نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات

با مداقه در قوانین موضوعه ایران، حکایت از آن دارد که در این قوانین، به طور مشخص ارتکاب جرم با انگیزه ی نژادی، عاملی مشدده برای تعیین میزان مجازات  ناظر بر تشدید مجازات، محسوب نمیشود؛ به گونه ای که، فارغ از مقررات کلی عنوان مذکور به طور مستقل عاملی برای تشدید مجازات محسوب نمی شود؛ مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در این خصوص تقریر حکم نموده است؛ این موارد  مصوب 1375 که منحصر است به برخی مواد پراکنده در قانون مجازات اسلامی به صراحت از تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم یاد کرده و نیز قانون مجازات تبلیغ نژادی مصوب 1356 که به موجب آن تبلیغ و نشر افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس جنس، نژاد و نفرت نژادی و تحریک به آن از طریق تبلیغ عمومی و تشکیل جمعیت و اداره ی آن و دادن کمک های مالی به آن جرم محسوب شده است. با این وجود در این قانون، تشدید مجازات در نتیجه ی ارتکاب جرم به انگیزه ی نژادی، لحاظ نشده است؛ در حالی‌که بند 3 ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی چنین انگیزه ای، را عاملی مخففه در مجازات مرتکب دانسته است. شاید بتوان گفت عدم پیش بینی انگیزه های نژادی به عنوان عاملی مستقل برای تخفیف و یا تشدید مجازات در نظام حقوقی ایران از آن جهت است که میزان مهاجرت دیگر اقوام و نژادها از کشورهای دیگر به ایران چندان گسترده نیست؛ به عبارت دیگر، میتوان سبب را در عدم تنوع نژادی ساکنان کشور و نیز این واقعیت دانست که کمتر جرمی را می توان یافت که به جهت های نژادی و تعلق به یک گروه قومی یا زبانی رخ داده باشد.

2-2-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های دینی

مذهب و تأثیر آن در تخفیف و تشدید مجازات پیش از بیان تأثیر مذهب در تخفیف و یا تشدید مجازات، توجه به این موضوع  از دین  نه مذهب نام برده شده است؛ ضروری است که در متون دینی مسلمانان به نظر میرسد آنچه به عنوان دستورات الهی از آن یاد میشود، نام دین بر آن نهاده شده است؛ مذهب گاهی به شاخه ای از دین همانند مذهب شیعه و سنی در اسلام و یا مذهب کاتولیک و پروتستان در دین مسیحیت اطلاق و زمانی به شیوه ی عبادت واحد گروهی که ممکن است منشأ وحیانی نداشته باشد، گفته میشود. برخی از مقررات کیفری قانون مجازات اسلامی صحت این موضوع را تأیید مینماید. به عنوان نمونه، میتوان از مقررات ماده ی 82 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 نام برد که بیان میدارد در صورتی که مرد غیرمسلمان با زن مسلمان مرتکب زنا شود، هر چند غیرمحصن باشد، مجازات او قتل خواهد بود. این در حالی است که در فرض مسلمان و غیرمحصن بودن زانی مجازات وی تنها یکصد ضربه شلاق است؛ همچنین تبصره ی ماده ی 121 همین قانون مقرر می‌کند که در فرضی که غیرمسلمان به عنوان فاعل، اقدام به عمل تفخیذ با مسلمان نماید و مسلمان مفعول واقع گردد، مجازات غیرمسلمان قتل خواهد بود؛ مجازات این جرم، در فرض مسلمان بودن فاعل، تنها یکصد تازیانه می باشد. بنابراین، می توان به این نتیجه  نوع مذهب به معنای اعتقاد به دینی غیر از دین اسلام قائل شد که در مقررات کیفری ایران اسلام که دارای مذاهب متعدد است، در تعیین کیفر نقشی اساسی ایفاء می نماید . بر خلاف موارد مذکور، در برخی جرایم قانونگذار ایران میان مسلمان و غیرمسلمان از نظر میزان کیفر تفاوتی قائل نشده است. به عنوان نمونه، می توان بر این عقیده بود که با توجه با اطلاق تبصره ی ماده ی 130 قانون مجازات اسلامی، در فرض تحقق بزه مساحقه، میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی از نظر میزان مجازات وجود ندارد. با این وجود باید توجه داشت که در سالهای اخیر در قوانین کیفری ایران، در مورد تساوی مجازاتها، گام هایی برداشته شده است؛ از این جمله است تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ی 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در سال 1382 که به موجب آن دیه ی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، معادل دیه ی مسلمانان تعیین شده است. به نظر می رسد که با توجه به اینکه عنوان غیرمسلمان در مورد معتقدان به سایر مذاهب از قبیل سیکها و هندوها یا کسانی که فاقد مذهبی می باشند، اطلاق می گردد و اینکه این افراد از شمول اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی ایران خارج می باشند، دیه آنان با مسلمانان یکسان نبوده و در صورت ایراد هرگونه صدمه ی بدنی از سوی یک فرد مسلمان نسبت به آنها، نه تنها مرتکب مسلمان قصاص نخواهد شد، بلکه دیه ای معادل دیه ی مسلمان به بزهدیده پرداخت نشده و در مواردی حتی دیه ای به وی تعلق نخواهد گرفت

. رامین فر،بهرنگ،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال هفتم شماره 21 ، 1382،ص19

. ناصری،سعید،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت ها در حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1386،37،ص15