متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

عنوان : مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن

 

 

 

 

 

 

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

عنوان : مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

كلیات

 

 

پیشگفتار

 

 

پیامبر، علاوه بر مسؤولیت‌های فردی و مسؤولیت‌های حوزه‌ی رسالت، مأمور به انجام دادن مسؤولیت‌هایی در حوزه‌ی حكومتی نیز بود. تشكیل حكومت نبوی در مدینه و پایه‌ریزی استراتژی گسترده در سیاست خارجی و داخلی، یكی از ابعاد شؤونات مسؤولیت‌های حكومتی ایشان بوده است. پیامبر نه تنها انباء تشریعی، بلكه به عنوان یك حاكم سیاسی در زمان حكومت خود با برنامه‌های كوتاه مدت و دراز مدت، روابط مختلفی را در حوزه‌ی سیاست خارجی با دولت‌ها برقرار نمود.

 

 

شاید از مهم‌ترین این روابط بتوان از روابطی نام برد كه پیامبر در سطح كلان و در قالب ارسال پیك‌هایی به تمدن‌های بزرگ آن روزگار (مانند ایران و روم) را به سوی آیین یكتاپرستی و شریعت اسلامی فرامی‌خواند. برخی از این روابط به صورت ارسال مبلغینی بود كه در برخی از سرزمین‌ها در حوزه‌ی محدودتری به تبلیغ و گسترش حقایق اسلامی می‌پرداختند. از چشم‌انداز دیگر، می‌توان این روابط را به دو دسته‌ی دیگر تقسیم كرد و این گونه ادعا نمود كه برخی از این روابط، صلح‌آمیز و برخی دیگر، بنا به دلایلی، قهرآمیز بود. برخی از این روابط، روشن و برخی پیچیده بود. برخی از این روابط با جزئیات آنها در تاریخ ثبت شده است؛ ولی زوایای برخی از این حوادث در زیر گرد و غبار ابهام تاریخ، پنهان مانده است.

 

 

روابط خارجی پیامبر، به روابط ایشان با دولت‌ها محدود نمی‌شده است؛ بلكه پیامبر به عنوان یك حاكم، با ملت‌ها نیز به گونه‌های مختلف رابطه داشته است. جنگ‌ها و صلح‌ها، تبلیغات و مصالحه‌ها، و قراردادهای تجاری دولتی یا آزاد گذاشتن مرزها برای تجارت خصوصی بین‌المللی و مراودات مختلف در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با جستجو در سیره‌ی سیاسی پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی قابل كشف و تبیین است.

هر یك از این روابط دارای استراتژی‌های تعریف‌ شده‌ای است كه می‌توان برای جهان اسلام در حوزه‌ی سیاست خارجی، الهام‌بخش باشد؛ ولی از آنجا كه این پایان‌نامه، متكفل ارائه‌ی یك بحث قرآنی است، از این رو، در این پایان‌نامه، پس از دستیابی به موارد فوق‌الذكر در سیره‌ی سیاسی پیامبر و بازگو نمودن جنبه‌ی مسئوولیت‌های آن بزرگوار در حوزه‌ی سیاست خارجی، سعی می‌شود مبانی قرآنی مربوطه اصطیاد و تبیین گردد.

 

 

هنگامی كه به آیه‌هایی كه در باره‌ی وظایف پیامبر آمده می‌نگریم، به اختلاف‌هایی ظاهری برمی‌خوریم. از یك سو در آیه‌هایی پیامبر را فقط بشیر و نذیر معرفی می‌كند. مانند: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ‏ِ بَشِیرًا وَ نَذِیرًا» (بقره/119) و یا: «… وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذیرا» (اسراء/105).

