قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی بر رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصله از آن هیچ گونه اعتباری قائل نشده است.به عبارت دیگر کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مردی به وجود مب آید منسوب به هیچ یک از آنها نیست.در این مورد ماده 1167 قانون مدنی مقرر می دارد:«طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود».الحاق طفل به زانیه نیز فقط الحاقی طبیعی است و رابطه کودک با مادر هم قانونا به رسمیت شناخته نمی شود.هم چنین ماده 884 قانون مدنی مقرر می دارد«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است،نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».

 

 

آثار و احکامی که برای فرزند نامشروع مقرر شده است عبارتند از :1-حضانت و نگهداری تربیت کودک 2-الزام به انفاق 3-ولایت قهری پدر و جد پدری 4-توارث 5-حرمت نکاح.

 

 

1-حضانت و نگهداری تربیت کودک:طبق رای وحدت رویه مورخ 3/4/1376 پدر و مادر طبیعی(عرفی)ملزم به نگاهداری و تربیت کودک هستند.

 

 

2-الزام به انفاق:قانون مدنی دلالت بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق ندارد اما رای وحدت رویه کلیه تکالیف پدر قانونی را بر عهده پدر طبیعی قرار داده است(گرجی،1387،صص412-413).موارد دیگری مثل اخذ شناسنامه،اطلاعات ابوین و … که تکلیف آنها در قانون مدنی نیامده در رای وحدت رویه فوق الذکر آمده است که به قرار ذیل می باشد:

 

 

«به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نکند،با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله 3 و مسئله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی،زانی پدر عرفی طفل تلقی می شود و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی

 است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده می شود.این رای با استناد ماده واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عللی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

 

 

3-ولایت قهری پدر و جد پدری:ولایت پدر و جد پدری،حقی است برای پدر و جد پدری که به موجب آن بتوانند اموال مولی علیه خود را اداره کنند،رای وحدت رویه دیوان علی کشور صرفا در مقام بیان تکالیف قانونی پدر عرفی است و ناظر به حقوق وی نیست و ازطرفی دیگر قانون مدنی در حقیقت قانون اصلی است و رای وحدت رویه را نمی توان به طور موسع تفسیر گرد و آن را به کلیه اختیارات پدر قانونی سرایت داد،بنابراین پدر طبیعی ولایتی بر او ندارد و حق اداره اموال او را ندارد.

 

 

4-توارث:توارث خاص نسب مشروع است،بنابراین فرزند نامشروع از پدر و مادر و همچنین پدر و مادر از فرزند نامشروع خود ارث نمی برند.در مورد سایر اقربا هم کودک از ارث محروم می شود زیرا رابطه او با پدر و مادر به رسمیت شناخته نمی شود تا به تبع آن نسب او با دیگران ارزیابی شود،بنابراین کسی که نسب نامشروع ندارد از برادر یا خواهر خود ارث نمی برد.ماده 884 در این رابطه مقرر داشته است:«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نیم برد،لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبته به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».بر اساس این ماده می توان گفت 1-فرزند ناشی از تجاوز به عنف یا اکراه از مادر خود ارث می برد.2-فرزند ناشی از وطی به شبهه از طرف آن کس که در شبهه باشد ارث می برد(نوین،1387،صص46-47).بنابراین توارث بین ولد الزنا با اقربایی که قرابت آنها فاقد عنوان زنا باشد پابرجا است(عراقی،1390،ص73).

 

 

5-حرمت نکاح:کسانی که ازدواج با آنها حرام است سه دسته اند:نسبی،سببی،رضاعی.

 

 

در مورد نکاح و منع آن قانون مدنی به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه،نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده و تفاوتی بین این دو نسب قائل نشده است.زیرا در قرابت نسبی رابطه خونی و طبیعی بین اشخاص مورد نظر است نه رابطه قانونی و نسبی بنابراین فرد همان طور که نمی تواند با اولاد و پدر و مادر مشروع خود ازدواج نماید با پدر و مادر و اولاد نامشروع خود نیز نمی تواند ازدواج کند(صفایی و امامی،1390،ص324).

از زمانی که پیشگیری از جرم توسط آنریکوفری تببین شد بسیاری از کشورها کوشیدند تا با تدوین قوانین مناسبی پیشگیری از جرم را قانونمند و نهادینه کنند.در ایران نیز بند 5 اصل 56 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه قرار داده است.در سال 1381 به دنبال تاسیس شورای عالی قضایی،کمیته پیش گیری از وقوع جرم تشکیل و قانون پیش گیری از وقوع جرم را تدوین نمود.در سال 1389 نیز به دستور رئیس قوه قضائیه معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاسیس گردید که این معاونت به لحاظ سازمانی تحت یکی از معاونت های رئیس کل دادگستری های استان تعریف شد این معاونت در قالب دو مدیریت فعالیت می کند:مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و دیگری مدیریت حفاظت اجتماعی، مشارکت های مردمی و مدنی در قالب امر به معروف و نهی از منکر. مدیریت اول از طریق اداره های پیشگیری های انتظامی، قضایی، برنامه ریزی و اجتماعی- فرهنگی انجام وظیفه می کند و مدیریت دوم نیز تحت عنوان ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی به طور فراگیر خدمت رسانی می کند. مهمترین وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم عبارتند از:
– شناسایی علل و زمینه های وقوع جرم
– تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت استانی، پیشگیری در چارچوب سیاست های ابلاغی مرکز و نیازمندی ها و مقتضیات استان
– تعامل با سازمان های ذیربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی
– بهره گیری از ظرفیت ها و همکاری های دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی
– رصد دائمی فعالیت ها، محصولات و تولیدات فرهنگی سطح استان، ارزیابی پیامدها و آثار مثبت و منفی آن ها در وقوع جرم و انحراف اجتماعی و ارائه راهکار و اقدام مناسب برای تاثیرگذاری مثبت آنها
– به فعلیت رساندن ظرفیت قضایی استان در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
– جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مستمر آمار و اطلاعات مربوط به جرائم، دعاوی، آسیب های اجتماعی و ارائه به مراجع ذیربط

 

– هماهنگی جهت افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم
– ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت های کاری سازمان های مسئول در حوزه پیشگیری و نظارت بر عملکرد قانون
– شناسایی، سازماندهی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و نهادهای مدنی و به کار گیری در امر پیشگیری از وقوع جرم
– بررسی راهکاری جامعه پذیری محکومان، مجرمان آزاد شده و مراقبت از آنان و پیشگیری از تکرار جرم
– جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری موثر هسته های مردمی بر امر پیشگیری و نظارت مستمر بر عملکرد هسته های مردمی و نهادهای مردمی مرتبط، با توجه به فلسفه وجودی معاونت که متکی بر محوریت قانونی و مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر است.
با توجه به قانونی بودن پیشگیری از جرم بررسی سیاست جنایی تدوین کنندگان قانون پبش گیری از جرم امری ضروری به نظر می رسد.سیاست جنایی در دوم مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد.در معنای مضیق سیاست کیفری است و در معنای موسع تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و مانند آن ها را در بر می گیرد.برای نقش سیاست جنایی با پیشگیری از جرم،به تعریف پیش گیری از جرم می پردازیم.پیش گیری از جرم به دوصورت عام و خاص تقسیم می شود.پیش گیری از جرم در معنای عام هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام می تواند جنبه کیفری یا غیر کیفری داشته باشد که در این تعریف سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را با کمک قوه مقننه،مجرئیه و قضائیه در بر می گیرد.پیش گیری از جرم در معنای خاص مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثرگذاری بر فرصتهای پیش جنایی است،به گونه ای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.

هر یک از حقوقدانان و اساتید مختلف با استدلالاتی سیاست جنایی را به دستگاه های مختلف شامل قوه مجریه،قضائیه و رهبری پیشنهاد می نمایند ولی به نظر می رسد با توجه به دخیل بودن تمام نهادها در پیشگیری از جرم بهتر است سیاست جنایی به تمام نهادها و قوا واگذار شود.

