شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

لازم به ذکر است که یکی از پیش ­بینی­های خوب «قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1392، در تبصره ماده 551 آمده است، که مطابق آن، «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت­های بدنی پرداخت می­ شود.» اداره حقوقی قوه قضائیه طیّ یک نظریه مشورتی اطلاق این تبصره را شامل کلیه جنایات اعم از عمدی (در موارد خاصّی که قصاص منتفی شده و دیه تعلّق می­گیرد) و غیر عمدی دانسته است.

نکته دیگر قابل بررسی این است که آیا در مورد دیه غیر مقدّر، یعنی ارش، نیز در صورت رسیدن میزان آن به ثلث دیه باید حکم به تنصیف میزان ارش جنایات وارده به زن داد یا غیر. ادره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، حکم تنصیف، را تنها ناظر بر دیه دانسته و آن را به ارش تسری نداده است. به عبارت دیگر اداره حقوقی تنصیف را یک استثنا دانسته که صرفاً باید به قدر متیقّن آن بسنده کرد. لیکن، هیأت عمومی دیوان عدالت کشور، در یک رأی وحدت رویه، اشعار داشته بود که هرگاه ارش یا مجموع اروشِ یک ضربه وارده به زن یا جمع دیه و اَرشِ ضربه وارده به او به ثلث دیه کامل مرد برسد، مجموع تنصیف خواهد شد. این رأی به معنی لزوم تبعیت ارش از کلیه احکام دیاتِ مقدّر می­باشد. در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، علی­رغم این که ماده 449 اشعار می­دارد که «… مقررات دیه مقّدر در مورد ارش نیز جریان دارد…» ، لیکن در انتهای این ماده این عبارت را افزوده است که «مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرّر شود.» یکی از مواردی که در قانون مذکور ترتیب دیگری مقرّر شده است، ماده 562 می­باشد، که به موجب آن، «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست، لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» بنابراین، برای مثال، هرگاه جراحتی بر دست زن وارد شود که ارش داشته باشد، حداکثر میزان ارش قابل مطالبه از سوی وی می ­تواند معادل دیه دست زن باشد. این قید با آن­چه که در جنایت بیش از دیه مقدّر برای آن عضو یا منفعت نیست…».

در میان فقهای مسلمان نظرات مختلفی راجع به میزان دیه غیر مسلمانان وجود دارد. از میان فقهای اهل سنّت برخی، مثل مالک بن انس، به نصف بودن دیه ذمیّون نسبت به دیه مسلمانان رأی داده­اند. نظر مشهور در میان امامیّه آن است که دیه مرد اهل کتاب، اعم از یهودی، مسیحی یا زرتشتی معادل هشتصد درهم (در مقابل ده­هزار درهم دیه مرد مسلمان) و دیه زن کتابیه معادل چهارصد درهم در مقابل پنج هزار درهم دیه زن مسلمان) می­باشد، و دیه اعضا و جوارحِ آنها به همان نسبت مشخص خواهد شد. به علاوه، به نظر می­رسد که دیه زن و مرد آنان نیز تا رسیدن به ثلث مساوی و از آن به بعد دیه زن ذمیه نصف دیه مرد ذمّی خواهد بود.

«قانون مجازات اسلامی» سابق، بدون این که صراحتاً به تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمانان بپردازند، در ماده 297، در مقام تعیین دیه قتل، قیدِ «مرد مسلمان» را ذکر کرده بود، که منظور از مسلمان، همان­طور که در تحریرالوسیله ذکر شده است، پیروان هر یک از فرق اسلامی می­باشند، مگر کسانی که محکوم به کفر هستند، قضات در موارد پیش آمده، به استناد نظر معتبر فقهی، رأی به دیه هشتصد درهم می­دادند. لیکن، طبعاً این امر مشکلاتی را، به ویژه از لحاظ تعهّد بین ­المللی دولتها برای رعایت موازین حقوق بشر بین ­المللی، برای کشور پیش می­اورد. خوشبختانه در این مورد هم، مثل بسیاری از موارد مبتلا به دیگر، که متأسفانه توجهی به آنها نمی­ شود، مبنای فقهی برای حل این مشکل وجود داشت و مقنّن ، هر چند با تأخیری غیر قابل توجیه، با تصویب تبصره ماده 297 در سال 1382، بخشی از مشکل موجود را حل کرد. مطابق تبصره مذکور، «بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیتهای دینیِ شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می­گردد.» این تبصره در ماده 554 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، به این صورت درآمد که «بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیّت­های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می­گردد.»

یزدانیان، محمد رضا، قتل غیر مسلمان به دست مسلمان، مجله دادرسی، شماره 1388،19،ص54