 

 

در جای دیگر، او را دعوت كننده به سوی خداوند می‌داند: «وَ دَاعِیًا إِلی اللَّهِ بِإِذْنِه‏…» (احزاب/46)

 

 

در آیه‌ای دیگر، او را فقط تذكر دهنده خطاب می‌كند: «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر. پس تذكّر ده كه تو فقط تذكّر دهنده‏ای.» (غاشیه/21) ولی در آیه‌های دیگر، مسؤولیت‌های دیگری هم به پیامبر واگذار می‌كند. مانند: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُواْ عَلَیهِْمْ ءَایَاتِهِ وَ یُزَكِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَة… به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه‏] پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خداوند را برای‌شان بخواند و پاك‌شان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بیاموزد…» (آل عمران/164) در این آیه، پیامبر فقط بشیر و نذیر نیست؛ بلكه مسؤولیت تزكیه بندگان هم به او واگذار شده است.

 

 

در آیه‌های دیگری، مسؤولیت پیامبر، حكم كردن میان انسان‌ها در چیزی است كه با هم اختلاف دارند. مانند: «كاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّنَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِیَحْكُمَ بَینْ‏َ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیه‏…مردم، امّتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم ‏دهنده برانگیخت، و با آنان، كتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوری كند.» (بقره/213)

 

 

در آیه‌های دیگر، از مؤمنان می‌خواهد كه از پیامبر اطاعت كنند تا مورد رحمت قرار گیرند. مانند: «وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون‏ و نماز را برپا كنید و زكات را بدهید و پیامبر را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.» (نور/56) در این آیه از مؤمنان خواسته شده فرمان‌های پیامبر را اطاعت كنند. آیا این آیه نشانگر مسؤولیت سیاسی ـ اجتماعی پیامبر است؟ و در آیه دیگری دستور داده می‌شود كه مردم علاوه بر یاری پیامبر، در برابر دستورهای او كاملاً تسلیم باشند و چون و چرا نكنند: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلی النَّبی‏ِّ یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا. خدا و فرشتگانش پیامبر را پشتیبانی می‌كنند. ای مؤمنان! شما نیز او را یاری دهید و در برابر دستورهایش كاملاً تسلیم باشید.» (احزاب/56)

 

اكنون این پرسش پیش می‌آید كه آیا دستور به اطاعت از پیامبر نشان از مسؤولیت سیاسی وی می‌باشد؟ یا اینكه مردم مدینه چون برای پیامبر تقدس قائل بودند او را به عنوان رهبر سیاسی هم پذیرفتند؟ آیا رفتارهای سیاسی پیامبر بویژه در بعد سیاست خارجی و روابط با دیگر كشورها و اقوام، از وحی سرچشمه گرفته یا كاری فردی از پیامبر بوده است؟ آیا مسؤولیت‌ سیاسی پیامبر در دایره‌ی بشیر ونذیر بودن اوست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شئونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی اقتصاد و روابط بازرگانی با دیگر ملل و دولت‌ها چه بوده است؟

 

 

پیشینه‌ی تحقیق

 

 

كتاب‌ها و مقاله‌هایی كه تا كنون در باره‌ی زندگی و سیره‌ی پیامبر نوشته شده، بیش‌تر به تاریخ زندگی و یا اخلاق فردی وی پرداخته‌اند كه منبع این نگارش‌ها، كتاب‌های تاریخی و روایات بوده است؛ ولی به مسؤولیت‌های پیامبر آن هم در حوزه‌ی سیاست خارجی از منظر قرآن پرداخته نشده و یا كم‌تر پرداخته شده است. طی کاوش­هایی که نگارنده انجام داده، پیشینه‌ی علمی موضوع حاضر در سه بخش: کتاب، پایان نامه و مقاله مورد جستجو و بررسی قرارگرفت. در زمینه‌ی کتاب، ممكن است آثاری در این موضوع نوشته شده باشد ولی عنوان آن متفاوت است.

 

 

نگارنده با مطالعه‌ی کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با این موضوع، به این نتیجه رسیده که هرچند نگاشته‌های مزبور خوب بوده، غالباً با توجه به کتاب‌های تاریخ و سیره‌ی پیامبر به این مسأله پرداخته شده و موضوع حاضر که سیره‌ی سیاسی پیامبر از جنبه‌ی روابط بین الملل و سیاست خارجی در تفاسیر معاصر می‌باشد، کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

پرسش‌های پژوهش

 

 

1ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شؤونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟

 

 

2ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟

 

 

فرضیه‌ها

 

 

1ـ صلح و جنگ پیامبر دارای اصولی مانند دوستی با انسان‌ها، احترام به حقوق اساسی انسان‌ها، احترام به اسیران، رعایت شؤونات فردی شاهزادگان، پرهیز از اتكا به كافران و مشركان، ترك جنگ در ماه‌های حرام و اماكن مقدس و وفا به پیمان در هر وضعیتی و …، برخوردار بوده است.

 

 

2ـ سیاست خارجی پیامبر در تبلیغ و ارسال سفیران هدایتی، بر اساس مبانی قرآنی خاصی مانند جهانی بودن دعوت پیامبر و اشتراك انسان‌ها در سرشت واحده، احترام به حقوق اساسی و …، صورت پذیرفته است.

 

 

اهداف این پژوهش

 

 

ــ آشنایی با مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.

 

 

ــ آشنایی با مبانی قرآنی مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.

 

 

 

 

 

فواید علمی و كاربردی این پژوهش

 

 

ــ ارائه‌ی نگرشی نو به آیه‌هایی كه مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی را معرفی كرده است.

 

 

ــ فراهم كردن زمینه‌‌ای برای استخراج قوانین مدیریتی و یا روانشناسی مدیریتی از آیه‌هایی كه مسؤولیت‌های سیاست خارجی پیامبر را بیان كرده است.

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

تعریف مسؤولیت در لغت و اصطلاح

 

 

این واژه، از ریشه‌ی سَأَلَ به معنی پرسیدن و درخواست كردن است. مسؤولیت، مصدر جعلی از اسم مفعول سَأَلَ و به معنی موظف بودن به انجام دادن كاری می‌باشد. مسؤول بودن، یعنی:

 

 

1ـ موظف دانستن خود به انجام دادن كاری. این معنی در سوره‌ی فرقان آیه 16 بیان شده است: «لهَُّمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَلِدِینَ كاَنَ عَلی‏ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسُْئولا. جاودانه هر چه بخواهند در آن جا دارند. پروردگار تو مسئوول [تحقق‏] این وعده است.»

 

 

2ـ بازخواست شدن در برابر چگونگی انجام دادن كارهایی كه خود تعیین كرده یا از او خواسته شده؛ این معنی در سوره‌ی احزاب آیه 15 بیان شده است: «وَ لَقَدْ كاَنُواْ عَاهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لایُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَ كاَنَ عَهْدُ اللَّهِ مَسُْئولا. با آنكه قبلاً با خدا پیمان جدی بسته بودند كه پشت [به دشمن‏] نكنند؛ و باید بدانند پیمان خدا همواره بازخواست دارد.»

 

 

3ـ تحمل كردن پیامدهای انجام ندادن یا درست انجام ندادن كار پس از بازخواست. این معنی در سوره‌ی صافات آیه 24 بیان گردیده: «وَ قِفُوهُمْ إِنهَُّم مَّسُْئولُون‏. آنها را بازداشت نمایید؛ زیرا باید پیامد كارهای خود را تحمل نمایند.»

 

 

مسؤولیت در اصطلاح، یعنی پذیرفتن انجام دادن كاری با همه‌ی خطرهای احتمالی آن و آمادگی برای بازخواست شدن در برابر كسی كه انجام دادن كار یا كارها را واگذار نموده و تحمل پیامدهای درست انجام ندادن وظیفه.[1]

 

 

منشأ مسؤولیت

 

 

منشأ مسؤولیت یا افراد است یا قرارداد و یا پروردگار. در این پژوهش، سخن از مسؤولیتی است كه خداوند بر دوش پیامبرانش گذاشته؛ از این رو، پیامبران در برابر انسان‌ها پاسخگو نبودند و تنها در برابر خداوندی كه مسؤولیت بر عهده‌ی آنها نهاده پاسخگو بودند. همچنان كه در سوره‌ی جن آیه 21 فرمود: «قُلْ إِنی‏ِ لَا أَمْلِكُ لَكمُ‏ْ ضَرًّا وَ لارَشَدًا.»

