فعل سلبی:

فعل سلبی یا ترک فعل، عدم انجام عملی است که اگر انجام می شد به دیگری ضرر وارد نمی شد. در این موارد اختلاف شده است که ترک فعل ضمان آور است یا خیر؟

به نظر می رسد همانطور که نویسندگان حقوقی بیان کرده اند، ترک فعل زمانی موجب مسئولیّت مدنی است که نقض تعهّد از پیش موجودی باشد. به عبارتی، نسبت به کارهایی که شخص انجام نداده است، در صورتی باید او را خطاکار دانست که ثابت شود موظف به انجام آنها بوده و به تعهّد خود عمل نکرده است.(کاتوزیان و همکاران، سال )

اما باید دید، چه عواملی می تواند ایجاد تعهّد کند تا نقص آن موجب مسئولیّت شود؟ در مورد تعهّدات ناشی از تکالیف قانونی ( به مفهوم عام) و قراردادی تردیدی نیست، بنابر این اگر کسی به موجب قانون یا قرارداد مکلّف به محافظت از کسی یا اشیای تحت مالکیّت خود است و یا به موجب مادّه واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و مخاطرات جانی مکلّف به نجات جان دیگری است. و یا به موجب قرارداد تعهّدی به عهده گرفته باشد و تکلیف قانونی یا قراردادی خود را ترک نماید، مسئول خسارات ناشی از این ترک فعل خود خواهد بود.

اما در مورد این که ترک تکالیف عرفی نیز موجب ضمان است یا خیر، اختلاف شده است ولی به نظر میرسد، از نظر منطقی همانطوریکه انجام دادن کاری که انسان متعارف مرتکب نمی شود تقصیر است، انجام ندادن کاری که انسان متعارف به جا می آورد نیز خطا محسوب شده و موجب مسئولیّت است .(کاتوزیان، ش155)

بنابر این چنانچه دارنده وسیله نقلیه با وجود علم به معیوب بودن سیستم ترمز آن، از تعمیر و رفع عیب آن خودداری کرده و وسیله را در اختیار دیگری قرار دهد و در اثر همان نقص، وسیله دچار حادثه شده و به راننده یا اشخاص دیگر آسیب وارد شود بی شک عمل دارنده تقصیر بوده و موجب مسئولیّت وی است.

گفتار سوّم- رابطه سببیّت بین عمل زیانبار و وجود ضرر:

رابطه سببیّت حلقه پیوند میان فعل زیانبار و ضرر است به این معنی که مسئولیت مدنی بر پایه سه عنصر ( وجود ضرر)، ( عمل زیانبار)، ( رابطه سببیّت) بین آن دو استوار است. در این میان نقش رابطه سببیّت میان سهم فعل در ایجاد ضرر است. بعبارتی اثبات ورود ضرر به زیاندیده و همچنین ارتکاب تقصیر با وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را تولید نمی کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیّت وجود دارد. یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.

در مواردیکه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیّت اهمیّت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوار تر می شود.زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجّه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است. ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساخت حوادث مؤثر در ایجاد ضرر بکار نیاید.

دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علّت اصلی را پیدا کند این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند. احراز رابطه سببیّت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را بوجود می آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجّه به قراین هر قضیه، نمی توان راه حلّی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیّت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. بر عکس در مواردیکه مسئولیت از فعل غیر بوجود می آید، احراز رابطه سببیّت بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل با تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر رابطه علیّت وجود دارد. برای مثال، ادعا می شود که کارگری هنگام کار یا به مناسبت انجام آن به دیگری ضرر داده است و بنابر این کارفرما باید آن را جبران کند. در این دعوی، رابطه سببیّت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر نیازی به اثبات ندارد، لیکن باید احراز شود که ضرر ناشی از فعل کارگر است. همچنین است در مسئولیتی که سرپرست صغیر و مجنون نسبت به اعمال او دارد… و مانند اینها. در مورد خسارت ناشی از حوادث نقلیه موتوری، گاه که تصادفی رخ می دهد به رابطه سببیّت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجّه می شود، و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیانبار اهمیّت پیدا  می کند و تقصیر و بی گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.(کاتوزیان، ص77 و 78)