قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392

قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۳۱۰ مقرر می دارد «هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست . اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد، بر غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره ۱ غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیستند ولی تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستامن می باشند.»

با عنایت به برخی از تغییرات صورت گرفته نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی لازم است تا اصطلاحات فقهی گنجانده شده در این ماده شرح داده شود. کافر مستامن از کافران حربی محسوب می شوند نه کافران ذمی، کافر مستامن بدین صورت تعریف می شود که اگر کافر حربی بخواهد به عنوان سفیر، تاجر یا هر عنوان دیگری وارد سرزمین های اسلامی شود، بدون آنکه قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان داشته باشد، مسلمانان می توانند با انعقاد قراردادی به نام امان به وی اجازه ورود به سرزمین های اسلامی را بدهند.

معاهد، کافری است که با حکومت اسلامی پیمان صلح مهادنه برقرار کرده باشد و امان او موقت است.۲ ذمی نیز کافر دارای کتاب است که جزیه قانونی به حکومت اسلامی پرداخت می نماید و در مقابل از جان و مالش حفاظت می گردد.

با توجه به این ماده و تبصره مورد بحث آن چندین نکته وجود خواهد داشت که به بررسی آنها خواهیم پرداخت، با استناد به ماده فوق میتوان سه گروه، مستامن، ذمی و معاهد را در خصوص جنایات عمدی در حکم مسلمین قرار داده و احکام مسلمانان را بر آنها بار نمود. زیرا قتل آنان توسط غیر مسلم مستوجب قصاص است و هم چنین اگر آنها مرتکب قتل غیر مسلمی (که ذمی، معاهد و مستامن نباشد) شوند قصاص نخواهند شد و در نهایت به تعزیر محکوم می شوند.

حال باید به فرض مسکوت مانده در متن قانون نیز اشاره نماییم که اگر مسلمانی مرتکب قتل کافر ذمی یا معاهد یا مستامن گردد تکلیف چگونه خواهد بود؟ باید گفت در چنین فرضی قصاص منتفی است، زیرا یکی از شرایط ثبوت قصاص تساوی در دین است که در این فرض وجود ندارد. ولی اگر عادت به این کار کرده باشد به دلیل عادت و تکرار قصاص خواهد شد. به عبارت دیگر باید گفت، فرد مسلمان اگر فرد کافری را بکشد، قصاص نمی شود خواه آن کافر ذمی مانند یهود، نصاری و مجوس که با حکومت اسلامی عقد ذمه منعقد می کنند باشد یا کافر حربی مانند بت پرستان و … که با مسلمانان سر جنگ دارند و یا اهل کتاب که شرایط ذمه را نپذیرند و یا مستامن باشد.

و اما در فرضی که کافری مرتکب قتل کافر دیگری گردد،باید بگوییم قصاص ثابت خواهد بود و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد.

اما طبق مفاد تبصره یک این ماده چند نکته قابل بحث به نظر می رسد. همانطور که اشاره گردید سه گروه معاهد، ذمی و مستامن در باب احکام جنایت در حکم مسلمانان تلقی گردیدند، حال اگر فرض بگیریم که یک ایرانی که طبیعتاً تابعیت ایران را نیز دارد و معتقد به بودا و بودایی است(یعنی ذمی، معاهد و مستامن نیست زیرا اهل کتاب نبوده و قرار داد صلح مهادنه هم ندارد) غیر مسلمانی را بکشد که ذمی، معاهد و مستامن نیست، قصاص نخواهد شد زیرا به استناد تابعیت ایران در حکم مستامن تلقی می گردد و مستامن نیز به واسطه قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود. حال اگر غیر مسلمانی که ذمی، معاهد و مستامن نباشد، همان ایرانی بودایی را به قتل برساند قصاص خواهند شد زیرا کسی را به قتل رسانده اند که در حکم مستامن است.

همچنین اگر یک ژاپنی بودایی (که ذمی و معاهد و مستامن نیست) از راه قانونی وارد کشور شود اگر غیر مسلمانی را که ذمی، مستامن و معاهد نباشد را عامداً به قتل برساند، قصاص نخواهد شد و نهایتاً تعزیر می شود . ولی اگر غیر مسلمانی او را به قتل برساند قصاص می شود زیرا به دلیل ورود قانونی، مقتول ژاپنی در حکم مستامن تلقی می شده است، لذا اگر همان ژاپنی به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بود چون مسلمان نبوده، معاهد، ذمی و مستامن نیز تلقی نمی گردد و قتل او توسط مسلمان، مستامن یا معاهد مستوجب قصاص نخواهد بود.

مثلاً فرض بگیریم یک ایرانی بودایی ، یک فرد هلندی بی دین را به قتل برساند، همانطور که گفته شد باید همه جوانب بررسی شود، مثل اینکه قاتل تابعیت ایران را دارد و باید دید قتل در ایران اتفاق افتاده است یا در خارج مرزهای ایران، و اگر قتل در داخل ایران رخ داده است باید تامل کرد که ورود تبعه هلند به داخل خاک ایران قانونی بوده است یا خیر؟ زیرا اگر به صورت قانونی وارد ایران شده باشد خودش مصداق فردی است که در حکم مستامن است و قتلش مستوجب قصاص خواهد بود والا اگر به صورت غیر قانونی وارد خاک ایران شده است قتل او مستوجب تعزیر مقرر در کتاب پنجم خواهد بود.

. شاهی مرادی،مجتبی،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت هادر حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1389،18،ص31

.همان،ص32

. تیموری،عیسی،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال دوم شماره16 و 17 ، 1381،ص16

. سیماوند،غلامرضا،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال سوم ،شماره 18 و 19 ، 1385،ص42

.همان،ص43