 

 

همچنین، پاداش مسؤولیت پیامبران هم با خداوند بوده و نه با انسان‌ها؛ همچنان كه در سوره‌ی شوری آیه 23 می‌فرماید: «… قُل لاأَسَْئلُكمُ‏ْ عَلَیْهِ أَجْرًا… بگو من برای رسالتم مزدی از شما نمی‌خواهم.»

 

 

1ـ فرهنگ روبرت Le petit Robert   پاریس: انتشارات روبرت، 1992 ص. 1688

از این رو  ، اعضای بدن انسان که تا مدتی قبل براساس نظرات فقها جزء نجاسات و غیر قابل منفعت عقلایی تصور می گردید و اولین و آخرین حکم پس از قطع آنها از بدن ، دفن آنها بنظر می رسید ، به یکباره تغییر نموده و از چنان ارزش و اعتبار عقلایی ای برخوردار گردیدند که مانند دیگر اموال قیمتی ، با مبالغ بالایی مورد خرید و فروش قرار می گیرند . آمار منتشره از مراکز پزشکی پیوند اعضاء در کشور مبنی بر تعداد  پیوندهای صورت گرفته و نجات یافتن جان انسان ها تایید کننده این مدعا می باشد .
با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ 17/1/79 و صدور مجوز قانونی پیوند اعضاء توسط قانونگذار ، جریان آرام معامله اعضای بدن شتاب بیشتری یافت ، تا بدان جا که برخی حتی با نیات غیر خیرخواهانه وصرفا  به خاطر دریافت منفعت مالی ، برخی از اعضای بدن خودرا فروخته و یا در مواقعی که قطع آن عضو باعث مرگ آن ها  می گردد. عضو مذکور را پیش فروش می نمایند .

 

 

از این رو اخیرا به دنبال این جریان شتابنده پزشکی ، مسایلی در محافل فقهی – حقوقی مطرح گردیده است به عنوان نمونه :

 

 

آیا امکان معامله اعضای بدن انسان وجود دارد ؟ آیا امکان تصور مالیت و مالکیت برای اعضای بدن انسان وجوددارد ؟ مالک یا مالکین احتمالی اعضای بدن انسان چه کسانی خواهند بود ؟

 

 

 بدیهی است در صورت ارائه پاسخ صحیح و منطقی برای سوالات مطرح شده ، عمل خرید و فروش اعضای بدن ، قالبی حقوقی یافته و در بستر شرایط و قواعد یکی از عقود شرعی ، مورد حمایت قانونگذار قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن هستیم ، به لحاظ اختلاف در آراء فقها و صاحب نظران دینی ، واقعیت غیر قابل انکار معامله اعضای بدن ، در هاله ای از ابهام بین صحت و جواز عمل و بطلان و عدم جواز بین عملی پسندیده و ممدوح و کاری مذموم و زشت باقی خواهد ماند .
 آنچه مسلم است مال در اصطلاح فقهی و حقوقی بر اشیاء خاصی اطلاق می گردد و تنها چیزی را می توان مال نامید که عناصر ضروری تشکیل دهنده مال در آن جمع باشد ؛ و از طرفی مالکیت حقی است که شارع مقدس و مقنن برای فرد یا افرادی در صورت حصول شرایطی در نظر گرفته اند . در مسئله خرید و فروش در قالب عقد بیع ، رعایت و حصول شرایطی در طرفین عقد و عوضین ضروری خواهد بود که از همه مهم تر آن است که باید عین مورد معامله قابل تملک برای طرف دیگر معامله باشد و از آن رو در تعریف عقد بیع گفته اند : عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است و آثارصحت عقد بیع آن است که طرفین را ملزم به انجام تعهدات صورت گرفته در زمان عقد می نماید ؛ به نحوی که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر می تواند الزام به انجام تعهد شده را درخواست نماید .
 به همین خاطر با توجه به معانی فقهی – حقوقی مال ، مالکیت و بیع در شرع و قانون تاکنون در مسئله خرید و فروش اعضای بدن ، پاسخ روشنی  به سوالات پیرامون  آن داده نشده است . در بین فقهای معاصر نیز چند نظر کلی وجود دارد . برخی به طور مطلق هرگونه قطع اعضای بدن انسان را جایز نمی دانند .
دسته ای دیگر بین اعضای بدن انسان قائل به تمایز بوده و برخی را قابل جداکردن و برخی را قابل انتقال نمی دانند . گروهی در صورتی عملیات قطع اعضاء را جایز می دانند که این انتقال به صورت تبرعی بوده و در مقابل  آن عوضی دریافت نگردد و عده ای نیز بیع اعضای بدن انسان را  جایز می دانند .
در مورد فروش اجساد نیز نظرات متفاوتی بیان گردیده است.  برخی فروش جسد برای تشریح را جایز ندانسته ، و برخی قائل به اهداء جسد به صورت رایگان ، و در نهایت گروهی نیز این کار را جایز می دانند . در هرحال در این پژوهش به بررسی دلایل و مستندات هرگروه پرداخته  و برآنیم که در یک قضاوت منصفانه بین ادله هرگروه به بررسی فقهی – حقوقی بیع اعضای بدن انسان بپردازیم .

 

 

ب) سوالات تحقیق

 

 

 

 

1- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟

 

 

2- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟

 

 

3- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟

 

 

ج) فرضیات

 

 

الف) در اهدای عضو ،اعضاء و جوارح در حکم مال بوده و هرگونه تصرف و انتفاع جایز است.

 

 

ب)انسان می تواند به لحاظ عقلایی در اعضاء و جوارح خود تصرف نماید.

 

 

ج) حق مالکیت، با مرگ انسان، در قالب وصیت یا با اذن وراث قانونی قابل انتقال است.

 

 

د ) اهداف تحقیق

 

 

لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز  می باشد . اقتضای شکل گیری  چنین باوری این است که :

 1- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.

 

 

2- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود  و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه  جاری از خود به جای بگذارد »  باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو  نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود .

 

 

3- فراگیر ساختن اهدای عضو ، بطوری که تحت عنوان آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا »

 

 

( مائده :32 ) قرار بگیرد .

 

 

4- همین طور امیدواریم که ایده ها و طرح های فقهی نیز الهام بخش و پیگیرانه باشند . زیرا توجه به مصالح انسان و مدارای با او احیای وی در راس اولویت پژوهش های فقهی قرار دارد و می تواند از زوایای گوناگون جسمی و معنوی ، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند . از سوی دیگر پژوهش های فقهی با مجموعه های اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد .

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

 

 

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با استفاده از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران[1]، کرکرها[2] و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.

با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه

 به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.

 

 

 

 

در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.

 

 

بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.

 

 

[1]. Hacker

 

 

[2]. Cracker

ادغام شرکت تجاری و تجزیه آن از نظر حقوقی چه تعریفی دارد؟ اصولا فرایند ادغام و تجزیه چگونه صورت می گیرند؟ آیا هر شرکت تجاری می تواند با شرکت های تجاری دیگر ادغام شود؟ اصولا یک شرکت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا قابل ادغام با دیگر شرکت ها باشد؟ برای تجزیه یک شرکت تجاری چه شرایطی لازم است؟ ادغام در چه مواردی ممنوع است؟ دارایی شرکت، حقوق، تعهدات، دیون به کجا منتقل می شود؟ عمل ادغام به تصویب چه کسانی و با چه فرآیندی انجام می گیرد؟ مدیران برای عمل تجزیه چه اصولی را باید رعایت کنند؟ چه نیازی به اعلام طرح تجزیه و ادغام وجود دارد؟ به طور کلی، در این پایان نامه تلاش نگارنده بر این است تا قلمرو و آثار حقوقی دو مقوله ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را در پرتو لایحه جدید قانون تجارت و قانون فعلی مورد بررسی قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد.

 

 

همواره ضرورت، تازگی و نوآوری در علم حقوق و سایر رشته ها نیازی است که به چشم می خورد. با تصویب لایحه 90 قانون تجارت که با ارائه خلاقیت و نوآوری به دنبال حل مشکلات ادغام و تجزیه برآمده، ضرورت بودن تحقیقاتی در باب تجزیه و ادغام می تواند مسیر را برای حقوقدانان آسانتر کند. این تحقیق مجهولات ادغام و تجزیه را بیان می کند، خلاء تحقیقاتی در این باب وجود دارد با افزایش شرکت های خصوصی و دولتی نیاز به بروز بودن قوانین در این مورد هست مخصوصا مبحث ادغام و تجزیه که معمولاً روزی شرکت ها به آن دچار خواهند شد و این تحقیق می تواند بیان کننده مسائلی جذاب باشد که تاکنون در هیچ کتاب یا مقاله ای بیان نشده است.

 

 

 

 

 

پ: مرور ادبیات و سوابق مربوطه: (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

 

 

در هر مورد از تجزیه و ادغام در کتب و مقالات تحقیقات صورت گرفته که به طور مستقل هر موضوع را تحلیل و برسی می نماید. برخی از مقالات و پایان نامه ها و کتب نوشته شده در نظام حقوقی ایران را در ذیل بیان و در آن نتایج علمی ارزشمندی که به دست آمده است را اشاره می نماییم. البته ناگفته نماند که این سوابق علمی ذکر شده مربوط به قوانین و لایحه های قبل از تصویب قانون جدید تجارت سال 90 می باشد که در این باب مطلب علمی مستند منتشر نشده است. این تحقیق می تواند خلاءهای موجود در باب ادغام و تجزیه را تا حدودی پر کند. برخی از فعالیتهای علمی صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بحث عبارتند از:

 

 

 

• اسکینی، ربیعا ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری- جلد اول، کتب درسی دوره کارشناسی، انتشارات سمت، جلد اول. نتیجه بحث : اگر چه قوانین تجاری قبل از تصویب لایحه تقدیمی 90 به مجلس ادغام و تجزیه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرد ولی این شرکت ها می تواند در یکدیگر ادغام یا از یکدیگر منفک شود و این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنباط کرد. در ادغام و تجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه دارند ضروری می باشد .

 

 

• خزاعی، حسین ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری جلد اول و دوم (تطبیق اجمالی با لایحه اصلاحی 1384)،نشر قانون 1385 . نتیجه بحث:  در حقوق ایران ادغام تا سال 1350 مورد نظر قانون گذار نبود. در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی این مسئله را مطرح کرد که معمولا” دو یا چند شرکت  در یکدیگر جذب می شوند تجزیه یکی از اشکال متفاوت ادغام است و عملی خلاف طبیعت شرکتهای تجاری است و در مواردی کاربرد دارد که بین سهام داران اختلاف وجود دارد و دو دستگی از عوامل عمده آن می باشد.

 

• تفرشی، محمد عیسی، بیگی حبیب آبادی احمد، نشریه جامع شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز مهر 1380. تعریف و ماهیت حقوقی ادغام شرکت های سهامی، پایان نامه کارشناسی ارشد.  نتیجه بحث: ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع میگردد و مستلزم انحلال بدون تصویه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها
• 
•  به شرکت های سهامی ادغام کننده می باشد پدیده ای نو در روابط قرار دادی است .

