در قانون آیین دادرسی كیفری ایران، همانند فرانسه نه فقط در جرایم مشهود اختیارات وسیعتری برای ضابطان دادگستری منظور شده است، بلكه ضابطان مكلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقیب یا تحقیق، كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار، فرار متهم و كلاً هر گونه تحقیقی یا اقدامی‌كه ضروری باشد بعمل آورده و نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام تعقیب (اعم از رئیس حوزه قضایی یا دادستان) برسانند حال چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطین می‌بایست موضوع اتهام را با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ نمایند و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تكلیف می‌نماید.

گفتیم ماموران می‌توانند در جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی متهم را دستگیر و به كلانتری یا پاسگاه محل هدایت كنند بدیهی است كه ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه ای تنظیم و آن را به امضاء حاضران و متهم رسانده و با تهیه گزارشی مراتب دستگیری و تحویل متهم به كلانتری را اعلام می‌كنند وگرنه هیچ یك از مراجع انتظامی ‌بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگیر كننده و تحویل دهنده متهم، متهم را تحویل نخواهند گرفت و چنانچه متهمی‌بدون گزارش و امضای مامور مربوطه تحویل گرفته شود، هم مامور مزبور مرتكب تخلف شده است و هم مرجع انتظامی‌كه متهم را بدون گزارش تحویل گرفته تخلف كرده است بعد از آنكه متهم دستگیر و در كلانتری بازداشت شد، كلانتری یا مرجع انتظامی‌كه متهم به آن جا تحویل شد، مكلف هستند كه حداكثر ظرف 24 ساعت متهم را به مرجع قضایی صالح معرفی كنند تا در مورد او تعیین تكلیف شود. همچنین ماموران نیروی انتظامی ‌كه شاهد وقوع جرم مشهودی هستند و به تبع آن متهمی‌را دستگیر و به كلانتری هدایت می‌كنند.

در جرایم مشهود، نظر به اینكه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار گردیده است نخست اینكه ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را كه فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماكن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازه مقام قضایی و به طور كلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام كنند و پس از حضور مقام قضایی كه موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقیقات انجام شده را تسلیم او نماید با ورود مقام قضایی به صحنه جرم ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینكه انجام تحقیقات تكمیلی یا ماموریت جدیدی به آنان محول گردد كه در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام نمایند. نكته قابل توجه اینكه ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیر مشهود حق صدور قرار تامین را ندارند و در صورت اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.

امید است ضابطان محترم دادگستری در تشخیص این امر مهم (جرایم مشهود) نهایت دقت را به عمل آورده چرا كه زیر بنای تشكیل پرونده

 های كیفری در این زمینه غالباً اقدامات اولیه و گزارشهای تنظیمی‌توسط ضابطین می‌باشد و با امید آنكه وظایف و اختیارات این ماموران بدقت از سوی قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شكایت نزد آنان و نیز اطمینان خاطرشان را آنگاه كه بعنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد موجب شود و در نهایت امنیت جامعه فراهم گردد.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناخت دقیق ضابطین عام قضایی و تعریفی جامع از آن و همچنین حیطه اختیارات ضابطین عام قضایی در جرائم مشهود جهت یکنواختی اقدامات وفق قانون در این تحقیق هویدا می‌شود.

قانونگذار در ماده 15 قانون آ د ک مصوب سال 78 بدون ذکر تعریفی جامع از ضابطین قضایی آنها را در پنج بند احصاء نموده است .در بند اول ماده مذکور نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران را بصورت اطلاق بعنوان ضابط عام قضایی عنوان نموده است یعنی شامل کلیه کارکنان این نیرو، اعم از کادر و وظیفه در هر اداره و یگان این نیرو با هر درجه­ایی می‌شود اما ضابطین قضایی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی‌که دارند باید آموزشهای لازم در این زمینه را طی کرده باشند و از این رو شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی‌از فرماندهان رده های بالا تا سربازان وظیفه بعنوان ضابطین عام قضایی بحق مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت.

همچنین در ماده 21 قانون مارالذکر جرائم مشهود را در قالب شش بند بیان نموده است و دامنه اختیارات ضابطین عام را در مواجهه با اینگونه جرائم برخلاف جرائم غیر مشهود توسعه داده است .زیرا،  نظر به حفظ نظم اجتماع داشته تا در سایه این اختیارات بتواند به صورت فوری در برخورد با جرائم مشهود اقدام نماید.

زیرا همانطور که بیان گردید تاکنون هیچگونه تالیفی صرفاً با موضوع این تحقیق انتشار نیافت. لذا با مراجعه به قانون، مقالات و کتاهایی که به صورت کلی تالیف و منتشر شدند، جمع آوری و در این تحقیق استفاده شده است.

ج: اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی