کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



مقایسه عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه

گفتار اول: تعریف عدم‌النفع

همان‌گونه که در مبحث چهارم اشاره گردید ، ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی، که همان عدم‌النفع است. اصطلاح عدم‌النفع از دو واژه «عدم» به معنای نیستی و «نفع» به معنای سود تشکیل شده است. اصولاً واژه‌های «نفع» و «ضرر و زیان» به عنوان دو واژه متضاد در مقابل یکدیگر قرار دارند. اما شاید به اختصار بتوان گفت؛ منظور از ضرر، نقصان در موجودیت یک شیء است و منظور از نفع فزونی در موجودیت یک شیء است که معمولاً ضرر نتیجه تأثیر عامل خارجی بر موجودیت شیء است و نفع نتیجه حاصله از موجودیت یک شیء. اکثر حقوق‌دانان و فقها تعریفی دقیق و منطقی از عدم‌النفع ارائه ننموده‌اند.

مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب ضمان قهری خود عدم‌النفع را یکی از اقسام ضرر مالی دانسته و آن‌را تعبیر به از دست دادن منفعت می‌نمایند.

دکتر جعفری لنگرودی تعریف دقیق‌تری از این اصطلاح به‌عمل آورده‌اند با این تعبیر که ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. در این تعریف منشأ ضرر ذکر گردیده است اما در تعاریف دیگر نتیجه آن، که حرمان یا محرومیت از یک نفع می‌باشد گفته شده است.

آقای دکتر درودیان در جزوه درسی مدنی چهار درخصوص عدم‌النفع می‌نویسد که «… در نتیجه عمل زیانبار، دارایی خالص شخصی فراوانی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی‌داد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام می‌پذیرفت». بطور ساده‌تری می‌توان گفت عدم‌النفع خودداری از افزوده شدن به دارایی دیگری می‌باشد.

گفتار دوم: اقسام عدم‌النفع

عدم‌النفع به لحاظ متعلق آن، به دو دسته تقسیم می‌شود: عدم‌النفع «قطعی‌الحصول» و عدم‌النفع «محتمل‌الحصول».

بند اول: عدم‌النفع قطعی‌الحصول :

عدم‌النفع «قطعی‌الحصول» عبارت است از فوت شدن منفعتی که هرگاه فعل زیان زننده نبود، محققاً آن نفعت به متضرر می‌رسید و فعل مزبور سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. به دیگر سخن مقصود آن است که بر حسب جریان عادی امور، در صورتی که نقض عهد یا فعل ضرری یا تقصیرآمیز نمی‌بود، منفعت حاصل می‌شد؛ مثلاً، چنان‌چه کسی مانع حرکت اتومبیل تاکسی کسی شود، و او را از کار کردن و تحصیل پول باز دارد و هم‌چنین هرگاه، کسی کارگری را بازداشت کند و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق او، شده است.

بند دوم: عدم‌النفع محتمل‌الحصول

عدم‌النفع محتمل‌الحصول عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه فعل خاصی نبود، این احتمال وجود داشت که سودی عاید طرف شود. مثل این‌که، رساننده نامه‌ای که در آن اعلان مزایده ملکی مرقوم شده است، نامه را دیر به دریافت کننده برساند و او در مزایده شرکت نکند و سپس وی مدعی شود که اگر نامه رسان، نامه را زود می‌رساند، او در مزایده شرکت کرده و برنده می‌شد وسود هنگفتی عاید او می‌گردید. این قسم عدم النفع قابل مطالبه نیست، زیرا، رابطه سببیت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می‌شد، احتمال داشت منفعت حاصل نشود.

- کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1382 ، ص 220 .

- جعفری لنگرودی، جغفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، 1376، ص 445 .

- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1334، ص 407 .

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-03-06] [ 09:33:00 ب.ظ ]




عدم‌النفع در فقه

به‌منظور برسی قابل مطالبه بودن عدم‌النفع، در «فقه»، ابتدا به قواعد و اصول فقهی قابل استناد در این رابطه می‌پردازیم. قواعد و اصول کلی که در حجیت عدم‌النفع مورد استناد واقع شده عبارتند از: صدق عنوان ضرر، «اتلاف»، « تسبیب» و … .