 

• جهانخانی، علی، علی ثقفی، اصغر عارفی، مبانی تئوریک وکاربردی تصاحب وادغام شرکتها، تحقیقات مالی، بهار وتابستان 1385. نتیجه بحث در ادغام وتصاحب شرکتها بیشتر جنبه مالی دارد تاحقوقی باید ابتدت انگیزه های شرکتهای هدف و خریدار راشناخت سپس درمورد میزان موفقیت یا شکست آنها صحبت کرد. این مقوله بیشتر در کشورهای آمریکا و اروپا رخ داده است.

 

 

• بیگی حبیب آبادی، احمد، حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای تجاری، مجله پژوهشهای حقوقی 1383. نتیجه بحث در ادغام شرکتها ابتداعا باید انواع ادغام را شناخت تا بتوان اثرات مختلف هریک را وارسی کرد. متاسفانه هیچکدام از این انواغ مختلف ادغام در ایران رخ ندنده است. ضمنا باید به حقوق سهامداران اقلیت توجه ویژه داشت مثلا درکشور امریکا برای مخالفان طرح ادغام یک ارزش منصفانه در نظر می گیرد وآنها را از شرکت اخراج می کند.

 

 

• سماواتی، حشمت الله، حقوق رقابت تجاری ونقش آن درسیاستگذاری بازار، تهران انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1390. نتیجه بحث بدین صورت است که به مقوله ی حقوق رقابت بیشتر ازآانکه از دید تجاری بررسی شود از دید مالی بررسی می شود و در آن اجرای سیستم ادغام وتمرکز واحدهای تجاری را درچند کشور بررسی می کند.

 

 

 

 

 

ج: جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 

 

بحث ادغام و تجزیه شرکتها را نظر به تحولات صورت گرفته در حوزه تجارت و اقتصاد می توان یک ضرورت حقوقی- اجتماعی و تجاری تلقی کرد. بررسی ابعاد و آثار حقوقی دو عمل ادغام و تجزیه شرکتها در حقوق ایران- به ویژه در پرتو لایحه جدید قانون تجارت- موضوعی جدید و نیازمند بررسی می باشد.

ح: اهداف مشخص تحقیق

 

 

مهمترین اهداف نگارنده عبارتند از: الف) بررسی و تبیین ادغام و تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید و بیان مسائلی مجهول در این مقوله و ارائه راهکارهایی برای تسریع در عمل ادغام و تجزیه

 

 

ب) شناخت اصول حقوقی حاکم بر عمل تجزیه و ادغام

نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟

 

 

در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای

 بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟

 

 

در حال حاضر در تملکات قهری اراده انشایی مالک یا مالکین در تحقق عقد یا قرارداد همچون سابق دخالت آشکار و موثری نداردو منجر به بروز این بحث گردیده که ماهیت اصلی تملکات دولت و شهرداری عقد است؟ ایقاع است؟ و یا اینکه ماهیتی جدای از این دو دارد؟

 

 

برای بررسی این موضوع اولین نکاتی که به ذهن متبادر می شود بحث تخصیص و تحدید اصل تسلیط است که مطابق م ۳۰ ق.م امکان خدشه به این اصل جز به حکم قانون و صرفاً جهت رعایت مصالح عمومی و به تعبیری ضرورت دفع ضرر عمومی وجود ندارد. همچنین بررسی اصل لاضرر که برای حل این مشکل نیازمند بررسی ماهیت حقوقی تملکات عمومی و شهرداری هستیم. و با توجه به نتیجه این بحث که مالکیت حقوقی تملکات دولت و شهرداری را روشن می سازد بهتر می توان به ابهامات قانونی در ارتباط با تعارض حقوق اشخاص و یا توجیه اصل تسلیط و تملکات عمومی و شهرداری پاسخ داد.