدایی متعهد شود که در فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به‌نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به ‌طرف بدهد، نظر به این‌که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه‌التزام مقرره موجود نخواهد بود .

3-  رأی شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی کشور

اگر در سند مدرک دعوی تصریح شده باشد که (فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ‌گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به‌عنوان مالکیت و افراز ندارند) و وجه‌التزام برای تخلف محسوب نمی‌شود تا موجب تأدیه وجه‌التزام شود .

4-   رأی شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور

نظریه دادگاه با اشکال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفین تصریح نموده‌اند (چنان‌چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می‌باشد) بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده 230 ق. م طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین کرده‌اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد .

5-   رأی شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور

به شرح شرایط مذکور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوی تصریح گردیده (در این جا فروشنده متعهد می شود چنانچه در روز موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده تعهد می کند که علاوه بر استرداد بیعانه دریافتی به عنوان خسارت بدون هیچ گونه عذر بهانه به خریدار پرداخت و حق کمیسیون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد. متقابلاً خریدار نیز تعهد می کند چنانچه در موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده حقی به مطالبه بیعانه پرداختی نخواهد داشت) بنابراین با وصف جعل چنین شرطی برای طرفین معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفین و کیفیت مراضات و توافق آن‌ ها تطبیق  نمی‌کند.

6- دادنامه شماره303/9 مورخ 31/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور

که اعلام نموده‌اند وجه‌التزام موضوع دعوی از شروط ابتدایی بوده و لازم‌الوفا نیست. حکم دادگاه مغایر با موازین شرعی است و رأی شعبه مذکور چنین است (به دادنامه مورد تجدید نظر نسبت به محکومیت خوانده به تأدیه سی میلیون ریال وجه التزام اشکال وارد است زیرا وجه‌التزام مزبور از شروط ابتدایی بوده ولازم‌الوفاء نیست. لذا در این مورد به علت مغایر بودن با احکام شرعی رأی دادگاه نقض و در سایر موارد اجرا می‌شود و پرونده نسبت به قسمت منقوض جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک…. ارجاع می‌شود (ملاحظه می‌شود که در خصوص آراء صادره فوق به جزء مورد اول بقیه آراء هر کدام با استدلال‌هایی سعی دارند که اعلام دارند فقط یا وجه‌التزام و یا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتی این دو قابل جمع نیستند.