داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه  قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرآیند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .

نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

1-2 – پرسش های تحقیق

پرسش اصلی

1- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟

پرسش های فرعی

1- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟

2- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟

1-3- فرضیه ها تحقیق

فرضیه اصلی

1-مهمترین آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی ایجاد محدودیت بر اراده طرفین داوری است.

فرضیه های فرعی

1- نظم عمومی بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و قابلیت ارجاع موضوع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای ارجاع به داوری تأثیر مستقیم داشته و باعث ایجاد محدودیت اراده طرفین می گردد .