1.2      اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است؛ در این خصوص اصل 167 قانون اساسی دایره محیط دادرسی را تنگ و قاضی را وا می‌دارد تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوا را نیابد، حقوق اسلامی را به عنوان مبنا و متمم قانون رعایت کند و از آنجا که دست کشیدن از ظن معقول با واقعیت های زندگی اجتماعی سازگار نیست و انسان اجتماعی و متحرک را در حصاری تنگ محبوس می کند لذا در فقه غنی شیعه، اجتهاد پویا برای مواجهه موثر با مشکلات و پیچیدگی های جدید فردی و اجتماعی، رسالت وکاربرد مهم و وسیعی دارد و در این زمینه اصول عملیه چون ابزاری مناسب و بسیار کارآمد مورد استفاده مجتهد و قاضی قرار می گیرد زیرا گاهی اوقات مجریان قانون های مدون به ویژه قضات و دادرسان ممکن است هنگام فصل خصومت یا اجرای مقررات مدنی و جزایی با مصادیق و مواردی برخورد کنند که در مورد آنها حکم صریحی در مجموعه‌های قوانین یافت نمی شود. نصّ اصل مذکور در این خصوص می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» در نتیجه قضات و دادرسان در حالت بلاتکلیفی و عدم دستیابی به دلایل روشن و صریح در منابع چهارگانه فقه می توانند به اصولی استناد و تمسک جویند که از نظر شارع مقدس مجاز است و استناد به اصول عملیه در صورتی ممکن و مجاز است که هیچ راه دیگری برای استنباط منظور واقعی شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد و احکامی که از راه استناد به اصول عملیه بدست می‌آید از نظر اعتبار در حدی پایین تر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری بی گمان حکم واقعی مقدم است لذا گفته اند« الاصل دلیل حیث لا دلیل».

اصول عملیه به عنوان ابزاری برای رفع شک و تردید و رسیدن به حکم ظاهری در فرضی که به دلیل مجمل بودن یا مبهم بودن قوانین و یا عدم پیش بینی موضوع اختلاف در قوانین، حکم واقعی در دسترس نیست نقشی اساسی دارد و بررسی جایگاه این اصول در دادرسی مدنی بیانگر این امر خواهد بود که تکلیف دادرس در مراجعه به آنها به عنوان ابزاری کارآمد محسوب خواهد شد. همچنین با استفاده از اصول عملیه، می توان خلاء قانونی را پركرده و در جهت كار آمدی علم حقوق و پویایی آن  قدم بر داشت. اصول عملیه به قاضی کمک می کند از سرگردانی خارج شود.

1.3      اهداف و پرسش های تحقیق

پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اصول عملیه در دادرسی مدنی به سوال اصلی زیر پاسخ خواهد داد که اصول عملیه در دادرسی مدنی چه نقشی دارد ؟به دنبال این سوال اصلی، سوالات فرعی زیر هم مطرح می شود:

١. مفهوم اصول عملیه چیست؟

٢.کدام یک از اصول عملیه در دادرسی مدنی بکار می آیند؟

٣. نقش اصول عملیه در دعاوی مختلف به چه صورت خواهد بود؟

٤. نقش اصول عملیه در مقاطع مختلف دادرسی به چه نحو خواهد بود؟

. انصاری، مرتضی،(1377). فرائد الاصول، ج 3، چاپ اول، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ص37.

.[2]  لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۷0). مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، چاپ دوم، گنج دانش، ص ۵۷ و ۵۶.

. «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و ‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازرسیدگی‌ به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»