دانلود پایان نامه

بند اول: صدق عنوان ضرر

در صورتی می‌توان حکم به قابل مطالبه بودن عدم النفع داد که احراز شود عدم‌النفع، ضرر محسوب می شود. در این رابطه برخی فقیهان در صدق ضرر بر عدم النفع ابراز تردید نموده‌اند و حتی برخی صراحتاً عدم النفع را ضرر ندانسته‌اند به‌عنوان مثال، مرحوم ملا احمد نراقی می‌گوید: « چنان‌چه مالک را از فروش متاعش باز داردند، این عمل اضرار نمی‌باشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و همین‌طور اگر کسی ملک بدون نفع، مانند یک قنات بایر داشته باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دایر کند، ولی دیگری او را از این کار مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و ضرر نیست، این فقیه با این‌که عدم‌النفع را ضرر نمی‌داند، اما تشخیص ضرر را مبتنی بر فهم عرف می‌داند و عنوان می‌کند که شناخت ضرر، نسبت به اشخاص، اموال مکان‌ها و زمان‌های مختلف، متفاوت است. اما بسیاری از فقیهان صراحتاً عدم‌النفع را ضرر دانسته‌اند.

واقعیت این است که در صدق ضرر بر تفویت منفعت مسلم، نزد « عرف»، هیچ تردیدی وجود ندارد و به‌همین دلیل زندانی کردن فرد تنبل و بیکار هرچند موجب مسئولیت کیفری است، لیکن موجب «مسئولیت مدنی» نمی‌باشد، زیرا فوت منفعت مسلم به شمار نمی‌آید.

پایان نامه رشته حقوق

بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب

استناد به این قاعده برای جبران عدم‌النفع در صورتی صحیح است که به عدم‌النفع، مال صدق کند. برخی از فقیهان ومؤلفان حقوقی، با این ادعا که عنوان مال بر عدم النفع، صادق نیست، استناد به قاعده «اتلاف» و «تسبیب» را برای قابل جبران دانستن آن صحیح نمی‌دانند. به‌نظر آن‌ ها، مال چیزی است که فعلاً موجود باشد، ولی عدم‌النفع مال نیست، بلکه «محروم شدن از کسب مال» است.

روشن است که مال، یک مفهوم عرفی است. مال یعنی چیزی که بتواند مورد داد وستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد. و به‌همین دلیل است که منافع، مال شمرده می‌شود و در صورتی‌که شخصی اتومبیل یا منزل کسی را «غصب» کند، علاوه بر عین، ضامن منافع آن نیز خواهد بود، اعم از این‌که از منافع استفاده کرده باشد یا خیر ( مستفاد از ماده 320 ق . م ) .

عکس مرتبط با اقتصاد

«عرف» بین موردی که فردی، اتومبیل دیگری را «غصب» نموده و موجب تفویت منفعت او شده باشد و موردی که شخص بدون غصب اتومبیل، مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه، موجب عدم‌النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم شدن او از منافع شده باشد، فرقی قائل نیست و در تمامی این موارد او را مسئول می‌داند .

از سوی دیگر با مراجعه به زندگی خردمندان به نظر می‌رسد که عقلا هنگامی که شخصی، دیگری را، از تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بوده، محروم می‌سازد، وی را مسئول جبران خسارت وارده می‌دانند و شاید به‌همین دلیل باشد که در قوانین کشور‌های مختلف عدم‌النفع را قابل مطالبه دانسته‌اند.

- تقی زاده، ابراهیم و هاشمی، احمدعلی، مسئولیت مدنی(ضمان قهری)، دانشگاه پیام نور، 1391 ، ص 70. 

- دکتر محقق داماد در بحث ضمان در محرومیت از کار می نویسد : « مال چیزی است که عقلاً در مقابل آن مال پرداخت کنند و بی‌گمان نیروی کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله می‌شود . پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده‌ای بازداشت شود و موجب محرومیت او از کار گردد ، بازداشت کننده ضامن اجرت او خواهد بود» (سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، چ 3 ، تهران، اندشه های نو در علوم اسلامی، 1370 ، ص 88 ).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:32:00 ب.ظ ]




عدم‌النفع در حقوق موضوعه

اگرچه اغلب صاحب نظران تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی را به‌عنوان پاسخ قاطع نظام حقوقی ایران به پرسش قابل مطالبه بودن عدم‌النفع می‌دانند، مقررات دیگری در قوانین مختلف وجود دارد که در تعیین موضع حقوق ایران نسبت به مسأله عدم‌النفع نمی‌توان آن‌ ها را نادیده گرفت این مقررات عبارتند از:

الف: ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات: این مقرره منافعی که طرف از آن محروم شده را جزء خسارات قابل مطالبه احصاء نموده است.