عنوان : بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

فرم طرح تحقیق

 

 

درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه

 

 

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

 

 

 

 

 

عنوان تحقیق : بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

 

 

 

 

رشته : حقوق خصوصی

 

 

 

 

 

مقطع : کارشناسی ارشد

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

ثبت نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است.علم ثبت ریشه در فرهنگ قرآنی دارد،زیرا خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره نوشتن قرض و نسیه را بیان می فرماید.اولین گام در زمینه ایجاد ثبت های نوین در ایران را به اواخرسلطنت فتحعلی شاه نسبت داده اند کهبرای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی،دفاتری در کارگزاری ها تاسیس شد و متعاقبا ناصرالدین شاه به میرزا حسن خان سپهسالار فرمان داد مه اداره ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته ها باشد.اولین قانون ثبت در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید و متعاقبا در سال 1302 قانون دیگری در 126 ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود.قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 در 142 ماده در فروردین ماه 1311 لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می شود.هم چنین قانون ثبت احوال از سال 1355 تصویب و اجرا گردید.این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت،ازدواج،طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را به عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار داده است.یکی از انواع ثبت احوال ثبت نکاح می باشد که در این نوشتار بررسی می گردد.

 

 

در تعریف ثبت((به نوشتن قراردادها،معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی(رسمی)،ثبت اطلاق می شود))اما در تعریف دیگری از ثبت آمده است ((ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد،یک عمل حقوقی،احوال شخصیه،یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند)).ثبت دارای انواع مختلفی است مانند ثبت املاک،اسناد،احوال،معاملات تجاری و … .بنابراین حاصل ثبت ایجاد یک سند رسمی می باشد.

 

 

ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف نمود)):سند رسمی در معنای عام سندی است که در اداره ثبت اسناد و

 املاک،دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد،منوط به آن که در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات باشد)).سند رسمی در معنای خاص و از نظر قانون ثبت یعنی اسنادی که صرفا در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند.

 

 

اهداف ثبت نکاح عبارت است از :1)انعقاد نکاح به طور صحیح 2)پیشگیری از اختلاف 3)سهولت اثبات حقوق زوجین.

 

 

نکاح اتباع خارجه در ایران یکی از موضوعات مبتلا به حقوقی می باشد که جزو احوال شخصیه اشخاص می باشد.قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 7 قانون مدنی احوال شخصیه اتباع خارجه را مشمول قوانین و مقررات دولت متبوع خودشان می داند.مدلول ماده 7 قانون مدنی با فقه اسلامی انطباق دارد زیرا اجانب در مورد احوال شخصیه مطیع قوانین مذهبی خود می باشند.ولی باید توجه داشت که تبعیت اتباع خارجه فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح می باشد و نسبت به شرایط شکلی و تشریفات آن مانند ثبت نکاح الزامی نمی باشد.

 

 

همان طور که اتباع ایارن در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت(قانون محلی) و یا مطابق قانون ایران(قانون ملی)واقع سازند اتباع خارجه مقیم در خاک ایران نیز می توانند بین شکل محلی(شکل مقرر در قانون ایران)و شکل ملی(شکل مقرر در قانون دولت متبوع)یکی را انتخاب کنند.

 

 

هر گاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هر چند که در کشور خارجی تشریفات خاصی برای آن ازدواج مقرر شده باشد،زیرا مطابق قاعده((اسناد از لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ))(ماده 969 قانون مدنی)که تقریبا مورد قبول همه کشورهاست ازدواجی که مطابق شکل محلی واقع شود در همه جا صحیص و معتبر تلقی می شود،اما اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع سازند در آن صورت به نمایندگان سیاسی یا قنسولی دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد.ماده 970 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد : ((مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادر ت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد.در هر حال نکاح در دفاتر سجل احوال باید ثبت شود.چنان که ملاحظه می شود ازدواج به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی دارای دو شرط است:

 

 

شرط اول)طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع نماینده سیاسی و یا قنسولی باشند.بنابراین هر گاه یکی از آنها تبعه ایران باشند یا آن که هر دو تبعه خارجه بوده ولی هر کدام تابع دولت مخصوصی باشند رعایت قوانین محلی راجع به صورت(قانون ایرانی)الزامی خواهد بود.یعنی باید طبق قانون ازدواج،نکاح آنان در دفاتر ازدواج واقع و ثبت گردد.

 

 

شرط دوم:دولت متبوع نماینده سیاسی یا قنسولی باید به مامورین سیاسی یا قنسولی اجازه واقع ساختن ازدواج بین اتباع خود را داده باشد هم چنان که قانون ایران این اجازه را به مامورین قنسولی ایران در خارج داده است.

 

 

بنابراین نکاح اتباع خارجه در ایارن باید ثبت شود و چه بخواهند طبق قانون خودشان و چه طبق قانون ایران به انعقاد نکاح مبادرت نمایند نافذ و معتبر و لازم الاجرا می باشد.

جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).

 

 

همین‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).

 

 

مواد 9 و 10 ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده 9 – 1 – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون 2 – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. 4 – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

 

 

ماده 10 – 1 – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 2 الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2 ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده 60 از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

 

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول زرین این قانون، اصل 171 مقرر می‌دارد « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد)).

 

 

هم چنین گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.این امر نیز، در حال حاضر مورد بررسی دست اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشتیهائی میباشند.
و فی الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد گردیده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.)) این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله میتوان: فرانسه، آلمان و لوکزامبورک، را نام برد.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (8/5/1370) در حقوق ایران ظاهراً در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی، و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره 4 ذیل بند خ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب29 خرداد1334 برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

 

 

در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 طبق مواد 138 و 171 و 172، و بند 2 تبصره ذیل 343 قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده 124 و تبصره ذیل ماده 130 همان قانون، و ماده 53 قانون تعزیرات مصوب 1370 قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال 1370، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده 58 قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده 583 : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).
این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده 58 قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل 171 قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید. در ماده 58 قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد که اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ 8/8/84 ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب 19/3/1359 نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.
با توجه به ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند 5 ماده 132 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه

 ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.

بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل 171 قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب 3/12/1392 به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.

 

 

 

 

جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده 260 آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.

 

 

در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

 

 

برابر ماده 258 این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌ عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است..»

 

 

شیوه رسیدگی و اجرای آرای این کمیسیون‌ به‌وسیله آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد . ضمن اینکه این قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود.

 

 

طبق ماده 259 قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادرکننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمناً در جهت توضیحات کافی این موضوع، در ماده 256 آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد:

 

 

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد (خودداری تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک)

 

 

ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد

 

 

پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد

 

 

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد

جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).همین‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).مواد 9 و 10 ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده 9 – 1 – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون 2 – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. 4 – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

 

 

ماده 10 – 1 – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 2 الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2 ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده 60 از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

 

 

هم چنین گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.این امر نیز، در حال حاضر مورد بررسی دست اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشتیهائی میباشند.
و فی الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد گردیده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.)) این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله میتوان: فرانسه، آلمان و لوکزامبورک، را نام برد.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (8/5/1370) در حقوق ایران ظاهراً در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی، و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره 4 ذیل بند خ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب29 خرداد1334 برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

 

 

در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 طبق مواد 138 و 171 و 172، و بند 2 تبصره ذیل 343 قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده 124 و تبصره ذیل ماده 130 همان قانون، و ماده 53 قانون تعزیرات مصوب 1370 قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال 1370، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده 58 قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده 583 : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).
این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده 58 قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل 171 قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید. در ماده 58 قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد که اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ 8/8/84 ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب 19/3/1359 نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.
با توجه به ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند 5 ماده 132 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد

 دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.

بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل 171 قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب 3/12/1392 به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.

 

 

 

 

جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده 260 آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.

 

 

در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

 

 

برابر ماده 258 این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌ عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است..»

 

 

شیوه رسیدگی و اجرای آرای این کمیسیون‌ به‌وسیله آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد . ضمن اینکه این قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود.

 

 

طبق ماده 259 قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادرکننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمناً در جهت توضیحات کافی این موضوع، در ماده 256 آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد:

 

 

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد (خودداری تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک)

 

 

ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد

 

 

پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد

 

 

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد