آراء اصراری

حال به دو نمونه از آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بالاخره در این رأی هیات عمومی اعتقاد دارند که علاوه بر وجه التزام، اصل تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد اشاره می‌گردد که رای مذکور بیان می‌دارد (نظر به این که طبق قول نامه مستند دعوی، فرجام خوانده صریحاً تعهد به حضور در دفتر و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت یک صد هزار متر مشروحه در قرارداد نموده و تفکیک زمین مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماینده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خریدار داده شده و در صورت مجلس تفکیکی که فتوکپی آن ضمیمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت کرج طبق نامه شماره 7377 مورخ 25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده، مسلم است که منظور طرفین از وجه التزام تحکیم قرارداد و تأکید در اجرای آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال بوده است. بنابراین نظر دادگاه به این ضمانت که اجرای تعهد مزبور، صرفاً پرداخت وجه‌التزام است و موردی برای الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی‌باشد برخلاف قصد و نیت طرفین قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده 559 ق.آ.د.م مصوب 1318 فقط نسبت به محکومیت فرجام خواه (خریدار) در مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگری از دادگاه استان مرکز محول می‌گردد.»

استاد کاتوزیان در نقد رأی هیأت عمومی مذکور بیان می‌دارند: بنابراین، سرانجام دیوان عالی می‌پذیرد که در این باره اراده طرفین حاکم است. و قرار دادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نیست. ولی آنچه نادرست و تعجب‌آور به نظر می‌رسد این است که دیوان عالی طبیعت وجه‌التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی نادیده گرفته است زیرا وجه‌التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده‌اند. به بیان دیگر، این التزام بدل اصل تعهد است که هرگاه متعهدله نخواهد یا نتواند تعهد اصلی را بخواهد، از راه مطالبه وجه‌التزام بتواند «بدل انجام تعهد را» مطالبه کند. بنابراین چگونه ممکن است تصور حالتی را کرد که متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگیرد و هم بدل آن ‌را ؟

دیوان عالی این ناممکن را ممکن ساخته است، زیرا بار اول با تأیید رأی دادگاه استان به خریدار اجازه داده است که مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام را از فروشنده بگیرد، سپس هیأت عمومی دستور داده است که دادگاه استان رأی بر محکومیت فروشنده به انتقال اصل زمین بدهد. این خطای بزرگ را نمی‌توان حمل بر نظر قضایی کرد و چون خوشبختانه رأی اصراری است، امید می‌رود که سایر دادگاه ها این اشتباه را دنبال نکنند.

رأی اصراری 9 مورخ 1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی اصراری مذکور با استدلالات متعددی که از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور صادر شده است. نهایتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با 42 رأی غالب شده است. موضوع چنین بوده که دادخواست‌های متعددی مطرح می‌شود که یکی از دادخواست‌ها حاکی است در تاریخ 8/9/74 آقایان باقر، کاظم و صادق بهرامی دادخواست دیگری به طرفیت آقای علی صفری به خواسته وجه‌التزام تعیین شده در قرارداد مورخ 23/11/73 و قرارداد تکمیلی 11/2/74 و خسارت دادرسی تقدیم نموده‌اند. خواهان‌ها در ادامه توضیحات خود در متن دادخواست اشعار داشته‌اند طبق قرارداد مورخ 23/11/73 و قرارداد تکمیلی مورخ 11/2/73 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاریخ 26/3/74 تخلیه و تحویل خریدار نماید و مطابق بند 7 قرارداد متقبل گردیده در ازاء هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ پنجاه هزار ریال به خریداران پرداخت نماید. نظر به این‌که با مراجعات مکرر تاکنون از تخلیه و تحویل مورد معامله علی‌رغم دریافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاریخ 26/3/74 تا زمان صدور اجرای حکم و تخلیه مبیع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدنی و نیز تقاضای صدور تأمین خواسته داریم. پس استدلالات هیأت عمومی چنین رأی داد: «اعتراض تجدید نظر خوانده وارد است، زیرا علاوه بر این که تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه‌التزام خواهد بود اصولاً تخلیه خانه متنازعٌ‌فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده که با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه براساس قرارداد فراهم گردد. بنابراین رأی شماره 360 مورخ 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مخدوش است و به استناد بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیر ماده 73 آن را نقض و رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع می نماید». هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه‌التزام بود ولی نهایتاً رأی فوق صادر گردید.