ب: ماده 536 ق.م: طبق این ماده «هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود … عامل ضامن تفاوت خواهد بود» کم شدن حاصل نوعی عدم‌النفع است که به جهت قصور طرف قرارداد در انجام تعهد قراردادی (انجام مواظبت متعارف) ایجاد شده است و ماده مذکور این قسم خسارت قراردادی را قابل جبران اعلام نموده است.

ج: ماده 133 قانون تجارت: در این ماده تفویت منفعت جزء اقسام ضرر احصاء گردیده است.

د: ماده 18 قانون کار: طی این ماده محرومیت کارگر از منافع ناشی از کار خود به‌واسطه توقیفی که مسؤولیت آن به عهده کارفرما می‌باشد، ضرر تلقی شده و قانون‌گذار کارفرما را مکلّف به جبران زیان مزبور نموده است.

ه: ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی: که مقرر می‌دارد : «اگر در اثر آسیبی … قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود … وارد کننده زیان مسؤول جبران خسارت مزبور است» و طبق ماده 6 این قانون « … زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد…» مواد مذکور در فرضی که فعل عامل ورود زیان، سبب سلب یا تقلیل قدرت کار کردن زیان‌دیده و محروم شدن وی از منافع ناشی از کار خود می‌گردد، این نوع محرومیت از منافع را خسارت به شمار آمده و قابل جبران اعلام نموده است.

و: ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی: در این ماده آمده است « … شخصی که در اثر انتشارات (مخالف واقع) مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند …. در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.» ملاحظه می شود که این مقرره کم شدن یا از بین رفتن مشتریان را از آن جهت که سبب می‌شود که شخص از منافع ناشی از فروش که انتظار آن را داشته محروم شود، زیان و قابل مطالبه دانسته است.

ز: ماده 160 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 28/6/78 که مقرر می‌دارد «در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر یا زیانی از حیث شغل و کار خود شوند … دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می نماید و متقاضی احضار مکلّف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد…». طبق این ماده نیز حرمان از منافع ناشی از اشتغال به کار در مدتی که شخص برای شهادت در دادگاه حاضر می شود، ضرر به شمار آمده و قابل جبران تلقی شده است . ماده 24 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 نیز که در فرض به تعویق افتادن کارشناسی جبران تضییع وقت کارشناس را به عهده طرف متخلف قرار می‌دهد در واقع به نحوی بیانگر مسؤولیت مدنی ناشی از محروم نمودن فرد از منافع ناشی از کار می‌باشد.

پایان نامه

ق: بند 2ماده 9 ق.آ.د.ک : مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1335 : « ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به به شرح ذیل می‌باشد:

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم، حاصل شده است .

2-ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی

3-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود».

-در تنظیم ماده 9 ق.آ.د.ک مصوب 1378 با حذف ضرر و زیان معنوی ، ماده مذکور بدین نحو اصلاح گردید : « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم، حاصل شده است .

2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود ».

ک : تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م : مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست». با توجه به فاصله زمانی اندک، بین تاریخ تصویب دو قانون آیین دادرسی مذکور در بالا، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون آیین دادرسی در امور کیفری را در این خصوص نسخ نموده و در نتیجه خسارت عدم النفع در هیچ حالتی قابل مطالبه نیست؟ یا این‌که آن قانون هم‌چنان به اعتبار خود باقیست و قانون آیین دادرسی در امور مدنی، فقط ناظر به عدم النفع ناشی از غیر جرم است؟ تفکیکی که هیچ مبنای منطقی ندارد. اگر عدم‌النفع قابل مطالبه است فرقی نمی‌کند، که منشاء آن جرم باشد یا قرارداد. اگر منظور این باشد که عدم‌النفع مطلقاً قابل مطالبه نیست، باید گفت چه امری پیش آمده است که مطالبه عدم‌النفع در زمان تصویب قانون آیین دادرسی در امور کیفری مخالف با شرع نبوده است، در زمان تصویب قانون بعدی غیر شرعی اعلام شده است. در یک توجیه منطقی باید گفت: منظور قانون‌گذار از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم‌النفع، مطلق خسارت نیست. بلکه منظور، خسارت محتمل‌الحصول است و نه محقق‌الحصول. به عبارت دیگر منظور از عدم‌النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، منافعی است که موجبات آن کامل نیست و احتمالی است. قواعدی مانند «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب» و بنای عقلا که شرح آن‌ ها گذشت موید این تفسیر است. از طرفی با توجه به اینکه قانون‌گدار در ادامه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را قابل مطالبه دانسته است، تفسیر مزبور بیشتر تقویت می‌شود، زیرا خسارت تأخیر تأدیه خود یکی از مصادیق خسارت عدم‌النفع است.

بنابراین در حقوق ایران با استناد به اصول فقهی و حقوقی، عدم‌النفع قابل مطالبه است و در نتیجه باید گفت مراد از قابل مطالبه نبودن عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم‌النفع محتمل است و شامل عدم النفع مسلم نمی‌شود.

- تقی زاده، ابراهیم و هاشمی، احمدعلی، مسئولیت مدنی(ضمان قهری)، دانشگاه پیام نور، 1391 ، ص 74. 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:32:00 ب.ظ ]




عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص رابطه این دو مبحث یعنی «عدم‌النفع» و «خسارت تأخیر تأدیه» نیز هم‌چون رابطه مبحث اخیر با «کاهش ارزش پول»، ابتدا به اشتراکات آن دو پرداخته و سپس تفاوت‌های میان آن‌ ها را مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم.

بند اول: وجه اشتراک

همان‌گونه که در گفتار اول این مبحث به آن اشاره گردید، عدم‌النفع در واقع نوعی از خسارت است که در آن زیان‌دیده در اثر عمل شخص دیگر از منافع سرمایه خود (از قبیل نیرو و یا ابزار کار و یا سرمایه مادی و …) برای مدت معلوم یا نامعلومی محروم می‌ماند و همین محروم ماندن از سرمایه می‌تواند یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باشد. بدین ترتیب که مدیون با تأخیر در پرداخت دین خود در تاریخ سررسید یا مطالبه دائن (در جایی که اختیار موقع انجام با دائن باشد) صاحب سرمایه را از منافع آتی آن (به ویژه در رابطه با موسسات مالی و اعتباری که پول در واقع ابزار کار آنها محسوب می‌شود) محروم نموده است.

بند دوم: وجوه افتراق

1-خسارت محروم ماندن از سرمایه یا همان عدم‌النفع، تنها یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است چرا که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند به دلایل دیگر از جمله کاهش ارزش پول و یا رابطه قراردادی و شرط ضمن آن و یا … مورد مطالبه قرار گیرد.

از سوی دیگر «خسارت تأخیر تأدیه» که صرفاً در روابط مالی اشخاص (رابطه دائن و مدیون) که موضوع دین وجه نقد باشد ظهور پیدا می‌کند، تنها می‌تواند یکی از جلوه‌های مطالبه خسارت ناشی از عدم‌النفع باشد یعنی در واقع دایره شمول «عدم‌النفع» از یک منظر بسیار گسترده‌تر از «خسارت تأخیر تأدیه» است. که مثال‌های  بارز آن مطالبه خسارت ناشی از محروم ماندن از نیروی کار، املاک مسکونی، تجاری، زراعی و ….. می‌باشند.

2-خسارت ناشی از عدم‌النفع در غیر مورد تأدیه دین نقدی، نیازمند اثبات از سوی زیان‌دیده است اما در خسارت تأخیر تأدیه، صرف تأخیر در ادای دین از سوی مدیون مثبت ورود ضرر بوده و نیاز به اثبات ندارد.

3-تفاوت در نحوه محاسبه میزان خسارت: برای محاسبه میزان خسارت ناشی از عدم‌النفع با توجه به نوع منفعت تفویت شده که دارای انواع مختلف بوده و هر مصداق آن نیز به نوبه خود خصوصیات و شرایط ویژه ای را داراست، نمی‌توان یک معیار یا شاخص سنجش کلی را ارئه نمود لذا جهت تعیین میزان خسارت به‌ناچار در هر مورد نیاز به بررسی و اعلام نظر کارشناس خبره می‌باشد. این در حالی است که در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه این‌گونه نبوده و در اکثر موارد معیارهای مشخص و حتی از پیش تعیین شده‌ای را برای آن در نظر گرفته یا می‌گیرند مانند اعلام شاخص نرخ تورم که به‌صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد و یا نرخ خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای بانکی که از سوی مراجع ذیصلاح به بانک‌ها ابلاغ و اعلام می‌شود.

4-سابقه تاریخی بحث پیرامون دو مبحث نیزقابل قیاس با یکدیگر نیست چراکه موضوع عدم‌النفع از موضوعات مهم در مباحث فقهی بوده و غالب فقهای قدیم در تالیفات و رسالات خود به تفصیل بدان پرداخته‌اند اما مسئله خسارت تأخیر تأدیه از زمان پیدایش پول‌های جدید موضوعیت یافته و مورد بحث و اظهارنظر حقوق‌دانان و فقهای معاصر قرار گرفته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:32:00 ب.ظ ]




تعریف وجه‌التزام

بند اول: معنای لغوی

وجه- اوجه و وجوه و اوجوه، : روی هر چیز، آن مقدار از ستاره که آشکار گردد، صورت انسان و حیوان که شامل دو چشم و دماغ و دهان و دو گونه است، مقصود، سخن، بزرگ قوم، رضا و خشنودی، بزرگی، آب  اندک، سوی، کناره، عمل، نیت .

التزام: اضطرار، ناچاری، تعهد، انحصار، امتیاز، مسئولیت، ارتباط .

بند دوم: معنای اصطلاحی وجه‌التزام

در اصطلاح التزام، (وجه التزام) از آن جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین می‌کنند، و به همراه عقد می‌باشد نزدیک معنی لغوی آن می‌باشد. وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این‌صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به‌عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده 230 قانون مدنی ایران). چنین توافقی هرگاه به‌صورت شرط ضمن عقد باشد: شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است.

مرحوم دکتر کاتوزیان وجه التزام را این‌چنین تعریف نموده‌اند: «توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خساراتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش تعیین می‌کنند». و در تعریف دیگری آمده است: وجه التزام، مبلغی است که عاقدین به‌عنوان میزان خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا از تاخیر یا سوء اجراء تعهد، طی توافقی پیش‌بینی کنند. گاه از زیر چتر خسارت بیرون است یعنی صرفاً جنبه تهدید متعهد قرارداد را دارد که اگر اجرا تعهد نکند باید مبلغی معین بدهد حتی اگر خسارتی نباشد .

گفتار دوم: ماهیت وجه‌التزام

در این‌که آیا وجه‌التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ ( وجه‌التزام )، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می‌شود، جای بحث و تامل است. در برخی از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه چنین شرطی را (شرط کیفری) یا (clause penal) می‌نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در رم قدیم، این شرط واقعاً جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته می‌شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی‌ها به بدهکاری که بدهی خود را  نمی‌پرداخت، به دید مجرم می‌نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می‌گرفتند.

ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م سابق، تبصره ماده۳۴ ق.ث، مواد۱۰، ۲۳۰ و ۵۰۹ قانون مدنی، ماده۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده۳۸۶ قانون تجارت که اشعار می ‌دارد:« اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود… قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کل مال‌التجاره معین نماید»؛ و بسیاری مواد پراکنده دیگر، اشعار بر صحت وجه التزام و مقطوع بودن آن در حقوق ما دارد. به ویژه ماده۲۳۰ ق.م که مقرر می‌‌دارد:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن‌چه ملزم شده محکوم کند.» بدین ترتیب تردیدی در صحت شرط مورد بحث در قوانین موضوعه نمی‌توان داشت، اما از نظر شرعی نیز می‌توان به نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی سابق در این زمینه اشاره نمود که در پاسخ به دو استفتاء مختلف بر مشروع بودن این شرط و خسارت توافق شده، تاکید کرده است. با توجه به احتیاطی که کمیسیون مذکور در رعایت جانب شرع داشت، به نحوی که در پاره‌ای موارد با وجود اقوال دیگر در فقه با تبعیت از نظر مشهور فقها موارد ارجاع شده را غیر شرعی اعلام می‌نمود، به‌نظر می‌رسد مشروعیت وجه التزام اتفاقی فقها باشد.

- سیاح، احمد، ترجمه المنجد، مترجم حسن زاده آملی، دو مجلد، چاپ ششم، انتشارات اسلام، تهران، 1387 ه.ش ، ص 2150.

- همان، ص 1805.

- باوران، راضیه ،بررسی ضمانت اجرایی وجه التزام، پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی، حق گستر، www.haghgostar.ir ، ص 5.

- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، تهران،1385، ص 213.

- مجعفری لنگرودی، حمدجعفر، دایره المعارف عمومی حقوقی، جلد 5،گنج دانش، تهران، 1388 ، ص 241  .

- قربان وند، محمد باقر، تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها، نشریه کانون وکلا، شماره 188، بهار 84، ص 90 .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:32:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم