کفار پنج دسته اند:

نخست: آنان که داراى کتابند و به آن تمسک مى کنند. این گروه عبارتند از: یهود و امثال یهود از قبیل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقیده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل کتاب نیستند. به نظر فقهاى اهل سنت همه اینها داراى کتابند و جانشان به یکى از این اسباب سه گانه مصون مى ماند: ذمه دائمى یا پیمان مدت دار یا امان مطلق، معناى امان مطلق آن است که حق داشته باشند براى تجارت یا رفع نیازهایشان یا به عنوان پیک با مسلمانان مراوده داشته باشند.دیه این دسته از اهل کتاب به عقیده اهل سنت، یک سوم دیه مسلمان است و عقیده ما همان است که گفتیم.
دوم: آنان که کتابى ندارند ولى احتمال مى رود که کتاب داشته باشند. این دسته، مجوسیان هستند. اینان به یکى از اسباب سه گانه یاد شده بر دین خود باقى گذاشته مى شوند و هیچ اختلافى در این قول نیست، زیرا در کلام امام(ع) آمده است: سنوا بهم سنه اهل الکتاب، (همانند اهل کتاب با ایشان رفتار شود). دیه این گروه از کفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است.

سوم: آنان که نه کتابى دارند و نه احتمال مى رود که کتابى داشته باشند. این دسته، بت پرستان و پرستش کنندگان دیگرمخلوقات از قبیل خورشید و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال این ها، هستند. جان این گروه به یکى از این دو سبب مصون مى ماند: پیمان مدت دار یا امان مطلق، اما ذمه دائمى در مورد اینان عمل نمى شود. دیه این دسته از کفار، همانند دیه مجوسیان هشتصد درهم است.
چهارم: آنان که پس از ایمان آوردن، کافر مى شوند. اینان مرتد هستند و به هیچ وجه بر کفرشان باقى گذاشته نمى شوند، نه باذمه و نه با پیمان و نه با امان مطلق و خون اینان هدر است.

اهل جنگ نیز همین حکم را دارند، یعنى کسانى که با ما در جنگندو بین ما و آنان نیز هیچ پیمان و قراردادى وجود ندارد. هر دینى که داشته باشند و به هر آیینى که تمسک ورزند، خون همه آنان مباح است.

پنجم: آنان که دعوت اسلام به ایشان نرسید و آگاه نشدند که خداوند پیامبرى فرستاده است. برخى از فقها گفته اند:

گمان نمى کنیم کسى وجود داشته باشد که دعوت اسلام به او نرسیده باشد مگر آنان که در سرزمین هاى بسیار دور اقامت دارند. این دسته، مشرک هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهى از دعوت اسلام، جایز نیست، ولى اگر کسى یکى از آنان را بکشد،اختلافى در این نیست که قصاص نخواهد شد. برخى در این مورد، دیه را واجب مى دانند و برخى دیگر دیه را نیز واجب ندانسته و خون او را هدر مى دانند. نزد من قول دوم قوى تر است، زیرا اصل، برائت ذمه است.

ملاحظه شد که شیخ طوسى در مورد کفار غیر اهل کتاب حتى اگر اهل ذمه نباشند بلکه فقط معاهد یا مستامن باشند، دیه آنان را هشتصد درهم مى داند. این نظر درست نیست مگر آن که یا استدلال برخى از اهل سنت را در مورد ذیل آیه «ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا…» بپذیریم که شیخ طوسى در مبسوط این استدلال را نپذیرفت، یا آن که از روایات دیه ذمى، الغاى خصوصیت کرده و قائل شویم که میزان و ملاک استحقاق دیه این است که جان کافر، مصون باشد، چه با اعطاى ذمه دائمى به او در دارالاسلام و چه با اعطاى امان یا پیمان. 

. کریمی،سیدمحمود،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال سوم ،شماره 11 و 12 ، 1385.ص12

.همان،13_14

- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین

پرسشی که در خصوص شرط همتایی در دین در بحث قصاص نفس مطرح می شود این است که از دیدگاه حقوق جزای عمومی این شرط از موارد سقوط مجازتها است یا از موانع و علل رافع مسئولیت کیفری یا عنوانی دیگر دارد؟

فقها این شرط را غالبا زیر عنوان شرایط قصاص بررسی کرده اند یعنی شرایطی که موجب می شود قصاص ثابت شود از جمله شهید اول ، آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله مجلسی اول و مجلسی دوم ، آیت الله بهجت ، آیت الله فیاض کابلی و شیخ بهایی ، ولی قانون گذار ما در زیر عنوان شرایط قصاص این شرط را پیش بینی نکرده است . یکی از محققان در خصوص این موضوع می نویسد: « در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص آراء و نظریات متعددی وجود دارد برخی از حقوقدانان عرب شرایط سقوط قصاص ( مانند تساوی در دین بین قاتل و مقتول ) را به عنوان عامل سقوط قصاص ذکر کرده اند و عده ای دیگر همان موارد را داخل در موانع قصاص دانسته اند برخی نیز آن را از شروط لازم جهت وجوب قصاص بر شمرده اند در میان حقوقدانان ایرانی نیز در رابطه با موارد سقوط مجازات قصاص اختلاف نظر وجود دارد» مثلا دکتر گلدوزیان این شرط را از موارد سقوط و معافیت قصاص می داند لیکن دکتر میر محمد صادقی این شرط را در زیر عنوان موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص آورد و دکتر پوربافرانی این شرط را از موانع یا علل رافع مسئولیت کیفری می داند.

به نظر اینجانب شرط همتایی قاتل و مقتول را نمی توان از موارد سقوط مجازتها یا علل رافع مسئولیت دانست زیرا حقوقدانانی که در رشته حقوق جزای عمومی قلم فرسایی کرده اند موارد سقوط مجازاتها را صرفا شامل مرگ و جنون محکوم علیه ، رضایت مجنی علیه ، عفو و مرور زمان اجرای مجازتها می دانند و علل رافع مسئولیت نیز شامل اجبار ، اکراه ، اشتباه و جهل ، کودکی ، جنون حین ارتکاب جرم ، مستی ، خواب و بیهوشی می باشد.

هر چند در تمام این موارد کیفر منتفی می شود اما به نظر اینجانب این شرط را در صورتی که قاتل مسلمان یا مرتد باشد و مقتول کافر باشد ( که باعث می شود مجازات قصاص منتفی شود ) باید از موارد معاذیر قانونی دانست همانطور که می دانید معاذیر قلانونی دو نوعند:

الف – معاذیری که موجب معافیت مطلق بزهکار از کیفر می شود ( مثل توبه قبل از گواهی گواهان در جرم لواط یا تنفیذ یا شرب خمر).

ب – معاذیری که موجب تخفیف کیفر بزهکار می شوند مثل اقرار یا اطلاع به مامورین و کمک به کشف جرم توسط بزهکار در جرم تهیه و ترویج سکه قلب ( موضوع ماده ۵۲۱ ق م ا ).

در معاذیر قانونی از نظر ماهوی ،مرتکب ، مجرم و مقصر است و مسئولیت کیفری و مجرمیت وی زایل نمی شود.

و در ما نحن فیه اگر مسلمان عمدا کافری را به قتل برساند صرفا مجازات قصاص او منتقی شده و مجازات وی به مجازات مندرج در ماده ۶۱۲ ق .م.ا که می گوید هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می شود تخفیف می یابد.

. علینژاد،علی،مقاله بررسی جرایم علیه اقلیت های دینی و مذهبی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره1391،16،ص18

. نادری،سیدرسول،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت هادر حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1383،12،ص12

همان.ص13

کشتن مسلمان توسط کافر کتابی

اگر کافر کتابی ، مسلمانی را بکشد کافر کتابی شایسته قصاص خواهد بود و اموال و فرزندان خردسال او به بردگی اولیای دم مسلمان در می آیند البته برخی فقها مانند حضرت امام و آیت ا…. بهجت و محمد باقر مجلسی بر آنند که فرزندان قاتل کتابی به بردگی گرفته نمی شوند و آزاد محسوب می گرند و حتی دو نفر فقیه اخیر بر این باورند که ولی دم اگر قاتل را قصاص کند دیگر نمی تواند اموالش را تصاحب کند.

فقها بر آنند که اگر قاتل، اسلام آورد پذیرش دین اسلام مانع قصاص او نمی شود و حکم سایر مسلمانان را دارد ولی مسلمان شدن وی موجب می شود که تنها به کیفر قصاص محکوم شود و دیگر فرزندان خردسالش را به بردگی نمی برند و اموالش را نیز تصاحب نمی کنند.

2-12-3-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی

حکم این مورد هم مانند حکم بند پیشین  می باشد زیرا همان طور که پیشتر گفته آمد از دید بسیاری از فقها در مورد شرط برابری دین قاتل و مقتول در قصاص ،کفار بطور کلی خواه کتابی خواه غیر کتابی همسان و همانند هم محسوب می شوند.

2-12-3-1-کشتن مسلمان توسط مرتد

حکم این فرض از نابرابری را در کتب مورد مطالعه پیدا نکردم ولی قابل قصاص بودن مرتد که مسلمانی را کشته بسیار روشن و آشکار می باشد لیکن در این که آیا فرزندان خردسال وی هم به بردگی گرفته می شوند و اموالش به تصاحب اولیای دم در می آید یا نه؟ باید گفت هر چند مرتد پس از ارتداد نوعی کافر است ولی به نظر می رسد با توجه به اصل عدم و فقدان نص، این احکام را نمی توان در مورد مرتد اجرا نمود.

2-12-3-2-کشتن مرتد توسط مسلمان

اگر مسلمان ، مرتدی را بکشد بنا به اجماع فقها قصاص نمی شود ولی در این مورد که آیا قاتل باید دیه بپردازد دو دیدگاه وجود دارد و دیدگاه مشهور آن است که دیه هم پرداخت نمی شود و به نظر می رسد علت و فلسفه این حکم آن است که مرتد صرف نظر از این که نوعی کافر است بعلت ارتداد مهدور الدم نیز محسوب می شود و به همین خاطر قاتل از پرداخت دیه مرتد معاف می باشد.

2-12-3-3-کشتن کافر کتابی توسط مسلمان

دیدگاه مشهور میان فقها بر آن است که اگر مسلمانی کافری را بکشد قاتل از کیفر قصاص معاف می باشد اما فقها در این که قاتل مسلمان شایسته چه کیفری است دیدگاه های گوناگون دارند. دیدگاه مشهور بر این باور است که قاتل مسلمان را بخاطر کشتن کافر کتابی باید تعزیر کرد و از او دیه گرفت ولی برخی مانند حضرت امام خمینی و محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی شرط تعزیر و دیه را منوط به این می دانند که کشتن مقتول کتابی بعلت این که اهل ذمه است یا جزیه می دهد حرام می باشدو این مجازات باید اجرا شود.

.همان.ص20

. هنرور،مهدی، قتل مسلمان به دست غیرمسلمان، مجله دانشگاه تهران، شماره 1389،17،ص24

.همان.ص25

. هنرور،مهدی، قتل غیر مسلمان به دست مسلمان، نشر دادگستر، شماره 1383،23،ص38

.همان،ص24

کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلمان

در مورد این گونه از قتل، فقها یا اظهار نظری نکرده اند یا با جملاتی مبهم از آن گذر کرده اند ولی قاعده کلی این است که مسلمان را بخاطر کشتن کافر غیر کتابی قصاص نمی کنند و مسلمان از کیفر قصاص معاف است .

کفار غیر کتابی را از یک دید به حربی و غیر حربی و بعضا مستامن تقسیم کرده اند از دید نگارنده اگر مقتول کافر غیر کتابی حربی باشد یعنی کسی که کشتن او به واسطه جنگ مباح است در این که قتل او واجب است تردیدی نیست و از بدیهات عقلی است زیرا جایی که وجوب باشد ، کیفردادن امر واجب مضحک است .

کشتار کفار حربی پس از دعوت آنها به اسلام در صورتی که امتناع کنند واجب است تا این که یا مسلمان شوند یا کشته شوند همینطور کافر کتابی مگر این که شرط ذمه را بپذیرد.

در مورد این بند دو فقیه در کتابهای خود با عباراتی مبهم اظهار نظر کرده اند مثلا آیت الله بهجت در کتاب جامع المسائل می نویسد :« سپس در مسلمان به سبب قتل کافر در قصاص کشته نمی شود و ( همچنین قصاص در سایر جروح منتفی است ) چه آن که حربی باشد یا غیر بلکه تعزیر می شود در موارد حرمت قتل بدون اذن از امام در غیر حربی و تعزیر در حربی مقتول ، بدون اذن ، مشکل است و تعذیر می شود دیه ذمی را که ۸۰۰ درهم است.

2-12-3-5-کشتن مرتد توسط کافر کتابی

اگر کافر کتابی ،مرتدی را بکشد قصاص می شود. اما آیت الله بهجت نظر خود را به گونه ای دیگر و البته مبهم بیان کرده و تامل نموده است .وی در این رابطه می گوید: « اگر ذمی ،مرتدی را از روی عمد به قتل رسانید پس در سقوط قصاص در واجب القتل مثل فطری یا ملی بعد از استتابه لازمه ( چنان که ساقط است در حربی و مرتد با مسلم بودن قاتل او ) تامل است و بر تقدیر سقوط قصاص اظهر سقوط دیه است و در قتل ذمی و مسلم ، مرتد را .

نکته این که اگر کافر کتابی پس از کشتن مرتد ، مسلمان شود طبق قاعده جب از کیفر قصاص معاف می شود البته این حکم را در میان کتب مورد مطالعه نیافتم ولی به نظر نگارنده این حکم از وحدت ملاک سایر شقوق بدست می آید.

2-12-3-6-کشتن مرتد توسط مرتد

در قتل مرتد ، مرتد را …. اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است .

به نظر می رسد منظوراز این جمله مبهم این است که بجز گناهی که ناشی از کشتن وجوددارد قصاص و دیه منتفی است .البته به نظر می رسد علت معاف بودن قاتل از قصاص و دیه مهدور الدم بود مقتول است.

2-12-3-7-کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی

اگر کافری غیر کتابی کافر کتابی را بکشد مثلا اگر یک بودایی یک مسیحی را بکشد قصاص می شود.

2-12-3-8-کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی

اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی کافری غیر کتابی مانند یک برهمایی را بکشد گفته شده قصاص نمی شود. ولی به نظر می رسد این حکم درست نباشد زیرا وقتی که این باور را داشته باشیم که کفار در اصل کفر یکسان و همسان هستند اعمال کیفر قصاص درست تر می باشد.

2-12-3-9-کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی

اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی یا مسیحی کافر کتابی دیگری را بکشد خواه هم کیش او باشد یا نباشد قابل قصاص خواهد بود اما اگر پس از کشتن اسلام آورد از کیفر قصاص معاف می شود. ولی باید دیه بپردازد.

در قانون مجازات اسلامی نیز تنها همین گونه از قتل عمدی که قاتل و مقتول آن کافر باشند پیش بینی شده است و در مورد سایر شقوقی که گفته شد سکوت شده است.

. هنرور،مهدی، قتل مسلمان به دست غیرمسلمان، مجله دانشگاه تهران، شماره 1389،18،ص42

.همان،ص43

. شاهد، حسین علی، قتل اقلیت ها دینی_مذهبی در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر، شماره 1384،24.

.همان،ص26

.همان،ص27

- وظیفه دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر، دیگر رابطه حکومت اسلامی با غیرمسلمانان از نوع روابط ذمّی و یا …. نیست؛ بلکه در چارچوب تابعیت متجلّی گشته است. بنابراین دولت اسلامی موظّف است اولاً میزان دیه غیرمسلمان (اقلّیت ها) را صریحاً در قوانین بیان نماید و ثانیاً این میزان را مساوی سایر آحاد (مسلمانان) ملت قرار دهد. دو دلیل عمده بر این تکلیف دولت می توان اقامه نمود، دلیل اول همان تساوی دیه از دیدگاه فقهی است که مطرح شد. دلیل دوم قانون است.گرچه قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها ساکت است، در اصول 19 و 20 قانون اساسی تصریح شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. بنابراین اگر میان میزان دیه اتباع حکومت اسلامی به جهت دینشان فرقی گذاشته شود، مستلزم تفکیک دماء آحاد اتباع حکومت اسلامی است و نشان دهنده یکسان نبودن حمایت قانون از تمامی اتباع خود می باشد و … .

علاوه بر وجه ذکر شده، بر طبق مواد اول و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین بر طبق ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است، تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس و نژاد و مذهب و …، جزو تعهدات رسمی و بین المللی است و باید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد. مفهوم حقوقی تساوی در برابر قانون آن است که مقنّن، همه افراد، از هر جنس و رنگ و مذهب و … را به یک چشم نگریسته، برای آنان حکم واحدی صادر نماید و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دهد. بنابراین باید گفت دولت اسلامی ایران موظف است با اصلاح قوانین داخلی این تبعیض را برطرف سازد و محاکمی نیز که در حال حاضر با توجه به اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی رجوع می نمایند، باید احکام شان را منطبق بر دیدگاه تساوی دیه صادر نمایند (چنان چه اخیراً در چند مورد، به همین شکل انجام شده است).

2-14-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392

قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۳۱۰ مقرر می دارد «هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست . اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد، بر غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

. پرویزی،محمد،جایگاه اقلیت های دیدنی مذهبی در حقوق کیفری ایران ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1388،20،ص28

.همان،ص21

. شاهپسند،زهرا،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال پنجم شماره 22 و 23 ، 1384،ص39

. شاهی مرادی،مجتبی،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت هادر حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1389،18،ص31