قانون گذار ما باید باور داشته باشد كه وكیل دادگستری لازمه عدالت است. امروز هیچ دادخواهی و حق دفاعی، به معنی واقعی كلمه بدون حضور یك وكیل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وكیل از فرآیند دادرسی یا ایجاد محدودیت برای حضور وكیل در دادرسی این دو اصل مهم دادرسی عادلانه مفقود می شود. یكی از عوامل و فاکتورهایی که مبین یک جامعه مدنی پویا و فعال می­باشد حضور و شركت وكلای دادگستری در فرآیند دادرسی در سیستم قضایی یک کشور است. از منظر تاریخی و با بررسی و تحلیل روند قانون­گذاری پیرامون مقررات تصویب شده در حقوق ایران، آشکار می­گردد که نقش وكلا در جامعه ما با فراز و نشیب­هایی توام بوده، لكن تحولات جامعه بیش از پیش نقش وكیل را روشن تر و دقیق تر نشان می دهد. ملاكهای دادرسی عادلانه را می توان در سه دسته طبقه بندی كردكه عبارتند از: حقوق پیش از دادرسی، حقوق در حین دادرسی و حقوق پس از دادرسی. و داشتن وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از حقوق پیش از دادرسی محسوب می گردد، كه محوریت و هسته اصلی بحث پژوهش حاضر را تشكیل می دهد.

حق داشتن وكیل در نصوص گوناگون قانونی داخلی و اسناد بین المللی مورد تاكید قرار گرفته است. از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وكیل در مراحل گوناگون دادرسی واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از كشورها، قاضی مكلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وكیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج كند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از كشورها متهم می تواند تا قبل از حضور وكیل سكوت نموده و به پرسش ها پاسخ نگوید.

شكی نیست تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله­ای كه در آن دلایل له و علیه متهم، جمع آوری می­شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله قضاوت و احتمالا محكومیت هدایت    می­شود، مرحله­ای مهم از مراحل مهم دادرسی كیفری است. بر همین اساس، حضور وكیل در این مرحله به عنوان میزانی در كشف و احراز حقیقت، در كنار شاكی و متهم اهمیت می یابد. وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و نیز وفق ماده 91 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در نظام دادرسی كیفری ایران، مرحله مقدماتی طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مكتوب وسری است ودخالت وكیل محدود و موكول به یك سری شرایط خاص می باشد، ولی به محض اینكه پرونده ازمرحله مقدماتی وارد محكمه شود ضوابط وسیستم آیین دادرسی تغییر می كند، یعنی از سیستم تفتیشی وارد سیستم اتهامی می شود كه جلسه محاكمه علنی خواهد بود ومتهم می تواند تعدادی وكیل داشته باشد.

حق حضور وكیل در دادگاه در اصل 35 قانون اساسی به نحو مطلق در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است لکن قانون جدید آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 در مواد گوناگونی، از جمله ماده 190، نظام حضور و مداخله وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را متحول نموده است تا جایی که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم از جانب مقام قضایی موجب بی­اعتباری تحقیقات می­شود» مع الوصف مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ذیل ماده 128 ق آ د ک مصوب 1378 که تا چند وقت اخیر لازم الاجرا بود، ورود وكیل در پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانسته بود.

واقعیت دفاع تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از وجود خلاء های قانونی در زمینه حضور وكیل مدافع در فرآیند دادرسی حكایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد كه قانون گذار اشاره چندانی به جزئیات حق بهره مندی از معاضدت وكیل در مراحل مختلف دادرسی ننموده بود. طبعا ساده انگاری و به سكوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی است. متاسفانه ملاحظه می شود وضع تبصره ماده 128 ق آدك مصوب 1378 حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی را به تشخیص و اختیار مقامات دادسرا واگذار نموده بود.

تبیین و بررسی نقش و جایگاه وکیل دادگستری پیرامون دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ مقررات جاری و مطالعه این موضوع که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نقش محدودی را برای وکیل مدافع قایل گردیده یا به عبارت دیگر، قانون جدید جایگاه وکیل را در این خصوص متحول گردانیده است؟، از موضوعات اساسی پژوهش کنونی است. البته در فصل سوم این پژوهش، به جهت آگاهی مخاطب از فرآیند قانون­گذاری در زمینه نهاد وکالت و به سبب تنویر وآگاه نموددن بیش از پیش ذهن خواننده، نقش و جایگاه وکیل مدافع در امور کیفری و در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 نیز، مورد تجزیه و تحلیل جزئی قرار خواهد گرفت.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 190 اشعار می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود…وکیل متهم می تواند با

 کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود». شاید به نظر برسد قانونگذار ایران در این ماده تحولی عظیم را پیرامون شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی و حق برخورداری متهم از وکیل و ابلاغ و تفهیم این موضوع توسط مقام قضایی، ایجاد نموده است  لکن این موضوع می بایست با بررسی دقیقتر مواد دیگر قانون مارالذکر و مطالعه همبستگی و همخوانی دیگر مواد، تعیین گردیده و در این خصوص اظهار نظر گردد. پژوهش حاضر با بررسی ابعاد تغییر رویکرد قانونگذار ایران پیرامون قلمرو دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، فلسفه و چرایی این موضوع را تبیین خواهد نمود. روشن است که آشکار نمودن فلسفه تغییر این رویکرد، بهتر می تواند حقوق­دانان، قضات و وکلا را در درک عمیقتر جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی یاری نماید.

2– تاریخچه

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اواخر سال 1392 و لازم الاجرا بودن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تا پایان خرداد 1394، موجب گردیده که در حال حاضر هیچ پژوهشی در قالب معتبر کتاب، پایان نامه یا مقاله، پیرامون نقش و جایگاه وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقایسه تطبیقی آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به رشته تحریر در نیاید. لکن به دلیل سابقه این موضوع «نقش وکیل» و اهمیت و کاربردی بودن آن، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در چندین مقاله و تعدادی محدود پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این مقالات می توان به نقدی بر جایگاه استقلال و کلا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی اثر بهارک شاهد، نقش وکیل دادگستری در توسعه قضائی اثر قهرمانی،نصر الله و نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران اثر صدر زاده افشار،سید محسن؛ و نیز پایان نامه با عنوان مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با نگارش مظفر کشکولی و چند مقاله دیگر اشاره نمود.

3– فرضیه ها و پرسش­ها

1-3- به نظر می رسد محدودیت وضع شده در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد.

2-3-به نظر می رسد قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است.

3-3-به نظر می رسد توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق توسط مقامات قضایی دادسرا نمی گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش گفته شده، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد.

4-3-به نظر می رسد تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید.

5-3-به نظر می رسد در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت.

6-3- آیا محدودیت وضع شده در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد؟

7-3- آیا قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است؟

8-3- آیا تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید؟

9-3- آیا در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت؟

[1] – این موضوع بسیار روشن است تا جایی که در بسیاری از فایل­های تصویری که از صدا و سیمای کشور در قالب سریال یا دیگر موارد در خصوص این امر پخش می­گردد، بر این فرآیند تاکید می­گردد.

2- ماده 91 قانون فوق الذکر اشعار می­دارد: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می­گیرد…».

 [3]- هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل مذکور اشعار می دارد «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»و شاید گفته شود که این اصل صراحتا به دادگاه اشاره نموده و تحقیقات مقدماتی مرحله ای غیر از دادگاه می باشد لکن باید پذیرفت که واژه دادگاه در این اصل، معنایی عام داشته و مطلق رسیدگی در فرآیند دادرسی را شامل می گردد.

[4] – ر. ک: تبصره یک ماده 190  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

[5] – به ویژه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به سختی می­توان در خصوص استقلال نهاد وکالت و آزادی عمل در حرفه وکالت که لازمه بازیابی عدالت در فرآیند رسیدگی کیفری است، اظهارنظر مثبتی نمود.