عنوان : بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه 

 

 

 

 

 

 

مقاله رشته : حقوق

 

 

عنوان : بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

مفهوم اجرا:

 

 

اجراء(به کسر همزه)به معنی راندن،روان ساختن،جاری کردن،[1]انجام دادن[2]،به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی است[3] و در اصطلاح به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند[4].اجرای حکم[5] در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای داگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد.اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین در برابر اجرای شهرداری به کار می رود.اجرای احکام مدنی در برابر اجرای احکام کیفری است.

 

 

 

 

اقسام اجرا:

 

 

اجرای حکم به معنی اخص:عبارت است از تحقق بخشیدن مدلول حکم از قبیل گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له و یا

 تخلیه ملک و مانند آن[6].

 

 

اجرای حکم به معنی عام:عبارت از اقدام به عملیات اجرایی از ابلاغ اجراییه تا مرحله تحویل مال به محکوم له است.به عبارت دیگرتفاوت اجرای حکم به معنی عام یا خاص در این است که در مفهوم عام ابلاغ اجراییه نیز وجود دارد.

 

 

اجرای حکم تخلیه:اجرای احکام در مورد تخلیه از حیث این که محل مورد اجاره تجاری،مسکونی،اداری،سازمانی و …بوده باشد و هم چنین از جهت این که تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای 1356 تا 1376 و یا از تاریخ 1376 به بعد بوده باشد متفاوت است[7].

 

 

 

 

 

اجرای حکم خلع ید:

 

 

پس از قطعیت حکم،برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه،مامور اجرا آن را به موقع اجرا می گذارد[8].

 

 

اجرای حکم به تنظیم سند:

 

 

تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد.در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد،چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد،با امتناع متعهد(محکوم علیه)از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجرای نمایندگی اعطاء تا ازجانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و … را امضاء نماید.

 

 

 

 

 

هزینه اجرا:

 

 

هزینه عبارت از مالی است برای سود بردن مصرف می شود و هزینه اجرا عبارت است از کلیه مخارجی که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.به بیا دیگر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم،حق الزحمه خبره هزینه آگهی،دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و …

 

 

[1]-حسن عمید،فرهنگ عمید،انشارات شهرزاد،چاپ اول،تهران،1389،ص91.

 

 

[2]- آذرتاش آذرنوش و دیگران،مجمع اللغات،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران،1389،ص15. ،

 

 

[3]-خلیل جر،ترجمه المعحم العربی الحدیٍث(فرهنگ لاروس)،جلد اول،ترجمه حمید طبیبان، چاپ هجدهم،انتشارات امیرکبیر،1387،ص15.

 

 

[4]-محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژیِ حقوق، انتشارات بنیاد راستاد،چاپ اول،تهران،1363،صص9-10

 

 

[5] -بهرام بهرامی،آئین دارسی مدنی،انتشارت نگاه بینه،چاپ یازدهم،تهران،1388،صص107-109.

 

 

[6]-بهرام بهرامی،اجرای احکام،انتشارات نگاه بینه،چاپ پنجم،تهران،1392،ص31.

 

 

[7] -محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،تهران،1358،صص67و69.

 

 

[8]- بهرام بهرامی،عقد اجاره کاربردی،انتشارات نگاه بینه،چاپ دوم،تهران،1383،ص200.